أييداً لنظام «حقوق ذوي الاحتياجات» المقترح من بعض أعضاء المجلس لرعاية المعوقين
الشورى يطالب بدعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد لتحفيز العمل في مجال الإعاقة



لرياض - عبدالسلام البلوي

تحولت المطالبات لبعض أعضاء الشورى من تفعيل المجلس أعلى للمعوقين -الذي ألغي وهو لم يشكل أصلاً- إلى إنشاء هيئة لهم ضمن مشروع مقترح ناقشه المجلس يوم أمس الثلاثاء وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالموافقة عليه بعد دراستها لمقترح للدكتور ناصر الموسى ومقترح مشابه للأعضاء لبنى الأنصاري، لطيفة الشعلان، منى آل مشيط ونهاد الجشي، لتعديل مواد نظام رعاية المعوقين ليصبح "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".

عضو الشورى عبدالعزيز الهدلق رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية قال في مستهل عرضه لتقرير اللجنة "المقترحان يهدفان إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر منذ جمادى الأول عام 1421" وأشار إلى عدم تفعيل المجلس الأعلى للمعوقين الذي نصت عليه المادة الثانية من النظام كما لم تفعل الأمانة العامة مما أدى إلى تعثر تنفيذ مضامين "رعاية المعوقين"، وأضافت اللجنة أنها عدلت اسم النظام الحالي الذي يتكون من تسع عشرة مادة، من نظام رعاية المعوقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح "التأهيل" مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم، وأضافت كذلك مادتين جديدتين تعنى بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، ومادة تعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية.

إقرار توصية بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء «التحقيق والادعاء» لمعالجة تأخر الترقيات
وبعد عرض التقرير أعلن عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى خضوع مواد نظام حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة للمناقشة، ورأي العضو عبدالله الفيفي أن يكون هناك شامل رعاية كافة المعاقين وكفل حقوقهم، وقال العضو عبدالله السعدون إن ذوي الاحتياجات ينتظرون المشروع بفارغ الصبر، مقترحاً ربط هيئة المعاقين المنصوص عليها في النظام المقترح بمجلس الوزراء وضمان حقوق المعاقين في كافة مناحي الحياة والوصول إليه حتى في بيوتهم.

ونبه نائب اللجنة الصحية عبدالله العتيبي على ضرورة الإشارة في النظام المقترح إلى ما أصدره مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في سبيل تهيئة البيئة المناسبة للمعاقين في الأماكن العامة وهو برنامج الوصول الشامل في البيئة العمرانية وفي وسائط النقل البري والبحري وكذلك أماكن الإيواء السياحي والتي رسمت بشكل علمي دقيق جميع ما يسهم في تسهيل حركة المعاق دون ان يتضرر من وجوده في هذه الأماكن، وأقترح العتيبي عضوية هيئة الغذاء والدواء لمجلس إدارة الهيئة المقترح في النظام، لافتاً إلى أن الكثير من المنتجات المخصصة للمعاقين تتطلب عضوية الهيئة لحمايتهم من المنتجات التي تستغل حاجاتهم المادية والصحية، خاصة ان هيئة الغذاء تشمل قطاع الأجهزة الطبية الذي يهتم بالأجهزة التي لها علاقة بالمعاقين مثل الكراسي والمكبرات البصرية والأجهزة التعويضية وغيرها.

وطالب العضو جبران القحطاني بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم تتطلب جهة أمنية تردعها. من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى توصيات -انفردت بها "الرياض"- وطالب هيئة التحقيق والادعاء العام بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات، حيث قامت اللجنة القضائية بالمجلس بدراسة الصعوبات والمعوقات التي تضمنها تقرير الهيئة السنوي الأخير وتمثلت في قلة الوظائف المتوسطة، وهو ما يستلزم إعادة توزيع الوظائف في الهيئة بأسلوب يتناسب مع طبيعة أعمال الهيئة وحجم المسؤوليات المنوطة بها، ويتماشى مع الأجهزة المماثلة بحيث يتم زيادة عدد المتوسطة والعليا للأعضاء بالاستحداث او التحوير بما لا يخل بأداء الهيئة لأعمالها.

وشدد قرار الشورى على اتخاذ ما يلزم من قبل وزارة المالية لتأمين ما تحتاجه الهيئة من أراضٍ في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراضٍ مناسبة فيها، ودعا المجلس الهيئة إلى توثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.

تأجيل مناقشة تعديل نص «الحد الأدني للأجور» بنظام العمل لوصول تقرير تباين الشورى والوزراء بشأنها
وفيما يخص شكوى الهيئة من قلة المزايا لأعضائها وتطلبها وضع مزايا في الرواتب والبدلات والمكافآت لتكون حافزاً لأداء أعمالهم بالشكل المطلوب، وتساءل عدد من أعضاء الشورى عن تسرب أعضاء التحقيق والادعاء، وأكد رئيس اللجنة القضائية فالح الصغير أن التسرب غير صحيح وأشار إلى اهتمام المجلس بهذا المعوق وسبق معالجته في قرار صدر عنه في شهر شعبان الماضي بالموافقة على تعديل نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بما يحقق طلب الهيئة بوضع مزايا لأعضائها في الرواتب والبدلات.

وبعد أن استمع المجلس يوم أمس الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قرر مطالبة الهيئة بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة، مشدداً على سرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشروعات المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالب المجلس في قراره مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء. المجلس استهل جلسته التي بدأها قبل وقتها المعتاد بساعة تحسباً لحركة الطريق حول مقر المجلس لانعقاد القمة التشاورية الخليجية، بالموافقة على تضمين التشهير في قرارات العقوبات المنصوص عليها لأنظمة خدمة حجاج الداخل، نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونص التعديل المقر على جواز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية.

من جهته أوضح رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ للأعضاء طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بسحب تقرير مقترحين لتعديل نظام العمل واستبدال نص المادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور والمقدمين من أعضاء شورى سابقين، لوصول تقرير من هيئة الخبراء بشأن تباين مع الشورة حول تعديلات نظام العمل بمواد ذات علاقة بالمقترحين.


هذا خبر نزل اليوم في جريده الرياض


اللي فاهم شي من الكلام اللي فوق يفهمني