: 0
: 12
تويت
720 ألفاً ينتظرون تفعيل نظام «رعاية المعوقين» وتشكيل «المجلس الأعلى»
معوقون أمام باب المسؤول.. حقوقنا أمانة!
تُطلق "الإعاقة" على كل شخص مُصاب بقصور كُلي، أو جزئي، بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية إلى مدى يُقلّل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أقرانه العاديين، وقد يصاب بواحدة أو أكثر من الإعاقات، سواءً كانت إعاقة بصرية، أو سمعية، أو عقلية، أو إعاقة جسمية وحركية، أو صعوبات التعلم، أو اضطرابات النطق والكلام، أو اضطرابات السلوكية وانفعالية، أو إعاقات مزدوجة ومتعددة، أو توحد، وغيرها من الإعاقات المتطلبة رعاية خاصة وخدمات التربية الخاصة.
وتُعد "الإعاقة" قضية اجتماعية ذات أبعاد تربوية واقتصادية، ما جعلها محط اهتمام المجتمعات المختلفة، لكون العبء لا يقتصر على أسر المعوقين فقط، بل يمتد حمل المسؤولية إلى عدة قطاعات في مؤسسات المجتمع المدني، وكشفت "منظمة العمل الدولية" عن أرقام وصفتها ب "المخيفة"، إذ أشارت إلى أن العالم يخسر 1.5 تريليون دولار سنوياً؛ نتيجة تعطل طاقات 70% من المعوقين، حيث يُقدّر عدد الأشخاص المعوقين في العالم ممن بلغوا سن العمل 386 مليون نسمة، وترتفع نسبة البطالة في بعض البلدان إلى 80%، وغالباً ما يُوصف المعوقون أنهم غير قادرين على العمل وتحمل مسؤولياته - بحسب الدراسة.
ونتيجةً لتزايد أعداد المعوقين في العالم بشكل ملحوظ، خاصة في الآونة الأخيرة من العصر الحديث، بعد حدوث كثير من التغيرات الديموغرافية في الحياة، برز اهتمام كبير بفئات المعوقين على كافة المستويات، وأخذت العديد من المجتمعات في النصف الثاني من هذا القرن بإصدار قوانين وتشريعات تحدد مسؤولية المجتمع تجاه أفراد المعوقين، وتنظم استجابته لاحتياجاتهم، سواءً في مجال الوقاية أو الرعاية والعلاج؛ من أجل تحويلهم من أفراد ذوو طاقات معطلة تعتمد على الغير، إلى أعضاء مستقلين بذاتهم، ومنتجين في المجتمع.
تزايد مستمر
في البداية، أوضح "د. إبراهيم عبدالله العثمان" رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، أن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف - حددت نسبة المعوقين ب 10% من سكان العالم، وبلغ عدد المعوقين - بحسب الدراسة - 720 ألف معوق في المملكة عام 2002م، مشيراً إلى أن "د. محمد الطريقي" قد أجرى دراسة في التسعينيات كشفتت حينها أن عدد المعوقين في المملكة حينها قد بلغ 600 ألف معوق، بينما حددت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو - "نسبة المعوقين في مختلف المجتمعات بما لا يقل عن 15%، وهم 900 مليون مصاب في العالم بأنواع الإعاقات، كما نشرت في موقعها عن وجود ما لا يقل عن 100 مليون طفل معاق في المرحلة الابتدائية فقط على مستوى العالم.
وعلّق "د. العثمان" قائلاً: "لو تمت مقارنة تلك النسب مع عدد طلاب المدارس في المملكة، لوجدنا الرقم يقارب 800 ألف طالب لديه إعاقة، والمؤسسات الحكومية لا تخدم إلا 10% فقط، ويبقى 90% منهم ينتظرون تلقي الخدمات المناسبة"، منوهاً أن الدول المتقدمة تخدم 13 إعاقة معترف بها علمياً وعالمياً، والجهات الحكومية في المملكة تُقّدم خدماتها لنصف تلك الإعاقات، حيث توجود فئات كثيرة من الإعاقات دون خدمات تقدم لهم، مثل ذوو الاضطرابات السلوكية والانفعالية وذوي الإعاقات الحسية المزدوجة -بصري سمعي، وكذلك الأطفال ذوي الأمراض المزمنة وحالات الصرع الشديد.
إحصائية مصابين
وذكرت "أ. د. ليلى يوسف العياضي" مديرة المركز الجامعي لأبحاث وعلاج التوحد، أن عدد الأطفال المصابين بالتوحد في المملكة يصل إلى 120 ألف طفل مصاب إلى عام 2005م، وفقاً لما توصلت له الدراسة الوطنية الأولى لانتشار التوحد في منطقة الرياض وجدة والشرقية المُعدة من قبل "د. أحمد الجارالله" - رحمه الله، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي دراسة حديثة حتى الآن تحدد إحصائية عدد المصابين في جميع أنحاء المملكة، على الرغم من ارتفاع نسبة انتشاره في الآونة الأخيرة ليس محلياً فحسب، بل وحتى عالمياً.
وعددت مجموعة من الاحتياجات الخاصة بالتوحديين ومن أبرزها عمل تعداد وطني شامل للمصابين باضطرابات طيف التوحد، ومدى انتشاره والعوامل المتعلقة بالإصابة به، وكذلك الخدمات المتوفرة لهم (تعليمية، تربوية، مساندة الأسرة، وغيرها من الأمور المتعلقة بهم)، إضافة إلى ضرورة توفير كادر طبي متخصص في التشخيص، وتدريب المتخصصين في العيادات الأولية والمستوصفات المقدمة للخدمات الأولية على التشخيص المبكر، والتعاون بينهم وبين المستشفيات المتخصصة لتسهيل عمليه التحويل، وكذلك الحاجة إلى تدريب كادر طبي تعليمي نفسي للتعامل المتكامل مع الحالات المُشخصة، وتفعيل القرار السامي لخدمة المصابين بالتوحد، وتكوين لجنة وطنية لاضطرابات طيف التوحد، يكون هدفها سن وتفعيل القرارات المتعلقة بالمصابين بالتوحد من توفير التشخيص المبكر والخدمات للمصابين وذويهم، مع دعم ومسانده الأبحاث العلمية الطبية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، لما لها من أثر مباشر في إعطاء نتائج حقيقية عن المصابين في البيئة المحلية، وتقليل الاعتماد على النتائج العلمية المستوردة من الدول الأخرى.
مطالب أسرية
وأشار "سلمان فهد السليمان" منشئ ومشرف صفحة مطالب أسر أطفال التوحد على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إلى أن أبرز مطالب أسر أطفال التوحد هي توفير برامج التدخل المبكر الملائمة لكل طفل توحدي، كأبسط حق من حقوقه، وتوفير مراكز لتشخيص الحالات على مستوى عالي من التأهيل والخدمات، تستوعب جميع الحالات؛ لأن المراكز الخاصة استنزفت جيوب أهالي الأطفال المصابين ماديا، حيث تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة مع المصاب 200 ريالاً، داعياً إلى استغلال مراكز الرعاية الصحية في الفترة المسائية لتقديم خدمات تدريبية وتطويرية وتثقيفية للطفل وأسرته.
كما طالب "السليمان" برفع الإعانة السنوية المخصصة من قبل "وزارة الشؤون الاجتماعية" للتوحديين بما يكفل له تقديم الخدمة والعيش الكريم، لتتناسب مع الواقع الحالي، مبيناً أن الإعانة المقدمة لهم تراوح من 800 إلى 1200 ريال، حيث لا تغطي مصروفات عاملة منزلية مخصصة للطفل التوحدي، إلى جانب توفير أماكن ترفيهية، ونوادي رياضية مهيأة لهم، إضافة إلى التركيز في الجانب التوعوي التثقيفي للأسرة في كيفية التعامل الصحيح مع حالة التوحد، وفتح مسارات في الجامعات لتخريج متخصصين في اضطرابات التوحد.
ازدياد الحالات
ونوّه "د. حسين الشمراني" استشاري نمو وسلوك الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى ازدياد أعداد المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه بناءً على دراسة لمراجعي العيادة النفسية بمستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، حيث كشفت عن إصابة 12.6% من المراجعين بفرط الحركة، إضافة إلى دراسة "د. جمال الحامد"، من منسوبي كلية الطب في جامعة الملك فيصل بالدمام، حيث أوضحت أن نسبة انتشار الاضطراب المركب 16.7%، ونقص الانتباه منفرداً 16.5%، وفرط الحركة والاندفاعية معاً تبلغ 12.6%.واقترح إنشاء مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل مبكر؛ نظراً لحجم المشكلات والصعوبات المعترضة الطفل المصاب بفرط الحركة في مقتبل عمره، وقد تؤثر سلباً على مستقبله، على أن تضم العيادات كوادر متخصصة وخبرات عالمية في المجال نفسه، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي والتثقيف الصحي عن الاضطراب لدى المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي والتعليمي والاجتماعي، ما يسهل الاكتشاف المبكر لهذه الحالات، ويجعل التعامل معها بطريقة صحيحة.
وطالب بتفعيل المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي تشتت الانتباه وفرط الحركة الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ
8/1/1430ه إذ يتضمن خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الاضطراب، بما يضمن الحصول على الخدمات الصحية كالتأهيل والعلاج، والتربوية والاجتماعية من خلال تنسيق الخدمات بين الجهات الحكومية والخاصة، وإعداد وتطوير وتقنين أدوات التشخيص والتقويم لأفراد هذه الفئة، إلى جانب دعم الدراسات الميدانية لمعرفة مدى انتشار هذا الاضطراب، لكي يسهل وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع الاضطراب، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة من خلال تأهيل معلمين وتوفير مختصين، وعمل برامج خاصة في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وتوفير دعم كافي من "وزارة الشؤون الاجتماعية" بما يتضمن برامج تأهيلية، ودورات تدريبية، ودعم مادي واجتماعي للطفل والأسرة، وللجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة هذه الفئة.
زيادة الإعانة
وأكد "د. عبد اللطيف بن حسن بن محمس" مدير عام جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض، على أن نسبة النمو في مشاكل الإعاقة البصرية في المملكة هي 1,2% سنوياً، بينما يبلغ عدد المكفوفين في المملكة 159 ألف كفيفاً، و400 ألف تقريباً ممن يعانون من ضعف البصر، ذاكراً أن أبرز مطالب المكفوفين تتلخص في توفير نوادٍ رياضية مؤهلة؛ لكي تمنكهم من ممارسة الرياضات الخاصة بهم، وتهيئة مرافق ترفيهية تُلّبي احتياجاتهم، إلى جانب صرف سيارات من قبل "وزارة الشئون الاجتماعية" فحاجتهم لها لا تقل عن حاجة شديدي الإعاقة، إلى جانب صرف إعانة للعاطلين منهم عن العمل من برنامج حافز، وإضافة بدل في راتب الموظف الكفيف بالقطاع الحكومي تحت اسم "بدل احتياج خاص"، ورفع مبلغ الإعانة الشهرية المقدمة لهم من "وزارة الشئون الاجتماعية" والبالغة 862 ريال شهرياً لكونها لا تكفي حتى لسداد راتب السائق، بالإضافة إلى صرف الأجهزة التعويضية والمساعدات البصرية مجاناً لهم، والعناية باكتشاف وتنمية مواهبهم.
واقترح تشكيل هيئة عُليا لرعاية شؤون المعوقين، وتنظيم مسابقات وطنية على مستوى المناطق لتشجع منشآت القطاعين العام والخاص على تهيئة البيئة المكانية للمعوقين بشكل آمن وسهل وباستقلالية.
أولوية توظيف
وقدّر "علي راشد الهزاني" رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، عدد مصابي الصم وضعاف السمع في المملكة بما لا يقل عن 350 ألف مصاب، حيث لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم في المملكة، ما جعل ذلك معضلة أساسية تحدُ من تقديم الخدمات المناسبة لهم بناءً على عددهم، مشيراً إلى أن الصم يواجهون عدد من العقبات من أبرزها محدودية توظيفهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية؛ بحجة اعتقاد خاطئ أنهم لا يحققون مستوى إنجاز عالي، وصعوبة قبولهم في التعليم الجامعي على الرغم من أن الأمر السامي شدد على دراسة الصم في التعليم العالي عام 1422 ه، مقترحاً إعطاء المعوقين بشكل عام الأولوية في التوظيف من قبل الخدمة المدنية.
ودعا إلى اعتماد دورات تدريبية في لغة الإشارة من قبل "معهد الإدارة"، إلى جانب زيادة دعم "وزارة الشؤون الاجتماعية" للجمعيات المعنية بالصم والإعاقات الأخرى لتقدم خدماتها بشمولية وجودة، حاثاً على الجانب التوعوي عبر وسائل الإعلام من خلال المطالبة بحقوق المعوقين، وكيفية التعامل معهم وإبراز أنشطتهم وفعالياتهم؛ ليعكس ذلك ثقتهم بأنفسهم أمام المجتمع بأنهم أشخاص إيجابيين قادرين على العطاء والنجاح.
رعاية معوقين
ودعت "د. فوزية أخضر" عضو النظام الوطني للمعوقين وعضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين بالكامل، وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين الصادر بتاريخ 23 رمضان 1421 ه من قبل مجلس الوزراء، مؤكدةً أن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين سيُحدث نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في الأنظمة الإدارية الخاصة بخدمات هذه الفئة؛ لأن المجلس سيضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والمبعثرة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، ويضمن رعاية شاملة لفئة خاصة في المجتمع، ويحقق لهم خدمات مميزة ويكفل لهم مستقبلاً سعيداً في حياتهم، بل وسيرسم السياسة العامة لهذه الخدمات في مجال الإعاقة.
وأضافت: "إذا تم تفعيل هذا المجلس بمشيئة الله، سيندمج ذوو الإعاقة كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة، وعلى قدر المساواة سيتحقق احترام الفوارق، وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وسيعطي هذه الفئات تكافؤ الفرص"، مشددةً على أن عدم تفعيل هذا المجلس أو التأخر في تشكيله يؤثر سلباً في هذه الفئات وأسرهم؛ لأن ذلك يعني الاستمرار في تشتت الخدمات بين أكثر من جهة لا يوجد بينها أي ترابط أو إستراتيجية وخطة موحدة، وكل جهة تعتمد في تقديم الخدمات لبعض الفئات على الجهة الأخرى، ذاكرةً أنه سوف يكثر نبذ الفئات الحائرة في المجتمع، ما يجعل بعض الفئات تظل من دون خدمات، أو تقدم لها خدمات خاطئة، وغير ملائمة لظروف الإعاقة.
تمثيل مجلس الشورى
واقترح "يحيى الزهراني" عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار، زيادة تمثيل المعوقين، وأولياء أمورهم في مجلس الشورى؛ ليوازي تمثيلهم حجم المشكلة الوطنية، مطالباً بإيجاد تأمين طبي شامل لكل معوق، بحيث تتولى "وزارة الصحة" دفع تكاليفه، وكذلك استحداث مستشفيات تأهيل طبي شامل للمعوقين في كل مناطق المملكة، نظراً لقلة المراكز المتوافرة وعدم وفائها بالحد الأدنى لاحتياجات المعوقين الصحية، ووضع أولوية للمعوقين في مشروعات وبرامج وقروض "وزارة الإسكان"؛ بسبب ظروفهم الصحية والمادية ومعاناتهم في البحث والتنقل بين منازل مختلفة أسوة بالأشخاص الأصحاء، إضافةً إلى ضرورة سن نظام يُلزم كل الوزارات والجهات باستحداث وحدات خاصة بخدمة المعوقين على أن يكون نسبة لا تقل عن 25% من موظفيها من المعوقين أنفسهم، داعياً إلى إلزام "وزارة الشئون البلدية والقروية" بضرورة تفعيل كود البناء السعودي والمواصفات العالمية على كل المباني والميادين والشوارع؛ لأنها تشكل عائقاً حقيقياً ويومياً لحركة المعوقين، إلى جانب إلزام "وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف" و"وزارة الحج" بتهيئة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعموم الجوامع والمساجد للمعوقين وإعادة تهيئتها.
مبان غير مهيأة
واتفق "فواز الدخيل" رئيس نادي إرادة للمعاقين بالمنطقة الشرقية، و"ابتسام العلي"، و"نورة البراهيم" مع المقترحات، مطالبين بتوفير اشتراطات ومعايير فنية تساعد المعوقين على التنقل بحرية تامة في المباني والمنشآت الحكومية والأهلية والخدمية؛ كعمل المنحدرات في المساجد والحدائق والمرافق العامة ومواقف السيارات بطريقة سليمة، كون معظمها يفتقد إلى الاشتراطات الخاصة بالمعوقين مثل وضع "الدرابزينات" والحواجز واللوحات الإرشادية واللافتات لسلالم الأبواب والنوافذ والطرقات والممرات داخل المباني، إضافة إلى خُلوها من أدوات التحكم بالمخارج والمداخل، ما أدى إلى صعوبة تنقل المعوق وحاجته إلى مساعدة الآخرين.
حقوق المعوقين
وعلق "د. أحمد بن صالح السيف" عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، على حقوق المعوقين ومطالبهم من ناحية حقوقية وقانونية قائلا:" يجب النظر إلى الإعاقة وتنوع الإعاقات بنظرة شمولية والاعتراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعني أن لهذه النظرة الشمولية أهمية كبيرة، سواءً على المستوى القانوني أو على مستوى التمتع بالحقوق واقعياً، فمع الاعتراف باختلاف فئات المعوقين يجب تأكيد وحدة حقوقهم وعدم تجزئتها على فئات المعوقين بحيث تُمنح شفقة على شكل عطايا اجتماعية لا حقوقاً أساسية، وبما أن المملكة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الملحق، فإن الاتفاقيات الدولية متى ما وقع عليها تصبح ملزمة لها حكم القانون المحلي". وبيّن أن المادة الرابعة قد احتوت على أن الدول الأطراف تتعهد أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة بما فيها التشريع لتعديل أو إلغاء ما يوجد من تشريعات ولوائح تتعارض مع أحكام الاتفاقية أو ممارسات تُشكّل تمييزاً ضد المعوقين، وعليه تتعين الدعوة إلى إعادة النظر في النظام من حيث هيكلته القانونية وتضمينه المبادئ التي تحرّم التمييز على أساس الإعاقة، مع سن مواد واتخاذ تدابير تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الأساسية؛ لتكون هذه التدابير حقاً أساسياً والتزاماً بالحقوق التيسيرية الواردة في الاتفاقية". وأضاف "السيف":"من المهم أن يتم مراجعة عموم التشريعات القائمة المتعارضة أمام تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يمكن تنظيمها في الصحة والتعليم والوظيفة وغيرها، والتعامل مع حقوقهم تعاملاً عصرياً يحترم كرامتهم ويمكنهم من الوصول إليها بكل يسر"، مقترحاً إعادة النظر في هيكلة نظام رعاية المعوقين القانونية الصادر في 23/9/1421ه وتعديله بتضمينه مبادئ تُحرم التمييز على أساس الإعاقة، وبناء النظام على مفهوم الأنموذج الاجتماعي للإعاقة.
وطالب بفرض حقوق وتدابير جديدة تساهم بإزالة العراقيل الحائلة من دون مشاركة المعوقين بفعالية في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين، والنص وتأكيد جميع الحقوق مع تدابيرها التي توصل إليها وتمنع التمييز بها على أساس الإعاقة، إضافة إلى تنظيم الشكاوى المرفوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفها، وسن العقوبات على مخالفي نظام رعاية المعوقين، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية للنظام وإيجاد الآليات القانونية والتنفيذية التي تعزز تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات لن تتم إلاّ من خلال تفعيل المجلس الأعلى، وإعداد خطط وبرامج وطنية لرفع الوعي الثقافي والمجتمعي بالمفاهيم الجديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
معوقون أمام باب المسؤول.. حقوقنا أمانة!
تُطلق "الإعاقة" على كل شخص مُصاب بقصور كُلي، أو جزئي، بشكل مستقر في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو التعليمية، أو النفسية إلى مدى يُقلّل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أقرانه العاديين، وقد يصاب بواحدة أو أكثر من الإعاقات، سواءً كانت إعاقة بصرية، أو سمعية، أو عقلية، أو إعاقة جسمية وحركية، أو صعوبات التعلم، أو اضطرابات النطق والكلام، أو اضطرابات السلوكية وانفعالية، أو إعاقات مزدوجة ومتعددة، أو توحد، وغيرها من الإعاقات المتطلبة رعاية خاصة وخدمات التربية الخاصة.
وتُعد "الإعاقة" قضية اجتماعية ذات أبعاد تربوية واقتصادية، ما جعلها محط اهتمام المجتمعات المختلفة، لكون العبء لا يقتصر على أسر المعوقين فقط، بل يمتد حمل المسؤولية إلى عدة قطاعات في مؤسسات المجتمع المدني، وكشفت "منظمة العمل الدولية" عن أرقام وصفتها ب "المخيفة"، إذ أشارت إلى أن العالم يخسر 1.5 تريليون دولار سنوياً؛ نتيجة تعطل طاقات 70% من المعوقين، حيث يُقدّر عدد الأشخاص المعوقين في العالم ممن بلغوا سن العمل 386 مليون نسمة، وترتفع نسبة البطالة في بعض البلدان إلى 80%، وغالباً ما يُوصف المعوقون أنهم غير قادرين على العمل وتحمل مسؤولياته - بحسب الدراسة.
ونتيجةً لتزايد أعداد المعوقين في العالم بشكل ملحوظ، خاصة في الآونة الأخيرة من العصر الحديث، بعد حدوث كثير من التغيرات الديموغرافية في الحياة، برز اهتمام كبير بفئات المعوقين على كافة المستويات، وأخذت العديد من المجتمعات في النصف الثاني من هذا القرن بإصدار قوانين وتشريعات تحدد مسؤولية المجتمع تجاه أفراد المعوقين، وتنظم استجابته لاحتياجاتهم، سواءً في مجال الوقاية أو الرعاية والعلاج؛ من أجل تحويلهم من أفراد ذوو طاقات معطلة تعتمد على الغير، إلى أعضاء مستقلين بذاتهم، ومنتجين في المجتمع.
تزايد مستمر
في البداية، أوضح "د. إبراهيم عبدالله العثمان" رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، أن "منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف - حددت نسبة المعوقين ب 10% من سكان العالم، وبلغ عدد المعوقين - بحسب الدراسة - 720 ألف معوق في المملكة عام 2002م، مشيراً إلى أن "د. محمد الطريقي" قد أجرى دراسة في التسعينيات كشفتت حينها أن عدد المعوقين في المملكة حينها قد بلغ 600 ألف معوق، بينما حددت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو - "نسبة المعوقين في مختلف المجتمعات بما لا يقل عن 15%، وهم 900 مليون مصاب في العالم بأنواع الإعاقات، كما نشرت في موقعها عن وجود ما لا يقل عن 100 مليون طفل معاق في المرحلة الابتدائية فقط على مستوى العالم.
وعلّق "د. العثمان" قائلاً: "لو تمت مقارنة تلك النسب مع عدد طلاب المدارس في المملكة، لوجدنا الرقم يقارب 800 ألف طالب لديه إعاقة، والمؤسسات الحكومية لا تخدم إلا 10% فقط، ويبقى 90% منهم ينتظرون تلقي الخدمات المناسبة"، منوهاً أن الدول المتقدمة تخدم 13 إعاقة معترف بها علمياً وعالمياً، والجهات الحكومية في المملكة تُقّدم خدماتها لنصف تلك الإعاقات، حيث توجود فئات كثيرة من الإعاقات دون خدمات تقدم لهم، مثل ذوو الاضطرابات السلوكية والانفعالية وذوي الإعاقات الحسية المزدوجة -بصري سمعي، وكذلك الأطفال ذوي الأمراض المزمنة وحالات الصرع الشديد.
إحصائية مصابين
وذكرت "أ. د. ليلى يوسف العياضي" مديرة المركز الجامعي لأبحاث وعلاج التوحد، أن عدد الأطفال المصابين بالتوحد في المملكة يصل إلى 120 ألف طفل مصاب إلى عام 2005م، وفقاً لما توصلت له الدراسة الوطنية الأولى لانتشار التوحد في منطقة الرياض وجدة والشرقية المُعدة من قبل "د. أحمد الجارالله" - رحمه الله، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي دراسة حديثة حتى الآن تحدد إحصائية عدد المصابين في جميع أنحاء المملكة، على الرغم من ارتفاع نسبة انتشاره في الآونة الأخيرة ليس محلياً فحسب، بل وحتى عالمياً.
وعددت مجموعة من الاحتياجات الخاصة بالتوحديين ومن أبرزها عمل تعداد وطني شامل للمصابين باضطرابات طيف التوحد، ومدى انتشاره والعوامل المتعلقة بالإصابة به، وكذلك الخدمات المتوفرة لهم (تعليمية، تربوية، مساندة الأسرة، وغيرها من الأمور المتعلقة بهم)، إضافة إلى ضرورة توفير كادر طبي متخصص في التشخيص، وتدريب المتخصصين في العيادات الأولية والمستوصفات المقدمة للخدمات الأولية على التشخيص المبكر، والتعاون بينهم وبين المستشفيات المتخصصة لتسهيل عمليه التحويل، وكذلك الحاجة إلى تدريب كادر طبي تعليمي نفسي للتعامل المتكامل مع الحالات المُشخصة، وتفعيل القرار السامي لخدمة المصابين بالتوحد، وتكوين لجنة وطنية لاضطرابات طيف التوحد، يكون هدفها سن وتفعيل القرارات المتعلقة بالمصابين بالتوحد من توفير التشخيص المبكر والخدمات للمصابين وذويهم، مع دعم ومسانده الأبحاث العلمية الطبية المتعلقة باضطراب طيف التوحد، لما لها من أثر مباشر في إعطاء نتائج حقيقية عن المصابين في البيئة المحلية، وتقليل الاعتماد على النتائج العلمية المستوردة من الدول الأخرى.
مطالب أسرية
وأشار "سلمان فهد السليمان" منشئ ومشرف صفحة مطالب أسر أطفال التوحد على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إلى أن أبرز مطالب أسر أطفال التوحد هي توفير برامج التدخل المبكر الملائمة لكل طفل توحدي، كأبسط حق من حقوقه، وتوفير مراكز لتشخيص الحالات على مستوى عالي من التأهيل والخدمات، تستوعب جميع الحالات؛ لأن المراكز الخاصة استنزفت جيوب أهالي الأطفال المصابين ماديا، حيث تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة مع المصاب 200 ريالاً، داعياً إلى استغلال مراكز الرعاية الصحية في الفترة المسائية لتقديم خدمات تدريبية وتطويرية وتثقيفية للطفل وأسرته.
كما طالب "السليمان" برفع الإعانة السنوية المخصصة من قبل "وزارة الشؤون الاجتماعية" للتوحديين بما يكفل له تقديم الخدمة والعيش الكريم، لتتناسب مع الواقع الحالي، مبيناً أن الإعانة المقدمة لهم تراوح من 800 إلى 1200 ريال، حيث لا تغطي مصروفات عاملة منزلية مخصصة للطفل التوحدي، إلى جانب توفير أماكن ترفيهية، ونوادي رياضية مهيأة لهم، إضافة إلى التركيز في الجانب التوعوي التثقيفي للأسرة في كيفية التعامل الصحيح مع حالة التوحد، وفتح مسارات في الجامعات لتخريج متخصصين في اضطرابات التوحد.
ازدياد الحالات
ونوّه "د. حسين الشمراني" استشاري نمو وسلوك الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إلى ازدياد أعداد المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه بناءً على دراسة لمراجعي العيادة النفسية بمستشفى الملك خالد الجامعي في الرياض، حيث كشفت عن إصابة 12.6% من المراجعين بفرط الحركة، إضافة إلى دراسة "د. جمال الحامد"، من منسوبي كلية الطب في جامعة الملك فيصل بالدمام، حيث أوضحت أن نسبة انتشار الاضطراب المركب 16.7%، ونقص الانتباه منفرداً 16.5%، وفرط الحركة والاندفاعية معاً تبلغ 12.6%.واقترح إنشاء مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج حالات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل مبكر؛ نظراً لحجم المشكلات والصعوبات المعترضة الطفل المصاب بفرط الحركة في مقتبل عمره، وقد تؤثر سلباً على مستقبله، على أن تضم العيادات كوادر متخصصة وخبرات عالمية في المجال نفسه، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي والتثقيف الصحي عن الاضطراب لدى المجتمع والمتخصصين في المجال الطبي والتعليمي والاجتماعي، ما يسهل الاكتشاف المبكر لهذه الحالات، ويجعل التعامل معها بطريقة صحيحة.
وطالب بتفعيل المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي تشتت الانتباه وفرط الحركة الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ
8/1/1430ه إذ يتضمن خطة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الاضطراب، بما يضمن الحصول على الخدمات الصحية كالتأهيل والعلاج، والتربوية والاجتماعية من خلال تنسيق الخدمات بين الجهات الحكومية والخاصة، وإعداد وتطوير وتقنين أدوات التشخيص والتقويم لأفراد هذه الفئة، إلى جانب دعم الدراسات الميدانية لمعرفة مدى انتشار هذا الاضطراب، لكي يسهل وضع الخطط المستقبلية للتعامل مع الاضطراب، إضافة إلى تفعيل دور المدرسة من خلال تأهيل معلمين وتوفير مختصين، وعمل برامج خاصة في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وتوفير دعم كافي من "وزارة الشؤون الاجتماعية" بما يتضمن برامج تأهيلية، ودورات تدريبية، ودعم مادي واجتماعي للطفل والأسرة، وللجمعيات والمؤسسات المعنية بخدمة هذه الفئة.
زيادة الإعانة
وأكد "د. عبد اللطيف بن حسن بن محمس" مدير عام جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض، على أن نسبة النمو في مشاكل الإعاقة البصرية في المملكة هي 1,2% سنوياً، بينما يبلغ عدد المكفوفين في المملكة 159 ألف كفيفاً، و400 ألف تقريباً ممن يعانون من ضعف البصر، ذاكراً أن أبرز مطالب المكفوفين تتلخص في توفير نوادٍ رياضية مؤهلة؛ لكي تمنكهم من ممارسة الرياضات الخاصة بهم، وتهيئة مرافق ترفيهية تُلّبي احتياجاتهم، إلى جانب صرف سيارات من قبل "وزارة الشئون الاجتماعية" فحاجتهم لها لا تقل عن حاجة شديدي الإعاقة، إلى جانب صرف إعانة للعاطلين منهم عن العمل من برنامج حافز، وإضافة بدل في راتب الموظف الكفيف بالقطاع الحكومي تحت اسم "بدل احتياج خاص"، ورفع مبلغ الإعانة الشهرية المقدمة لهم من "وزارة الشئون الاجتماعية" والبالغة 862 ريال شهرياً لكونها لا تكفي حتى لسداد راتب السائق، بالإضافة إلى صرف الأجهزة التعويضية والمساعدات البصرية مجاناً لهم، والعناية باكتشاف وتنمية مواهبهم.
واقترح تشكيل هيئة عُليا لرعاية شؤون المعوقين، وتنظيم مسابقات وطنية على مستوى المناطق لتشجع منشآت القطاعين العام والخاص على تهيئة البيئة المكانية للمعوقين بشكل آمن وسهل وباستقلالية.
أولوية توظيف
وقدّر "علي راشد الهزاني" رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعاقة السمعية، عدد مصابي الصم وضعاف السمع في المملكة بما لا يقل عن 350 ألف مصاب، حيث لا توجد إحصائية دقيقة بعددهم في المملكة، ما جعل ذلك معضلة أساسية تحدُ من تقديم الخدمات المناسبة لهم بناءً على عددهم، مشيراً إلى أن الصم يواجهون عدد من العقبات من أبرزها محدودية توظيفهم في الدوائر والمؤسسات الحكومية؛ بحجة اعتقاد خاطئ أنهم لا يحققون مستوى إنجاز عالي، وصعوبة قبولهم في التعليم الجامعي على الرغم من أن الأمر السامي شدد على دراسة الصم في التعليم العالي عام 1422 ه، مقترحاً إعطاء المعوقين بشكل عام الأولوية في التوظيف من قبل الخدمة المدنية.
ودعا إلى اعتماد دورات تدريبية في لغة الإشارة من قبل "معهد الإدارة"، إلى جانب زيادة دعم "وزارة الشؤون الاجتماعية" للجمعيات المعنية بالصم والإعاقات الأخرى لتقدم خدماتها بشمولية وجودة، حاثاً على الجانب التوعوي عبر وسائل الإعلام من خلال المطالبة بحقوق المعوقين، وكيفية التعامل معهم وإبراز أنشطتهم وفعالياتهم؛ ليعكس ذلك ثقتهم بأنفسهم أمام المجتمع بأنهم أشخاص إيجابيين قادرين على العطاء والنجاح.
رعاية معوقين
ودعت "د. فوزية أخضر" عضو النظام الوطني للمعوقين وعضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين بالكامل، وتشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين الصادر بتاريخ 23 رمضان 1421 ه من قبل مجلس الوزراء، مؤكدةً أن تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين سيُحدث نقلة نوعية، وتطوراً كبيراً في الأنظمة الإدارية الخاصة بخدمات هذه الفئة؛ لأن المجلس سيضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والمبعثرة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، ويضمن رعاية شاملة لفئة خاصة في المجتمع، ويحقق لهم خدمات مميزة ويكفل لهم مستقبلاً سعيداً في حياتهم، بل وسيرسم السياسة العامة لهذه الخدمات في مجال الإعاقة.
وأضافت: "إذا تم تفعيل هذا المجلس بمشيئة الله، سيندمج ذوو الإعاقة كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة، وعلى قدر المساواة سيتحقق احترام الفوارق، وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وسيعطي هذه الفئات تكافؤ الفرص"، مشددةً على أن عدم تفعيل هذا المجلس أو التأخر في تشكيله يؤثر سلباً في هذه الفئات وأسرهم؛ لأن ذلك يعني الاستمرار في تشتت الخدمات بين أكثر من جهة لا يوجد بينها أي ترابط أو إستراتيجية وخطة موحدة، وكل جهة تعتمد في تقديم الخدمات لبعض الفئات على الجهة الأخرى، ذاكرةً أنه سوف يكثر نبذ الفئات الحائرة في المجتمع، ما يجعل بعض الفئات تظل من دون خدمات، أو تقدم لها خدمات خاطئة، وغير ملائمة لظروف الإعاقة.
تمثيل مجلس الشورى
واقترح "يحيى الزهراني" عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار، زيادة تمثيل المعوقين، وأولياء أمورهم في مجلس الشورى؛ ليوازي تمثيلهم حجم المشكلة الوطنية، مطالباً بإيجاد تأمين طبي شامل لكل معوق، بحيث تتولى "وزارة الصحة" دفع تكاليفه، وكذلك استحداث مستشفيات تأهيل طبي شامل للمعوقين في كل مناطق المملكة، نظراً لقلة المراكز المتوافرة وعدم وفائها بالحد الأدنى لاحتياجات المعوقين الصحية، ووضع أولوية للمعوقين في مشروعات وبرامج وقروض "وزارة الإسكان"؛ بسبب ظروفهم الصحية والمادية ومعاناتهم في البحث والتنقل بين منازل مختلفة أسوة بالأشخاص الأصحاء، إضافةً إلى ضرورة سن نظام يُلزم كل الوزارات والجهات باستحداث وحدات خاصة بخدمة المعوقين على أن يكون نسبة لا تقل عن 25% من موظفيها من المعوقين أنفسهم، داعياً إلى إلزام "وزارة الشئون البلدية والقروية" بضرورة تفعيل كود البناء السعودي والمواصفات العالمية على كل المباني والميادين والشوارع؛ لأنها تشكل عائقاً حقيقياً ويومياً لحركة المعوقين، إلى جانب إلزام "وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف" و"وزارة الحج" بتهيئة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعموم الجوامع والمساجد للمعوقين وإعادة تهيئتها.
مبان غير مهيأة
واتفق "فواز الدخيل" رئيس نادي إرادة للمعاقين بالمنطقة الشرقية، و"ابتسام العلي"، و"نورة البراهيم" مع المقترحات، مطالبين بتوفير اشتراطات ومعايير فنية تساعد المعوقين على التنقل بحرية تامة في المباني والمنشآت الحكومية والأهلية والخدمية؛ كعمل المنحدرات في المساجد والحدائق والمرافق العامة ومواقف السيارات بطريقة سليمة، كون معظمها يفتقد إلى الاشتراطات الخاصة بالمعوقين مثل وضع "الدرابزينات" والحواجز واللوحات الإرشادية واللافتات لسلالم الأبواب والنوافذ والطرقات والممرات داخل المباني، إضافة إلى خُلوها من أدوات التحكم بالمخارج والمداخل، ما أدى إلى صعوبة تنقل المعوق وحاجته إلى مساعدة الآخرين.
حقوق المعوقين
وعلق "د. أحمد بن صالح السيف" عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، على حقوق المعوقين ومطالبهم من ناحية حقوقية وقانونية قائلا:" يجب النظر إلى الإعاقة وتنوع الإعاقات بنظرة شمولية والاعتراف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يعني أن لهذه النظرة الشمولية أهمية كبيرة، سواءً على المستوى القانوني أو على مستوى التمتع بالحقوق واقعياً، فمع الاعتراف باختلاف فئات المعوقين يجب تأكيد وحدة حقوقهم وعدم تجزئتها على فئات المعوقين بحيث تُمنح شفقة على شكل عطايا اجتماعية لا حقوقاً أساسية، وبما أن المملكة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرتوكولها الملحق، فإن الاتفاقيات الدولية متى ما وقع عليها تصبح ملزمة لها حكم القانون المحلي". وبيّن أن المادة الرابعة قد احتوت على أن الدول الأطراف تتعهد أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وكذلك اتخاذ تدابير ملائمة بما فيها التشريع لتعديل أو إلغاء ما يوجد من تشريعات ولوائح تتعارض مع أحكام الاتفاقية أو ممارسات تُشكّل تمييزاً ضد المعوقين، وعليه تتعين الدعوة إلى إعادة النظر في النظام من حيث هيكلته القانونية وتضمينه المبادئ التي تحرّم التمييز على أساس الإعاقة، مع سن مواد واتخاذ تدابير تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الأساسية؛ لتكون هذه التدابير حقاً أساسياً والتزاماً بالحقوق التيسيرية الواردة في الاتفاقية". وأضاف "السيف":"من المهم أن يتم مراجعة عموم التشريعات القائمة المتعارضة أمام تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يمكن تنظيمها في الصحة والتعليم والوظيفة وغيرها، والتعامل مع حقوقهم تعاملاً عصرياً يحترم كرامتهم ويمكنهم من الوصول إليها بكل يسر"، مقترحاً إعادة النظر في هيكلة نظام رعاية المعوقين القانونية الصادر في 23/9/1421ه وتعديله بتضمينه مبادئ تُحرم التمييز على أساس الإعاقة، وبناء النظام على مفهوم الأنموذج الاجتماعي للإعاقة.
وطالب بفرض حقوق وتدابير جديدة تساهم بإزالة العراقيل الحائلة من دون مشاركة المعوقين بفعالية في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين، والنص وتأكيد جميع الحقوق مع تدابيرها التي توصل إليها وتمنع التمييز بها على أساس الإعاقة، إضافة إلى تنظيم الشكاوى المرفوعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيفها، وسن العقوبات على مخالفي نظام رعاية المعوقين، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية للنظام وإيجاد الآليات القانونية والتنفيذية التي تعزز تطبيقه، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات لن تتم إلاّ من خلال تفعيل المجلس الأعلى، وإعداد خطط وبرامج وطنية لرفع الوعي الثقافي والمجتمعي بالمفاهيم الجديدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعليق