[
[frame="13 98"]
[frame="13 98"]
بسم الله الرحمن الرحيم
700 ألف معاق يرفعون عريضة
عن معاناتهم لرئيس مجلس الشورى
الرياض - نبأ- خاص وحصري:انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب
معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة
التي قدمت لتتحدث بصراحة المواطن البسيط عن أمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات
الخاصة في المملكة التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي و شبه التهميش وقلة المتابعة
من قبل ذوي العلاقة من جهات و مؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم ولكن كان
العكس و لا زال حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال و الحلم حلماً ورديا
أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها
العدل والحق .. حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة
أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا..
وللأسف بدأت و خرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات
الجهات ذات العلاقة و كل من يعمل فيها و لكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً"
ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة
العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب
من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة
بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وعدم الرفع لهم بمكامن
الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه..
و يقول مقدم العريضة فالح الهاجري
مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
و أحد المنتمين لهذه الفئة
عن فكرة العريضة و كونها أخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن ..لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة
العديد من الجهات حول قضية المعاقين و تأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظى بمتابعة أو رد أي من المسئولين
للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة
بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد
من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة
للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع .حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700
ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً و إناثاً في المملكة العربية السعودية من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناءه شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض و نحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها أخر طلقة وأخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى أخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً و نظاماً..
و يقول يحيي السميري
أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
بالغرفة التجارية في أبها
و من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة. نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفون بها معنا و أنا لا أعلم أذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس و أخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة .ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً و نظاما وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات وبعد ذلك والكل يعرف أن المملكة وقعت على اتفاقية دولية لحماية و زيادة حقوق المعوقين في الأمم المتحدة ولكن لا نرى سوى عدم الاقتناع من الجهات الداخلية بحقوقنا لا شرعاً ولا نظاماً من الداخل ولا بدخول المملكة في اتفاقية خاصة بالمعاقين خارجياً وهنا العجب !
إلا أذا كنا لا نعلم أن ما يسن من قرارات وتوجيهات واتفاقيات هو أمر اختياري غير مهم ولا تلزم الجهات الحكومية بتفعيله لخدمة المعاق وإعطائه ما يسمى "حقاً" مستوجباً له كونه مواطن بالدرجة الأولى وله صفة "معاق" فهذا فيه استغفال للرأي العام وأن كل ما يتم تصديره من توجيهات هي للاستهلاك الإعلامي على حساب قضية المعاقين التي تنتظر طويلا لأن تجري في مجاريها .و نحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي ..
و قال عبد الله الشلاقي
من ذوي الاحتياجات الخاصة
في ظل دعم ولاة الأمر
و حسن نيتهم تجاه هذه الفئة نجد في المقابل تعنت وكبرياء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة حيث أصبحت الأوامر السامية الصادرة للمعاقين بالنسبة للمسؤولين معاملة عادية يغلق عليها في أدراج مكاتبهم التي لا تستقبل المعاقين إلا لتسلب ما تبقى من حقوقهم وتخفيها بينما لا يمر من مكاتبهم إلا القلة القليلة من الذين يمتلكون واسطة وعلى ماذا للأسف ..على حق مشروع كفله النظام.ولا نزال ينعلق الأمل لفتح الباب على مصراعيه إعلاميا لمناقشة أماكن القصور وأسباب تكبر المسؤولين عن طرح ما يهم هذه الفئة والسعي لرفعتها ورقيها ماديا وصحيا واجتماعيا أسوة بمعاقي الدول المجاورة وغيرها .في حين أن الواقع مغاير لما وقعت عليه المملكة العربية السعودية في الـ13 من ديسمبر للعام 2006 تحت سقف الأمم المتحدة التي أعلنت اتفاقا دوليا لحماية وزيادة حقوق المعاقين ولكن الحال لدينا كما هو فالمسؤولين لا يتحلون بالوازع الديني والاجتماعي مع هذه الفئة و زد على ذلك لا يخافون من الرادع النظامي لمغبة سكوتهم وأفعالهم تجاه هذه الفئة..
هذا و يسعى عدد من المعاقين النشطين جدياً خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا دون تخاذل
وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أحتوى على أمال و تطلعات المعوقين
وذلك من خلال مقترحات تأسيسية و مطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال
وهي منومة على مكاتب و في إدراج غالبية المسئولين حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات و لم ترى النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار و تفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام والتي لم تدخل حيز التنفيذ ..و مرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل و ملائمة البنية التحتية لإعاقتهم و مرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و هيئة مكافحة الفساد..وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها
رابط الخبر
[/frame]
700 ألف معاق يرفعون عريضة
عن معاناتهم لرئيس مجلس الشورى
الرياض - نبأ- خاص وحصري:انتقلت قضية أهم فئات المجتمع وأحد مخرجات النسيج الاجتماعي لمكتب
معالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى للنظر في العريضة
التي قدمت لتتحدث بصراحة المواطن البسيط عن أمال وطموحات وحقوق ذوي الاحتياجات
الخاصة في المملكة التي قبعت أسيرةً للظلم والرفض الاجتماعي و شبه التهميش وقلة المتابعة
من قبل ذوي العلاقة من جهات و مؤسسات حكومية تخول لها صلاحياتها خدمتهم ولكن كان
العكس و لا زال حيث يمر المعاقون بظروف قاهرة حملتهم طويلاً إلى الخيال و الحلم حلماً ورديا
أن يروا قطار أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز مراعاة حقوقهم لتكون على قضبان وسكة أساسها
العدل والحق .. حتى آن لهم أن يجدوا مقبض حق لسيف قضيتهم التي طال أمدها وهي جثة هامدة
أهملت وتركت عندما كان علاجها يسيراً وغدت هكذا لتحتاج في لحظاتها الأخيرة إنعاشا عاجلا..
وللأسف بدأت و خرجت المبادرة من المعوقين بينما كان أمر المبادرة كحل جذري هو من مسئوليات
الجهات ذات العلاقة و كل من يعمل فيها و لكن كان لسان الحال "لقد أسمعت لو ناديت حياً"
ليتجه المعوقين بكامل فئاتهم وحالاتهم التي يشكلون فيها ما يوازي 4% من نسبة مواطني المملكة
العربية السعودية برفع عريضة الكترونية لمعالي رئيس مجلس الشورى لينقذ ما يمكن انقاذه وليحاسب
من قصر وتخاذل عمداً في تعطيل كافة حقوق المعوقين المشروعة التي كفلتها القيادة الرشيدة ممثلة
بولاة الأمر انطلاقا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني وعدم الرفع لهم بمكامن
الخلل والقصور ومحاولة تطوير الخدمات التي تعنى برقي المعاق السعودي بعيدا عن صورة الشفقة عليه..
و يقول مقدم العريضة فالح الهاجري
مؤسس الشبكة السعودية لذوي الإعاقة
و أحد المنتمين لهذه الفئة
عن فكرة العريضة و كونها أخر المحاولات وأكثرها جدية حتى الآن ..لقد سعينا مرارا وتكرار بمخاطبة
العديد من الجهات حول قضية المعاقين و تأخر نموها وتقدمها ولكن لم نحظى بمتابعة أو رد أي من المسئولين
للأسف طوال فترة كفاحنا الحضاري لهذه القضية وإذ نصل اليوم لهرم أعلى سلطة برلمانية في المملكة ممثلة
بمجلس الشورى ومعالي رئيسها الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لنحاول أن نلقي بالضوء على عجز عدد
من الوزارات والقطاعات ذات العلاقة في توفير الحد الأدنى من الخدمات والتسهيلات التي تضمن الحياة الكريمة
للمعاقين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع .حيث أوصلنا في هذه العريضة لسان حال أكثر من 700
ألف معاق بكافة فئاتهم وإعاقاتهم ذكوراً و إناثاً في المملكة العربية السعودية من الذين ضاقت بهم الأرض ذرعاً حيث نرى الآن بارق أمل يلوح من خلال سعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد لله بن عبد العزيز "رعاه الله" في تذليل كل مصاعب الحياة على أبناءه شعب المملكة وتوفير كافة السبل لعيشة رغدة وهانئة لجميع من عاش على هذه الأرض و نحن إذ تقدمنا من خلال هذه العريضة والتي نعتبرها أخر طلقة وأخر جندي في سلسلة كفاحنا للحصول على حقوق المعوقين وتوفيرها دون صعوبة واختلاق وصناعة ممرات صعبة حتى تفضي بالمعاق للوصول إلى أخر نقطة في نفق استحقاقه الطبيعي كمواطن عاجز يحتاج من يوفر له الخدمات التي تكفلها الدولة شرعاً و نظاماً..
و يقول يحيي السميري
أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة
بالغرفة التجارية في أبها
و من أحد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العريضة. نعم اعتقد بأنها حملت جل الآمال المعقودة في أعناق المسئولين والتي لم يفون بها معنا و أنا لا أعلم أذا كانت الأمم والدول تقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات لمواطنيها من ذوي الاحتياجات الخاصة فما هو موقعنا من هذا المقياس و أخص بذلك المسئولين الذين نراهم قد عقدوا العزم على تخلف المملكة عن الركب في خدمة هذه الفئة .ثم أن حقوقنا كمعوقين مسنونة شرعاً و نظاما وكفلها ولاة الأمر بسعيهم وجديتهم ولكننا نرى التلكؤ والتأخير في إنفاذها ممن هم قائمون عليها من موظفي الدولة في كافة الوزارات المعنية بالتوجيهات وبعد ذلك والكل يعرف أن المملكة وقعت على اتفاقية دولية لحماية و زيادة حقوق المعوقين في الأمم المتحدة ولكن لا نرى سوى عدم الاقتناع من الجهات الداخلية بحقوقنا لا شرعاً ولا نظاماً من الداخل ولا بدخول المملكة في اتفاقية خاصة بالمعاقين خارجياً وهنا العجب !
إلا أذا كنا لا نعلم أن ما يسن من قرارات وتوجيهات واتفاقيات هو أمر اختياري غير مهم ولا تلزم الجهات الحكومية بتفعيله لخدمة المعاق وإعطائه ما يسمى "حقاً" مستوجباً له كونه مواطن بالدرجة الأولى وله صفة "معاق" فهذا فيه استغفال للرأي العام وأن كل ما يتم تصديره من توجيهات هي للاستهلاك الإعلامي على حساب قضية المعاقين التي تنتظر طويلا لأن تجري في مجاريها .و نحن يعز علينا كأبناء وطن لنا حقوق مهضومة أن نأخذ على عاتقنا الآن التذكير باتفاقيات دولية خاصة بالمعاقين حول العالم ونحن نستمد نظامنا من الشريعة الإسلامية بينما نرى حقوقنا لا تكفلها الأنظمة ولا تفعلها لنكون في مكاننا الصحيح في المجتمع ولنبادل حقوقنا بالواجبات الوطنية والاجتماعية والعملية التي علينا كأحد أهم فئات هذا الوطن الغالي ..
و قال عبد الله الشلاقي
من ذوي الاحتياجات الخاصة
في ظل دعم ولاة الأمر
و حسن نيتهم تجاه هذه الفئة نجد في المقابل تعنت وكبرياء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة حيث أصبحت الأوامر السامية الصادرة للمعاقين بالنسبة للمسؤولين معاملة عادية يغلق عليها في أدراج مكاتبهم التي لا تستقبل المعاقين إلا لتسلب ما تبقى من حقوقهم وتخفيها بينما لا يمر من مكاتبهم إلا القلة القليلة من الذين يمتلكون واسطة وعلى ماذا للأسف ..على حق مشروع كفله النظام.ولا نزال ينعلق الأمل لفتح الباب على مصراعيه إعلاميا لمناقشة أماكن القصور وأسباب تكبر المسؤولين عن طرح ما يهم هذه الفئة والسعي لرفعتها ورقيها ماديا وصحيا واجتماعيا أسوة بمعاقي الدول المجاورة وغيرها .في حين أن الواقع مغاير لما وقعت عليه المملكة العربية السعودية في الـ13 من ديسمبر للعام 2006 تحت سقف الأمم المتحدة التي أعلنت اتفاقا دوليا لحماية وزيادة حقوق المعاقين ولكن الحال لدينا كما هو فالمسؤولين لا يتحلون بالوازع الديني والاجتماعي مع هذه الفئة و زد على ذلك لا يخافون من الرادع النظامي لمغبة سكوتهم وأفعالهم تجاه هذه الفئة..
هذا و يسعى عدد من المعاقين النشطين جدياً خلف إيصال هذه العريضة لحل قضية المعاقين جذريا دون تخاذل
وذلك من خلال خطاب رفع لمعالي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ أحتوى على أمال و تطلعات المعوقين
وذلك من خلال مقترحات تأسيسية و مطالب شبه فورية تضمن سير حقوق المعاقين بعد أن قضت سنوات طوال
وهي منومة على مكاتب و في إدراج غالبية المسئولين حيث اقترح في العريضة تأسيس هيئة عليا لشؤون ذوي الإعاقة ويفعل من خلالها التوجيهات السامية التي أقرت منذ سنوات و لم ترى النور كالمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حيث تم الاقتراح أن تكون هناك هيئة عليا تحل بديلة عن نظام المجلس الأعلى الذي لم يعد على المسار و تفعيل توصيات سمو ولي العهد للجهات الحكومية لدراسة أوضاع المعاقين ما فوق 15 عام والتي لم تدخل حيز التنفيذ ..و مرت العريضة بعدد من المطالب الأساسية التي تواكب احتياجاتهم كالعلاج والسكن ووسيلة النقل و ملائمة البنية التحتية لإعاقتهم و مرورا بإتاحة العمل الكريم بكافة القطاعات المتاحة وشملت المطالب الموجهة كلً من وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الصحة "قطبي الاهتمام الرئيسي بفئة المعاقين" ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الإعلام و الرئاسة العامة لرعاية الشباب و هيئة مكافحة الفساد..وذلك لتطوير أنظمتها التي لم تواكب أحقية المعاقين بخدماتها
رابط الخبر
تعليق