: 0
: 5
تويت
تباطؤ الجهات المعنية بالمملكة في خدمتهم دفعهم لذلك
20 سعودياً "معاقاً" يحصلون على الإقامة بالتشيك بحثاً عن خدمات علاجية مميزة
معاق سعودي يتلقى العلاج (صورة خاصة ب "الوطن" من التشيك)
الدمام، التشيك هاتفياً: فهد العيلي
حصل نحو 20 سعوديا معاقا على الإقامة الدائمة في جمهورية التشيك والتي تعادل الحصول على مميزات الجنسية التشيكية.
وأرجع عدد منهم ذلك، للخدمات العلاجية التي تتميز بها تشيكيا، بالإضافة إلى تباطؤ الجهات الحكومية والأهلية بالمملكة في تنفيذ العديد من التوصيات التي صدرت لخدمة المعاقين السعوديين وأخرها نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م37/) بتاريخ 23/9/1428.
وكشف صاحب مكتب المملكة للخدمات العلاجية بجمهورية التشيك وأحد المعاقين الحاصلين على الإقامة الدائمة هناك - لافي بن عبدالرحمن المقاطي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس، أن 20 معاقا سعوديا قد حصلوا فعليا على الإقامة الدائمة في التشيك منذ أكثر من عامين، ومنهم: عبد العزيز المطلق، بندر السيد، سعود الشريف، فواز الغامدي، ومحمد القطيفي، سلمان الدعجاني، خالد الشتوي، محمد العبد الرحمن، سعيد الرفيدي، على اليامي، تركي الخميس، سلطان الخربي، ماجد السلمي، مشعل القحطاني، عبدالرحمن الدعيدي، ونافع بن مشرع.
وأوضح المقاطي أن التشيك تشهد توافد أعداد كبيرة سنويا من المعاقين السعوديين طلبا للعلاج حيث يصل المعدل إلى قرابة 5000 آلاف معاق سنوياً، مشيراً إلى أن شريحة المعاقين في السعودية والتي يصل عددها إلى 700 ألف معاق قدمت الكثير من المطالب للجهات الحكومية للاهتمام بأوضاعها خلال الفترة الماضية إلا أن مطالبهم قوبلت بالتجاهل مما دفع بالبعض إلى الهجرة والبعض الآخر إلى الانعزال التام عن المجتمع رغم قدرتهم على العطاء وخدمة الوطن.
وبين المقاطي أن أبرز مطالب المعاقين تتمثل في التأمين الطبي الشامل،والمساعدة في توفير السكن، وتسهيل صرف الاحتياجات والملتزمات الضرورية لهم مثل، السيارات المخصصة، وكراسي الإعاقة، وصرف إعانات شهرية لهم،وزيادة مراكز التأهيل ودعمها بالكوادر المتخصصة، والمساعدة في إنشاء أندية خاصة بالمعاقين، والمساعدة في توظيفهم، وتشكيل هيئات وجمعيات للمساعدة في توفير الخدمات والاستشارات للمعاقين، وتسهيل إجراءاتهم في الدوائر الحكومية بالإضافة إلى تهيئة البيئة التحتية في جميع المرافق الحكومية لتسهيل حركة المعاق.
ومن جانبهم قال بعض المعاقين السعوديين الحاصلين على نموذج الإقامة الدائمة في جمهورية التشيك إن سبب اختيارهم للإقامة الدائمة بالتشيك هو التسهيلات المتعددة التي تقدمها الجهات الحكومية في التشيك وتتمثل في التأمين الطبي وتوفر المصحات العلاجية، ومراكز التأهيل المتقدم، وتسهيل الحصول على سيارات خاصة بالمعاقين مقابل أجور رمزية، وصرف إعانات شهرية مجزية، والمساعدة في توفير فرص العمل، وتوفر بنية تحتية مهيأة لخدمة المعاقين في كافة المرافق والمباني الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى التقدير الاجتماعي للمعاق مشيرين إلى بطء الإجراءات الحكومية في المملكة التي تهدف لخدمة المعاقين.
من جهة أخرى قال فالح عبد الله الهاجري أحد المعاقين وصاحب أول موقع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة إنه خاطب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى منذ شهر ذي القعدة الماضي مطالباً بتنفيذ مقترحات تقدم بها بمنح المعاقين امتيازات تعينهم على تجاوز أزماتهم المعيشية، وتفعيل دور المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، ومنح أراض لذوي الاحتياجات الخاصة، وقرض من صندوق التنمية العقــاري، ومنــح مســاعدة من الضمان الاجتماعي للمعاق الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، وإنشاء أندية خاصة للمعاقين في كل المناطق السعودية، ومنح المتقاعد المعاق راتبه كاملاً إذا خدم 15 سنة، وإنشاء جمعية باسم "جمعية المعاقين".
وتابع الهاجري أن اللجوء لمجلس الشورى هو التحرك الثاني بعد لجوء 80 معاقا قبل عامين لوزير الشؤون الاجتماعية وتقديمهم ثمانية مطالب تمثلت، في تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين، والذي صدر مرسوم ملكي بإنشائه منذ عام 1421 و تأهيل البيئة العمرانية، لتسهيل حركة المعاقين، وتخفيف ساعات العمل، وتقليص سن التقاعد وإبراز قضيتهم إعلاميا، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين، وإعطائهم الأولوية في التقديم على منح الأراضي، والإسكان الشعبي، وتسهيل إقراضهم من البنوك، مضيفا أن وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت لجنة لدراسة مطالبهم ولكن لم يحدث أي شيء على أرض الواقع.
بدوره أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية بصدد رفع تقرير موسع يتضمن 19 ملاحظة لوزارة الشؤون الاجتماعية حول مركز التأهيل الشامل الذي يقوم بخدمة المعاقين حاليا وتضمنت الملاحظات التي تضمنها التقرير، محدودية السعة الاستيعابية لمراكز التأهيل، وعدم صلاحية بعض المباني باعتبارها مباني مستأجرة، وغير مهيأة لاستقبال حالات الإعاقة، ونقص كادر التمريض، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وبطء الحصول على كراسي المعاقين والذي يستغرق الحصول عليها أكثر من 6 أشهر بالإضافة لتأخر زيارات الأطباء المختصين، وتكدس النزلاء في العنابر،وعدم توفير وسائل الرعاية الصحية لهم ونقص الأدوية اللازمة، وتدني مهارات العمالة الموجودة، وتدني خدمات النظافة بشكل عام، وغياب البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع والجهات الحكومية نحو هذه الفئة،وندرة برامج تعليم وتأهيل النزلاء.
وطالب الشريف جميع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة و الشؤون البلدية والقروية للأخذ في الاعتبار خدمة هذه الفئة وعدم التعامل معها من المنظور الإنساني فقط ولكن من منظور حقوقي حيث إن لهم حقوقاً تجاه الأجهزة الحكومية والمجتمع.
وأكد الشريف أن موضوع الاهتمام بالمعاقين يحتاج إلى كثير من الجهود المشتركة لكافة مؤسسات المجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.
من جهتها أكدت هيئة حقوق الإنسان على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور زهير بن فهد الحارثي أنه وصلت للهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من معاقين تتضمن المطالبة بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لهم مثل الكراسي وخلافه وخاطبت بشأنها بعض الجهات المعنية.
وقال الحارثي في تصريح لـ "الوطن" إن الهيئة ومن خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والأسرية والاجتماعية سوف تعكف على دراسة جميع مطالب واحتياجات المعاقين في المملكة وسترفع توصياتها لمجلس الهيئة قريبا ليقرر ما يراه بشأنها ومن ثم مخاطبة الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة تأمل من جميع الجهات الحكومية التعاون لخدمة هذه الفئة التي تعتبر من أهم الشرائح الاجتماعية في المجتمع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العثمان أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ورئيس الفريق المكلف بدراسة أوضاع المعاقين في السعودية إن فريق العمل والذي يمثل عدة جهات أبرزها جامعة الملك سعود ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية قد بادر بتنفيذ التوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد بدراسة وتقييم جميع الخدمات المقدمة للمعاقين في المملكة وأضاف أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة و كان آخرها اللقاء الموسع يوم الأحد الماضي والذي حضره قرابة 300 معاق من الجنسين و تم الاستماع لكثير من مطالبهم واحتياجاتهم مباشرة مثل زيادة الإعانات، وتمديد أوامر العلاج، والاهتمام ببرامج التأهيل، وقضايا التوظيف، وغيرها من المطالب وأشار العثمان إلى أن اللجنة تواصل أعمالها في هذا الشأن وستقوم بزيارات لعدد من الدول المتقدمة خلال الأيام المقبلة للوقوف على تجربتها في خدمة المعاقين والاستفادة منها مباشرة وحول وجود عدد كبير من المعاقين في التشيك يتمتعون بخدمات الإقامة الدائمة قال العثمان إن اللجنة مستعدة لزيارتهم والوقوف على أوضاعهم ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختيارهم الإقامة الدائمة في التشيك
وأبدى العثمان تفاؤله بالارتقاء بخدمات المعاقين في المملكة مستقبلا مؤكداً أن الفريق الذي يعمل على تنفيذ الدراسة حاليا يواصل جهوده لإنهاء الدراسة في أقرب وقت ممكن ورفع مرئياته لسمو ولي العهد.
وفى نفس السياق حاولت "الوطن" الاتصال بالمتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور خالد الميرغلاني وبوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتعليق على مشاكل المعاقين بالمملكة و أسباب توجههم إلى الخارج للعلاج أو الإقامة، غير أنه لم يتم الرد على تلك الاتصالات، فيما اعتذر نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالتشيك عاصم الصبان عن الحديث في الموضوع.
20 سعودياً "معاقاً" يحصلون على الإقامة بالتشيك بحثاً عن خدمات علاجية مميزة
معاق سعودي يتلقى العلاج (صورة خاصة ب "الوطن" من التشيك)
الدمام، التشيك هاتفياً: فهد العيلي
حصل نحو 20 سعوديا معاقا على الإقامة الدائمة في جمهورية التشيك والتي تعادل الحصول على مميزات الجنسية التشيكية.
وأرجع عدد منهم ذلك، للخدمات العلاجية التي تتميز بها تشيكيا، بالإضافة إلى تباطؤ الجهات الحكومية والأهلية بالمملكة في تنفيذ العديد من التوصيات التي صدرت لخدمة المعاقين السعوديين وأخرها نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م37/) بتاريخ 23/9/1428.
وكشف صاحب مكتب المملكة للخدمات العلاجية بجمهورية التشيك وأحد المعاقين الحاصلين على الإقامة الدائمة هناك - لافي بن عبدالرحمن المقاطي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" أمس، أن 20 معاقا سعوديا قد حصلوا فعليا على الإقامة الدائمة في التشيك منذ أكثر من عامين، ومنهم: عبد العزيز المطلق، بندر السيد، سعود الشريف، فواز الغامدي، ومحمد القطيفي، سلمان الدعجاني، خالد الشتوي، محمد العبد الرحمن، سعيد الرفيدي، على اليامي، تركي الخميس، سلطان الخربي، ماجد السلمي، مشعل القحطاني، عبدالرحمن الدعيدي، ونافع بن مشرع.
وأوضح المقاطي أن التشيك تشهد توافد أعداد كبيرة سنويا من المعاقين السعوديين طلبا للعلاج حيث يصل المعدل إلى قرابة 5000 آلاف معاق سنوياً، مشيراً إلى أن شريحة المعاقين في السعودية والتي يصل عددها إلى 700 ألف معاق قدمت الكثير من المطالب للجهات الحكومية للاهتمام بأوضاعها خلال الفترة الماضية إلا أن مطالبهم قوبلت بالتجاهل مما دفع بالبعض إلى الهجرة والبعض الآخر إلى الانعزال التام عن المجتمع رغم قدرتهم على العطاء وخدمة الوطن.
وبين المقاطي أن أبرز مطالب المعاقين تتمثل في التأمين الطبي الشامل،والمساعدة في توفير السكن، وتسهيل صرف الاحتياجات والملتزمات الضرورية لهم مثل، السيارات المخصصة، وكراسي الإعاقة، وصرف إعانات شهرية لهم،وزيادة مراكز التأهيل ودعمها بالكوادر المتخصصة، والمساعدة في إنشاء أندية خاصة بالمعاقين، والمساعدة في توظيفهم، وتشكيل هيئات وجمعيات للمساعدة في توفير الخدمات والاستشارات للمعاقين، وتسهيل إجراءاتهم في الدوائر الحكومية بالإضافة إلى تهيئة البيئة التحتية في جميع المرافق الحكومية لتسهيل حركة المعاق.
ومن جانبهم قال بعض المعاقين السعوديين الحاصلين على نموذج الإقامة الدائمة في جمهورية التشيك إن سبب اختيارهم للإقامة الدائمة بالتشيك هو التسهيلات المتعددة التي تقدمها الجهات الحكومية في التشيك وتتمثل في التأمين الطبي وتوفر المصحات العلاجية، ومراكز التأهيل المتقدم، وتسهيل الحصول على سيارات خاصة بالمعاقين مقابل أجور رمزية، وصرف إعانات شهرية مجزية، والمساعدة في توفير فرص العمل، وتوفر بنية تحتية مهيأة لخدمة المعاقين في كافة المرافق والمباني الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى التقدير الاجتماعي للمعاق مشيرين إلى بطء الإجراءات الحكومية في المملكة التي تهدف لخدمة المعاقين.
من جهة أخرى قال فالح عبد الله الهاجري أحد المعاقين وصاحب أول موقع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة إنه خاطب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمجلس الشورى منذ شهر ذي القعدة الماضي مطالباً بتنفيذ مقترحات تقدم بها بمنح المعاقين امتيازات تعينهم على تجاوز أزماتهم المعيشية، وتفعيل دور المجلس الأعلى لرعاية المعاقين، ومنح أراض لذوي الاحتياجات الخاصة، وقرض من صندوق التنمية العقــاري، ومنــح مســاعدة من الضمان الاجتماعي للمعاق الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال، وإنشاء أندية خاصة للمعاقين في كل المناطق السعودية، ومنح المتقاعد المعاق راتبه كاملاً إذا خدم 15 سنة، وإنشاء جمعية باسم "جمعية المعاقين".
وتابع الهاجري أن اللجوء لمجلس الشورى هو التحرك الثاني بعد لجوء 80 معاقا قبل عامين لوزير الشؤون الاجتماعية وتقديمهم ثمانية مطالب تمثلت، في تفعيل المجلس الأعلى للمعاقين، والذي صدر مرسوم ملكي بإنشائه منذ عام 1421 و تأهيل البيئة العمرانية، لتسهيل حركة المعاقين، وتخفيف ساعات العمل، وتقليص سن التقاعد وإبراز قضيتهم إعلاميا، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين، وإعطائهم الأولوية في التقديم على منح الأراضي، والإسكان الشعبي، وتسهيل إقراضهم من البنوك، مضيفا أن وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت لجنة لدراسة مطالبهم ولكن لم يحدث أي شيء على أرض الواقع.
بدوره أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية بصدد رفع تقرير موسع يتضمن 19 ملاحظة لوزارة الشؤون الاجتماعية حول مركز التأهيل الشامل الذي يقوم بخدمة المعاقين حاليا وتضمنت الملاحظات التي تضمنها التقرير، محدودية السعة الاستيعابية لمراكز التأهيل، وعدم صلاحية بعض المباني باعتبارها مباني مستأجرة، وغير مهيأة لاستقبال حالات الإعاقة، ونقص كادر التمريض، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وبطء الحصول على كراسي المعاقين والذي يستغرق الحصول عليها أكثر من 6 أشهر بالإضافة لتأخر زيارات الأطباء المختصين، وتكدس النزلاء في العنابر،وعدم توفير وسائل الرعاية الصحية لهم ونقص الأدوية اللازمة، وتدني مهارات العمالة الموجودة، وتدني خدمات النظافة بشكل عام، وغياب البرامج التوعوية والتثقيفية للمجتمع والجهات الحكومية نحو هذه الفئة،وندرة برامج تعليم وتأهيل النزلاء.
وطالب الشريف جميع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة و الشؤون البلدية والقروية للأخذ في الاعتبار خدمة هذه الفئة وعدم التعامل معها من المنظور الإنساني فقط ولكن من منظور حقوقي حيث إن لهم حقوقاً تجاه الأجهزة الحكومية والمجتمع.
وأكد الشريف أن موضوع الاهتمام بالمعاقين يحتاج إلى كثير من الجهود المشتركة لكافة مؤسسات المجتمع لضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة.
من جهتها أكدت هيئة حقوق الإنسان على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور زهير بن فهد الحارثي أنه وصلت للهيئة خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى من معاقين تتضمن المطالبة بتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لهم مثل الكراسي وخلافه وخاطبت بشأنها بعض الجهات المعنية.
وقال الحارثي في تصريح لـ "الوطن" إن الهيئة ومن خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والأسرية والاجتماعية سوف تعكف على دراسة جميع مطالب واحتياجات المعاقين في المملكة وسترفع توصياتها لمجلس الهيئة قريبا ليقرر ما يراه بشأنها ومن ثم مخاطبة الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الهيئة تأمل من جميع الجهات الحكومية التعاون لخدمة هذه الفئة التي تعتبر من أهم الشرائح الاجتماعية في المجتمع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العثمان أستاذ التربية الخاصة بجامعة الملك سعود ورئيس الفريق المكلف بدراسة أوضاع المعاقين في السعودية إن فريق العمل والذي يمثل عدة جهات أبرزها جامعة الملك سعود ووزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية قد بادر بتنفيذ التوجيهات الصادرة من سمو ولي العهد بدراسة وتقييم جميع الخدمات المقدمة للمعاقين في المملكة وأضاف أن الفريق عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات المباشرة و كان آخرها اللقاء الموسع يوم الأحد الماضي والذي حضره قرابة 300 معاق من الجنسين و تم الاستماع لكثير من مطالبهم واحتياجاتهم مباشرة مثل زيادة الإعانات، وتمديد أوامر العلاج، والاهتمام ببرامج التأهيل، وقضايا التوظيف، وغيرها من المطالب وأشار العثمان إلى أن اللجنة تواصل أعمالها في هذا الشأن وستقوم بزيارات لعدد من الدول المتقدمة خلال الأيام المقبلة للوقوف على تجربتها في خدمة المعاقين والاستفادة منها مباشرة وحول وجود عدد كبير من المعاقين في التشيك يتمتعون بخدمات الإقامة الدائمة قال العثمان إن اللجنة مستعدة لزيارتهم والوقوف على أوضاعهم ودراسة الأسباب التي أدت إلى اختيارهم الإقامة الدائمة في التشيك
وأبدى العثمان تفاؤله بالارتقاء بخدمات المعاقين في المملكة مستقبلا مؤكداً أن الفريق الذي يعمل على تنفيذ الدراسة حاليا يواصل جهوده لإنهاء الدراسة في أقرب وقت ممكن ورفع مرئياته لسمو ولي العهد.
وفى نفس السياق حاولت "الوطن" الاتصال بالمتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور خالد الميرغلاني وبوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتعليق على مشاكل المعاقين بالمملكة و أسباب توجههم إلى الخارج للعلاج أو الإقامة، غير أنه لم يتم الرد على تلك الاتصالات، فيما اعتذر نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالتشيك عاصم الصبان عن الحديث في الموضوع.
تعليق