: 0
: 2
تويت
دعوة السديس لـ "الحجر" .. إغلاق للاجتهاد وتخويف للمفتين أم حرص على التنظيم
الوئام – تقرير –فهد الحارثي
أثارت دعوة فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن ضرورة الحجر على من أطلق عليهم صفات "مقتحمي مقامات الفتيا" و" المتعالمون" جدلا واسعا، خاصة أنه أشار في دعوته إلى بعض الفتاوى التي أعلنها بعض المشايخ مؤخراً ومنها فتاوى حل السحر وإرضاع الكبير وإباحة الغناء والاختلاط محددا أشخاصا بعينهم.
ولعل مرد الجدل الذي أثارته هذه الدعوة هو أنها تبدو لدى البعض كقرار بإغلاق باب الاجتهاد، أو كتحذير لعلماء الدين الإسلامي من الخوض في أمور يراها البعض غير قابلة للنقاش أو "محسومة" سلفا.
ويرى محمد السعود أن دعوة السديس تمثل إضافة جديدة على شروط الفتوى مما قد يجعلها في حد ذاتها تقع ضمن إطار ما يصنف بـ "الفتاوى الشاذة"، وأضاف " إن الشروط المتفق عليها من العلماء للفتوى أربعة وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة" موضحا أن المفتي في أمر ما لا يجب أن يكون مكلفا بمنصب الإفتاء كما في القضاء مثلا حيث يجب أن يكون القاضي مكلفا بمنصب القضاء، وبالتالي فإن "الدعوة للحجر على بعض المفتين ومنعهم من الإفتاء لأن فتواهم لم تعجبنا يبدو كأنه إغلاق لباب الاجتهاد والمراجعة خاصة إن كان هؤلاء المفتين مشهورين بالصلاح وتقوى الله"، وأضاف أن وجود شروط أخرى مختلف عليها بين العلماء مثل الاجتهاد، والعلم بآيات الأحكام من القرآن الكريم، والعلم بأحاديث الأحكام من السنة الشريفة، والعلم باللغة العربية، والعلم بأصول الفقه ومسائل الإجماع متوفرة لدى كل من الشيوخ الكلباني والعبيكان والغامدي الذين أباحوا الاختلاط ورضاع الكبير وسماع الأغاني، والأولى هو الرد عليهم "شرعيا" وتوضيح أخطائهم أما منعهم من الفتوى لعدم الموافقة على محتواها هو أمر غريب وشاذ تماما كما وصفت الفتاوى بأنها "شاذة".
أما عبدالله السعد فرأى أن هناك نقطة هامة جدا لابد من التوقف عندها عند الحديث عن دعوة الشيخ السديس للحجر على المفتين وهي أن الفتوى بحد ذاتها غير ملزمة، وبالتالي فقد يفتي شيخ ولا تجد فتواه صدى لدى أحد خاصة إن كانت هناك فتاوى تعارض ما جاء به، ورأى أن الدعوة للحجر على بعض المفتين مبالغ فيها حيث يمكن ببساطة الرد عليها فقهيا وتوضيح الأخطاء فيها إن وجدت دون الإساءة لمن أصدر الفتوى حيث أنهم أشخاص معروفون بالصلاح والتقوى ولا مجال أن يكونوا ممن يحاول الإساءة لدين الإسلام، كما أن الفتاوى لا تلزم أحدا وهذا هو الأهم فلا قدرة لمفت على أن يلزم الناس بما يراه، وشدد على أن المفتى يضع مخافة الله بين عينيه قبل الإقدام على فتواه، ولا يلزم تخويفه بحجر أو منع فذلك قد يقود للتخوف من الإفتاء في حال انتشاره (التخويف) كقاعدة أو منهج، هو ما قد يحرم المسلمين من فتاوى قد يكونون في حاجة ماسة لها.
وحول اختلاف الفتاوى رأى الكاتب هادي القحطاني أن تعدد الفتوى لا بد منه، فالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- اختلفوا في بعض المسائل، مرجعا أسباب الخلاف إلى اختلاف وجهات النظر في معنى الآية أو الحديث، أو الاختلاف في ثبوت بعض الأحاديث، أو اختلاف فهم الفقيه للواقعة، أو اختلاف الأعراف التي يبنى عليها الحكم من زمن لآخر.
وأضاف أن هذا ليس بالأمر الخطير كي تقابله دعوى حجر كالتي أطلقها الشيخ السديس لأن الأصول وهي أركان الإيمان، وأركان الإسلام، والعبادات الرئيسة متفق عليها بين الأمة الإسلامية، والخلاف في الفروع وتطبيقات بعض المسائل.
مشيرا إلى وقوع اختلاف في الفتوى بين العلماء خلال التاريخ بين مجتهدين مطلقين كأصحاب المذاهب، كما وقع داخل التيار الفقهي الواحد، وبين علماء المذهب الواحد ولكن لم يحدث ان قابل هذا الاختلاف طلب للحجر.
ورأى أن الاختلاف في القول والفتوى من فضل الله تعالى وتوسعته على الأمة ما دام لكل دليله وللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، ما دام ملتزماً بالقواعد العلمية في عمله لا يعمل برأيه ولا بهواه.
وإذا اختلف أهل الفتوى في قضية معينة فالمفروض هو يأخذ المسلم بما يطمئن إليه قلبه إن غاب الهوى، وهناك مرجحات تجعل الإنسان يطمئن مثل سعة العلم ومتانة الدين ووسطيته واعتداله ومعرفته للواقع.
من جهته حذر خالد الفهيد بشدة من الاجتراء على الفتوى ورأى أن ما يحدث حاليا خطير جدا مطالبا الجميع بالحذر عند التعامل مع الفتاوى قائلا أن أهل العلم وصفوا المفتين بأنهم "ورثةُ الأنبياء والمرسلين، الْمُوقِّعون عن ربِّ العالمين، الواسطةُ بين الله وخَلْقه".
وأضاف أن النووي قال أن "الإفتاءَ عظيمُ الخطر، كبيرُ الموقع، كثيرُ الفضل؛ لأن المفتيَ وارثُ الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم، وقائمٌ بفرض الكفاية، لكنه مُعَرَّضٌ للخطأ".
وشدد فهد العبدربه على أنه كان من عادة السَّلَفِ الحذرُ من الإفتاء فقال عبدالرحمن بن أبي ليلى "أدركتُ عشرين ومئةً من الأنصارِ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدُهم عن المسألةِ، فيردُّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجعَ إلى الأوَّلِ"، وقال أيضًا "لقد أدركتُ في هذا المسجدِ عشرين ومئةً من الأنصارِ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدٌ منهم يُحدِّثُ حديثًا إلا وَدَّ أن أخاه كَفاهُ الحديثَ، ولا يُسأل عن فُتيا إلا وَدَّ أن أخاه كَفاهُ الفتيا".
وقال أبو حَصين عثمان بن عاصمٍ "إنّ أحدَهم ليُفْتي في المسألةِ، ولو وَرَدَتْ على عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه لجَمَع لها أهلَ بدرٍ".
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أصدر قرارا حول الفتوى في دورته السابعة عشرة بالأردن بتاريخ ن 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 (يونيو) 2006م.
فيما يلي نصه"
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإفتاء: شروطه وآدابه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة؛ لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم؛ لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقِّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.
ثانياً: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء، إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
(أ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
(ب) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
(ج) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق، وغيرها.
(د) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر، الذي لا يصادم النص.
(ه) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
(و) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة؛ لتصور المسألة المسئول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.
ثالثاً: الفتوى الجماعية:
بما أنَّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة؛ فإنَّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.
رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى:
لأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيد بفتاوى هيئاتها الشرعية، في إطار قرارات المجامع الفقهية.
خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(1) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(2) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة، كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(3) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.
سادساً: مِن آداب الإفتاء:
على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وحادثات النوازل.
(2) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.
(3) أن تقام ندوات بين الحين والآخر؛ للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.
(4) يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم 104(7/11) الخاص بسُبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
( أ ) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعًا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعًا، نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
( ب ) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان؛ إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها، وتوحيدها في العالم الإسلامي.
الوئام – تقرير –فهد الحارثي أثارت دعوة فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة عن ضرورة الحجر على من أطلق عليهم صفات "مقتحمي مقامات الفتيا" و" المتعالمون" جدلا واسعا، خاصة أنه أشار في دعوته إلى بعض الفتاوى التي أعلنها بعض المشايخ مؤخراً ومنها فتاوى حل السحر وإرضاع الكبير وإباحة الغناء والاختلاط محددا أشخاصا بعينهم.
ولعل مرد الجدل الذي أثارته هذه الدعوة هو أنها تبدو لدى البعض كقرار بإغلاق باب الاجتهاد، أو كتحذير لعلماء الدين الإسلامي من الخوض في أمور يراها البعض غير قابلة للنقاش أو "محسومة" سلفا.
ويرى محمد السعود أن دعوة السديس تمثل إضافة جديدة على شروط الفتوى مما قد يجعلها في حد ذاتها تقع ضمن إطار ما يصنف بـ "الفتاوى الشاذة"، وأضاف " إن الشروط المتفق عليها من العلماء للفتوى أربعة وهي الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعدالة" موضحا أن المفتي في أمر ما لا يجب أن يكون مكلفا بمنصب الإفتاء كما في القضاء مثلا حيث يجب أن يكون القاضي مكلفا بمنصب القضاء، وبالتالي فإن "الدعوة للحجر على بعض المفتين ومنعهم من الإفتاء لأن فتواهم لم تعجبنا يبدو كأنه إغلاق لباب الاجتهاد والمراجعة خاصة إن كان هؤلاء المفتين مشهورين بالصلاح وتقوى الله"، وأضاف أن وجود شروط أخرى مختلف عليها بين العلماء مثل الاجتهاد، والعلم بآيات الأحكام من القرآن الكريم، والعلم بأحاديث الأحكام من السنة الشريفة، والعلم باللغة العربية، والعلم بأصول الفقه ومسائل الإجماع متوفرة لدى كل من الشيوخ الكلباني والعبيكان والغامدي الذين أباحوا الاختلاط ورضاع الكبير وسماع الأغاني، والأولى هو الرد عليهم "شرعيا" وتوضيح أخطائهم أما منعهم من الفتوى لعدم الموافقة على محتواها هو أمر غريب وشاذ تماما كما وصفت الفتاوى بأنها "شاذة".
أما عبدالله السعد فرأى أن هناك نقطة هامة جدا لابد من التوقف عندها عند الحديث عن دعوة الشيخ السديس للحجر على المفتين وهي أن الفتوى بحد ذاتها غير ملزمة، وبالتالي فقد يفتي شيخ ولا تجد فتواه صدى لدى أحد خاصة إن كانت هناك فتاوى تعارض ما جاء به، ورأى أن الدعوة للحجر على بعض المفتين مبالغ فيها حيث يمكن ببساطة الرد عليها فقهيا وتوضيح الأخطاء فيها إن وجدت دون الإساءة لمن أصدر الفتوى حيث أنهم أشخاص معروفون بالصلاح والتقوى ولا مجال أن يكونوا ممن يحاول الإساءة لدين الإسلام، كما أن الفتاوى لا تلزم أحدا وهذا هو الأهم فلا قدرة لمفت على أن يلزم الناس بما يراه، وشدد على أن المفتى يضع مخافة الله بين عينيه قبل الإقدام على فتواه، ولا يلزم تخويفه بحجر أو منع فذلك قد يقود للتخوف من الإفتاء في حال انتشاره (التخويف) كقاعدة أو منهج، هو ما قد يحرم المسلمين من فتاوى قد يكونون في حاجة ماسة لها.
وحول اختلاف الفتاوى رأى الكاتب هادي القحطاني أن تعدد الفتوى لا بد منه، فالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- اختلفوا في بعض المسائل، مرجعا أسباب الخلاف إلى اختلاف وجهات النظر في معنى الآية أو الحديث، أو الاختلاف في ثبوت بعض الأحاديث، أو اختلاف فهم الفقيه للواقعة، أو اختلاف الأعراف التي يبنى عليها الحكم من زمن لآخر.
وأضاف أن هذا ليس بالأمر الخطير كي تقابله دعوى حجر كالتي أطلقها الشيخ السديس لأن الأصول وهي أركان الإيمان، وأركان الإسلام، والعبادات الرئيسة متفق عليها بين الأمة الإسلامية، والخلاف في الفروع وتطبيقات بعض المسائل.
مشيرا إلى وقوع اختلاف في الفتوى بين العلماء خلال التاريخ بين مجتهدين مطلقين كأصحاب المذاهب، كما وقع داخل التيار الفقهي الواحد، وبين علماء المذهب الواحد ولكن لم يحدث ان قابل هذا الاختلاف طلب للحجر.
ورأى أن الاختلاف في القول والفتوى من فضل الله تعالى وتوسعته على الأمة ما دام لكل دليله وللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، ما دام ملتزماً بالقواعد العلمية في عمله لا يعمل برأيه ولا بهواه.
وإذا اختلف أهل الفتوى في قضية معينة فالمفروض هو يأخذ المسلم بما يطمئن إليه قلبه إن غاب الهوى، وهناك مرجحات تجعل الإنسان يطمئن مثل سعة العلم ومتانة الدين ووسطيته واعتداله ومعرفته للواقع.
من جهته حذر خالد الفهيد بشدة من الاجتراء على الفتوى ورأى أن ما يحدث حاليا خطير جدا مطالبا الجميع بالحذر عند التعامل مع الفتاوى قائلا أن أهل العلم وصفوا المفتين بأنهم "ورثةُ الأنبياء والمرسلين، الْمُوقِّعون عن ربِّ العالمين، الواسطةُ بين الله وخَلْقه".
وأضاف أن النووي قال أن "الإفتاءَ عظيمُ الخطر، كبيرُ الموقع، كثيرُ الفضل؛ لأن المفتيَ وارثُ الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم، وقائمٌ بفرض الكفاية، لكنه مُعَرَّضٌ للخطأ".
وشدد فهد العبدربه على أنه كان من عادة السَّلَفِ الحذرُ من الإفتاء فقال عبدالرحمن بن أبي ليلى "أدركتُ عشرين ومئةً من الأنصارِ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدُهم عن المسألةِ، فيردُّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجعَ إلى الأوَّلِ"، وقال أيضًا "لقد أدركتُ في هذا المسجدِ عشرين ومئةً من الأنصارِ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدٌ منهم يُحدِّثُ حديثًا إلا وَدَّ أن أخاه كَفاهُ الحديثَ، ولا يُسأل عن فُتيا إلا وَدَّ أن أخاه كَفاهُ الفتيا".
وقال أبو حَصين عثمان بن عاصمٍ "إنّ أحدَهم ليُفْتي في المسألةِ، ولو وَرَدَتْ على عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه لجَمَع لها أهلَ بدرٍ".
يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي أصدر قرارا حول الفتوى في دورته السابعة عشرة بالأردن بتاريخ ن 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 (يونيو) 2006م.
فيما يلي نصه"
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الإفتاء: شروطه وآدابه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي:
أولاً: تعريف الإفتاء والمفتي وأهمية الإفتاء:
الإفتاء بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة؛ لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم.
والمُفتي هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة.
والفتوى أمر عظيم؛ لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمُفتي يوقِّع عن الله تعالى في حُكمه، ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الشريعة.
ثانياً: شروط المُفتي:
لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء، إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها، وأهمها:
(أ) العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
(ب) العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.
(ج) المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق، وغيرها.
(د) المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر، الذي لا يصادم النص.
(ه) القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
(و) الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة؛ لتصور المسألة المسئول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها.
ثالثاً: الفتوى الجماعية:
بما أنَّ كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة؛ فإنَّ الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية.
رابعاً: الالتزام، والإلزام بالفتوى:
لأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، إلا أنها ملزمة ديانة فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيد بفتاوى هيئاتها الشرعية، في إطار قرارات المجامع الفقهية.
خامساً: مَن لا تؤخذ عنه الفتوى:
(1) لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.
(2) الفتوى التي تُنشر في وسائل الإعلام المختلفة، كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلّع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.
(3) لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.
سادساً: مِن آداب الإفتاء:
على المفتي أن يكون مخلصاً لله تعالى في فتواه، ذا وقار، وسكينة، عارفاً بما حوله من أوضاع، متعففاً ورعاً في نفسه، ملتزماً بما يفتي به من فعل وترك، بعيداً عن مواطن الريب، متأنيا في جوابه عند المتشابهات والمسائل المشكلة، مشاوراً غيره من أهل العلم، مداوماً على القراءة والاطلاع، أميناً على أسرار الناس، داعياً الله سبحانه أن يوفقه في فتواه، متوقفاً فيما لا يعلم، أو فيما يحتاج للمراجعة والتثبت.
التوصيات:
(1) يوصي المجمع بدوام التواصل والتنسيق بين هيئات الفتوى في العالم الإسلامي للاطلاع على مستجدات المسائل، وحادثات النوازل.
(2) أن يكون الإفتاء علماً قائماً بنفسه، يُدرس في الكليات والمعاهد الشرعية، ومعاهد إعداد القضاة والأئمة والخطباء.
(3) أن تقام ندوات بين الحين والآخر؛ للتعريف بأهمية الفتوى وحاجة الناس إليها، لمعالجة مستجداتها.
(4) يوصي المجمع بالاستفادة من قرار المجمع رقم 104(7/11) الخاص بسُبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:
( أ ) الحذر من الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعًا، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعًا، نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمبادئ وأحكام الشريعة ومقاصدها.
( ب ) دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان؛ إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعيًا إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها، وتوحيدها في العالم الإسلامي.
تعليق