: 0
: 1
تويت
400 مليار دولار وبطالة مرتفعة: من يفسر؟
د. محمد آل عباس
قبل نحو عام وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين توجه الوفد السعودي للمشاركة في القمة الاقتصادية لمجموعة العشرين في لندن في وقت كانت المملكة تتمتع بفوائض مالية ضخمة. كنت – شخصيا - متخوفا من ممارسة ضغوط على المملكة لضخ هذه الفوائض المالية في شرايين المصارف العالمية مباشرة، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل أو بآخر في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. أقرت الدول المشاركة إنفاق خمسة تريليونات دولار لتحفيز الاقتصاد العالمي، وحصة المملكة من ذلك الإنفاق تبلغ 400 مليار دولار، لكن الخبر السعيد هو ما أكده وزير المالية السعودي أن هذا المبلغ سيصرف خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسيوجه بالكامل للمشاريع الإنتاجية في الاقتصاد الوطني لتنشيطه وتحفيز نموه. بالطبع كان هذا يمثل نصرا سياسيا، فالمملكة لم تفقد دورها البارز في قمة العشرين وبقيت دولة مهمة في تحفيز الاقتصاد العالمي، ولكن من خلال ضخ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد السعودي أولا. هذه أخبار رائعة فعلا، فحكومة خادم الحرمين الشريفين ستنفق ما يعادل 300 مليار ريال سنويا على المشاريع، وهو خبر محفز للاقتصاد ورجال الأعمال بلا شك. دارت الكرة الأرضية حول الشمس بسرعة لتشارك المملكة بوفد يرأسه نائب وزير العمل في اجتماع لوزراء العمل لمجموعة العشرين في واشنطن، ويؤكد فيه استمرار المملكة في الوفاء بتعهداتها، حيث خصصت نحو 262 مليار ريال للمشاريع التنموية لهذا العام 2010م، إضافة إلى إنفاق بلغ 540 مليار ريال ضمن الميزانية العامة (أي أن الإجمالي بلغ 802 مليار ريال). بالتأكيد هذه أنباء جيدة، وكان يجب أن تنعكس على الاقتصاد لكن حقيبة وفد المملكة في اجتماع وزارة العمل كانت مليئة بمفاجآت عدة منها كثرة طلبات الاستقدام في مقابل معدل البطالة بين السعوديين المرتفع ويصل إلى 10.5 في المائة. ماذا تعني 400 مليار دولار؟ تعني 1500 مليار ريال سعودي (أي تريليون و500 مليار ريال). تعني 50 شركة بحجم شركة سابك التي يعمل بها 25 ألف موظف، تعني 190 شركة بحجم شركة رابغ للبتروكيماويات. تعني 33 شركة بحجم قطاع البلاستيك لشركة جنرال إليكتريك والذي استحوذت عليه شركة سابك ويعمل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص. أي أن 400 مليار دولار نستطيع إنشاء شركات عملاقة تقوم بتوظيف مليون و250 ألف عامل هذا بخلاف ما ستنفقه الميزانية العامة والتي من المقدر أن يصل إلى تريليوني و500 مليار ريال في الخمس سنوات المقبلة. ومع كل هذه الخطة الطموحة للتحفيز والإنفاق السخي لحكومة خادم الحرمين الشريفين إلا أن معدل البطالة لم يزل - ويبدو لي أنه - سيظل مرتفعا فما هي الأزمة الحقيقية التي نحاول أن نحلها ومن يستطيع أن يفسر هذه العلاقات الاقتصادية الغامضة؟
إن أكثر الأمور التي تقلق بهذا الشأن أن يزيد هذا الدعم والتحفيز والإنفاق من حجم الفجوة بين شريحة المجتمع الغنية والفقيرة، ومع التسليم بأن هذه الحزمة من الإنفاق ستزيد الغني غنى، إلا أن زيادة عدد الفقراء وحجم الفقر هو جانبها المؤلم. فإنفاق بهذا الحجم سيتسبب – حتما – في ارتفاع الأسعار. وارتفاع الأسعار ليس سببا في الفقر بذاته إذا كانت الشركات تقوم بدورها في توظيف المواطنين ودفع أجور جيدة لهم في المقابل، لكن إذا كان رجال الأعمال غير مبالين بالمجتمع وحجم البطالة، بينما تستمر الدولة في الإنفاق بهذا السخاء على المشاريع، فإن الأسعار سترتفع مع بقاء العمال بلا عمل، ما يزيد من مستويات الفقر أكثر وأكثر. وبنهاية الخمس سنوات سنشهد تكدس الثروة في يد عدد محدود من رجال الأعمال والشركات العائلية الطفيلية على الاقتصاد مع تدفق هائل للنقد عبر البنوك السعودية للخارج، بينما يتجمع الآلاف من أبنائنا للحصول على وظيفة واحدة في مؤسسة حكومية.
ومع كل الاحترام لوجهة النظر التي تقول بعدم وجود عمالة ماهرة سعودية، فإن هذه الأسطوانة مشروخة وكأن الجامعات السعودية تقدم مهارات ومعلومات معرفية عن القرن الـ 19 بينما شركاتنا ورجال الأعمال السعوديون يحلقون في سماء القرن الـ 22 (وليس الـ 21). وفي الحقيقية فإن الجامعات تقدم أحدث ما توصلت إليه المعرفة، بينما عدد كبير من الشركات لم يزل عاجزا حتى عن فهم التسويق الإلكتروني وحوكمة الشركات وما قصة التدريب إلا سوق رائجة لها وعليها، ويقوم بها في مجملها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة.
نعم للإنفاق، ونعم لتحفيز الاقتصاد، ونعم للمشاريع العملاقة، ولكن يجب محاسبة رجال الأعمال بشدة عن حجم مكافآت أعضاء مجالس الإدارات التي بدأت في التضخم، وعن حجم الرواتب المتدنية التي تدفع للموظفين السعوديين، وعن عدم تقاسم الأرباح مع المجتمع الذي قدم لهم كل هذه البيئة الاقتصادية الرائجة في زمن تعاني فيه الشركات العالمية الأمرين بسبب الأزمة المالية العالمية. يجب ألا نقلق من قضية هروب رأس المال، وعزوف رجال الأعمال فالحقيقة أن ما تنفقه الدولة هو من يضع رجال الأعمال ويجلب رؤوس الأموال ليس العكس.
1.تفسير هذه المشكلة يكمن في نظام الكفالة لأنه هو المغناطيس الذي يجذب الوافد لأصحاب الأعمال. لو تم استبدال هذا النظام بنظام شركات توريد وتأجير العمالة الوافدة (شرط ان تكون شركات مساهمة عامة) فان جاذبية الوافد ستتضاءل وجاذبية السعودي سترتفع وسيرتفع كذلك مستوى الأجور الذي لايريد احد المساس به طالما انه يخدم المستثمرين على حساب الوطن والمواطن. وزارة العمل بصمتها المريب واستراتيجيتها التي ستؤجل الحل الى 25 سنة قادمة هي المسؤول الأول عن البطالة.
تعليق