: 0
: 4
تويت
عبدالله المانع - الدمام
أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس أن الصندوق سيعلن قريباً عن موعد استقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من قروضه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الموقر وبالذات ما يتعلق بإلغاء شرط تملك الأرض، مؤكداً أن الصندوق على استعداد لوضع آلية وتنظيم معين بما يساعد على قبول أعداد كبيرة من المتقدمين يومياً. وقال إن هذه القرارات بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق، وتوحيد المبلغ المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بحيث يكون ثلاثمائة ألف ريال.
إضافة إلى القيام بوضع آلية للتعاون مع المؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وكذلك تحديث نظامه بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت، ستسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة، وتخفف الكثير من الأعباء على المواطنين، معتبراً أنها امتداد للدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وعلى الصعيد ذاته لم يفصح مصدر مسؤول في فرع صندوق التنمية العقارية بالدمام عن المبالغ المتوقع صرفها للمستفيدين من القروض ونسبة القروض غير المسددة من مجموع القروض التي يقدمها الصندوق.
وقال نحن نطلب من جميع المستفيدين من القروض التي يقدمها الصندوق والمتأخرين في السداد أن يبادروا في سداد المتأخرات لكي تعطى الفرصة للآخرين للحصول على قروض.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 11/6/1394هـ. وبدأ نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار اعتباراً من بداية العام المالي 1395/1396هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين بليونا وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال.
أوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس أن الصندوق سيعلن قريباً عن موعد استقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من قروضه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الموقر وبالذات ما يتعلق بإلغاء شرط تملك الأرض، مؤكداً أن الصندوق على استعداد لوضع آلية وتنظيم معين بما يساعد على قبول أعداد كبيرة من المتقدمين يومياً. وقال إن هذه القرارات بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من الصندوق، وتوحيد المبلغ المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بحيث يكون ثلاثمائة ألف ريال.
إضافة إلى القيام بوضع آلية للتعاون مع المؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق، وكذلك تحديث نظامه بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت، ستسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة، وتخفف الكثير من الأعباء على المواطنين، معتبراً أنها امتداد للدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وعلى الصعيد ذاته لم يفصح مصدر مسؤول في فرع صندوق التنمية العقارية بالدمام عن المبالغ المتوقع صرفها للمستفيدين من القروض ونسبة القروض غير المسددة من مجموع القروض التي يقدمها الصندوق.
وقال نحن نطلب من جميع المستفيدين من القروض التي يقدمها الصندوق والمتأخرين في السداد أن يبادروا في سداد المتأخرات لكي تعطى الفرصة للآخرين للحصول على قروض.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية أنشئ بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 11/6/1394هـ. وبدأ نشاطه في تقديم قروض للمواطنين لمساعدتهم على إقامة مساكن خاصة لهم ولغرض الاستثمار اعتباراً من بداية العام المالي 1395/1396هـ، وبرأسمال قدره مائتان وخمسون مليون ريال ثم تضاعف هذا الرقم إلى أن بلغ اثنين وثمانين بليونا وسبعمائة وتسعة وستين مليون ريال.
تعليق