: 0
: 9
تويت
شكوى اولياء امور طالبات على معلمات في التربية لخاصة
اشتكى أولياء أمور طالبات التربية الخاصة والتوحد بالمنطقة الشرقية، خاصة أطفال التدخل المبكر من 4 إلى8 سنوات من إهمال بناتهم في المدارس الحكومية المخصصة لهن، بالرغم من دعم الدولة لهذه الفئة، وعدم المساواة في معاملة الطلبة.
وقال عمر عبد العال: إن ابنه يدرس في إحدى المدارس الحكومية لكنه لاحظ عليه عدم تقبله للمدرسة، وعرف منه أن المعلمة تهتم بزملائه ولا تلتفت له، وهذا ما جعله ينفر من المدرسة.
واتفق معه في الرأي زياد الغامدي والد أحد الطلاب، حيث قال: إن ابنه يبلغ 5 سنوات لكنه يبكي يومياً عند ذهابه للمدرسة.
واقترح الأهالي زرع كاميرات مراقبة في الفصول لا تطلع عليها إلا مديرة المدرسة، لتقييم أداء المعلمات، سيما وأن الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدركون ما يقدم لهم ولا يستطيعون التعبير. وقال الغامدي: إن كاميرات المراقبة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة نظام معمول به في الدول الكبرى لأهميته لإثبات القصور والخلل ولتقييم ومعالجة نقاط الضعف الأطفال أثناء العملية التعليمية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة التربية الخاصة نادية المهنا: إن القصور أمر وارد في أي عمل بشري. وأكدت أن إدارة التعليم بالشرقية تبذل قصارى جهدها لخدمة هذه الفئة، كما توجد كثير من المعلمات متفانيات في أداء عملهن. وأضافت أن هناك قلة مقصرة غير مدركة للمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها تجاه جميع الطلبة والطالبات دون استثناء.
وقالت: إن تعليم هذه الفئة يعتمد على ضمير المعلم سيما وأن المستفيدين لا يدركون ولا يستطيعون التعبير. موضحة أنه تم ضبط الكثير من الحوادث في دول متقدمة بواسطة كاميرات المراقبة، حيث أيدت وجودها في المدارس والمؤسسات المختصة بهذه الفئة. وأشارت إلى أن وجود الكاميرات في مدارسنا سيسهم في الكشف عن القصور بحيث تتم متابعة الكاميرات من قبل المشرفة والمديرة بخصوصية تامة بهدف متابعة سلوك الطفل، ومتابعة عمل المعلمة مع الطفل.
وقالت: إن الهدف من الكاميرات ليس التشكيك في إخلاص المعلمات بقدر ما هو زيادة حرص لفلذات أكبادنا ممن يفتقدون الأمانة في إيصال الرسالة وإيجاد الخطة العلاجية المناسبة للأطفال.
وأبانت أن الكثير من الدول تحتفظ بأقراص تسجيل لكل طفل أثناء الحصص الدراسية للاستفادة منها خلال العام، ولإشراك ولي الأمر في خطة سير الطفل. ودعت كافة معلمات هذه الفئة إلى استحضار الأمانة والمسؤولية واحتساب أجر تعليم الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، مشيرة إلى أن ذوي لاحتياجات الخاصة جزء من المجتمع، فإن وجدوا العناية والرعاية اللازمة تغلبوا على مشكلاتهم وأصبحوا أعضاء فاعلين فيه.
المصدر : صحيفة سبق الإلكترونية
اشتكى أولياء أمور طالبات التربية الخاصة والتوحد بالمنطقة الشرقية، خاصة أطفال التدخل المبكر من 4 إلى8 سنوات من إهمال بناتهم في المدارس الحكومية المخصصة لهن، بالرغم من دعم الدولة لهذه الفئة، وعدم المساواة في معاملة الطلبة.
وقال عمر عبد العال: إن ابنه يدرس في إحدى المدارس الحكومية لكنه لاحظ عليه عدم تقبله للمدرسة، وعرف منه أن المعلمة تهتم بزملائه ولا تلتفت له، وهذا ما جعله ينفر من المدرسة.
واتفق معه في الرأي زياد الغامدي والد أحد الطلاب، حيث قال: إن ابنه يبلغ 5 سنوات لكنه يبكي يومياً عند ذهابه للمدرسة.
واقترح الأهالي زرع كاميرات مراقبة في الفصول لا تطلع عليها إلا مديرة المدرسة، لتقييم أداء المعلمات، سيما وأن الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدركون ما يقدم لهم ولا يستطيعون التعبير. وقال الغامدي: إن كاميرات المراقبة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة نظام معمول به في الدول الكبرى لأهميته لإثبات القصور والخلل ولتقييم ومعالجة نقاط الضعف الأطفال أثناء العملية التعليمية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة التربية الخاصة نادية المهنا: إن القصور أمر وارد في أي عمل بشري. وأكدت أن إدارة التعليم بالشرقية تبذل قصارى جهدها لخدمة هذه الفئة، كما توجد كثير من المعلمات متفانيات في أداء عملهن. وأضافت أن هناك قلة مقصرة غير مدركة للمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقها تجاه جميع الطلبة والطالبات دون استثناء.
وقالت: إن تعليم هذه الفئة يعتمد على ضمير المعلم سيما وأن المستفيدين لا يدركون ولا يستطيعون التعبير. موضحة أنه تم ضبط الكثير من الحوادث في دول متقدمة بواسطة كاميرات المراقبة، حيث أيدت وجودها في المدارس والمؤسسات المختصة بهذه الفئة. وأشارت إلى أن وجود الكاميرات في مدارسنا سيسهم في الكشف عن القصور بحيث تتم متابعة الكاميرات من قبل المشرفة والمديرة بخصوصية تامة بهدف متابعة سلوك الطفل، ومتابعة عمل المعلمة مع الطفل.
وقالت: إن الهدف من الكاميرات ليس التشكيك في إخلاص المعلمات بقدر ما هو زيادة حرص لفلذات أكبادنا ممن يفتقدون الأمانة في إيصال الرسالة وإيجاد الخطة العلاجية المناسبة للأطفال.
وأبانت أن الكثير من الدول تحتفظ بأقراص تسجيل لكل طفل أثناء الحصص الدراسية للاستفادة منها خلال العام، ولإشراك ولي الأمر في خطة سير الطفل. ودعت كافة معلمات هذه الفئة إلى استحضار الأمانة والمسؤولية واحتساب أجر تعليم الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة، مشيرة إلى أن ذوي لاحتياجات الخاصة جزء من المجتمع، فإن وجدوا العناية والرعاية اللازمة تغلبوا على مشكلاتهم وأصبحوا أعضاء فاعلين فيه.
المصدر : صحيفة سبق الإلكترونية