: 0
: 8
تويت
انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني حول حقوق ذوي الإعاقة
كتبت ـ هناء الرحيم
انطلقت صباح امس فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تنظمها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة العربية للمعاقين وإدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة فورد وتستمر الدورة لمدة يومين في فندق الميلينيوم بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي ومنها: نقابات الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة والاطباء والمحامين والمهندسين والمجالس النسائية والاعلاميين والبيئة والطفل.
افتتح الدورة السيد سلطان الجمالي نائب الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بكلمة قال فيها: ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقا لا بد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم علي تأكيد حقوق المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية.
واضاف: ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.
ورأى ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الآخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.
واعتبر الجمالي ان للأشخاص ذوي الاعاقة كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع. فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية، مشيرا الى ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان. كما ان رعاية المعاقين تعد أحد مظاهر أو مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.
وأشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاعاقة.
وأكد أن هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين.
واضاف: ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.
وختم بالقول: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق ذوي الاعاقة ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن لهذه الفئة أداؤها في المجتمع اذا ما توافرت لها العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.
بدورها ألقت الاستاذة جهدة أبو خليل كلمة المنظمة العربية للمعاقين وأوضحت فيها أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الاشخاص المعاقين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيرة الى انه مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعاقين ومؤسسة فورد وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007.
وقالت ان البرنامج يسعى الى تحقيق الأهداف التالية:
1- تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة.
2- تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال ضمان قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.
3- زيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر إدخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.
4- تدريب الاشخاص المعاقين على مختلف القضايا المتصلة بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاشخاص المعاقين بشكل خاص «5 دورات».
5- عقد دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتعزيز حقوق الاشخاص المعاقين في خطاباتهم وبرامجهم وتشمل اتحادات العمال والمرأة والطفل والاعلام.
6- تدريب المسؤولين في الادارات الحكومية حول كيفية تضمين قضايا الاعاقة في برامجهم وخطط عملهم.
7- اصدار نشرة تتضمن أنشطة المشروع.
وذكرت أبو خليل انه تم حتى الآن عقد «5» دورات استفاد منها «150» شخصا معاقا وهي كالتالي:
1- دورة تمكين الاشخاص المعاقين في اقليم مصر والسودان نوفمبر 2007.
2- اقليم المغرب العربي فبراير 2008.
3- السعودية في ابريل 2008.
4- اقليم بلاد الشام يوليو 2008.
5- اقليم الخليج العربي واليمن ديسمبر 2008.
وأضافت: اما على صعيد دورات المجتمع المدني فقد عقدت دورة في لبنان في فبراير 2009 ودورة في مصر في ابريل 2009 والدورة الحالية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. من ناحيته اعرب الدكتور نواف كبارة رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للمعاقين عن سعادته بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تنظيم مثل هذه الدورات التي تعنى بحقوق ذوي الاعاقة كقضية تخص جميع فئات المجتمع ولا يقل الاهتمام بها عن حقوق المرأة وقضايا البيئة.
ولفت الى ان المعاقين الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية الى عقلية الحق وأنهم قرروا نهاية مرحلة الوصاية عليهم الى مرحلة المشاركة وانه يتعين دائما النظر الى الانسان العربي وحاجاته القائمة على العدل والحق.
وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم انفسهم وتعلم مهارات التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال تضمين قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.
كما تتناول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 2006 اضافة الى استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.
انطلقت صباح امس فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تنظمها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة العربية للمعاقين وإدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة فورد وتستمر الدورة لمدة يومين في فندق الميلينيوم بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي ومنها: نقابات الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة والاطباء والمحامين والمهندسين والمجالس النسائية والاعلاميين والبيئة والطفل.
افتتح الدورة السيد سلطان الجمالي نائب الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بكلمة قال فيها: ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقا لا بد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم علي تأكيد حقوق المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية.
واضاف: ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.
ورأى ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الآخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.
واعتبر الجمالي ان للأشخاص ذوي الاعاقة كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع. فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية، مشيرا الى ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان. كما ان رعاية المعاقين تعد أحد مظاهر أو مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.
وأشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاعاقة.
وأكد أن هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين.
واضاف: ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.
وختم بالقول: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق ذوي الاعاقة ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن لهذه الفئة أداؤها في المجتمع اذا ما توافرت لها العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.
بدورها ألقت الاستاذة جهدة أبو خليل كلمة المنظمة العربية للمعاقين وأوضحت فيها أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الاشخاص المعاقين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيرة الى انه مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعاقين ومؤسسة فورد وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007.
وقالت ان البرنامج يسعى الى تحقيق الأهداف التالية:
1- تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة.
2- تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال ضمان قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.
3- زيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر إدخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.
4- تدريب الاشخاص المعاقين على مختلف القضايا المتصلة بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاشخاص المعاقين بشكل خاص «5 دورات».
5- عقد دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتعزيز حقوق الاشخاص المعاقين في خطاباتهم وبرامجهم وتشمل اتحادات العمال والمرأة والطفل والاعلام.
6- تدريب المسؤولين في الادارات الحكومية حول كيفية تضمين قضايا الاعاقة في برامجهم وخطط عملهم.
7- اصدار نشرة تتضمن أنشطة المشروع.
وذكرت أبو خليل انه تم حتى الآن عقد «5» دورات استفاد منها «150» شخصا معاقا وهي كالتالي:
1- دورة تمكين الاشخاص المعاقين في اقليم مصر والسودان نوفمبر 2007.
2- اقليم المغرب العربي فبراير 2008.
3- السعودية في ابريل 2008.
4- اقليم بلاد الشام يوليو 2008.
5- اقليم الخليج العربي واليمن ديسمبر 2008.
وأضافت: اما على صعيد دورات المجتمع المدني فقد عقدت دورة في لبنان في فبراير 2009 ودورة في مصر في ابريل 2009 والدورة الحالية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. من ناحيته اعرب الدكتور نواف كبارة رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للمعاقين عن سعادته بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تنظيم مثل هذه الدورات التي تعنى بحقوق ذوي الاعاقة كقضية تخص جميع فئات المجتمع ولا يقل الاهتمام بها عن حقوق المرأة وقضايا البيئة.
ولفت الى ان المعاقين الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية الى عقلية الحق وأنهم قرروا نهاية مرحلة الوصاية عليهم الى مرحلة المشاركة وانه يتعين دائما النظر الى الانسان العربي وحاجاته القائمة على العدل والحق.
وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم انفسهم وتعلم مهارات التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال تضمين قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.
كما تتناول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 2006 اضافة الى استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.
تعليق