: 0
: 7
تويت
خير أون لاين
بقلم : يوسف عبد الوهاب
تحت عنوان" تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. رصد الواقع واستشراف المستقبل " نظم معهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة مؤتمره الدولي الثالث خلال الفترة من السادس عشر حتى السابع عشر من يوليو الماضي لبحث أزمة ذوى الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وكيفية تأهيلهم اجتماعيا ليكونوا قيمة مضافة داخل المجتمع وليس عبئا عليه من خلال تعظيم الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال بجانب الدور الحكومي، في ظل تقارير دولية أشارت إلى ارتفاع عدد المعوقين في العالم إلى نحو 600 مليون معاق بينهم نسبة كبيرة في العالم العربي وتحديدا في مناطق النزاعات المسلحة كالعراق وفلسطين والصومال والسودان وان كانت النسبة اقل كثيرا في دول عربية معينة كالسعودية نتيجة الاهتمام من حكومة خادم الحرمين برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتفهّم المجتمع لحاجاتهم وهو ما تبلوره زيادة عدد الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الشأن
- وحفل المؤتمر الدولي السادس لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتسابق أكثر من 70 أكاديميا ومسئولا بجمعيات رعاية وتأهيل المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة في أكثر من 8 دول عربية على مناقشة أزمة ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة جوانبها وطرح انسب آليات العمل لمعالجتها حيث انعقد المؤتمر تحت رعاية أ.د/ هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة بينما كان رئيس شرف المؤتمر الدكتور حسام محمد كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس الفعلي للمؤتمر الدكتور سامي محمد نصار عميد معهد الدراسات التربوية ومقررة المؤتمر الدكتورة سميرة السيد عبد العال
- ووضعت أمانة المؤتمر جملة من الأهداف لانعقاده وهى ترسيخ ثقافة التأهيل في إطار الإعداد المهني ورصد الواقع فيما يتعلق بعمليات التأهيل سواء ما يتم منها في المجال المدني أو المجال العسكري وتطوير الممارسات الحالية في مجالات التأهيل ودراسة كيفية إدخال خدمات التأهيل في مجال التربية والتعليم ورصد وتفعيل دور المجتمع المدني في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فيما انسجمت أهداف المؤتمر مع إعلان جامعة الدول العربية هذا العقد من الزمان عقداً عربياً لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع تشريعات تضمن للمعاق حقوقه في كافة مجالات الحياة وتؤكد للدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به في سبيل خدمة مجتمعه"، وينادي العقد لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع قوانين من شأنها تأمين حقوق المعاقين وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة و تقديم أفضل الآليات لدمج تلك الفئة في المجتمع بعد تأهيلهم لتجاوز آثار الإعاقة
- وركزت أبحاث المؤتمر الدولي السادس "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. رصد الواقع واستشراف المستقبل " على ستة محاور رئيسية عززت الإيمان بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في حياة طبيعية يندمجون فيها على قدم المساواة مع غيرهم، وكانت المحاور كالتالي
المحور الأول- التأهيل النفسي والتربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الثاني- عملية التمكين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الثالث- تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات.
المحور الرابع- تأهيل أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الخامس- تأهيل الأطفال من ذوي الأمراض المزمنة.
المحور السادس- تأهيل الأطفال الذين يتعرضون لإصابات.
- وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تم فيها تكريم شيخ التربويين العرب الدكتور حامد عمار والاحتفاء بحصوله على جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية لعام 2008 حرص المشاركون على ضرورة استخدام مصطلح " ذوى الاحتياجات الخاصة " بديلا عن مصطلح " المعوقين " باعتبار أن كلمة "معاق" من أصل "عوق" بمعنى ممارسة حياته بشكل غير سوى، وخاصة الأنشطة اليومية ومن بينها الأنشطة التعليمية، العلاقات الاجتماعية والاقتصادية منها ونظر لان ذوى الاحتياجات الخاصة أسوياء في أمور عديدة ويفتقدون لبعض الاحتياجات الخاصة فلا يجب وصفهم ب " المعوقين " كما انه من الوارد ان يكون هناك انسان ليست لديه احتياجات خاصة ، أو علة جسدية ستنعكس لكن تصرفاته وسلوكه" غير سوى " . كما ان مصطلح "المعاقين"، قاس جداً علي نفس الشخص الذي تنقصه مهارات لاستخدام كل ما منحه الله من إمكانيات بالشكل الطبيعي والسليم، وفيه إيذاء لمشاعرهم الذي يشعرهم بحرمان من المهارات الطبيعية التي أعطاها الله للإنسان لكن خلال المناقشات فرضت مفردة " إعاقة " نفسها بقوة على لسان الباحثين حتى الذين رفضوا إطلاق مصطلح " معوقين " واقترحوا بديل " ذوى الاحتياجات الخاصة "
_ وركز المشاركون خلال جلسات محور " التأهيل النفسي والتربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" على ضرورة الحد من الأسباب الاجتماعية والصحية والبيئية التي تؤدى إلى الإعاقة بين الأطفال و الارتقاء بطرق ووسائل مقاومة الأمراض التي تسبب الإعاقة وكذلك الاكتشاف المبكر للإعاقة للحد من تأثيرها على نمو الطفل و التنسيق بين خدمات التأهيل لوصول الخدمات إلى أوسع قطاع من الأطفال المحتاجين لها عبر دراسات ميدانية حول حجم وأسباب الإعاقة وأنواعها واتجاهات الأسر نحو الطفل المعاق و إعداد دراسات تقويمية للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة لتحديد الاحتياجات للنهوض بالطفل المعاق ودمجه في المجتمع • إعداد التقرير النفسي والخاص بالتعرف على اتجاهات الأسر نحو الإعاقة والمعاقين لتحديد الاتجاهات الإيجابية والسلبية
- و ركزت مناقشات المحور الثاني للمؤتمر حول "عملية التمكين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" على ضرورة تأسيس قاعدة للبيانات والمعلومات عن حجم الإعاقة في مصر والعالم العربي موزعة طبقا لفئات السن والنوع و تطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية في مجال الوقاية والاكتشاف المبكر للإعاقة و التوسع في إنشاء مدارس التربية الخاصة وفصول المعاقين وتزويد المدارس بأحدث الأجهزة وإعداد تأهيل المدرسين والمدربين وزيادة مشاركة المعاقين في النشاط الإنتاجي والخدمي و إعداد البرامج الاجتماعية والثقافية التي تزيد من اندماج المعاقين في المجتمع بينما ركزت المحاور الأخرى للمؤتمر على ضرورة الارتقاء بوعي المجتمع وتعريفه بمشكلة الإعاقة ووسائل التصدي لها من خلال البرامج والنشاطات الإعلامية وأساليب التعامل مع المعاقين وكفالة وحماية الأطفال المعاقين من كل عمل من شانه الأضرار بصحتهم ونموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي.
- وشدد المشاركون في المؤتمر على تطوير دور وحدات الرعاية الصحية الأساسية في مجال الوقاية والاكتشاف المبكر وتنظيم نظم التسجيل والمعلومات على مستوى الوحدات بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة عن الإعاقة وأسبابها ،ودعم تطبيق نظام الكشف الطبي الدوري للأطفال مع التركيز على قياس النمو والتطور وذلك لتأسيس نظام الاكتشاف المبكر ،و تطوير حملات الخروج بالخدمة للمجتمع من خلال الرائدات الريفيات أو هيئات التمريض وذلك من أجل الاكتشاف المبكر للحالات وزيادة الوعي بين الأسر، وإعادة تنظيم ودعم الجمعيات والمنظمات الأهلية (غير الحكومية) العاملة في مجال الإعاقة فنياً ومالياً وإدارياً وإنشاء بنوك المعلومات المتكاملة عن الإعاقة و ذوى الاحتياجات الخاصة وتعزيز دور الإعلام لتعميق المشاركة القومية والمسئولية الاجتماعية في التصدي لمشاكل الإعاقة وإنشاء وحدات خاصة بمكاتب العمل لمتابعة وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
_ وخلصت مناقشات الباحثين حول أسباب الإعاقة إلي سببين رئيسيين هما:أسباب وراثية تنتقل بالوراثة من الآباء إلي الأبناء عن طريق الجينات الموجودة علي الكروموسومات في الخلايا مثل النقص الوراثي في إفرازات الغدة الدرقية يؤدى إلي نقص النمو الجسمي والعقلي
بجانب أسباب بيئية لا توجد داخل الكائن الحي وإنما خارج نطاق جسده لكنها تسير جنباً إلي جنب مع العوامل الوراثية وتسير في علاقة تفاعلية معها. مثل إصابة الأم ببعض الأمراض والفيروسات أثناء الحمل، مما يؤدى بدوره إلي حدوث التشوهات لجنينها "العيوب الخلقية" وميلاد الطفل قبل ميعاده يمكن أن يصاب بنزيف في المخ، كبر حجمه وتعثر ولادته، والإهمال في نظافة الطفل عند ولادته والإصابة بالأمراض المختلفة للإهمال في مواعيد التطعيم ، الحوادث، والإصابة بالجروح مشيرين إلى أن الإعاقة هي عدم القدرة على أداء وظيفة معينة يؤديها الشخص العادي بسهولة ويسر، والإعاقات مختلفة ومتعددة فمنها الذهنية والجسدية والسمعية والبصرية
_ وحرص أصحاب الأبحاث المقدمة للمؤتمر على وضع توصيات فرعية بغرض تضمينها في التوصيات النهائية للمؤتمر مثل الالتزام بتنفيذ مواد الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين و تفعيل المادة 32 التي تنص على ضرورة تفعيل مشاركة المعوقين ومنظماتهم في آلية الرصد والتنفيذ والالتزام بمحاور العقد العربي للمعاقين الإحدى عشر محور الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في الجامعة العربية، و تفعيل برامج الرعاية الصحية للمعوقين وتعميق الصلة بين المراكز المهيئة لهذا الغرض وعوائل المعاقين ذهنيا باعتبارهم مسهلين لهذا الغرض والتأكيد على اعتماد نسبة "كوتا" لتشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص لنفس الغرض لضمان اندماج المعوقين بالمجتمع و توجيه وسائل الإعلام للتوعية بحقوق الإعاقة و احتساب رواتب لجميع المعوقين وفق المعيار الدولي الجديد وحسب الاتفاقية الدولية للمعوقين وعدم التمييز بين المعوقين على أساس مهني وسبب العوق واحتساب نسبة العجز على الراتب ووضع سياسات تربويه لتسهيل إكمال الدراسة للمعوقين ولكافة المراحل الدراسية
_ وفيما النص النهائي لتوصيات المؤتمر " في ضوء أهداف المؤتمر"
وانطلاقا من البحوث وأوراق العمل التي قدمت، وكذلك المناقشات التي دارت حولها؛
وإيمانًا بحق ذوي الإعاقات في التعليم في إطار فلسفة التربية المستديمة والتعليم للجميع؛
وتجاوبًا مع المستجدات العالمية والمحلية التى تدعو إلى دمج ذوى الإعاقات مع أقرانهم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية؛ ورغبة في تطوير مجال التربية الخاصة دراسة وبحثا وممارسة في الميدان.
يوصي أعضاء المؤتمر بما يلي:
- إنشاء مدرسة نموذجية تجريبية ملحقة بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة تقبل الأطفال من كل المستويات (المعاقين بفئاتهم المختلفة) والعاديين والمتفوقين وتقوم على أساس تفريد التعليم، تكون حقلا للتجارب العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مجال تعليم ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقات والموهوبين والعاديين.
- العمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لنجاح عملية دمج الأطفال ذوى الإعاقات مع الأطفال العاديين سواء في تدريب المعلمين للعمل من خلال هذه البرامج أو تهيئة بيئة المدرسة أو توعية أولياء الأمور وإعداد المناهج الدراسية المناسبة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
- تبني برامج الكشف عن الموهوبين منذ سنوات ما قبل المدرسة ورعايتهم، وتصميم البرامج الإثرائية التى تنمي إمكانياتهم واستعداداتهم إلى أقصي درجة.
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا الأطفال من ذوي الإعاقات أو الموهوبين تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
- دعوة أجهزة الإعلام للقيام بمسئولياتهم نحو توعية المجتمع بمختلف فئاته بقضايا الأطفال من ذوي الإعاقات ورعايتهم وتأهيلهم، وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال.
- تأكيد التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والجامعات التي تهتم بالبحث في مجال اكتشاف ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقات وتأهيلهم، والمؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الخدمات لهؤلاء الأطفال مثل المستشفيات والمراكز الصحية والجمعيات.
- تيسير التحاق الطلاب ذوي الإعاقات ببرامج التعليم العالي في التخصصات التى تناسبهم.
- الاهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الأطفال ذوى الإعاقات الفردية ومتعددي الإعاقة.
- توفير البرامج في إطار فلسفة التربية المستديمة للأسر بهدف توعيتهم بكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الإعاقات وتوفير البيئة الأسرية المهيئة لنمو الطفل وكيفية الاستفادة من المصادر المتاحة في المجتمع.
- دعوة المؤسسات المعنية للاهتمام بالإحصاء الدقيق فى مختلف الجوانب التي تخص الأطفال من ذوي الإعاقات أو الموهوبون، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم حتى يمكن اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط الإستراتيجية في هذا المجال على أساس علمي ودقيق.
- التأكيد على ضرورة إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تجنبا للمشكلات الصحية التي قد تحدث للأبناء.
- الاهتمام بالكشف المبكر عن الإعاقات الحسية والعقلية والجسمية والتدخل المبكر للحد من تطور الإعاقة وتحجيم أثارها السلبية على الطفل والأسرة والمجتمع.
- أن تكون التربية الخاصة أحد المتطلبات التربوية حيث يقدم مقرر أولي فى التربية الخاصة لكل طلاب كليات التربية حتى يكونوا على وعى كاف بهذا المجال مما يساعد على اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقات أو الموهوبون في الفصول الدراسية.
- توجيه مزيد من الاهتمام نحو إعداد معلمي ذوي الإعاقات، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة لهم في ضوء المعايير العالمية.
- إنشاء مكتبات ومراكز مصادر التعلم الخاصة بذوي الإعاقات المختلفة.
- العمل على توحيد لغة الإشارة على المستوى العربي.
- إعداد برامج محو أمية خاصة بالصم حتى يتمكنوا من التواصل مع الكلمة المطبوعة قراءة وكتابة.
- دعوة جامعة القاهرة لتبنى قضية تعليم ذوي الإعاقة السمعية البصرية حتى تعترف بها وزارة الصحة.
- مناشدة الناشرين والمؤلفين والكتاب للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لصالح مشروع تمكين الكفيف ثقافيا بالتعاون مع جمعية مصر المستقبل.
- مناشدة الناشرين لإصدار طبعات مسموعة ومقروءة بطريقة برايل تناسب الصم والمكفوفين.
المصدر: المركز الدولي للأبحاث والدراسات
- وحفل المؤتمر الدولي السادس لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بتسابق أكثر من 70 أكاديميا ومسئولا بجمعيات رعاية وتأهيل المعوقين وذوى الاحتياجات الخاصة في أكثر من 8 دول عربية على مناقشة أزمة ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة جوانبها وطرح انسب آليات العمل لمعالجتها حيث انعقد المؤتمر تحت رعاية أ.د/ هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والدكتور على عبد الرحمن رئيس جامعة القاهرة بينما كان رئيس شرف المؤتمر الدكتور حسام محمد كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس الفعلي للمؤتمر الدكتور سامي محمد نصار عميد معهد الدراسات التربوية ومقررة المؤتمر الدكتورة سميرة السيد عبد العال
- ووضعت أمانة المؤتمر جملة من الأهداف لانعقاده وهى ترسيخ ثقافة التأهيل في إطار الإعداد المهني ورصد الواقع فيما يتعلق بعمليات التأهيل سواء ما يتم منها في المجال المدني أو المجال العسكري وتطوير الممارسات الحالية في مجالات التأهيل ودراسة كيفية إدخال خدمات التأهيل في مجال التربية والتعليم ورصد وتفعيل دور المجتمع المدني في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فيما انسجمت أهداف المؤتمر مع إعلان جامعة الدول العربية هذا العقد من الزمان عقداً عربياً لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع تشريعات تضمن للمعاق حقوقه في كافة مجالات الحياة وتؤكد للدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به في سبيل خدمة مجتمعه"، وينادي العقد لذوي الاحتياجات الخاصة بوضع قوانين من شأنها تأمين حقوق المعاقين وتوفير الفرص المتكافئة لهم وتعزيز مشاركتهم في أنشطة الحياة المختلفة و تقديم أفضل الآليات لدمج تلك الفئة في المجتمع بعد تأهيلهم لتجاوز آثار الإعاقة
- وركزت أبحاث المؤتمر الدولي السادس "تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. رصد الواقع واستشراف المستقبل " على ستة محاور رئيسية عززت الإيمان بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في حياة طبيعية يندمجون فيها على قدم المساواة مع غيرهم، وكانت المحاور كالتالي
المحور الأول- التأهيل النفسي والتربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الثاني- عملية التمكين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الثالث- تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات.
المحور الرابع- تأهيل أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
المحور الخامس- تأهيل الأطفال من ذوي الأمراض المزمنة.
المحور السادس- تأهيل الأطفال الذين يتعرضون لإصابات.
- وفى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي تم فيها تكريم شيخ التربويين العرب الدكتور حامد عمار والاحتفاء بحصوله على جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية لعام 2008 حرص المشاركون على ضرورة استخدام مصطلح " ذوى الاحتياجات الخاصة " بديلا عن مصطلح " المعوقين " باعتبار أن كلمة "معاق" من أصل "عوق" بمعنى ممارسة حياته بشكل غير سوى، وخاصة الأنشطة اليومية ومن بينها الأنشطة التعليمية، العلاقات الاجتماعية والاقتصادية منها ونظر لان ذوى الاحتياجات الخاصة أسوياء في أمور عديدة ويفتقدون لبعض الاحتياجات الخاصة فلا يجب وصفهم ب " المعوقين " كما انه من الوارد ان يكون هناك انسان ليست لديه احتياجات خاصة ، أو علة جسدية ستنعكس لكن تصرفاته وسلوكه" غير سوى " . كما ان مصطلح "المعاقين"، قاس جداً علي نفس الشخص الذي تنقصه مهارات لاستخدام كل ما منحه الله من إمكانيات بالشكل الطبيعي والسليم، وفيه إيذاء لمشاعرهم الذي يشعرهم بحرمان من المهارات الطبيعية التي أعطاها الله للإنسان لكن خلال المناقشات فرضت مفردة " إعاقة " نفسها بقوة على لسان الباحثين حتى الذين رفضوا إطلاق مصطلح " معوقين " واقترحوا بديل " ذوى الاحتياجات الخاصة "
_ وركز المشاركون خلال جلسات محور " التأهيل النفسي والتربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" على ضرورة الحد من الأسباب الاجتماعية والصحية والبيئية التي تؤدى إلى الإعاقة بين الأطفال و الارتقاء بطرق ووسائل مقاومة الأمراض التي تسبب الإعاقة وكذلك الاكتشاف المبكر للإعاقة للحد من تأثيرها على نمو الطفل و التنسيق بين خدمات التأهيل لوصول الخدمات إلى أوسع قطاع من الأطفال المحتاجين لها عبر دراسات ميدانية حول حجم وأسباب الإعاقة وأنواعها واتجاهات الأسر نحو الطفل المعاق و إعداد دراسات تقويمية للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة لتحديد الاحتياجات للنهوض بالطفل المعاق ودمجه في المجتمع • إعداد التقرير النفسي والخاص بالتعرف على اتجاهات الأسر نحو الإعاقة والمعاقين لتحديد الاتجاهات الإيجابية والسلبية
- و ركزت مناقشات المحور الثاني للمؤتمر حول "عملية التمكين في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة" على ضرورة تأسيس قاعدة للبيانات والمعلومات عن حجم الإعاقة في مصر والعالم العربي موزعة طبقا لفئات السن والنوع و تطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية في مجال الوقاية والاكتشاف المبكر للإعاقة و التوسع في إنشاء مدارس التربية الخاصة وفصول المعاقين وتزويد المدارس بأحدث الأجهزة وإعداد تأهيل المدرسين والمدربين وزيادة مشاركة المعاقين في النشاط الإنتاجي والخدمي و إعداد البرامج الاجتماعية والثقافية التي تزيد من اندماج المعاقين في المجتمع بينما ركزت المحاور الأخرى للمؤتمر على ضرورة الارتقاء بوعي المجتمع وتعريفه بمشكلة الإعاقة ووسائل التصدي لها من خلال البرامج والنشاطات الإعلامية وأساليب التعامل مع المعاقين وكفالة وحماية الأطفال المعاقين من كل عمل من شانه الأضرار بصحتهم ونموهم البدني أو العقلي أو الاجتماعي.
- وشدد المشاركون في المؤتمر على تطوير دور وحدات الرعاية الصحية الأساسية في مجال الوقاية والاكتشاف المبكر وتنظيم نظم التسجيل والمعلومات على مستوى الوحدات بما يسمح بتوفير معلومات دقيقة عن الإعاقة وأسبابها ،ودعم تطبيق نظام الكشف الطبي الدوري للأطفال مع التركيز على قياس النمو والتطور وذلك لتأسيس نظام الاكتشاف المبكر ،و تطوير حملات الخروج بالخدمة للمجتمع من خلال الرائدات الريفيات أو هيئات التمريض وذلك من أجل الاكتشاف المبكر للحالات وزيادة الوعي بين الأسر، وإعادة تنظيم ودعم الجمعيات والمنظمات الأهلية (غير الحكومية) العاملة في مجال الإعاقة فنياً ومالياً وإدارياً وإنشاء بنوك المعلومات المتكاملة عن الإعاقة و ذوى الاحتياجات الخاصة وتعزيز دور الإعلام لتعميق المشاركة القومية والمسئولية الاجتماعية في التصدي لمشاكل الإعاقة وإنشاء وحدات خاصة بمكاتب العمل لمتابعة وتشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
_ وخلصت مناقشات الباحثين حول أسباب الإعاقة إلي سببين رئيسيين هما:أسباب وراثية تنتقل بالوراثة من الآباء إلي الأبناء عن طريق الجينات الموجودة علي الكروموسومات في الخلايا مثل النقص الوراثي في إفرازات الغدة الدرقية يؤدى إلي نقص النمو الجسمي والعقلي
بجانب أسباب بيئية لا توجد داخل الكائن الحي وإنما خارج نطاق جسده لكنها تسير جنباً إلي جنب مع العوامل الوراثية وتسير في علاقة تفاعلية معها. مثل إصابة الأم ببعض الأمراض والفيروسات أثناء الحمل، مما يؤدى بدوره إلي حدوث التشوهات لجنينها "العيوب الخلقية" وميلاد الطفل قبل ميعاده يمكن أن يصاب بنزيف في المخ، كبر حجمه وتعثر ولادته، والإهمال في نظافة الطفل عند ولادته والإصابة بالأمراض المختلفة للإهمال في مواعيد التطعيم ، الحوادث، والإصابة بالجروح مشيرين إلى أن الإعاقة هي عدم القدرة على أداء وظيفة معينة يؤديها الشخص العادي بسهولة ويسر، والإعاقات مختلفة ومتعددة فمنها الذهنية والجسدية والسمعية والبصرية
_ وحرص أصحاب الأبحاث المقدمة للمؤتمر على وضع توصيات فرعية بغرض تضمينها في التوصيات النهائية للمؤتمر مثل الالتزام بتنفيذ مواد الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين و تفعيل المادة 32 التي تنص على ضرورة تفعيل مشاركة المعوقين ومنظماتهم في آلية الرصد والتنفيذ والالتزام بمحاور العقد العربي للمعاقين الإحدى عشر محور الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه في الجامعة العربية، و تفعيل برامج الرعاية الصحية للمعوقين وتعميق الصلة بين المراكز المهيئة لهذا الغرض وعوائل المعاقين ذهنيا باعتبارهم مسهلين لهذا الغرض والتأكيد على اعتماد نسبة "كوتا" لتشغيل المعوقين في المؤسسات الحكومية وتشجيع القطاع الخاص لنفس الغرض لضمان اندماج المعوقين بالمجتمع و توجيه وسائل الإعلام للتوعية بحقوق الإعاقة و احتساب رواتب لجميع المعوقين وفق المعيار الدولي الجديد وحسب الاتفاقية الدولية للمعوقين وعدم التمييز بين المعوقين على أساس مهني وسبب العوق واحتساب نسبة العجز على الراتب ووضع سياسات تربويه لتسهيل إكمال الدراسة للمعوقين ولكافة المراحل الدراسية
_ وفيما النص النهائي لتوصيات المؤتمر " في ضوء أهداف المؤتمر"
وانطلاقا من البحوث وأوراق العمل التي قدمت، وكذلك المناقشات التي دارت حولها؛
وإيمانًا بحق ذوي الإعاقات في التعليم في إطار فلسفة التربية المستديمة والتعليم للجميع؛
وتجاوبًا مع المستجدات العالمية والمحلية التى تدعو إلى دمج ذوى الإعاقات مع أقرانهم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية؛ ورغبة في تطوير مجال التربية الخاصة دراسة وبحثا وممارسة في الميدان.
يوصي أعضاء المؤتمر بما يلي:
- إنشاء مدرسة نموذجية تجريبية ملحقة بمعهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة تقبل الأطفال من كل المستويات (المعاقين بفئاتهم المختلفة) والعاديين والمتفوقين وتقوم على أساس تفريد التعليم، تكون حقلا للتجارب العلمية لأعضاء هيئة التدريس في مجال تعليم ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقات والموهوبين والعاديين.
- العمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لنجاح عملية دمج الأطفال ذوى الإعاقات مع الأطفال العاديين سواء في تدريب المعلمين للعمل من خلال هذه البرامج أو تهيئة بيئة المدرسة أو توعية أولياء الأمور وإعداد المناهج الدراسية المناسبة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
- تبني برامج الكشف عن الموهوبين منذ سنوات ما قبل المدرسة ورعايتهم، وتصميم البرامج الإثرائية التى تنمي إمكانياتهم واستعداداتهم إلى أقصي درجة.
- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في خدمة قضايا الأطفال من ذوي الإعاقات أو الموهوبين تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
- دعوة أجهزة الإعلام للقيام بمسئولياتهم نحو توعية المجتمع بمختلف فئاته بقضايا الأطفال من ذوي الإعاقات ورعايتهم وتأهيلهم، وتشجيع المشاركة المجتمعية في هذا المجال.
- تأكيد التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والجامعات التي تهتم بالبحث في مجال اكتشاف ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقات وتأهيلهم، والمؤسسات التي تعمل في مجال تقديم الخدمات لهؤلاء الأطفال مثل المستشفيات والمراكز الصحية والجمعيات.
- تيسير التحاق الطلاب ذوي الإعاقات ببرامج التعليم العالي في التخصصات التى تناسبهم.
- الاهتمام بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الأطفال ذوى الإعاقات الفردية ومتعددي الإعاقة.
- توفير البرامج في إطار فلسفة التربية المستديمة للأسر بهدف توعيتهم بكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الإعاقات وتوفير البيئة الأسرية المهيئة لنمو الطفل وكيفية الاستفادة من المصادر المتاحة في المجتمع.
- دعوة المؤسسات المعنية للاهتمام بالإحصاء الدقيق فى مختلف الجوانب التي تخص الأطفال من ذوي الإعاقات أو الموهوبون، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم حتى يمكن اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط الإستراتيجية في هذا المجال على أساس علمي ودقيق.
- التأكيد على ضرورة إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج تجنبا للمشكلات الصحية التي قد تحدث للأبناء.
- الاهتمام بالكشف المبكر عن الإعاقات الحسية والعقلية والجسمية والتدخل المبكر للحد من تطور الإعاقة وتحجيم أثارها السلبية على الطفل والأسرة والمجتمع.
- أن تكون التربية الخاصة أحد المتطلبات التربوية حيث يقدم مقرر أولي فى التربية الخاصة لكل طلاب كليات التربية حتى يكونوا على وعى كاف بهذا المجال مما يساعد على اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقات أو الموهوبون في الفصول الدراسية.
- توجيه مزيد من الاهتمام نحو إعداد معلمي ذوي الإعاقات، وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة لهم في ضوء المعايير العالمية.
- إنشاء مكتبات ومراكز مصادر التعلم الخاصة بذوي الإعاقات المختلفة.
- العمل على توحيد لغة الإشارة على المستوى العربي.
- إعداد برامج محو أمية خاصة بالصم حتى يتمكنوا من التواصل مع الكلمة المطبوعة قراءة وكتابة.
- دعوة جامعة القاهرة لتبنى قضية تعليم ذوي الإعاقة السمعية البصرية حتى تعترف بها وزارة الصحة.
- مناشدة الناشرين والمؤلفين والكتاب للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية لصالح مشروع تمكين الكفيف ثقافيا بالتعاون مع جمعية مصر المستقبل.
- مناشدة الناشرين لإصدار طبعات مسموعة ومقروءة بطريقة برايل تناسب الصم والمكفوفين.
المصدر: المركز الدولي للأبحاث والدراسات