: 0
: 2
تويت
[frame="13 98"]
من ينقذ ذوي الاحتياجات الخاصة من براثن البيروقراطية؟
هم مليون معاق في بلادنا من أصل عشرين مليون معاق عربي، وفق إحصائيات وزارتهم يصرخون: أين حقوقنا الكاملة؟. فللأسف منذ تأسيس الإدارة العامة لرعاية المعوقين بوزارة الشؤون الاجتماعية عام 1421، أي منذ عقد من الزمن لم تكن المخرجات وفق التطلعات، وهناك قصور واضح في الأداء والخدمة.
ولعل من أبسط حقوق المعاق سيارة مجهزة، يتنقل بها طلباً للعلاج ومنحه أرضاً وشغالة ترعى شؤونه ونظافته. هي حقوق بسيطة، لكنها لم تشمل الآلاف منهم الذين يطالبون بها منذ سنوات، دون مراعاة لمشاعرهم ووضعهم الصحي والجسدي، فتراهم في أروقة الوزارات والدوائر الحكومية يعانون أشد المعاناة من البيروقراطية، ويلهثون وراء حقوقهم بلا طائل، وليس للمعاق بطاقة إعاقة تميزه بالتفضيل بالمراجعة أو الخدمة.
فليت المجتمع يعي تماماً أن هذا المعاق هو جزء منه، لكن الإعاقة حرمته بعضاً من ضرورياته، وليتهم يعلمون أن الاهتمام بالمعاق يبدأ من البيئة الخارجية، وليس من المكاتب المغلقة ذات التكييف الهادئ والكراسي الوثيرة، التي من المفترض أن تكون للمعاق وليست للمسؤول الذي لا يُرى إلا من وراء حجاب، ومرة أو مرتين في العام، وكما يقول أحد المعاقين: هم كانوا يصرفون لنا كراسي ألمانية الصنع، ثم أصبحت يابانية، والآن صينية رديئة الصنع، بينما كرسي المسؤول لا تجد مثله في وزارة أخرى!. وفوق ذلك كله يصرف للمعاق فوق الألف ريال حفنة من الريالات إعانة شهرية تصرف من مركز التأهيل لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة مع تزايد الأسعار، وتكلفة التنقلات والمصروفات الضرورية اليومية، من أدوات نظافة وما شابه، وعندما يصل لسن السابعة عشرة من عمره تقطع عنه، ويحول لوزارة الشؤون الاجتماعية، ليبدأ مشواراً آخر من المعاناة في مطابقة الشروط والفحص والاستحقاق… إلخ، حتى تصرف له إعانة هي أشبه بسد الرمق فقط.
هذه حال المعاقين الذين حتى عندما يمنح البعض منهم أرضاً تكون هذه الأرض بمكان بالكاد يصل إليه الإنسان السليم، فكيف يصل إليها معاق أو يحظى بخدماتها، وهي خارج النطاق العمراني بعشرات الكيلو مترات؟.
ظهرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة
العدد رقم (١٢) في صفحة (١٦) بتاريخ (١٦-١٢-٢٠١١)
[/frame]
من ينقذ ذوي الاحتياجات الخاصة من براثن البيروقراطية؟
- ٢٠١١/١٢/١٦
ردة محمد الحارثي
خدمة المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكينهم من حقوقهم بدون منة، هي سمة وميزة بارزة لمسيرة قادتنا وحكومتنا الرشيدة، لكن للأسف العمل المقدم من الجهات ذات العلاقة والاختصاص كالشؤون الاجتماعية، ومراكز التأهيل، لا ترقى إلى المأمول والطموح وفق رؤية وأوامر خادم الحرمين الشريفين في الاهتمام بمختلف الجوانب الحياتية للمعاق، سواء أكانت نفسية أو مهنية أو وظيفية أو اجتماعية أو ترفيهية أو خدماتية أو علاجية، ولجميع إعاقاتهم سواء الجسدية أو العقلية أو غير ذلك.هم مليون معاق في بلادنا من أصل عشرين مليون معاق عربي، وفق إحصائيات وزارتهم يصرخون: أين حقوقنا الكاملة؟. فللأسف منذ تأسيس الإدارة العامة لرعاية المعوقين بوزارة الشؤون الاجتماعية عام 1421، أي منذ عقد من الزمن لم تكن المخرجات وفق التطلعات، وهناك قصور واضح في الأداء والخدمة.
ولعل من أبسط حقوق المعاق سيارة مجهزة، يتنقل بها طلباً للعلاج ومنحه أرضاً وشغالة ترعى شؤونه ونظافته. هي حقوق بسيطة، لكنها لم تشمل الآلاف منهم الذين يطالبون بها منذ سنوات، دون مراعاة لمشاعرهم ووضعهم الصحي والجسدي، فتراهم في أروقة الوزارات والدوائر الحكومية يعانون أشد المعاناة من البيروقراطية، ويلهثون وراء حقوقهم بلا طائل، وليس للمعاق بطاقة إعاقة تميزه بالتفضيل بالمراجعة أو الخدمة.
فليت المجتمع يعي تماماً أن هذا المعاق هو جزء منه، لكن الإعاقة حرمته بعضاً من ضرورياته، وليتهم يعلمون أن الاهتمام بالمعاق يبدأ من البيئة الخارجية، وليس من المكاتب المغلقة ذات التكييف الهادئ والكراسي الوثيرة، التي من المفترض أن تكون للمعاق وليست للمسؤول الذي لا يُرى إلا من وراء حجاب، ومرة أو مرتين في العام، وكما يقول أحد المعاقين: هم كانوا يصرفون لنا كراسي ألمانية الصنع، ثم أصبحت يابانية، والآن صينية رديئة الصنع، بينما كرسي المسؤول لا تجد مثله في وزارة أخرى!. وفوق ذلك كله يصرف للمعاق فوق الألف ريال حفنة من الريالات إعانة شهرية تصرف من مركز التأهيل لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة مع تزايد الأسعار، وتكلفة التنقلات والمصروفات الضرورية اليومية، من أدوات نظافة وما شابه، وعندما يصل لسن السابعة عشرة من عمره تقطع عنه، ويحول لوزارة الشؤون الاجتماعية، ليبدأ مشواراً آخر من المعاناة في مطابقة الشروط والفحص والاستحقاق… إلخ، حتى تصرف له إعانة هي أشبه بسد الرمق فقط.
هذه حال المعاقين الذين حتى عندما يمنح البعض منهم أرضاً تكون هذه الأرض بمكان بالكاد يصل إليه الإنسان السليم، فكيف يصل إليها معاق أو يحظى بخدماتها، وهي خارج النطاق العمراني بعشرات الكيلو مترات؟.
ظهرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة
العدد رقم (١٢) في صفحة (١٦) بتاريخ (١٦-١٢-٢٠١١)
[/frame]
تعليق