: 0
: 5
تويت
- الخميس 05/12/1431 هـ
- 11 نوفمبر 2010 م
بعض الكلام
مشروع وطني لذوي الاحتياجات الخاصة
هاشم الجحدلـــي
يعتبر موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة من المواضيع الغائمة في المجتمع السعودي، فالحكومة أصدرت التشريعات والأنظمة والمميزات، ولكن الواقع يقول إن أهالي وأسر ذوي الاحتياجات الخاصة إما أنهم لا يعرفونها ولم يسمعوا بها، أو أن الوزارات المعنية بالالتزام بها لم تقدمها كما يجب لهم.
ولذا، فإن الواجب الآن، بعد أن وصل الأمر مرحلة مأساوية لولا بعض الجهود الاستثنائية، أن يتم إقرار مشروع وطني تكافلي لرعاية هؤلاء من جميع النواحي الطبية والتأهيلية والأسرية والتعليمية والمالية والوظيفية، وذلك بإعداد عدة حزم من القرارات الصارمة التي تلزم كل جهة من جهات الاختصاص بالالتزام بدورها، وذلك على النحو الآتي:
ــ طبيا، إنشاء مراكز تأهيل على أرقى مستوى في جميع مناطق المملكة، فإذا كان الإنسان الصحيح يواجه مشقة في الرحيل من منطقته إلى أخرى، فما بالكم بذوي الاحتياجات الخاصة.
ــ أسريا، وضع برامج تأهيل للأسر للتعامل مع الحالات التي تعيش بينهم، وكيفية إعطائها الجرع النفسية والتدريبية اللازمة للتكيف مع الظروف التي يعيشونها.
ــ تعليميا، إنشاء مراكز ومدارس ووضع مناهج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد الجهة المشرفة على ذلك، حتى لا يضيع الدم بين وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
ــ ماليا، تحديد مخصصات كافية لتوفير احتياجات هؤلاء دون إحساس بالشفقة أو العبء على أسرهم.
ــ وظيفيا، إجبار الوزارات والشركات والمؤسسات على تحديد نسبة من الوظائف اللائقة بذوي الاحتياجات الخاصة لشغلها بهم، لأن الوظيفة في بعض الحالات نوع من العلاج النفسي.
وأخيرا، أن نحس أنهم بشر مثلنا، ومواطنون يستحقون الاهتمام قبل أنفسنا أحيانا.ولذا، فإن الواجب الآن، بعد أن وصل الأمر مرحلة مأساوية لولا بعض الجهود الاستثنائية، أن يتم إقرار مشروع وطني تكافلي لرعاية هؤلاء من جميع النواحي الطبية والتأهيلية والأسرية والتعليمية والمالية والوظيفية، وذلك بإعداد عدة حزم من القرارات الصارمة التي تلزم كل جهة من جهات الاختصاص بالالتزام بدورها، وذلك على النحو الآتي:
ــ طبيا، إنشاء مراكز تأهيل على أرقى مستوى في جميع مناطق المملكة، فإذا كان الإنسان الصحيح يواجه مشقة في الرحيل من منطقته إلى أخرى، فما بالكم بذوي الاحتياجات الخاصة.
ــ أسريا، وضع برامج تأهيل للأسر للتعامل مع الحالات التي تعيش بينهم، وكيفية إعطائها الجرع النفسية والتدريبية اللازمة للتكيف مع الظروف التي يعيشونها.
ــ تعليميا، إنشاء مراكز ومدارس ووضع مناهج خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد الجهة المشرفة على ذلك، حتى لا يضيع الدم بين وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية.
ــ ماليا، تحديد مخصصات كافية لتوفير احتياجات هؤلاء دون إحساس بالشفقة أو العبء على أسرهم.
ــ وظيفيا، إجبار الوزارات والشركات والمؤسسات على تحديد نسبة من الوظائف اللائقة بذوي الاحتياجات الخاصة لشغلها بهم، لأن الوظيفة في بعض الحالات نوع من العلاج النفسي.
تعليق