: 0
: 1
تويت
هل تتوقع أن يتحول موسم الحج عند بعض الناس لفرصة للنصب والاحتيال؟ وأين في المشاعر المقدسة وفي فريضة الحج؟!
للوهلة الأولى قد لا تصدق لكن القصص التي وقعت تؤكد صحة ما يتداول بين الناس عن سقوط البعض في فخ التكسب والنصب عبر الحج عن الغير.
فهناك الملايين ممن فارقوا الحياة ولم يؤدوا الحج وبعضهم لم يتمكن لكبر في السن أو مرض أقعده عن أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
لكن الشريعة وفرت لهم بدائل أو لذويهم لا يفوت عليهم أداء هذه الفريضة من خلال ما عرف بالحج أو التوكيل عن الغير.
لكن وجد البعض ممن استغل ظروف الناس بالتوكيل من خلال الاحتيال عليهم وتقاضي مبالغ مالية كبيرة من أكثر من طرف دون أداء الحج عن أي طرف أو توكيل آخرين لأداء الحج بمبالغ بسيطة جدا.
«عكاظ» فتحت هذا الملف وعاشت قصص بعض ممن سقطوا في فخ المحتالين واستطلعت آراء العلماء والشرعيين والقانونيين والمهتمين في سياق السطور التالية:
بداية يسرد (م.ع) معاناته قائلا «تعرضت لنصب لم يكن بالحسبان بعدما وفر لي أحد أصدقائي شخصا ليحج الفريضة عن والدتي المتوفاة منذ أربع سنوات».
ويواصل «اتفقت والشخص المكلف بالحج -نظرا لانشغالي- على مبلغ كبير فاق الـعشرة آلاف ريال وطلبت بعد إمدادي له المال مقابلته يوم التاسع من عرفة لشيء في نفسي وهو الاطمئنان وتوصية الرجل».
مضيفا «وصلت إلى عرفة محاولا الاتصال به دون جدوى فلجأت لصديقي الذي دلني عليه والذي بدوره كرر الاتصال ولا مجيب وفي اليوم الثاني أغلق الرجل جواله مختفيا عن الأنظار ولم نعثر عليه حتى في الحي الذي يقطنه فأوكلت أمري لله وقررت الحج عن والدتي بنفسي».
عذر صحي
أما (ف.ت) فتعرض لموقف مشابه حيث يقول «أصبت بمرض أقعدني عن الحركة كما أعاني من داء لا يمكنني الاختلاط بالناس في الأماكن العامة لئلا أصاب بالعدوى».
مضيفا «فكرت في القيام بالفريضة كوني لم أؤدها سابقا لكن ظرفي الصحي يمنعني فقررت توكيل غيري، وبعد بحث عن شخص مناسب جلب أحد أقاربي رجلا يظهر على سمته الصلاح والوقار، وبعد اتفاقنا معه أخبرنا عن استئجاره وعلى حسابه الخاص إحدى المخيمات ليبين حرصه واجتهاده على الطاعة والأمانة وبات يطالبنا بالمال وعند إجباره أن يرينا المخيم -كوننا من سكان مكة- اتفقنا على الموعد لكنه لم يرد على اتصالاتنا ولم نجد منه إجابة».
داعيا إلى ضرورة التحري في هذه الأمور فالمسألة تحولت بعد غياب الضمير والوازع الديني لدى البعض إلى تكسب ونصب واحتيال على حساب الدين.
تزوير الصور
وعلق مدير عام شركة منابر الإيمان لخدمة حجاج الداخل الدكتور زهير غانم على القضية بقوله «للأسف يمكن أن يحج من يشاء عبر بعض الشركات والسبب أنها لا تدقق في صور القادمين إليها فلم يعد حجا عن الغير بل تزويرا لصور الغير».
مشيرا إلى أن الحيلة لا تزيد من نسبة الحجيج وإنما تمنع البعض من أداء المنسك لحجز مكانه بطريقة غير رسمية، وعلل عدم زيادة نسبة الحجيج إلى أن شركات الحج مسموح لها عدد معين لا تزيد عليه، مبينا أن خداع البعض بأخذ تصاريح لأسماء غيرهم يعود لقلة الوازع الديني والأخلاقي، مضيفا «من أراد الحج بهذه الطريقة لكسب حسنة فسيجني سيئة لمخالفته ولي الأمر ونصبه على الأنظمة».
مؤكدا أن الباحث عن المكاسب في حجه عن الغير حريص على السيئات والذنوب في موسم الخير.
مظاهر الاحتيال
ورأى عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة أن معظم المخادعين هم من المتدثرين بلباس الصلاح، مشيرا إلى أن هذا المنظر هو من أسهل الطرق للإيقاع بالضحية، مضيفا «بكل أسف كثر الاحتيال والنصب في مجالات الحياة المتنوعة حتى وصل إلى شعائر الدين».
وقال «رأينا كثيرا من الجناة –بسبب احتكاكنا- من أهل المناظر الدينية فالمحاكم والقضايا المالية أو الأراضي أو السماسرة تأتي عن طريقهم».
وأفاد آل زلفة بأن غير القادرين على الحج يحرصون على البحث عمن كان ظاهرهم الالتزام والصلاح ليؤدوا عنهم الفريضة، مشددا على أن مرجع القضية للأمانة والضمير لا الشكل أو محاولة الثراء على حساب الدين.
وذكر عضو مجلس الشورى سابقا بأن البعض إن لم يخرج بالمظهر الديني فلن يقبله الناس، مناديا الجميع البحث عن الأمين قولا وفعلا وليس أصحاب المناظر الزائفة.
أكل الحرام
ودعا الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ إلى ضرورة البحث عن الشخص المناسب لتوكيله حال عدم القدرة الجسدية أو عند الموت.
ناصحا بتقوى الله كل من يحج عن غيره قائلا: هذا ركن عظيم ينبغي أن يؤدى دون زيادة أو نقصان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم».
ونبه إلى أن الحج لا يكون إلا عن شخص واحد في العام وليس لأكثر كما عليه بعض المحتالين مستشهدا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل شبرمة أحججت عن نفسك؟ فأجاب: لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا يدل على عدم جواز الحج في العام الواحد لأكثر من شخص.
وطالب آل الشيخ بتعزير من علم عنه النصب والاحتيال في الوكالة، محذرا من المغالاة وأخذ الأموال الكبيرة ثم اللجوء إلى حملات مجانية فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، مشددا على أن المثوبة الربح الحقيقي من الله وليس المال والثراء.
تجارة ميسرة
وأكدت أستاذة العقيدة في جامعة أم القرى الدكتورة حياة با أخضر أن التوكيل عند البعض بات تجارة للحصول على الأموال بيسر وسهولة.
وعزت ذلك لغياب الوازع الديني وتساهل الكثير في شروط الوكالة ما جعل البعض يؤدي الفريضة في الوقت الواحد عن أكثر من شخص.
وقالت «المسألة تدخل في الشرك الأصغر إن قصد الإنسان بعبادته الحصول على الدنيا غافلا عن الآخرة».
واستشهدت بقول ابن جبرين -رحمه الله- في هذا الأمر عندما قال: «مسألة الاستنابة في الحج عن الغير بالمال كثر البحث والتساهل فيها».
مبينة بأن العلماء لم يرخصوا للإنسان الحج بالأجرة إلا عند العجز قائلة هذه الأعمال لا تباع، وبينت بأن العمل لأجل الدنيا شرك، كما قال تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار».
وأشارت إلى أن التوكيل في الحج بالمال جائز لمن مات أو كان عاجزا لكبر سنه أو مرضه ويشترط فيه كما قال ابن باز رحمه الله «باختيار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة وأن يسأل عنه جيرانه وإخوانه وأصحابه ولا يتساهل، فلا يدفع المال لمن لا يعرف حاله».
وذكرت بعض الشروط الواجب توافرها في الموكل إليه قائلة إن ابن جبرين -رحمه الله- أشار للشروط الشرعية في الموكل إليه بأن يكون مسلما أمينا عدلا موثوقا بعيدا عن الشبهات والمحرمات محافظا على الصلوات، مؤديا حقوق ربه والعباد وأن يكون ممن أدى حجة الإسلام عن نفسه وألا يكون عاجزا وأن يعلم أن الحج لن يحصل حتى يقف مع الحجيج قاصدا الحج لا المال لئلا يبطل عمله.
وتطرقت إلى مسألة مهمة سئل عنها ابن جبرين -رحمه الله- عندما قيل له هل يجوز إنابة عدة أشخاص للحج عن رجل واحد في العام نفسه؟ فأجاب: لا بأس إذا كان تطوعا، كأن يبر الأولاد بأبيهم، ويخرج كل واحد منهم أجر حج عن والده في العام نفسه فيؤدى حج التطوع للميت مرات عدة في العام الواحد ويصل الأجر له من كل أبنائه.
لهذا سنسعى جاهدين عدم قبول اي طلب من اي شخص يريد الحج عن احد من ذوي الاعاقة مقابل المال
للوهلة الأولى قد لا تصدق لكن القصص التي وقعت تؤكد صحة ما يتداول بين الناس عن سقوط البعض في فخ التكسب والنصب عبر الحج عن الغير.
فهناك الملايين ممن فارقوا الحياة ولم يؤدوا الحج وبعضهم لم يتمكن لكبر في السن أو مرض أقعده عن أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
لكن الشريعة وفرت لهم بدائل أو لذويهم لا يفوت عليهم أداء هذه الفريضة من خلال ما عرف بالحج أو التوكيل عن الغير.
لكن وجد البعض ممن استغل ظروف الناس بالتوكيل من خلال الاحتيال عليهم وتقاضي مبالغ مالية كبيرة من أكثر من طرف دون أداء الحج عن أي طرف أو توكيل آخرين لأداء الحج بمبالغ بسيطة جدا.
«عكاظ» فتحت هذا الملف وعاشت قصص بعض ممن سقطوا في فخ المحتالين واستطلعت آراء العلماء والشرعيين والقانونيين والمهتمين في سياق السطور التالية:
بداية يسرد (م.ع) معاناته قائلا «تعرضت لنصب لم يكن بالحسبان بعدما وفر لي أحد أصدقائي شخصا ليحج الفريضة عن والدتي المتوفاة منذ أربع سنوات».
ويواصل «اتفقت والشخص المكلف بالحج -نظرا لانشغالي- على مبلغ كبير فاق الـعشرة آلاف ريال وطلبت بعد إمدادي له المال مقابلته يوم التاسع من عرفة لشيء في نفسي وهو الاطمئنان وتوصية الرجل».
مضيفا «وصلت إلى عرفة محاولا الاتصال به دون جدوى فلجأت لصديقي الذي دلني عليه والذي بدوره كرر الاتصال ولا مجيب وفي اليوم الثاني أغلق الرجل جواله مختفيا عن الأنظار ولم نعثر عليه حتى في الحي الذي يقطنه فأوكلت أمري لله وقررت الحج عن والدتي بنفسي».
عذر صحي
أما (ف.ت) فتعرض لموقف مشابه حيث يقول «أصبت بمرض أقعدني عن الحركة كما أعاني من داء لا يمكنني الاختلاط بالناس في الأماكن العامة لئلا أصاب بالعدوى».
مضيفا «فكرت في القيام بالفريضة كوني لم أؤدها سابقا لكن ظرفي الصحي يمنعني فقررت توكيل غيري، وبعد بحث عن شخص مناسب جلب أحد أقاربي رجلا يظهر على سمته الصلاح والوقار، وبعد اتفاقنا معه أخبرنا عن استئجاره وعلى حسابه الخاص إحدى المخيمات ليبين حرصه واجتهاده على الطاعة والأمانة وبات يطالبنا بالمال وعند إجباره أن يرينا المخيم -كوننا من سكان مكة- اتفقنا على الموعد لكنه لم يرد على اتصالاتنا ولم نجد منه إجابة».
داعيا إلى ضرورة التحري في هذه الأمور فالمسألة تحولت بعد غياب الضمير والوازع الديني لدى البعض إلى تكسب ونصب واحتيال على حساب الدين.
تزوير الصور
وعلق مدير عام شركة منابر الإيمان لخدمة حجاج الداخل الدكتور زهير غانم على القضية بقوله «للأسف يمكن أن يحج من يشاء عبر بعض الشركات والسبب أنها لا تدقق في صور القادمين إليها فلم يعد حجا عن الغير بل تزويرا لصور الغير».
مشيرا إلى أن الحيلة لا تزيد من نسبة الحجيج وإنما تمنع البعض من أداء المنسك لحجز مكانه بطريقة غير رسمية، وعلل عدم زيادة نسبة الحجيج إلى أن شركات الحج مسموح لها عدد معين لا تزيد عليه، مبينا أن خداع البعض بأخذ تصاريح لأسماء غيرهم يعود لقلة الوازع الديني والأخلاقي، مضيفا «من أراد الحج بهذه الطريقة لكسب حسنة فسيجني سيئة لمخالفته ولي الأمر ونصبه على الأنظمة».
مؤكدا أن الباحث عن المكاسب في حجه عن الغير حريص على السيئات والذنوب في موسم الخير.
مظاهر الاحتيال
ورأى عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة أن معظم المخادعين هم من المتدثرين بلباس الصلاح، مشيرا إلى أن هذا المنظر هو من أسهل الطرق للإيقاع بالضحية، مضيفا «بكل أسف كثر الاحتيال والنصب في مجالات الحياة المتنوعة حتى وصل إلى شعائر الدين».
وقال «رأينا كثيرا من الجناة –بسبب احتكاكنا- من أهل المناظر الدينية فالمحاكم والقضايا المالية أو الأراضي أو السماسرة تأتي عن طريقهم».
وأفاد آل زلفة بأن غير القادرين على الحج يحرصون على البحث عمن كان ظاهرهم الالتزام والصلاح ليؤدوا عنهم الفريضة، مشددا على أن مرجع القضية للأمانة والضمير لا الشكل أو محاولة الثراء على حساب الدين.
وذكر عضو مجلس الشورى سابقا بأن البعض إن لم يخرج بالمظهر الديني فلن يقبله الناس، مناديا الجميع البحث عن الأمين قولا وفعلا وليس أصحاب المناظر الزائفة.
أكل الحرام
ودعا الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام آل الشيخ إلى ضرورة البحث عن الشخص المناسب لتوكيله حال عدم القدرة الجسدية أو عند الموت.
ناصحا بتقوى الله كل من يحج عن غيره قائلا: هذا ركن عظيم ينبغي أن يؤدى دون زيادة أو نقصان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذوا عني مناسككم».
ونبه إلى أن الحج لا يكون إلا عن شخص واحد في العام وليس لأكثر كما عليه بعض المحتالين مستشهدا على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل شبرمة أحججت عن نفسك؟ فأجاب: لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وهذا يدل على عدم جواز الحج في العام الواحد لأكثر من شخص.
وطالب آل الشيخ بتعزير من علم عنه النصب والاحتيال في الوكالة، محذرا من المغالاة وأخذ الأموال الكبيرة ثم اللجوء إلى حملات مجانية فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، مشددا على أن المثوبة الربح الحقيقي من الله وليس المال والثراء.
تجارة ميسرة
وأكدت أستاذة العقيدة في جامعة أم القرى الدكتورة حياة با أخضر أن التوكيل عند البعض بات تجارة للحصول على الأموال بيسر وسهولة.
وعزت ذلك لغياب الوازع الديني وتساهل الكثير في شروط الوكالة ما جعل البعض يؤدي الفريضة في الوقت الواحد عن أكثر من شخص.
وقالت «المسألة تدخل في الشرك الأصغر إن قصد الإنسان بعبادته الحصول على الدنيا غافلا عن الآخرة».
واستشهدت بقول ابن جبرين -رحمه الله- في هذا الأمر عندما قال: «مسألة الاستنابة في الحج عن الغير بالمال كثر البحث والتساهل فيها».
مبينة بأن العلماء لم يرخصوا للإنسان الحج بالأجرة إلا عند العجز قائلة هذه الأعمال لا تباع، وبينت بأن العمل لأجل الدنيا شرك، كما قال تعالى: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار».
وأشارت إلى أن التوكيل في الحج بالمال جائز لمن مات أو كان عاجزا لكبر سنه أو مرضه ويشترط فيه كما قال ابن باز رحمه الله «باختيار الرجل الصالح المعروف بالثقة والأمانة وأن يسأل عنه جيرانه وإخوانه وأصحابه ولا يتساهل، فلا يدفع المال لمن لا يعرف حاله».
وذكرت بعض الشروط الواجب توافرها في الموكل إليه قائلة إن ابن جبرين -رحمه الله- أشار للشروط الشرعية في الموكل إليه بأن يكون مسلما أمينا عدلا موثوقا بعيدا عن الشبهات والمحرمات محافظا على الصلوات، مؤديا حقوق ربه والعباد وأن يكون ممن أدى حجة الإسلام عن نفسه وألا يكون عاجزا وأن يعلم أن الحج لن يحصل حتى يقف مع الحجيج قاصدا الحج لا المال لئلا يبطل عمله.
وتطرقت إلى مسألة مهمة سئل عنها ابن جبرين -رحمه الله- عندما قيل له هل يجوز إنابة عدة أشخاص للحج عن رجل واحد في العام نفسه؟ فأجاب: لا بأس إذا كان تطوعا، كأن يبر الأولاد بأبيهم، ويخرج كل واحد منهم أجر حج عن والده في العام نفسه فيؤدى حج التطوع للميت مرات عدة في العام الواحد ويصل الأجر له من كل أبنائه.
لهذا سنسعى جاهدين عدم قبول اي طلب من اي شخص يريد الحج عن احد من ذوي الاعاقة مقابل المال