: 0
: 13
تويت
برعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجامعة العربية ومنظمة التأهيل الدولي .. انطلاق أول دورة تدريبية لتمكين المرأة العربية المعاقة
عبد الله بن ناصر: سمو الأمير حريص على رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
السفيرة سيما بحوث: نشكر جهود سمو الشيخة موزة في تطوير العمل الاجتماعي العربي
القاهرة – مراد فتحي
تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عقدت أمس الأربعاء بالجامعة العربية أول دورة تدريبية عربية لتمكين المرأة العربية المعاقة قانونيا واجتماعيا وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر، ومنظمة التأهيل الدولي وبمشاركة سبعين من النساء العربيات من ذوات الإعاقة.
وفي بداية الدورة ألقى عبد الله بن ناصر آل خليفة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها: يطيب لي أن أنقل لكم جميعا تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظها الله وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح، كما يسعدني باسم وفد دولة قطر أن أرحب بكم في أعمال هذه الدورة التدريبية كما يسرني أن أتقدم إليكم بالشكر على جهودكم القيمة في التحضير والإعداد لها وتحديد أهدافها المتمثلة في التأكيد على حقوق النساء ذوات الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهن وتنمية شعورهن بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقات وفي المبادئ التوجيهية الواردة في القواعد الموحدة.
وأضاف لا يفوتني أن أثمن الجهود التي تبذلها منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي من أجل النهوض بالنساء من ذوات الإعاقات في المنطقة العربية وقد تجلى ذلك واضحا من النتائج التي خلصت إليها الدورة الأولى التي نظمت في مملكة البحرين في نوفمبر 2005 والدورة الثانية التي نظمت في تونس في أكتوبر 2007.
وحول جهود دولة قطر في رعاية الإنسان القطري والاهتمام به وبحقه في أن يحيا حياة كريمة آمنة، أوضح أن المادة 19 من دستور الدولة نصت على أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادتان (21و22) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والشيخوخة في ظلها وأن الدولة مسؤولة عن رعاية النشء وصونه من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة.
وأشار عبد الله بن ناصر إلى أنه تأكيدا لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع وفرض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية، موضحا أنه تنفيذا لتطلع القيادة السياسية في دولة قطر في إيجاد هيئة عليا تُعنى بشؤون الأسرة وتشخيص وتدارس واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية لبناء سياسات وإعداد خطط وبرامج واستراتيجيات أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998 برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأكد أن الحديث عن جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كثير فقد حرص المجلس بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس على دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن من أهم ما تحقق اختيار الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد نائب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس لتولي منصب مقرر خاص معني بالإعاقة لدى اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة كذلك بالإضافة إلى انتهاء المجلس من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقات ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة تهدف إلى تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية والخليجية والدولية وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم. بما في ذلك النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، وذكر عبد الله بن ناصر أن لدولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جهودا دولية كبيرة تبلورت عنها ولادة آليات تواصل ودعم لهذه الفئة حيث استطاع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحقيق السبق والريادة من خلال تبنيه تطوير لغة الإشارة العربية الموحدة وتنظيم لقاء عربي بورشة عمل عملاقة شاركت فيها ثماني عشرة دولة عربية ضمت مائة واثنين وثلاثين خبيرا من خارج الدولة وتمخضت عنها ولادة القاموس الموحد بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية كما قام المجلس بتوثيق القاموس الإشاري العربي الموحد في برنامج إلكتروني متكامل على نظام DVD بالصورة والصوت محققا بذلك انتشارا واسعا للغة الإشارة العربية الموحدة وللفرد وتطوير مداركه وفتح السبل أمامه لمتابعة مختلف الأحداث والأنشطة على الساحة العربية والدولية وبالتالي منحه حقه الذي أكدت عليه المواثيق العربية وخاصة ما جاء في العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن المرأة العربية من ذوي الإعاقة أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحدي الإعاقة وتولت مناصب مرموقة في مختلف المجتمعات واستطاعت بذلك أن توصل صوتها للعالم وأن تدافع وتطالب بجميع حقوقها وخير دليل على هذا وجود هذا العدد الكبير من النساء صاحبات الشأن المشاركات في هذه الورشة والمنتسبات إلى منظمات عربية تهتم بالإعاقة معربا عن أمله أن نتمكن جميعا من التوصل إلى خطة عمل مشتركة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية للمعاقين وحث الحكومات العربية على تنفيذ هذه الخطة.
وأشاد بجهود جامعة الدول العربية في دعم حقوق الأفراد ذوي الإعاقة معربا عن شكره لمنظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي لإعدادها هذه الدورة وإلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية على حسن تعاونها في إعداد هذه الدورة.
وأكدت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن انعقاد هذه الدورة غير المسبوقة في موضوعها وأهدافها يعكس حرص جامعة الدول العربية على تغطية كافة جوانب التنمية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي والتوازن مع مهامها السياسية، وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تعزيز مقدرة المرأة العربية من ذوات الإعاقة على الاندماج الكامل في الحياة العامة والأنشطة المجتمعية وصولا لتحويل المرأة المعاقة إلى طاقة عمل وإنتاج وإبداع في المجتمع.
وقالت في كلمتها الافتتاحية إن محاور هذه الدورة تشمل التعريف بتشريعات حقوق المرأة المعاقة في الوطن العربي وأشكال الدفاع الاجتماعي والقانون عن هذه الحقوق ضمن الإطار العام للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ووثيقة العقد العربي للمعاقين.
وأشادت الأمين العام المساعد بالدور الرائد والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند راعية المجلس الأعلى للأسرة في قطر بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وجهودها المقدرة من أجل تطويره وتأسيسه على قاعدة علمية ومنهجية راسخة تدفع به قدما إلى الإمام، ونوهت بما قامت به الشيخة موزة ولا تزال من رعاية لعدد واسع من النشاطات البارزة معبرة عن أملها في توثيق علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في قطر ومع منظمة التأهيل الدولي وفروعها في الإقليم العربي لإقامة نشاطات مشتركة في مختلف مجالات الإعاقة بما يؤدي إلى الارتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت السفيرة سيما بحوث بضرورة إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة وخاصة المرأة المعاقة، مشيرة لإقرار القمة العربية في تونس عام 2004 العقد العربي للمعاقين2004-2013 ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية العربية الشاملة.
وطالبت مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة لتقديم العون للمرأة والفتاة الفلسطينية التي عانت من العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من النساء والفتيات والأطفال في غزة والذي يؤدي لمزيد من الإعاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال.
ومن جانبه أكد خالد المهتار رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التأهيل الدولي أن الإحصاءات العالمية تشير لوجود أكثر من 600 مليون شخص معاق في العالم نسبة كبيرة منهم من النساء المعوقات وقال رغم التقدم الملحوظ الذي حصل تحسين مستوى الخدمات المقدمة بهم كما ونوعا إلا أن هذه الخدمات ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب عدة منها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم التكافؤ. وأوضح المهتار أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبرى كونها تأتي بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي خصت المرأة المعاقة.
http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews
عبد الله بن ناصر: سمو الأمير حريص على رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة
السفيرة سيما بحوث: نشكر جهود سمو الشيخة موزة في تطوير العمل الاجتماعي العربي
القاهرة – مراد فتحي
تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عقدت أمس الأربعاء بالجامعة العربية أول دورة تدريبية عربية لتمكين المرأة العربية المعاقة قانونيا واجتماعيا وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر، ومنظمة التأهيل الدولي وبمشاركة سبعين من النساء العربيات من ذوات الإعاقة.
وفي بداية الدورة ألقى عبد الله بن ناصر آل خليفة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها: يطيب لي أن أنقل لكم جميعا تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظها الله وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح، كما يسعدني باسم وفد دولة قطر أن أرحب بكم في أعمال هذه الدورة التدريبية كما يسرني أن أتقدم إليكم بالشكر على جهودكم القيمة في التحضير والإعداد لها وتحديد أهدافها المتمثلة في التأكيد على حقوق النساء ذوات الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهن وتنمية شعورهن بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقات وفي المبادئ التوجيهية الواردة في القواعد الموحدة.
وأضاف لا يفوتني أن أثمن الجهود التي تبذلها منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي من أجل النهوض بالنساء من ذوات الإعاقات في المنطقة العربية وقد تجلى ذلك واضحا من النتائج التي خلصت إليها الدورة الأولى التي نظمت في مملكة البحرين في نوفمبر 2005 والدورة الثانية التي نظمت في تونس في أكتوبر 2007.
وحول جهود دولة قطر في رعاية الإنسان القطري والاهتمام به وبحقه في أن يحيا حياة كريمة آمنة، أوضح أن المادة 19 من دستور الدولة نصت على أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادتان (21و22) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والشيخوخة في ظلها وأن الدولة مسؤولة عن رعاية النشء وصونه من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة.
وأشار عبد الله بن ناصر إلى أنه تأكيدا لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع وفرض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية، موضحا أنه تنفيذا لتطلع القيادة السياسية في دولة قطر في إيجاد هيئة عليا تُعنى بشؤون الأسرة وتشخيص وتدارس واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية لبناء سياسات وإعداد خطط وبرامج واستراتيجيات أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998 برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.
وأكد أن الحديث عن جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كثير فقد حرص المجلس بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس على دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن من أهم ما تحقق اختيار الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد نائب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس لتولي منصب مقرر خاص معني بالإعاقة لدى اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة كذلك بالإضافة إلى انتهاء المجلس من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقات ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة تهدف إلى تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية والخليجية والدولية وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم. بما في ذلك النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، وذكر عبد الله بن ناصر أن لدولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جهودا دولية كبيرة تبلورت عنها ولادة آليات تواصل ودعم لهذه الفئة حيث استطاع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحقيق السبق والريادة من خلال تبنيه تطوير لغة الإشارة العربية الموحدة وتنظيم لقاء عربي بورشة عمل عملاقة شاركت فيها ثماني عشرة دولة عربية ضمت مائة واثنين وثلاثين خبيرا من خارج الدولة وتمخضت عنها ولادة القاموس الموحد بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية كما قام المجلس بتوثيق القاموس الإشاري العربي الموحد في برنامج إلكتروني متكامل على نظام DVD بالصورة والصوت محققا بذلك انتشارا واسعا للغة الإشارة العربية الموحدة وللفرد وتطوير مداركه وفتح السبل أمامه لمتابعة مختلف الأحداث والأنشطة على الساحة العربية والدولية وبالتالي منحه حقه الذي أكدت عليه المواثيق العربية وخاصة ما جاء في العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن المرأة العربية من ذوي الإعاقة أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحدي الإعاقة وتولت مناصب مرموقة في مختلف المجتمعات واستطاعت بذلك أن توصل صوتها للعالم وأن تدافع وتطالب بجميع حقوقها وخير دليل على هذا وجود هذا العدد الكبير من النساء صاحبات الشأن المشاركات في هذه الورشة والمنتسبات إلى منظمات عربية تهتم بالإعاقة معربا عن أمله أن نتمكن جميعا من التوصل إلى خطة عمل مشتركة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية للمعاقين وحث الحكومات العربية على تنفيذ هذه الخطة.
وأشاد بجهود جامعة الدول العربية في دعم حقوق الأفراد ذوي الإعاقة معربا عن شكره لمنظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي لإعدادها هذه الدورة وإلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية على حسن تعاونها في إعداد هذه الدورة.
وأكدت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن انعقاد هذه الدورة غير المسبوقة في موضوعها وأهدافها يعكس حرص جامعة الدول العربية على تغطية كافة جوانب التنمية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي والتوازن مع مهامها السياسية، وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تعزيز مقدرة المرأة العربية من ذوات الإعاقة على الاندماج الكامل في الحياة العامة والأنشطة المجتمعية وصولا لتحويل المرأة المعاقة إلى طاقة عمل وإنتاج وإبداع في المجتمع.
وقالت في كلمتها الافتتاحية إن محاور هذه الدورة تشمل التعريف بتشريعات حقوق المرأة المعاقة في الوطن العربي وأشكال الدفاع الاجتماعي والقانون عن هذه الحقوق ضمن الإطار العام للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ووثيقة العقد العربي للمعاقين.
وأشادت الأمين العام المساعد بالدور الرائد والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند راعية المجلس الأعلى للأسرة في قطر بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وجهودها المقدرة من أجل تطويره وتأسيسه على قاعدة علمية ومنهجية راسخة تدفع به قدما إلى الإمام، ونوهت بما قامت به الشيخة موزة ولا تزال من رعاية لعدد واسع من النشاطات البارزة معبرة عن أملها في توثيق علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في قطر ومع منظمة التأهيل الدولي وفروعها في الإقليم العربي لإقامة نشاطات مشتركة في مختلف مجالات الإعاقة بما يؤدي إلى الارتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت السفيرة سيما بحوث بضرورة إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة وخاصة المرأة المعاقة، مشيرة لإقرار القمة العربية في تونس عام 2004 العقد العربي للمعاقين2004-2013 ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية العربية الشاملة.
وطالبت مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة لتقديم العون للمرأة والفتاة الفلسطينية التي عانت من العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من النساء والفتيات والأطفال في غزة والذي يؤدي لمزيد من الإعاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال.
ومن جانبه أكد خالد المهتار رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التأهيل الدولي أن الإحصاءات العالمية تشير لوجود أكثر من 600 مليون شخص معاق في العالم نسبة كبيرة منهم من النساء المعوقات وقال رغم التقدم الملحوظ الذي حصل تحسين مستوى الخدمات المقدمة بهم كما ونوعا إلا أن هذه الخدمات ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب عدة منها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم التكافؤ. وأوضح المهتار أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبرى كونها تأتي بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي خصت المرأة المعاقة.
http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews
هل تطوع المعاق في مجالة مرمغة ام مغرمه ام مغنمه 
تعليق