: 0
: 1
تويت
الانتخابات والعـوق
تمديد حق الاقتراع للمواطنين ذوي الاعاقات
كل صوت يحسب له حساب . الاقتراع السري هو حجر الزاوية في الديمقراطية . الحق في التصويت هو حق عالمي.
هذه هي الحقوق المطلقة في الانتخابات ، وهي من بين العبارات التي تحفز العاملين في مجال الانتخابات وتلهمهم ايضاً والذين يواجهون في دول عدة تحديات صعبة في الوقت الذي يجهدون فيه لتحقيق انتخابات حرة وعادلة .
الا ان من النادر في الكثير من هذه الانتخابات ان يجري تمديد هذه النوايا لتشمل المواطنين من ذوي الاعاقات أو تعطيهم حق التصويت.
ولكن خلال السنوات الخمس الماضية ، وكجزء من مبادرتها العالمية لمنح حق الاقتراع للمواطنين من ذوي الاعاقات ، تعلمت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES بأن الحقوق الانتخابية للمواطنين المعوقين يمكن التعرف اليها ومناصرتها حتى في أشد الظروف الانتخابية صعوبة.
عملت IFES بتمويل أساسه حكومتي فنلندا والسويد ، مع المنظمات العاملة في مجال الإعاقات والمفوضيات الانتخابية الوطنية ، ومنظمات الديمقراطية المتعددة الاطراف والدولية للمضي قدماً بالحقوق الانتخابية للمواطنين من ذوي الاعاقات البدنية والحسية والذهنية والنفسية. ،
وقد سجل هذا العمل في الطبعة الافتتاحية لسلسلة أيــس "أضواء على."
وسنقوم بالتالي في الفقرات التالية:
العـوق الذهني والتمييز من قبل القانون
تضع القوانين الانتخابية للعديد من الدول معايير تحدد حق التصويت لذوي الاضطرابات النفسية. وتتباين هذه المعايير بشكل واسع فيما بين الدول . ففي بعضها ، لا يتمكن من التصويت من جرى القرار عليه من قبل المحكمة بأنه مجنون . وفي غيرها ، يخسر المرء حق التصويت عندما تعين المحكمة "وصياً قانونياً" . ومازالت بعض الدول الاخرى يفقد فيها حق التصويت عندما يحجر على المرء في المستشفى أو عندما يكون "معروفاً بكونه مختل العقل". وليس هناك من معايير تحكم هذه القوانين ، والتي تبدوا خاضعة الى تصورات نمطية وعفا عليها الزمن عن العوق الذهني.
بالتشاور مع خبراء عالميين في مجالات الإعاقات والممارسات والقوانين الانتخابية ، والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وضعت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "شرعة الحقوق الانتخابية لذوي الاعاقات" والتي تطرح بان قانون الانتخابات لا يمكن ان يميز ضد الافراد ذوي الاعاقات الذهنية او النفسية . والاكثر من هذا ، فقد حددت شرعة الحقوق الانتخابية هذه عدم امكانية استخدام اختبار الكفاءة لحرمان اي فرد او مجموعة من الافراد من حق التصويت ، مالم يجر تطبيق الاختبار نفسه على كل المواطنين.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الهام ، انظر : www.electionaccess.org/rs/Discussion_Paper.htm
التمييز من قبل القانون والاقتراع السري:
ان حق التصويت سراً هو حجر الزاوية في الديمقراطية ، وهو معترف به كذلك من قبل جميع الدول تقريباً من خلال تصديقهم على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). والاقتراع السري هو احد مظاهر كل قانون انتخابي في العالم تقريباً.
ولكن ينتج عن ممارسة الانتخابات ، في كل بلد تقريباً ؛ أن يعتمد المواطن الفاقد البصر على شخص آخر في الادلاء بصوته أو بصوتها . والمنطق يقول بان ما هو سر بين شخصين هو ليس بسر.
واذا كان لكل المواطنين فرصة متساوية في الوصول الى عملية الانتخابات ، لذا ينبغي لعملية الانتخابات ان تتضمن اجراءات لتمكين المواطنين فاقدي البصر من الادلاء باصواتهم بشكل سري.
ومن السهولة القيام بذلك بشكل باهر.
وفي الدول التي تستخدم اوراق الاقتراع للتصويت ، قامت العديد من السلطات القضائية بوضع دليل للتصويت لمساعدة الناخب الفاقد البصر على تأشير ورقته بشكل مستقل . وفي معظم الامثلة ، يكون هذا الدليل بشكل اضبارة وقد وضعت فيها ورقة الاقتراع الاعتيادية . وتحتوي الاضبارة على ثقوب تتقابل مع المربعات في ورقة الاقتراع . وعلى هذه الاضبارة يوجد مؤشرات وأحياناً نقاط حروف بريل للمكفوفين ، واحياناً قطع او خطوط بارزة تساعد الناخب في توجيه اختياره الى اعلى واسفل الاضبارة . كما تستخدم بعض هيئات ادارة الانتخابات اشرطة كاسيت كدليل اضافي الى الاضبارة .
وللاطلاع على امثلة لدليل الاقتراع من كنـــدا ، غــــانا ، سيراليون وولاية رودآيلاند الاميركية ، أنظر:
www.electionaccess.org/Bp/Ballot_Templates.htm
وفي السلطات القضائية التي تستخدم انظمة اقتراع الكترونية ، تستخدم البرازيل اما طريقة بريل او كل من التحقق من الصوت وطريقة بريل سوية. وقد اصبحت هذه الطرق واجبة واكثر شيوعاً في الولايات المتحدة ، حيث يتطلب القانون الفيدرالي تمكين فاقدي البصر والمعوقين من الوصول الى جميع نظم الاقتراع بما لا يتجاوز العام 2006.
ازالة الحواجز من امام الناخبين ممن لديهم تحديدات في الحركة
إن السلطات الانتخابية لن تفكر بالتأكيد في وضع محطة اقتراع على قمة جبل يبعد أميالاً عن أقرب قرية. الا أن جعل محطة الاقتراع في الطابق الثاني لبناية سيجعل الناخب كبير السن الذي يستخدم العصا ليتوكأ عليها او الكرسي بعجلات يرى صعوبة في الوصول الى الطابق الثاني بنفس صعوبة الصعود الى الجبل . وفيما يتزايد إقبال المواطنين المعوقين على أخذ دورهم في المجتمع، باعتبارهم كبار السن في المجتمع ، فقد يكون على الدوائر العامة ان تضع بالاعتبار إستراتيجيات لشمولهم وتضمن مشاركتهم الكاملة أسوة بغيرهم.
ولدى اختيار محطات الاقتراع ، ينبغي على السلطات الانتخابية ان تضع نصب اعينها وجود مستوى مناسب للرصيف خارج بناية محطة الاقتراع وعلى طول المدخل الى داخل البناية وصولاً الى كابينة الاقتراع نفسها . وينبغي ان تكون كابينة الاقتراع بارتفاع مستوى منضدة يمكن الوصول اليها من قبل شخص يستخدم كرسي بعجلات . وللحد الادنى ، ينبغي ان تكون جميع محطات الاقتراع على مستوى الطابق الارضي ، وعلى السلطات الانتخابية ان تستشير المنظمات المحلية المختصة بالعوق لوضع معايير اختيار محطات الاقتراع .
لقد وضعت العديد من الدول الصناعية إرشادات توجيهية لتصميم محطات الاقتراع ، ومن الشائع أن نرى في أماكن الانتخاب منحدرات دائمية و / او مؤقتة لضمان سهولة الوصول . كما قد تزايدت رؤية محطات الاقتراع في دور العجزة ، والمستشفيات ، وفي اماكن اخرى حيث يتجمع فيها المسنون أو المعوقون .
وقد بدأ عدد من الدول النامية في معالجة مسألة الوصول الى أماكن الاقتراع . وأفضل هذه الجهود تبدأ بالالتزام بجعل الاقتراع في الطابق الارضي فقط ، ومن ثم العمل على توفير مداخل منحدرة الى محطات الاقتراع .
رصد الانتخابات من قبل المواطنين من ذوي الاعاقات
عملت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ العام 2000 المنظمات المختصة بالعوق في احد عشر بلداً لتدريب ما يزيد على 1300 شخص من ذوي الاعاقات للخدمة في مجال رصد الانتخابات. ويسهم هذا التمرين في في الاصلاح الانتخابي ، كما يصبح المواطنين المعوقين على معرفة بالعملية الانتخابية ، ويصبحون شركاء ذوي معرفة لهيئات ادارة الانتخابات . وفي بعض البلدان ذات الطابع المتنوع مثل البانيا ، السلفادور ، وغانا ، قامت الجهات المختصة بالعوق في وضع اتفاقيات وعلاقات تعاونية ورسمية مع مفوضيات الانتخابات ، نتج عنها اصلاحات معينة في العملية الانتخابية . فعلى سبيل المثال ، وكنتيجة مباشرة لممارسات الرصد الانتخابي في البانيا والسلفادور ، وافقت السلطات الانتخابية على اجراء الاقتراع في الطوابق الارضية. وفي غانا ، وافقت السلطات الانتخابية على وضع مشروع تجريبي لأختبار دليل الاقتراع للناخبين من فاقدي البصر .
كما يمكن لرصد الانتخابات من قبل المواطنين المعوقين ان يقود الى تغيير في الموقف العام حول حقوق وقابليات ذوي الاعاقة ، وحول قدرتهم للعب دور ايجابي في تشكيل المجتمع الديمقراطي .
للاطلاع على تقارير عن رصد الانتخابات في زامبيا ، انظر : www.electionaccess.org/Bp/Zambia.htm
وتلك في البانيا ، انظر : www.electionaccess.org/Bp/Albania_local_election.htm
المعايير الدولية الناشئة
يضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) علامات بارزة واضحة للقوانين والممارسات الانتحخابية في العالم. وعبر السنتين الماضيتين ، بدأت كل من ICCPR و والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات - وهما أثنين من شركاء مشروع أيــس - بجهود لوضع معايير دولية لضمان وصول المواطنين من ذوي الاعاقة الى العملية الانتخابية .
ومركز هذا الجهد هو مشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والعالمية المختصة بالعوق ، اضافة الى الهيئات الانتخابية الوطنية والاقليمية ، والجهات المتعددة الاطراف التي تدعم الديمقراطية وحقوق الانسان . والكثير من هذا العمل الهام قد جرى تمويله من قبل الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي.
وفي ايلول 2002 ، عقدت كل من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات اجتماعا استغرق اربعة ايام في مدينة سكتونا بالسويد ، اجتمع فيه ممثلين ما يقارب 45 منظمة مختصة بالاعاقة ، والدوائر الانتخابية ، والبرلمانات ومنظمات الديمقراطية الدولية لصياغة "شرعة الحقوق الانتخابية للاشخاص من ذوي الاعاقة" والارشادات التوجيهية المرفقة بها والمصادقة عليه.
وتتيسر "شرعة الحقوق الانتخابية" بلغات عديدة بضمنها الانكليزية والفرنسية والاسبانية والبوسنية والمقدونية والصربية والالبانية ولغة البهاشا الاندونيسية ، على الموقع التالي : www.electionaccess.org/subpages/Rights_Standards.htm
جرى وضع ارشادات توجيهية للمفوضيات الانتخابية في نفس ورشة العمل اعلاه وتتيسر على الموقع التالي
: www.electionaccess.org/rs/Discussion_Paper.htm
تعالج هذه الارشادات عدداً من المواضيع الرئيسية ، تتضمن الحقوق والكفاءة الانتخابية ، والمعايير الانتخابية لتقديم المساعدة في التصويت ، ومعايير الانتخابات للتصويت في محطات الاقتراع البعيدة والجوالة.
تقوم حاليا كل من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، واتحاد البرلمانات وخبراء الانتخابات والمختصين بالعوق بالعمل على المرحلة الثانية من هذا الجهد لوضع احكام قانون انتخابي نموذجية لضمان المشاركة الانتخابية الكاملة من قبل المواطنين ذوي الاعاقة . وهناك مسودة من هذه الاحكام يمكن الحصول على نسخة منها بالاتصال بمستشار حقوق الانسان في المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، جيري منديز Jerry Mindes على عنوان البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لقوانين المنتدى) وجميع الملاحظات هي بموضع الترحيب.
روابط الى المنظمات المختصة بالاعاقات
جرت كتابة العديد من القوانين الانتخابية من قبل أناس ممن يتوسم فيهم معرفة ما هو الافضل للناخبين من ذوي الاعاقة . وفي كثير من الاحيان ، ينتج عن هذا احكام قانون انتخابي يكرس الصور النمطية للعوق ، ويتعامل مع الناخبين ذوي الاعاقة كمواطنين من الدرجة الثانية.
ولوضع نهاية لهذه التقصيرات ، يجري تشجيع هيئات الادارة الانتخابية على استشارة المنظمات ذات الصلة بذوي الاعاقة بشكل منتظم ومنفتح.، والسعي الى الحصول على خبرتهم لإغناء تصميم برامج الوصول لهؤلاء المعوقين وفي تصميم أوراق الاقتراع وفي وضع المعايير لأختيار محطات الاقتراع.
وللمنظمات العالمية التالية والمختصة بالعوق لها جهات مرتبطة بها في معظم الدول:
المنظمة الدولية للمعوقين - Disabled Peoples' International
تمديد حق الاقتراع للمواطنين ذوي الاعاقات
كل صوت يحسب له حساب . الاقتراع السري هو حجر الزاوية في الديمقراطية . الحق في التصويت هو حق عالمي.
هذه هي الحقوق المطلقة في الانتخابات ، وهي من بين العبارات التي تحفز العاملين في مجال الانتخابات وتلهمهم ايضاً والذين يواجهون في دول عدة تحديات صعبة في الوقت الذي يجهدون فيه لتحقيق انتخابات حرة وعادلة .
الا ان من النادر في الكثير من هذه الانتخابات ان يجري تمديد هذه النوايا لتشمل المواطنين من ذوي الاعاقات أو تعطيهم حق التصويت.
ولكن خلال السنوات الخمس الماضية ، وكجزء من مبادرتها العالمية لمنح حق الاقتراع للمواطنين من ذوي الاعاقات ، تعلمت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES بأن الحقوق الانتخابية للمواطنين المعوقين يمكن التعرف اليها ومناصرتها حتى في أشد الظروف الانتخابية صعوبة.
عملت IFES بتمويل أساسه حكومتي فنلندا والسويد ، مع المنظمات العاملة في مجال الإعاقات والمفوضيات الانتخابية الوطنية ، ومنظمات الديمقراطية المتعددة الاطراف والدولية للمضي قدماً بالحقوق الانتخابية للمواطنين من ذوي الاعاقات البدنية والحسية والذهنية والنفسية. ،
وقد سجل هذا العمل في الطبعة الافتتاحية لسلسلة أيــس "أضواء على."
وسنقوم بالتالي في الفقرات التالية:
- مناقشة كيفية التمييز ضد الناخبين ذوي الاعاقات من قبل القوانين الانتخابية.
- مراجعة أمثلة من الممارسات الانتخابية والتي تشكل حواجزاً أمام الناخبين من ذوي الاعاقات.
- تعريف السلطات الانتخابية بالمعايير الدولية الناشئة حول الحقوق الانتخابية للمواطنين المعوقين.
- مساعدة السلطات الانتخابية في تحديد استراتيجيات معينة لمنح حق التصويت للناخبين من ذوي الانواع المختلفة من الاعاقة.
- توفير امثلة خاصة عن برامج نموذجية في مجال رصد الانتخابات.
- توفير روابط للاتصال بالخبراء في مجال العوق والوصول الى الانتخابات ، وروابط الى المنظمات المختصة بالاعاقات.
العـوق الذهني والتمييز من قبل القانون
تضع القوانين الانتخابية للعديد من الدول معايير تحدد حق التصويت لذوي الاضطرابات النفسية. وتتباين هذه المعايير بشكل واسع فيما بين الدول . ففي بعضها ، لا يتمكن من التصويت من جرى القرار عليه من قبل المحكمة بأنه مجنون . وفي غيرها ، يخسر المرء حق التصويت عندما تعين المحكمة "وصياً قانونياً" . ومازالت بعض الدول الاخرى يفقد فيها حق التصويت عندما يحجر على المرء في المستشفى أو عندما يكون "معروفاً بكونه مختل العقل". وليس هناك من معايير تحكم هذه القوانين ، والتي تبدوا خاضعة الى تصورات نمطية وعفا عليها الزمن عن العوق الذهني.
بالتشاور مع خبراء عالميين في مجالات الإعاقات والممارسات والقوانين الانتخابية ، والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وضعت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "شرعة الحقوق الانتخابية لذوي الاعاقات" والتي تطرح بان قانون الانتخابات لا يمكن ان يميز ضد الافراد ذوي الاعاقات الذهنية او النفسية . والاكثر من هذا ، فقد حددت شرعة الحقوق الانتخابية هذه عدم امكانية استخدام اختبار الكفاءة لحرمان اي فرد او مجموعة من الافراد من حق التصويت ، مالم يجر تطبيق الاختبار نفسه على كل المواطنين.
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الهام ، انظر : www.electionaccess.org/rs/Discussion_Paper.htm
التمييز من قبل القانون والاقتراع السري:
ان حق التصويت سراً هو حجر الزاوية في الديمقراطية ، وهو معترف به كذلك من قبل جميع الدول تقريباً من خلال تصديقهم على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR). والاقتراع السري هو احد مظاهر كل قانون انتخابي في العالم تقريباً.
ولكن ينتج عن ممارسة الانتخابات ، في كل بلد تقريباً ؛ أن يعتمد المواطن الفاقد البصر على شخص آخر في الادلاء بصوته أو بصوتها . والمنطق يقول بان ما هو سر بين شخصين هو ليس بسر.
واذا كان لكل المواطنين فرصة متساوية في الوصول الى عملية الانتخابات ، لذا ينبغي لعملية الانتخابات ان تتضمن اجراءات لتمكين المواطنين فاقدي البصر من الادلاء باصواتهم بشكل سري.
ومن السهولة القيام بذلك بشكل باهر.
وفي الدول التي تستخدم اوراق الاقتراع للتصويت ، قامت العديد من السلطات القضائية بوضع دليل للتصويت لمساعدة الناخب الفاقد البصر على تأشير ورقته بشكل مستقل . وفي معظم الامثلة ، يكون هذا الدليل بشكل اضبارة وقد وضعت فيها ورقة الاقتراع الاعتيادية . وتحتوي الاضبارة على ثقوب تتقابل مع المربعات في ورقة الاقتراع . وعلى هذه الاضبارة يوجد مؤشرات وأحياناً نقاط حروف بريل للمكفوفين ، واحياناً قطع او خطوط بارزة تساعد الناخب في توجيه اختياره الى اعلى واسفل الاضبارة . كما تستخدم بعض هيئات ادارة الانتخابات اشرطة كاسيت كدليل اضافي الى الاضبارة .
وللاطلاع على امثلة لدليل الاقتراع من كنـــدا ، غــــانا ، سيراليون وولاية رودآيلاند الاميركية ، أنظر:
www.electionaccess.org/Bp/Ballot_Templates.htm
وفي السلطات القضائية التي تستخدم انظمة اقتراع الكترونية ، تستخدم البرازيل اما طريقة بريل او كل من التحقق من الصوت وطريقة بريل سوية. وقد اصبحت هذه الطرق واجبة واكثر شيوعاً في الولايات المتحدة ، حيث يتطلب القانون الفيدرالي تمكين فاقدي البصر والمعوقين من الوصول الى جميع نظم الاقتراع بما لا يتجاوز العام 2006.
ازالة الحواجز من امام الناخبين ممن لديهم تحديدات في الحركة
إن السلطات الانتخابية لن تفكر بالتأكيد في وضع محطة اقتراع على قمة جبل يبعد أميالاً عن أقرب قرية. الا أن جعل محطة الاقتراع في الطابق الثاني لبناية سيجعل الناخب كبير السن الذي يستخدم العصا ليتوكأ عليها او الكرسي بعجلات يرى صعوبة في الوصول الى الطابق الثاني بنفس صعوبة الصعود الى الجبل . وفيما يتزايد إقبال المواطنين المعوقين على أخذ دورهم في المجتمع، باعتبارهم كبار السن في المجتمع ، فقد يكون على الدوائر العامة ان تضع بالاعتبار إستراتيجيات لشمولهم وتضمن مشاركتهم الكاملة أسوة بغيرهم.
ولدى اختيار محطات الاقتراع ، ينبغي على السلطات الانتخابية ان تضع نصب اعينها وجود مستوى مناسب للرصيف خارج بناية محطة الاقتراع وعلى طول المدخل الى داخل البناية وصولاً الى كابينة الاقتراع نفسها . وينبغي ان تكون كابينة الاقتراع بارتفاع مستوى منضدة يمكن الوصول اليها من قبل شخص يستخدم كرسي بعجلات . وللحد الادنى ، ينبغي ان تكون جميع محطات الاقتراع على مستوى الطابق الارضي ، وعلى السلطات الانتخابية ان تستشير المنظمات المحلية المختصة بالعوق لوضع معايير اختيار محطات الاقتراع .
لقد وضعت العديد من الدول الصناعية إرشادات توجيهية لتصميم محطات الاقتراع ، ومن الشائع أن نرى في أماكن الانتخاب منحدرات دائمية و / او مؤقتة لضمان سهولة الوصول . كما قد تزايدت رؤية محطات الاقتراع في دور العجزة ، والمستشفيات ، وفي اماكن اخرى حيث يتجمع فيها المسنون أو المعوقون .
وقد بدأ عدد من الدول النامية في معالجة مسألة الوصول الى أماكن الاقتراع . وأفضل هذه الجهود تبدأ بالالتزام بجعل الاقتراع في الطابق الارضي فقط ، ومن ثم العمل على توفير مداخل منحدرة الى محطات الاقتراع .
رصد الانتخابات من قبل المواطنين من ذوي الاعاقات
عملت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية منذ العام 2000 المنظمات المختصة بالعوق في احد عشر بلداً لتدريب ما يزيد على 1300 شخص من ذوي الاعاقات للخدمة في مجال رصد الانتخابات. ويسهم هذا التمرين في في الاصلاح الانتخابي ، كما يصبح المواطنين المعوقين على معرفة بالعملية الانتخابية ، ويصبحون شركاء ذوي معرفة لهيئات ادارة الانتخابات . وفي بعض البلدان ذات الطابع المتنوع مثل البانيا ، السلفادور ، وغانا ، قامت الجهات المختصة بالعوق في وضع اتفاقيات وعلاقات تعاونية ورسمية مع مفوضيات الانتخابات ، نتج عنها اصلاحات معينة في العملية الانتخابية . فعلى سبيل المثال ، وكنتيجة مباشرة لممارسات الرصد الانتخابي في البانيا والسلفادور ، وافقت السلطات الانتخابية على اجراء الاقتراع في الطوابق الارضية. وفي غانا ، وافقت السلطات الانتخابية على وضع مشروع تجريبي لأختبار دليل الاقتراع للناخبين من فاقدي البصر .
كما يمكن لرصد الانتخابات من قبل المواطنين المعوقين ان يقود الى تغيير في الموقف العام حول حقوق وقابليات ذوي الاعاقة ، وحول قدرتهم للعب دور ايجابي في تشكيل المجتمع الديمقراطي .
للاطلاع على تقارير عن رصد الانتخابات في زامبيا ، انظر : www.electionaccess.org/Bp/Zambia.htm
وتلك في البانيا ، انظر : www.electionaccess.org/Bp/Albania_local_election.htm
المعايير الدولية الناشئة
يضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) علامات بارزة واضحة للقوانين والممارسات الانتحخابية في العالم. وعبر السنتين الماضيتين ، بدأت كل من ICCPR و والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات - وهما أثنين من شركاء مشروع أيــس - بجهود لوضع معايير دولية لضمان وصول المواطنين من ذوي الاعاقة الى العملية الانتخابية .
ومركز هذا الجهد هو مشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والعالمية المختصة بالعوق ، اضافة الى الهيئات الانتخابية الوطنية والاقليمية ، والجهات المتعددة الاطراف التي تدعم الديمقراطية وحقوق الانسان . والكثير من هذا العمل الهام قد جرى تمويله من قبل الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي.
وفي ايلول 2002 ، عقدت كل من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات اجتماعا استغرق اربعة ايام في مدينة سكتونا بالسويد ، اجتمع فيه ممثلين ما يقارب 45 منظمة مختصة بالاعاقة ، والدوائر الانتخابية ، والبرلمانات ومنظمات الديمقراطية الدولية لصياغة "شرعة الحقوق الانتخابية للاشخاص من ذوي الاعاقة" والارشادات التوجيهية المرفقة بها والمصادقة عليه.
وتتيسر "شرعة الحقوق الانتخابية" بلغات عديدة بضمنها الانكليزية والفرنسية والاسبانية والبوسنية والمقدونية والصربية والالبانية ولغة البهاشا الاندونيسية ، على الموقع التالي : www.electionaccess.org/subpages/Rights_Standards.htm
جرى وضع ارشادات توجيهية للمفوضيات الانتخابية في نفس ورشة العمل اعلاه وتتيسر على الموقع التالي
: www.electionaccess.org/rs/Discussion_Paper.htm
تعالج هذه الارشادات عدداً من المواضيع الرئيسية ، تتضمن الحقوق والكفاءة الانتخابية ، والمعايير الانتخابية لتقديم المساعدة في التصويت ، ومعايير الانتخابات للتصويت في محطات الاقتراع البعيدة والجوالة.
تقوم حاليا كل من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ، واتحاد البرلمانات وخبراء الانتخابات والمختصين بالعوق بالعمل على المرحلة الثانية من هذا الجهد لوضع احكام قانون انتخابي نموذجية لضمان المشاركة الانتخابية الكاملة من قبل المواطنين ذوي الاعاقة . وهناك مسودة من هذه الاحكام يمكن الحصول على نسخة منها بالاتصال بمستشار حقوق الانسان في المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ، جيري منديز Jerry Mindes على عنوان البريد الالكتروني (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لقوانين المنتدى) وجميع الملاحظات هي بموضع الترحيب.
روابط الى المنظمات المختصة بالاعاقات
جرت كتابة العديد من القوانين الانتخابية من قبل أناس ممن يتوسم فيهم معرفة ما هو الافضل للناخبين من ذوي الاعاقة . وفي كثير من الاحيان ، ينتج عن هذا احكام قانون انتخابي يكرس الصور النمطية للعوق ، ويتعامل مع الناخبين ذوي الاعاقة كمواطنين من الدرجة الثانية.
ولوضع نهاية لهذه التقصيرات ، يجري تشجيع هيئات الادارة الانتخابية على استشارة المنظمات ذات الصلة بذوي الاعاقة بشكل منتظم ومنفتح.، والسعي الى الحصول على خبرتهم لإغناء تصميم برامج الوصول لهؤلاء المعوقين وفي تصميم أوراق الاقتراع وفي وضع المعايير لأختيار محطات الاقتراع.
وللمنظمات العالمية التالية والمختصة بالعوق لها جهات مرتبطة بها في معظم الدول:
المنظمة الدولية للمعوقين - Disabled Peoples' International
- منظمة الادماج الدولية - Inclusion International
- الجمعية الدولية لإعادة التأهيل - Rehabilitation International
- الاتحاد الدولي للمكفوفين - World Blind Union
- الاتحاد العالمي للصــم - World Federation of the Deaf (الموقع على الانترنت غير فعال)
- الاتحاد العالمي للصم المكفوفين - World Federation of the Deafblind
تعليق