: 0
: 8
تويت
كشفت مصادر مطلعة عن عدم نظامية إعلان وزارة الشئون الاجتماعية عن اتجاهها إلى التأمين الصحي على مستفيدي الضمان وأن ذلك يتعارض مع النظام الصحي للدولة ، مؤكدا احتياج الوزارة إلى غطاء نظامي لبدء العمل بالمشروع.
وقالت مصادر مطلعة لـ( اليوم ) على خلفية صدور تصريحات لبعض المسئولين في الشئون الاجتماعية تشير إلى وجود توجه لتطبيق التأمين الصحي على مستفيدي الضمان وهو ما يتعارض مع مواد النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 11 وتاريخ 23 / 3 / 1423هــ وخاصة المادة السادسة منه والتي تحدد التزام الدولة ممثلة في وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية بكافة عناصرها للمواطنين .وقامت عدة جهات حكومية بإعلان اتخاذ إجراءات لخطوات تهدف إلى إقرار التأمين الصحي على منسوبيها.
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي قد صرح في وقت سابق أنهم سيطبقون التأمين الصحي على مستفيدي الضمان الاجتماعي وأن الخيارات المتاحة هي التأمين على المستفيدين عن طريق شركات التأمين بهدف الجودة ووصول الخدمة إلى المستحقين رغم صعوبته،وأوضح أن الخيار الثاني إيجاد تأمين تعاوني ضماني ,والخيار الثالث وهو التعاون مع المستشفيات الحكومية «مستشفيات خيرية «أما الخيار الرابع فهو التعاون مع المستشفيات الأهلية الكبرى التي تستطيع تغطية مناطق المملكة ولديها جودة في تقديم خدماتها ،ورفض تحديد وقت لبدء تطبيق البرنامج حتى يتم اختيار الآلية المناسبة.
وكان المقام السامي وجه الجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها وذلك لحين الانتهاء من دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.
وقالت مصادر مطلعة لـ( اليوم ) على خلفية صدور تصريحات لبعض المسئولين في الشئون الاجتماعية تشير إلى وجود توجه لتطبيق التأمين الصحي على مستفيدي الضمان وهو ما يتعارض مع مواد النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 11 وتاريخ 23 / 3 / 1423هــ وخاصة المادة السادسة منه والتي تحدد التزام الدولة ممثلة في وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية بكافة عناصرها للمواطنين .وقامت عدة جهات حكومية بإعلان اتخاذ إجراءات لخطوات تهدف إلى إقرار التأمين الصحي على منسوبيها.
وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي قد صرح في وقت سابق أنهم سيطبقون التأمين الصحي على مستفيدي الضمان الاجتماعي وأن الخيارات المتاحة هي التأمين على المستفيدين عن طريق شركات التأمين بهدف الجودة ووصول الخدمة إلى المستحقين رغم صعوبته،وأوضح أن الخيار الثاني إيجاد تأمين تعاوني ضماني ,والخيار الثالث وهو التعاون مع المستشفيات الحكومية «مستشفيات خيرية «أما الخيار الرابع فهو التعاون مع المستشفيات الأهلية الكبرى التي تستطيع تغطية مناطق المملكة ولديها جودة في تقديم خدماتها ،ورفض تحديد وقت لبدء تطبيق البرنامج حتى يتم اختيار الآلية المناسبة.
وكان المقام السامي وجه الجهات الحكومية بالتريث في تطبيق التأمين الصحي على منسوبيها وذلك لحين الانتهاء من دراسة يجريها مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني حول تطبيق التأمين الصحي على موظفي الدولة، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون خمس سنوات.