اخوي السميري ما ادري اذا تقصدني بكلامك على الهاجري ...
المسألة ما تبي هاللحين اسلوب طيب لعن والدين المسؤول عن قرار
اعفاء المعاقين من 2000 ريال رسوم وزارة الخارجية فقط
و من ثم البهرجة والطنطنة بهالموضوع اللي ما ينفع ولا معاق
.....؟
انا ابي اترك لك هالتوضيحات وجدوال توثق الموضوع..و بكيفكم فيها سوو منها خطاب لاي جهة تبون
حسم رسوم الخارجية – 2000 ريال
تكلفة الاستقدام - تتراوح من 8 ألاف ريال حتى 12 ألف ريال
راتب المستقدم – يتراوح حسب الجنسية ونوع العمل من 900 ريال إلى 1200 ريال شهريا
نظام الإعانات التي تصرفها الدولة للمعاقين تنقسم
إلى 4 إعانات شهرية تصرف على 4 فئات من المعوقين
الفئة «23/ أ» بمبلغ 1666 ريالا بدخل سنوي 19992 ريال
الفئة «23/ب» بمبلغ 1166ريالا بدخل سنوي 13992 ريال
الفئة «24/ أ» بمبلغ 833 ريالا بدخل سنوي 9996 ريال
الفئة « 24/ب» مبلغ 2000 ريال كل 6 أشهر بدخل سنوي 4000 ريال
هنا الأمر واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار بأن قرار الإعفاء غير مجدي بتاتا
ولا يساوي كل تلك البهرجة التي تحصل عليها حتى طل علينا بعد دراسة وتمحيص
ليطابق المثل العربي "تمخض الجمل فولد فأراً"...وهذا أن دل على شيء فهو يدل على
أن القرار غير مدروس ولا يفيد المعاقين إلا بأقل من نسبة 20% من التكاليف التي سيتكبدها
المعاق بشكل فوري خلال أقدامه على استقدام خادمة أو سائق و سيبقى المعاق متكبداً خلال فترة
خدمة هذا المستقدم له سوأ كانت سنة أو سنتين أو أكثر..وذلك بمنح هذا المستقدم سائقا أو خادمة
راتبا شهريا لا يقل عن 900 ريال شهرياً و يصل حسب الجنسية أو نوعية العمل إلى 1200 ريال
شهرياً .. فهل عرف المسئول عن صناعة هكذا قرار بإعفاء المعاقين من رسوم الخارجية فقط أنه
وقع تحت طائلة المقولة المعروفة "صمت دهرا و نطق عهراً" ..ففي هذا الجدول الذي لا لبس فيه
والذي يقر مبالغ إعانات المعاقين شهرياً هكذا هل ستحتمل إعاناتهم هذه عبئ كبيرا كاستقدام الخادمة
أو السائق و منحهم راتبا شهريا يساوي إعاناتهم بل و يفوقها و يسبقه دفع مبلغا بشكل فوري للمكتب
لاستخراج فيزا لهذا المستقدم يتراوح من 8 ألاف ريال إلى 12 ألف ريال أي يفوق الدخل السنوي
للمعاق والذي لا يستطيع جمعه أصلا إلا بأن يحرم نفسه نصف هذه الإعانة الشهرية كوسيلة لجمع
مبلغ فيزا الاستقدام ولن ينول مراده إلا بعد عامين من تنفيذ هذه الطريقة الوحيدة الآن و هنا يكون
الفظاعة التي أقرت هذا النظام الركيك الارتجالي الذي قد لا يكون تأثيره سوى إعلاميا
حيث سيعود المعاق بعد جمع مبلغ الفيزا و استقدام الخادمة أو السائق ليقوم بدفع رواتبهم كل شهر
وذلك باقتطاع نصف أعانته الشهرية وقد يصل الأمر لأن يرجو المعاق هذا المستقدم لأن يصفح
عنه في حال لم يعطه راتب أحد الأشهر المتأخرة ..
أن الإعانات بشكلها الحالي هي دليل قاطع على عدم توافقها مع احتياجات المعاق حيث لا تفي
سوى بـ70% تقريبا من احتياجات المعاقين كل شهر فهل يرى النظام أن الإعانات تكفل له استقدام
خادمة أو سائق بظل حاجتهم للخدمة ومراعاتهم
أن سأقول بلا مواربة و الكل يمكنه التأكد من خلال جدولي الإعانات وتكاليف الاستقدام
وتحديدا راتب المستقدم أن من سيخدم المعاق سيكون أكثر من دخل المعاق شهرياً وسنوياً..
فلماذا هذا التحامل على المعاقين والجور فيهم من خلال هذه القرارات الإعلامية التي
لا تؤدي إلى منح المعاق حقً من حقوقه تتمثل بإيجاد الرعاية والخدمة اليومية له ..
أذا لم يكن هناك ولياً متفرغا لهذا المعاق و حتى مع وجوده فهناك كثير من المعاقين
لا يجدون من يراعيهم ويصبر عليهم حتى من ذويه ...!!
