: 0
: 29
تويت
الحربي: حقوق الإنسان تؤكد حق كل مواطن في الفرص الوظيفية
خلال ندوة حقوق المعاقين بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة
أكد مسؤولون في ندوة حقوق المعاقين بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة والمقام بسايتك مساء أمس الأول على وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال العمل، مشيرين إلى عدم وجود أنظمة وقوانين تخص عمل المعاق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة لعدم وجود نظام يمنع التمييز بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء في مجال العمل.
فيما طالب الحضور من ذوي الإعاقة إلى ضرورة إيجاد مسار خاص لتوظيف ذوي الإعاقة في وزارة الخدمة المدنية، حيث إن الشخص المعاق بحاجة أكثر من غيره للأمان الوظيفي المتوفر أكثر في القطاع الحكومي.
وتناول مدير إدارة المتابعة والرصد والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان الدكتور خالد الحربي حقوق المعاقين بشكل موسع، مشيرًا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تؤكد على حق كل مواطن في الحصول على فرصة وظيفية بما يتوافق مع مؤهلاته وقدراته مما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، كما تطرق لنظام رعاية المعاقين والصادر في عام 1421هـ، مشيرًا إلى عدم تفعيله حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 12 سنة على صدوره.
وطالب د. الحربي الحضور من المعاقين خصوصًا بأن يرفعوا قضاياهم إلى الجهة المعنية بهم وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال عدم تفاعل الوزارة أو وجود حل مقنع يمكنهم الرجوع لهيئة حقوق الإنسان، وهي ستقوم بدورها بالمتابعة وإظهار الحقيقة، مؤكدًا على أن الهيئة تتابع القضايا التي تستدعي تدخلها بشكل مباشر في الفترة الحالية.
وذكر أنه قدم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة في مهارات الاختراع والتحفيز، وحضر له أكثر من 30,000 مهتم في العالم العربي.
خلال ندوة حقوق المعاقين بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة
أكد مسؤولون في ندوة حقوق المعاقين بملتقى التوظيف الأول لذوي الإعاقة والمقام بسايتك مساء أمس الأول على وجوب تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم من الأصحاء في مجال العمل، مشيرين إلى عدم وجود أنظمة وقوانين تخص عمل المعاق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة لعدم وجود نظام يمنع التمييز بين ذوي الإعاقة وغيرهم من الأصحاء في مجال العمل.
فيما طالب الحضور من ذوي الإعاقة إلى ضرورة إيجاد مسار خاص لتوظيف ذوي الإعاقة في وزارة الخدمة المدنية، حيث إن الشخص المعاق بحاجة أكثر من غيره للأمان الوظيفي المتوفر أكثر في القطاع الحكومي.
وتناول مدير إدارة المتابعة والرصد والتحقيق بهيئة حقوق الإنسان الدكتور خالد الحربي حقوق المعاقين بشكل موسع، مشيرًا إلى أن هيئة حقوق الإنسان تؤكد على حق كل مواطن في الحصول على فرصة وظيفية بما يتوافق مع مؤهلاته وقدراته مما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، كما تطرق لنظام رعاية المعاقين والصادر في عام 1421هـ، مشيرًا إلى عدم تفعيله حتى هذه اللحظة رغم مرور أكثر من 12 سنة على صدوره.
وطالب د. الحربي الحضور من المعاقين خصوصًا بأن يرفعوا قضاياهم إلى الجهة المعنية بهم وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حال عدم تفاعل الوزارة أو وجود حل مقنع يمكنهم الرجوع لهيئة حقوق الإنسان، وهي ستقوم بدورها بالمتابعة وإظهار الحقيقة، مؤكدًا على أن الهيئة تتابع القضايا التي تستدعي تدخلها بشكل مباشر في الفترة الحالية.
وذكر أنه قدم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة في مهارات الاختراع والتحفيز، وحضر له أكثر من 30,000 مهتم في العالم العربي.
