: 0
: 1
تويت
المجلس الأعلى لشؤون المعوقين" سنوات دون تشكيل!!
سلطان بن إبراهيم العثمان*
يتردد على مسامعي بشكل شبه يومي في جميع المداخلات التلفزيونية والإذاعية التي أشارك فيها، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها سؤال يهم شريحة محددة وكبيرة من أفراد المجتمع وهو ( متى يتم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين؟ ) الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25 رمضان 1421 ه أي قبل اثني عشر عاماً، ومازال الكل من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة - أو بالأصح ذوي الإعاقة - ينتظر تشكيله، وتفعيل اللوائح التنفيذية الخاصة به، لضمان وجود مرجعية تكفل لهم تنفيذ التشريعات الخاصة بهم، والمطالبة بتنفيذها سواء في المجال الصحي أو العمل أو التدريب أو التأهيل والعلاج، كما يرسم في الوقت ذاته السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتنظيم شؤون المعوقين فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة، إلى جانب تعديل النصوص النظامية المتعلقة بهم في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، وكذلك التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخصهم، بالإضافة إلى مساهمته في تشجيع البحث العلمي وتشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة لتقديم الخدمة المناسبة لهم، وعلى ضوء ذلك سيحدث المجلس نقلة نوعية وتطوراً كبيراً في الأنظمة الإدارية الخاصة بخدمات تلك الفئات، لأن هذا المجلس سيضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لهم والمبعثرة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وبذلك نضمن رعاية شاملة وسيحقق خدمات مميزة وسيكفل مستقبلاً سعيداً لهم في حياتهم، بل وسيرسم السياسة العامة لهذه الخدمات في مجال الإعاقة، ويحقق تكافؤ الفرص والمساواة و احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وبلا أدنى شك يعد تشكيل المجلس في أقرب وقت امتدادًا و تتويجاً لكافة الجهود الرائدة المقدمة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، لأن التأخر في ذلك حتماً سيؤثر سلباً في هذه الفئات وأسرهم، لأن هذا يعني الاستمرار في تشتت الخدمات بين أكثر من جهة لا يوجد بينها أي ترابط أو إستراتيجية وخطة موحدة، وتعتمد كل جهة في تقديم الخدمات لبعض الفئات على الجهة الأخرى، ما يجعل بعض الفئات تظل بدون خدمات، أو تقدم لها خدمات خاطئة وغير ملائمة لظروف الإعاقة، بل وجعل قضيتهم عائمة تتلقفها أمواج الجهات المعنية، وتقع تحت طائل استرحام واستعطاف المنفذين لعدم وجود المظلة القانونية الموحدة، وغياب التأصيل الحقوقي الموجب التنفيذ، وجعلها تحت مظلة اجتماعية وقالب العمل التطوعي الخاضع لإرادة المانح.
إن ذوي الإعاقة بحاجة ملحة إلى تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وتسمية أعضائه لكي يضمنون عدم تفويت منفعة مستحقة كفلتها لهم اللوائح والأنظمة، ويكون ملاذاً وصوتاً موحداً يمثلهم ويشعرهم بالاطمئنان أن قضيتهم مأخوذة بالاعتبار.
*متخصص في شؤون الإعاقة.
سلطان بن إبراهيم العثمان*
يتردد على مسامعي بشكل شبه يومي في جميع المداخلات التلفزيونية والإذاعية التي أشارك فيها، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها سؤال يهم شريحة محددة وكبيرة من أفراد المجتمع وهو ( متى يتم تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين؟ ) الذي صدر بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 25 رمضان 1421 ه أي قبل اثني عشر عاماً، ومازال الكل من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة - أو بالأصح ذوي الإعاقة - ينتظر تشكيله، وتفعيل اللوائح التنفيذية الخاصة به، لضمان وجود مرجعية تكفل لهم تنفيذ التشريعات الخاصة بهم، والمطالبة بتنفيذها سواء في المجال الصحي أو العمل أو التدريب أو التأهيل والعلاج، كما يرسم في الوقت ذاته السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتنظيم شؤون المعوقين فيما يتعلق بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة، إلى جانب تعديل النصوص النظامية المتعلقة بهم في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، وكذلك التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخصهم، بالإضافة إلى مساهمته في تشجيع البحث العلمي وتشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة لتقديم الخدمة المناسبة لهم، وعلى ضوء ذلك سيحدث المجلس نقلة نوعية وتطوراً كبيراً في الأنظمة الإدارية الخاصة بخدمات تلك الفئات، لأن هذا المجلس سيضم تحت مظلته جميع الخدمات المقدمة لهم والمبعثرة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وبذلك نضمن رعاية شاملة وسيحقق خدمات مميزة وسيكفل مستقبلاً سعيداً لهم في حياتهم، بل وسيرسم السياسة العامة لهذه الخدمات في مجال الإعاقة، ويحقق تكافؤ الفرص والمساواة و احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وبلا أدنى شك يعد تشكيل المجلس في أقرب وقت امتدادًا و تتويجاً لكافة الجهود الرائدة المقدمة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، لأن التأخر في ذلك حتماً سيؤثر سلباً في هذه الفئات وأسرهم، لأن هذا يعني الاستمرار في تشتت الخدمات بين أكثر من جهة لا يوجد بينها أي ترابط أو إستراتيجية وخطة موحدة، وتعتمد كل جهة في تقديم الخدمات لبعض الفئات على الجهة الأخرى، ما يجعل بعض الفئات تظل بدون خدمات، أو تقدم لها خدمات خاطئة وغير ملائمة لظروف الإعاقة، بل وجعل قضيتهم عائمة تتلقفها أمواج الجهات المعنية، وتقع تحت طائل استرحام واستعطاف المنفذين لعدم وجود المظلة القانونية الموحدة، وغياب التأصيل الحقوقي الموجب التنفيذ، وجعلها تحت مظلة اجتماعية وقالب العمل التطوعي الخاضع لإرادة المانح.
إن ذوي الإعاقة بحاجة ملحة إلى تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين وتسمية أعضائه لكي يضمنون عدم تفويت منفعة مستحقة كفلتها لهم اللوائح والأنظمة، ويكون ملاذاً وصوتاً موحداً يمثلهم ويشعرهم بالاطمئنان أن قضيتهم مأخوذة بالاعتبار.
*متخصص في شؤون الإعاقة.
