: 0
: 2
تويت
فلاح الهاجري - عيدة الهاجري ـ الدمام
جريدة اليوم السعودية
الأحد 11 محرم 1434 - 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012
شدد المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي في اتصال مع «اليوم» على أن وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن توظيف ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، حيث قال: ان الوزارة أوجدت عقوبات صارمة تفرض بحق أصحاب الشركات والمؤسسات الذين يحاولون استغلال ذوي الإعاقة في التوظيف مناشداً في حديثه كل معاق يتم استغلاله بأي طريقة عليه التقدم بشكوى لدى أي مكتب لوزارة العمل في المنطقة التي يعيش فيها من أجل بحث هذا الأمر، بل وأكد «العنزي» أن هناك عقوبات قد صدرت تجاه شركات قامت بتسجيل معاقين دون تأهيلهم وإسناد أعمال لهم لا تناسب مؤهلاتهم وإعاقتهم حيث اتضح أنهم مسجلون على مهن غير مدرجة ضمن أنشطتها، مبيناً أن تلك العقوبات تنص على حرمان هذه المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات.
وأضاف العنزي في حديثه : ان وزارة العمل تولي توظيف المعاقين جل اهتمامها وقد بذلت جهوداً حثيثة من أجل مساعدتهم في الحصول على وظائف تناسبهم وتناسب طبيعة إعاقاتهم في منشآت القطاع الخاص، لأن هذه الفئة هم من أبناء الوطن. مبيناً أن أنظمة وزارة العمل تلزم كل صاحب منشأة يستخدم 25 عاملاً فأكثر أن يوظف ما يقارب 4% الأقل من مجموع عدد عمالته من المعاقين المؤهلين سواء عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وبين العنزي: ان أبرز القرارات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن وهو احتساب الموظف المعاق الواحد عن أربعة بنسبة السعودة عند تسجيلها في مكاتب العمل بما نسبته 10% من عدد العاملين السعوديين بالمنشأة.
وعن وضع حد أدنى لراتب الموظف المعاق قال العنزي: عالج القرار الوزاري (نطاقات 2) هذا الأمر، حيث نص على أنه يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى كيان آخر.
عبدالله الشلاقي - من ذوي الإعاقة - قال : تأسيس هيئة عليا لشئون ذوي الإعاقة في المملكة يستطيع من خلالها المعاق اللجوء إليها من اجل المطالبة بحقوقه المشروعة هي الحل الأنسب لكافة المعاقين، فقد أضحى تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مجرد أسطوانة نسمعها بين الحين والآخر. وأضاف الشلاقي : حتى الآن بعض المنشآت في القطاع الخاص تقوم بتسجيل ذوي الإعاقة على أن يتقاضى راتباً ولكن بلا عمل نهائيا حيث أصبح هذا الأمر مجرد تلاعب واستغلال لحاجة المعاق مقابل استيفاء تلك المنشأة لشرط السعودة. أما أحمد زايد ، معاق آخر ، فقال: حاولت إيجاد حل لمشاكل توظيف ذوي الإعاقة من خلال انشاء أحد المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية لكي نساهم في توظيف هذه الفئة محاولة منا في عدم وقوعهم ضحية الاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يرغبون في الوصول للنطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات ، وقد ساهمنا في توظيف عدد لا بأس بهم، ونسعى إلى المساهمة بشكل اكبر مع العلم بأنه ليس لنا علاقة بأي جهة حكومية إطلاقا
رابط التقرير http://www.alyaum.com/News/art/63855.html
جريدة اليوم السعودية
الأحد 11 محرم 1434 - 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012
شدد المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي في اتصال مع «اليوم» على أن وزارة العمل هي الجهة المسئولة عن توظيف ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص، حيث قال: ان الوزارة أوجدت عقوبات صارمة تفرض بحق أصحاب الشركات والمؤسسات الذين يحاولون استغلال ذوي الإعاقة في التوظيف مناشداً في حديثه كل معاق يتم استغلاله بأي طريقة عليه التقدم بشكوى لدى أي مكتب لوزارة العمل في المنطقة التي يعيش فيها من أجل بحث هذا الأمر، بل وأكد «العنزي» أن هناك عقوبات قد صدرت تجاه شركات قامت بتسجيل معاقين دون تأهيلهم وإسناد أعمال لهم لا تناسب مؤهلاتهم وإعاقتهم حيث اتضح أنهم مسجلون على مهن غير مدرجة ضمن أنشطتها، مبيناً أن تلك العقوبات تنص على حرمان هذه المنشأة من الاستقدام لمدة 5 سنوات.
وأضاف العنزي في حديثه : ان وزارة العمل تولي توظيف المعاقين جل اهتمامها وقد بذلت جهوداً حثيثة من أجل مساعدتهم في الحصول على وظائف تناسبهم وتناسب طبيعة إعاقاتهم في منشآت القطاع الخاص، لأن هذه الفئة هم من أبناء الوطن. مبيناً أن أنظمة وزارة العمل تلزم كل صاحب منشأة يستخدم 25 عاملاً فأكثر أن يوظف ما يقارب 4% الأقل من مجموع عدد عمالته من المعاقين المؤهلين سواء عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.
وبين العنزي: ان أبرز القرارات التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن وهو احتساب الموظف المعاق الواحد عن أربعة بنسبة السعودة عند تسجيلها في مكاتب العمل بما نسبته 10% من عدد العاملين السعوديين بالمنشأة.
وعن وضع حد أدنى لراتب الموظف المعاق قال العنزي: عالج القرار الوزاري (نطاقات 2) هذا الأمر، حيث نص على أنه يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات عن أربعة عمال سعوديين لصالح الكيان الذي يعمل لديه شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3000 ريال وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى كيان آخر.
عبدالله الشلاقي - من ذوي الإعاقة - قال : تأسيس هيئة عليا لشئون ذوي الإعاقة في المملكة يستطيع من خلالها المعاق اللجوء إليها من اجل المطالبة بحقوقه المشروعة هي الحل الأنسب لكافة المعاقين، فقد أضحى تشغيل وتوظيف ذوي الإعاقة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص مجرد أسطوانة نسمعها بين الحين والآخر. وأضاف الشلاقي : حتى الآن بعض المنشآت في القطاع الخاص تقوم بتسجيل ذوي الإعاقة على أن يتقاضى راتباً ولكن بلا عمل نهائيا حيث أصبح هذا الأمر مجرد تلاعب واستغلال لحاجة المعاق مقابل استيفاء تلك المنشأة لشرط السعودة. أما أحمد زايد ، معاق آخر ، فقال: حاولت إيجاد حل لمشاكل توظيف ذوي الإعاقة من خلال انشاء أحد المواقع الالكترونية على الشبكة العنكبوتية لكي نساهم في توظيف هذه الفئة محاولة منا في عدم وقوعهم ضحية الاستغلال من قبل أصحاب العمل الذين يرغبون في الوصول للنطاق الأخضر ضمن برنامج نطاقات ، وقد ساهمنا في توظيف عدد لا بأس بهم، ونسعى إلى المساهمة بشكل اكبر مع العلم بأنه ليس لنا علاقة بأي جهة حكومية إطلاقا
رابط التقرير http://www.alyaum.com/News/art/63855.html
تعليق