: 0
: 9
تويت
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأبرز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً حيوياً في حياة الأشخاص ذوي الاعاقة، وخاصةً في ظل التغير التكنولوجي السريع، حيث يمكن للتكنولوجيا المساندة والهواتف الذكية جنباً إلى جنب مع استخدام شبكة الإنترنت كسر الحواجز التي تعزل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدفع بهم إلى العيش على هامش المجتمع، إذ يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على فرص للمشاركة في مجتمعاتهم والمساهمة فيها على قدم المساواة مع الآخرين لتحقيق شعار "مجتمع المعلومات للجميع"، "تنمية مستدامة، آمال معقودة على التكنولوجيا".
ومع الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي والعربي والتي تزايدت خلال العقود الأخيرة، ومع أن هناك تشريعات دولية وأخرى محلية تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والادماج والشمولية الرقمية والصحة والعمل والمشاركة الفعالة في المجتمع إلا أن هناك قصور في السياسات والمعايير، إذ لا يضع راسموا السياسات في حسابهاتهم على الدوام متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يتم تفعيل تلك السياسات أو المعايير المعتمدة بالفعل.
والدول العربية عموماً تفتقر إلى الاحصائيات الدقيقة والبيانات المتعلقة بأنواع الاعاقات إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة حول كيفية تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مع بدايات عام 2015. تحت شعار "آمال معقودة على التكنولوجيا".
فما هي ابرز التحديات التي نعاني منها في العالم العربي؟
هل نحن جاهزون لتبني هذا القرار وخاصة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات!
كلنا يدرك بأنه لازال هناك تدني مستوى في تجهيز البنى التحتية مع اعتماد ضوابط وبيئات داعمة في آن واحد. فهناك العديد من الشباب ومن كلا الجنسين من ذوي الإعاقة تعرضوا في الماضي للإقصاء من النظام التعليمي من الادماج الشامل ومن التهميش في فرص العمل، لم يحصلوا على فرص متكافئة في التعليم أو فرص تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية تمهيداً لدخولهم سوق العمل.
ولعلّ التحدي الأكبر الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب المجتمعات هو المواقف والأنماط الاجتماعية السلبية السائدة المتمثلة في اعتبار الشخص ذو الإعاقة عاجزاً على كافة المستويات وغير مؤهل، أو في كثير من الأحيان، شخصاً مثيراً للشفقة.
كل هذه التحديات، وغيرها، من شأنها أن تشكل قوة دافعة باتجاه المزيد من التهميش والعزلة والإقصاء.
وربما، أو نأمل أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً حيوياً في حياة الأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية لتحقيق الأهداف الانمائية وأهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2015 وما بعد.
وألخّص هنا أبرز التحديات التي نواجهها مع أمل المشاركة من الزملاء وصانعي السياسات والعاملون في قضايا الاعاقة من خلال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات للوصول إلى رسم وتصور واضح حول أبرز المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، ومن هذا المنطلق نبداً معاً وبتضافر وتكافل كافة الجهود للوصول إلى آلية عمل مشتركة تضع الأشخاص ذوي الاعاقة على الطريق المستدام.
من أبرز هذه التحديات:
- تشير الدراسات الحالية إلى عدم الوضوح واستخدام بيانات غير موثوقة في تصميم السياسات الوطنية وإنشاء آلية فعالة للمساءلة، وهذا يعتبر من بين أكبر التحديات التي تواجه نجاح تطبيق قانون الوصول وتكافؤ الفرص في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
- عدم وجود إحصائيات عربية دقيقة من حيث أعداد الأشخاص ذوي الاعاقة وتصنيفاتها من أجل إدراجها ضمن خطط التنمية المستدامة.
- لا زال هناك تمايز كبير على أساس الاعاقة حسب الجنس ونوع الجنس، وخاصةً في إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة والخدمات الإنجابية، والتعليم، والعمالة والادماج في مختلف نواحي الحياة.
- غياب المعايير الدامجة عن هيكليات الوزارات المعنية بشؤون الاعاقة وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها، وانعدام التوعية في القطاع العام تجاه قضايا الإعاقة والحقوق والحاجات الأساسية، إضافة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون مما يضيّع الفرص المتاحة أمام تطبيقه.
- غياب الدعم المالي عن تنفيذ الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذي الاعاقة عن الموازنة العامة للدولة، ما يجعل تطبيق القانون في حقوق التعليم، العمل، الصحة، البيئة الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية غير ميسّرة.
- عدم توفر تسهيلات بيئية في المدارس لتحقيق مبدأ التعليم الدامج، إضافة إلى قله الوعي حول قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم اتخاذ قضايا الاعاقة على أنها حقوق وملزمة بحكم الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
- عدم نشر ثقافة توعية داعمة من شأنها أن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القضايا التنموية من خلال حملات التوعية والحشد الشعبي على المستوى المحلي والاقليمي.
- الافتقار إلى تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإعلامية للجهات المختلفة بمنظور يعكس التوجه الحقوقي، ويقاوم الصور النمطية السائدة عن الإعاقة، ويؤثر في السلوك الاجتماعي.
- الافتقار إلى المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك عدم وجود تشريع يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة الوعي لدى الجهات الفاعلة المشاركة في النظام السياسي، والعوائق المادية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة لدى ممارستهم حقهم في التصويت والانتخابات. وعلاوة على ذلك، رغم وجود الإرادة السياسية، فإن ما يعوق جهود توطيد الديمقراطية هو القيود المتعلقة بالموارد والافتقار إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدخال تغييرات وتعزيز القدرات المؤسسية.
- غالباً ما تغفل السياسات والبرامج التنموية عن مبدأ المساوة بين كافة أفراد المجتمع بكاقة أطيافة وتنوعه وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تهميش الدور المجتمعي لجمعيات ومؤسسات الإعاقة، وعدم تفعيل دورها في المطالبة بالحقوق والضغط على الحكومات لتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- عدم وجود جهة وصائية محددة تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على وضع التشريعات والاجراءات وتنفيذها ورصدها ومحاسبة المخالفين.
ولابد لنا من الاشارة أيضاً أن من بين التحديات الرئيسية التي نواجهها كمنطقة عربية أن تنفيذ السياسات وبرامج التنمية للأشخاص ذوي الاعاقة تختلف من بلد عربي إلى آخر.
لذلك نحن جميعاً مطالبون بالضغط على صانعي القرار لإيجاد أو لتفعيل وتعزيز العمل بالأطر التشريعية والقوانين الموضوعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم على أساس حقوقي، وتخصيص الميزانيات اللازمة لها، والالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كونها المرجع والأساس وكون معظم الدول العربية قد صادقت على هذه الاتفاقية.
أمام كل هذه التحديات، يمكننا أن نطرح التساؤلات التالية:
التنمية المستدامة، والأمال المعقودة على التكنولوجيا للأشخاص ذوي الاعاقة، ما هو مدى الاستعداد العربي لحل جملة التحديات هذه من أجل توفير الاستخدام الأمثل للأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
وما هي أوجه نقاط القوة والضعف لتحقيق الأهداف الانمائية المستدامة للأشخاص ذوي الاعاقة؟
م. نبيل عيد
المنسق الاقليمي لمؤسسة التليسنتر
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً حيوياً في حياة الأشخاص ذوي الاعاقة، وخاصةً في ظل التغير التكنولوجي السريع، حيث يمكن للتكنولوجيا المساندة والهواتف الذكية جنباً إلى جنب مع استخدام شبكة الإنترنت كسر الحواجز التي تعزل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدفع بهم إلى العيش على هامش المجتمع، إذ يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على فرص للمشاركة في مجتمعاتهم والمساهمة فيها على قدم المساواة مع الآخرين لتحقيق شعار "مجتمع المعلومات للجميع"، "تنمية مستدامة، آمال معقودة على التكنولوجيا".
ومع الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي والعربي والتي تزايدت خلال العقود الأخيرة، ومع أن هناك تشريعات دولية وأخرى محلية تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والادماج والشمولية الرقمية والصحة والعمل والمشاركة الفعالة في المجتمع إلا أن هناك قصور في السياسات والمعايير، إذ لا يضع راسموا السياسات في حسابهاتهم على الدوام متطلبات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يتم تفعيل تلك السياسات أو المعايير المعتمدة بالفعل.
والدول العربية عموماً تفتقر إلى الاحصائيات الدقيقة والبيانات المتعلقة بأنواع الاعاقات إضافة إلى عدم وجود رؤية واضحة حول كيفية تأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة مع بدايات عام 2015. تحت شعار "آمال معقودة على التكنولوجيا".
فما هي ابرز التحديات التي نعاني منها في العالم العربي؟
هل نحن جاهزون لتبني هذا القرار وخاصة فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات!
كلنا يدرك بأنه لازال هناك تدني مستوى في تجهيز البنى التحتية مع اعتماد ضوابط وبيئات داعمة في آن واحد. فهناك العديد من الشباب ومن كلا الجنسين من ذوي الإعاقة تعرضوا في الماضي للإقصاء من النظام التعليمي من الادماج الشامل ومن التهميش في فرص العمل، لم يحصلوا على فرص متكافئة في التعليم أو فرص تعزيز المهارات الأكاديمية والمهنية تمهيداً لدخولهم سوق العمل.
ولعلّ التحدي الأكبر الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة في أغلب المجتمعات هو المواقف والأنماط الاجتماعية السلبية السائدة المتمثلة في اعتبار الشخص ذو الإعاقة عاجزاً على كافة المستويات وغير مؤهل، أو في كثير من الأحيان، شخصاً مثيراً للشفقة.
كل هذه التحديات، وغيرها، من شأنها أن تشكل قوة دافعة باتجاه المزيد من التهميش والعزلة والإقصاء.
وربما، أو نأمل أن تكون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءاً حيوياً في حياة الأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية لتحقيق الأهداف الانمائية وأهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2015 وما بعد.
وألخّص هنا أبرز التحديات التي نواجهها مع أمل المشاركة من الزملاء وصانعي السياسات والعاملون في قضايا الاعاقة من خلال الجمعيات والمؤسسات والمنظمات للوصول إلى رسم وتصور واضح حول أبرز المشاكل التي تواجه الأشخاص ذوي الاعاقة، ومن هذا المنطلق نبداً معاً وبتضافر وتكافل كافة الجهود للوصول إلى آلية عمل مشتركة تضع الأشخاص ذوي الاعاقة على الطريق المستدام.
من أبرز هذه التحديات:
- تشير الدراسات الحالية إلى عدم الوضوح واستخدام بيانات غير موثوقة في تصميم السياسات الوطنية وإنشاء آلية فعالة للمساءلة، وهذا يعتبر من بين أكبر التحديات التي تواجه نجاح تطبيق قانون الوصول وتكافؤ الفرص في المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
- عدم وجود إحصائيات عربية دقيقة من حيث أعداد الأشخاص ذوي الاعاقة وتصنيفاتها من أجل إدراجها ضمن خطط التنمية المستدامة.
- لا زال هناك تمايز كبير على أساس الاعاقة حسب الجنس ونوع الجنس، وخاصةً في إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالصحة والخدمات الإنجابية، والتعليم، والعمالة والادماج في مختلف نواحي الحياة.
- غياب المعايير الدامجة عن هيكليات الوزارات المعنية بشؤون الاعاقة وإداراتها، ومجالسها، وقراراتها، وانعدام التوعية في القطاع العام تجاه قضايا الإعاقة والحقوق والحاجات الأساسية، إضافة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون مما يضيّع الفرص المتاحة أمام تطبيقه.
- غياب الدعم المالي عن تنفيذ الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذي الاعاقة عن الموازنة العامة للدولة، ما يجعل تطبيق القانون في حقوق التعليم، العمل، الصحة، البيئة الدامجة، والحقوق المدنية والسياسية غير ميسّرة.
- عدم توفر تسهيلات بيئية في المدارس لتحقيق مبدأ التعليم الدامج، إضافة إلى قله الوعي حول قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم اتخاذ قضايا الاعاقة على أنها حقوق وملزمة بحكم الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
- عدم نشر ثقافة توعية داعمة من شأنها أن تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القضايا التنموية من خلال حملات التوعية والحشد الشعبي على المستوى المحلي والاقليمي.
- الافتقار إلى تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات الإعلامية للجهات المختلفة بمنظور يعكس التوجه الحقوقي، ويقاوم الصور النمطية السائدة عن الإعاقة، ويؤثر في السلوك الاجتماعي.
- الافتقار إلى المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك عدم وجود تشريع يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة الوعي لدى الجهات الفاعلة المشاركة في النظام السياسي، والعوائق المادية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة لدى ممارستهم حقهم في التصويت والانتخابات. وعلاوة على ذلك، رغم وجود الإرادة السياسية، فإن ما يعوق جهود توطيد الديمقراطية هو القيود المتعلقة بالموارد والافتقار إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدخال تغييرات وتعزيز القدرات المؤسسية.
- غالباً ما تغفل السياسات والبرامج التنموية عن مبدأ المساوة بين كافة أفراد المجتمع بكاقة أطيافة وتنوعه وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تهميش الدور المجتمعي لجمعيات ومؤسسات الإعاقة، وعدم تفعيل دورها في المطالبة بالحقوق والضغط على الحكومات لتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
- عدم وجود جهة وصائية محددة تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعمل على وضع التشريعات والاجراءات وتنفيذها ورصدها ومحاسبة المخالفين.
ولابد لنا من الاشارة أيضاً أن من بين التحديات الرئيسية التي نواجهها كمنطقة عربية أن تنفيذ السياسات وبرامج التنمية للأشخاص ذوي الاعاقة تختلف من بلد عربي إلى آخر.
لذلك نحن جميعاً مطالبون بالضغط على صانعي القرار لإيجاد أو لتفعيل وتعزيز العمل بالأطر التشريعية والقوانين الموضوعة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم على أساس حقوقي، وتخصيص الميزانيات اللازمة لها، والالتزام باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كونها المرجع والأساس وكون معظم الدول العربية قد صادقت على هذه الاتفاقية.
أمام كل هذه التحديات، يمكننا أن نطرح التساؤلات التالية:
التنمية المستدامة، والأمال المعقودة على التكنولوجيا للأشخاص ذوي الاعاقة، ما هو مدى الاستعداد العربي لحل جملة التحديات هذه من أجل توفير الاستخدام الأمثل للأشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
وما هي أوجه نقاط القوة والضعف لتحقيق الأهداف الانمائية المستدامة للأشخاص ذوي الاعاقة؟
م. نبيل عيد
المنسق الاقليمي لمؤسسة التليسنتر
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
الملفات المرفقة
تعليق