: 0
: 1
تويت
[frame="13 98"]اعتمد مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته الحادية عشرة في السنة الأولى من دورته الثانية التي عقدت برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان خطة عمل لتفعيل وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على دور الهيئة في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في مضاعفة الجهود لرعاية حقوق فئات المجتمع كافة, مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تشخيص مكامن انتهاكات الحقوق والمسائلة عنها والسعي لمعالجتها وتقديم المشورة والتوعية الحقوقية التي هدفها حماية حقوق الإنسان.
فيما أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد السيف أن خطة العمل تنطلق في بناءها بالنظر للشخص ذي الإعاقة بوصفه إنساناً وللإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الشامل الذي يتناول الإعاقة بوصفها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة والمواقف السلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين, مشددا على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في فرص الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية وذلك بعمل الترتيبات والتدابير التي من شأنها أن تيسر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة باستقلالية.
وبين الدكتور السيف أن وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بعدة أدوار من شأنها أن تسهم في تعزيز أداء حقوقهم منها دور الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم, ورصد الانتهاكات التي يواجهونها, ورصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها, واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعل النظام, إلى جانب المساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص, بالإضافة إلى بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المتعددة لدفع منظمات المجتمع المدني لتبني ودعم تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
[/frame]
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان على دور الهيئة في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في مضاعفة الجهود لرعاية حقوق فئات المجتمع كافة, مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تشخيص مكامن انتهاكات الحقوق والمسائلة عنها والسعي لمعالجتها وتقديم المشورة والتوعية الحقوقية التي هدفها حماية حقوق الإنسان.
فيما أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد السيف أن خطة العمل تنطلق في بناءها بالنظر للشخص ذي الإعاقة بوصفه إنساناً وللإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الشامل الذي يتناول الإعاقة بوصفها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة والمواقف السلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين, مشددا على ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في فرص الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية وذلك بعمل الترتيبات والتدابير التي من شأنها أن تيسر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة باستقلالية.
وبين الدكتور السيف أن وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بعدة أدوار من شأنها أن تسهم في تعزيز أداء حقوقهم منها دور الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم, ورصد الانتهاكات التي يواجهونها, ورصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها, واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعل النظام, إلى جانب المساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص, بالإضافة إلى بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المتعددة لدفع منظمات المجتمع المدني لتبني ودعم تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
[/frame]