[glow1=ffffff]
هل يحترم الإنسان السعودي القانون والنظام أم يخاف منه؟.. تلك إحدى الإشكاليات التي نعيشها سواء كنا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو حتى من الأسوياء. فالتطور في الوعي لدينا، لم يحسم هذه القضية، كما حسمها بالنسبة إلى الإنسان الغربي الذي يرى في القانون سلاحاً بيده يدافع به عن حقوقه وكرامته وشخصيته، وليس سيفاً مسلطاً على رقبته. ولذلك فهو يستطيع أن يستخدم القانون إذا انتهكت تلك الحقوق، أو الواجبات.
وفي المقابل يحرص على احترام هذا القانون، لأن أي مخالفة للقانون، أو إضعاف له، أو تنازل عنه، إنما هو إضعاف للسلاح الذي بيده، وهو لا يريد أن يخسر هذا السلاح. وقد انعكست هذه الرؤية على سلوك الإنسان في الغرب من خلال صور مختلفة كالتزامه بالمواعيد «لأنه نظام وقانون»، وعدم تجاوز الآخرين في أي شأن من شؤونهم.. في الشارع والطريق، وعدم اختراق الصفوف، لأن لهؤلاء الواقفين في الصف حقا مثل حقه الذي يجب ألا يتجاوزه، وغير ذلك من الصور التي قد يبررها البعض بأنها خوفا من العقاب وليست سلوكاً والتزاماً.
ولكن حتى لو قبلنا بهذا التبرير، فذلك لا يقلل من أهمية هذا السلوك المعبر عن احترام القانون، علماً بأن كثيراً من هذه السلوكيات، لا يترتب على مخالفتها عقاب قانوني، وإنما رؤية اجتماعية سلبية، ورب قائل إنه لو كان الأمر كذلك، لما وجدنا نسب الجريمة المرتفعة في تلك المجتمعات، ولما شاعت بينهم المخالفات، وهذا أمر حقيقي. لكن فهمنا -هنا- لا يذهب إلى من يخالف القانون من النظام، فتلك قضية أخرى، لأن ارتكاب الجرائم لم يتوقف منذ قتل قابيل أخاه هابيل، بل إن نسبة ارتفاعها وانخفاضها ترتبط بكثير من الأسباب كالتربية وشدة العقوبة والبيئة الاجتماعية والأسباب الاقتصادية.
و مهما ذهبنا نبحث عن ثغرات في رؤية الإنسان الغربي للقانون، لن نستطيع أن ننفي أنه يحترم القانون، ولا يخاف منه. ولعل من المواقف الدالة على ذلك أن إحدى المؤسسات الصحافية البريطانية قامت بإعداد دراسة ميدانية أثناء الانتخابات البرلمانية منذ سنوات، وكانت الدراسة تدور حول التزوير في الانتخابات وإمكانية حدوثها في بريطانيا، وكان رأي الغالبية العظمى ممن تم استقصاء آرائهم هو نفي إمكانية ذلك. لكن بعضهم كان يجيب عن السؤال بسؤال آخر، وهو كيف يمكن أن تزور الانتخابات!! إنه لا يتصور أن الانتخابات يمكن أن تُزَوّر !! ولماذا يزور الإنسان في الانتخابات!! علماً بأن آخر مرة حدث فيها تزوير في الانتخابات البريطانية كان في العام 1846م ، وكانت التهمة موجهة لأحد المرشحين، هي رشوة أحد الناخبين بخمسة جنيهات إسترلينية حتى يصوت له !!.
إن مثل هذا المشهد يقابل ذلك المشهد الذي ضحكنا منه في مسرحية «شاهد ماشافش حاجة»، حين يقف الشاهد في المحكمة يرتعد من الخوف، لأنه دخل المحكمة، علماً بأنه لم يكن متهماً، ولا مجرما بل جاء ليشهد. وفي ثقافتنا السعودية لا يدخل المحكمة إلا مدع، أو مدعى عليه !! وكلا الأمرين يدلان على مشكلة يجب أن يتجنب الوقوع فيها، فالقانون لا يمثل لدى الإنسان السعودي قوة وسلاحا بيده يدافع به عن نفسه، بل يمثل «السلطة» التي تملكه، فهي التي تشرع القانون، وهي التي تطبقه، أو تغيره، أو تحجبه، أو تعدله، أو تلغيه، أو تعطله، أو تفعل به ما تشاء وهي (الحكومة).. لها كامل الحرية في ذلك. وقد تختلف هذه الرؤية من بلد إلى بلد، ومن موقع إلى موقع. فثقافة الإنسان السعودي قائمة على أن الحكومة أو السلطة أو حتى البطانة الفاسدة، وحدها التي تعلم حاجة الناس، وما ينظمهم، وما يحتاجونه من القوانين وما يحكم حياتهم. فهي التي تحدد مسارهم الحياتي في التعليم والعمل، وتعلم عنهم كل شيء، فهي إما الأب الحنون، أو السيد المطاع.
ولا شك في أن أحداً لا يمكن أن يقلل من دور السلطة أو الحكومة، إذ بغيرها لا يمكن أن تستقيم أمور الدول، لكن دور السلطة في تشريع القانون، أو النظام، قائمة على إشراك الإنسان في صياغة التشريع، والقانون، أو إسهامه في ذلك، حتى يكون مقتنعاً وراغباً في تطبيقه. فالسلطة هي «الجهاز» المنظم لدور فئات المجتمع وأفراد ولنا في القانون الخاص بنظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية خير دليل على ما أشرت به أعلاه بأن الدور المهمش للمعاقين وأن المسئولين جعلوا من أنفسهم أوصياء على المعوقين فلن تقوم لذوي الاحتياجات الخاصة دور بارز في مجلس الوزراء ومجلس الشورى وأن لا يكونوا مجرد سلم يتسلق على أكتافهم الآخرون
[glow1=000000]فأين السلاح الذي بأيدينا لنستطيع أن نحارب به من يقف ضدنا أو حتى من يجير قضيتنا لصالحه ، إن سلاحنا في هذه الفترة هو الكلام الذي لا طائل منه والذي يعتبر مجرد (فضفضات) نبوح بها دون من يستمع إلينا سوى أنفسنا !![/glow1]
[/glow1]
[glow1=000000]فأين السلاح الذي بأيدينا لنستطيع أن نحارب به من يقف ضدنا أو حتى من يجير قضيتنا لصالحه ، إن سلاحنا في هذه الفترة هو الكلام الذي لا طائل منه والذي يعتبر مجرد (فضفضات) نبوح بها دون من يستمع إلينا سوى أنفسنا !![/glow1]
تعليق