: 0
: 22
تويت
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
(حق التعليم)
(حق التعليم)
الورقة الرئيسة : أ. علياء البازعي
يظل موضوع “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة” مادة دسمة للنقاش بين التربويين و المختصين في جميع دول العالم و على الرغم من أن المواثيق التي وقعت عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤكد على حقهم في الدمج التعليمي و الاجتماعي، إلا أنه مازالت هناك أصوات تنادي بغير ذلك. و تطالب بعزلهم تعليمياُ مع تأييدها للدمج الاجتماعي “على مضض”.
فيما يلي إليكم سرد و تفصيل لهذه المواثيق الدولية.
المواثيق مختصرة:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة عام 1948م.
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة من منظمة اليونسكو ، وذلك في عام 1993م.
مبادرة التعليم الشامل Inclusive Education من الأمم المتحدة عام 2000م.
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، من الأمم المتحدة عام 2007م.
بالتفصيل:
من أهم المواثيق المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة عام 1948م والذي ألقى الضوء على حق جميع البشر في المساواة والكرامة بدون تمييز لأي سبب كان، ثم تلاه إعلان حقوق الطفل عام 1959م الذي أكد في المادة الخامسة حق المعوقين عقلياً أو جسدياً أو اجتماعياً في تلقي التعليم حسب ما تقتضيه كل حالة.
في عام 1989 ظهرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث وقعت 177 دولة في جميع أنحاء العالم على هذا الميثاق وقد خصصت المادة (23) لحقوق الطفل المعوق وجاء فيها:
تعترف الدول الأعضاء بأن المعوقين عقلياً أو جسدياً ينبغي أن ينعموا بحياة كريمة تكفل لهم كرامتهم، وتعزز الاعتماد على أنفسهم وتسهيل مشاركتهم في المجتمع.
تعترف الدول الأعضاء بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة، ونظراً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، فيجب تقديم المساعدة مجاناً كلما كان ذلك ممكناً إلى الوالدين أو غيرهما ممن يرعون الطفل (UNESCO).
إقرار القواعد الموحدة من منظمة اليونسكو بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، وذلك في عام 1993م الذي أكدت في المادة السادسة على إدراج تعليم ذوي الإعاقة في النظام التعليمي العام مع ترك مجال لمرونة المناهج التعليمية، وتوفير المستلزمات التعليمية، وتدريب المعلمين بما يكفل تعليماً مناسباً لذوي الإعاقة, وفي الحالات التي لا يلبي فيها نظام المدارس العامة على نحو ملائم احتياجات جميع الأشخاص المعوقين، فإنه قد ينظر في توفير تعليم خاص، لكن ينبغي أن يهدف إلى إعداد الطلاب للتعليم في نظام المدارس العامة، كما ينبغي أن تهدف إلى إدماج خدمات التعليم الخاص تدريجياً في أنظمة التعليم السائد لديها (UNESCO, 1993).
في عام 1994م عندما صدر عن اليونسكو إعلان سالامنكا Salamanca Declaration خلال المؤتمر العالمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان: (الوصول والجودة Access and Quality)، والذي عقد في إسبانيا حيث أعطى هذا الإعلان دفعة قوية لمبدأ الدمج الشامل للأفراد ذوي الإعاقة. وجاء فيه أن يكون الدمج الشامل هو الأساس في تعليم ذوي الإعاقة، وحث الحكومات على تبني سياسة المدارس الشاملة، ومن هذا المؤتمر انبثق إطار العمل الذي نص على:
تسجيل جميع الأطفال في مدارس التعليم العام، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تمنع ذلك.
ضرورة استجابة مدارس التعليم العام للاحتياجات المختلفة للطلاب .
ضمان جودة التعليم للجميع من خلال المناهج المناسبة واستراتيجيات التعليم المتنوعة (UNESCO, 1994,11-12)
أطلقت الأمم المتحدة عام2000م مبادرة التعليم الشامل Inclusive Education في دكار عاصمة السنغال، ويستند التعليم الشامل على حق جميع المتعلمين في التعليم الجيد الذي يلبي حاجات التعلم الأساسية، مع التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة تركيزاً خاصاً، و الهدف النهائي المتمثل بالتعليم الشامل يكمن في إنهاء جميع أشكال التمييز، وتعزيز التماسك الاجتماعي (UNESCO,2000).
في عام 2007م اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومما جاء فيها أن تحرص الدول على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام بسبب الإعاقة, وتمكينهم من الحصول على تعليم مجاني في بيئة تعليم شامل وجيد، ومساواتهم بالآخرين من أفراد المجتمع (United Nations) .
ما سبق هو سرد لأهم المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أين نحن؟
طبقت المملكة اتفاقية الدمج التي أقرت عام 1994م لكن:
1- غالبية ما طبق هو دمج مكاني “فصول خاصة في مدارس تعليم عام” .
2- مازال الكثير يرفضون من المدارس بسبب إعاقتهم.
3- مقومات التطبيق الكامل موجودة لكن عدم إيمان الكثير من متخذي القرار بأهمية تعليم ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام حال دون تنفيذه.
4- بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع التعليم الشامل في 6 مدارس بمدينة الرياض بالشراكة مع جامعة أوريجن بالولايات المتحدة الأمريكية و شركة تطوير للخدمات التعليمية و بدأت هذه المدارس استقبالها للطلاب مع مطلع العام الدراسي الحالي.
التعقيب الأول: د. علي الحكمي
هذا الموضوع يهم شريحة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع بشكل عام…ولن أتحدث كمهتم بموضوع الإعاقة فقط، ولكن كأب لابني أنس البالغ من العمر 29 سنة والذي يعاني من إعاقة عقلية متوسطة كانت بسبب خطأ طبي حدث في أمريكا.
وسأنطلق من قصة ابني أنس كحالة، ويشاركني في هذه الخبرة الكثير من الآباء والأمهات الذين التقيت بهم أو الذين شاركوا في بعض الاستطلاعات التي عملتها.
عاش أنس الخمس سنوات الأولى في حياته في مدينة يوجين في أمريكا…وأدخلناه روضة أطفال منذ أن كان عمره سنة واحدة فقط…وهذه الروضة تطبق الدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة، وخصص لأنس معلمة تربية خاصة تتابع حالته وتشرف على وضع وتنفيذ البرنامج الفردي له…ودُمج أنس بشكل كامل مع الأطفال الآخرين…وكان نموه العقلي والاجتماعي قريب جداً من الأطفال الآخرين في عمره بل أن الملاحظ لا يستطيع أن يفرق بينه وبينهم…عدنا للمملكة، وبدأنا البحث عن مدرسة مناسبة، وجدنا مدرسة أهلية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (وكانت رسومها عالية جداً) ولكنه لم يستطع التأقلم فيها…أخذناه لمعهد التربية الفكرية، ولم يكن المعهد مناسباً له لضعف البرامج التربوية ولعدم وجود اهتمام لفئة التخلف العقلي المتوسط (وهم قابلون للتعلم) وخرج منه….حاولنا البحث ولم نوفق في برنامج تربوي مناسب في المملكة، وكان الوضع في المدارس التي يطبق فيها الدمج مقتصراً على الدمج المكاني دون وجود برامج تربوية متقدمة لأسباب عدة منها ما يتعلق بتأهيل المعلمين، أو توفر الإمكانات أو الخدمات التي يحتاجها الطفل. واضطررنا بعد ذلك لإرسال أنس إلى مركز للتربية الخاصة خارج المملكة وببعثة من وزارة التعليم العالي منذ عشر سنوات تقريباً ولا زال هناك.
حالة أنس والكثيرون أمثاله، تتطلب عملاً مكثفاً لدمج ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع بشكل عام…لازال الطريق أمامنا طويل للغاية…ولكن موضوع ذوي الإعاقة يحتاج تناول شامل بحيث يفي بمتطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها المملكة منذ عام 2008.
شكراً للأستاذة علياء لطرح هذه القضية، وبارك الله في جهودها فهي تقود حالياً برنامجاً وطنياً رائعاً في مشروع تطوير ووزارة التعليم للتعليم الشامل (حيث بدأت 6 مدارس في تطبيقه) وهو يحتاج الدعم الكامل لأن الحاجة كبيرة جداً والتقديرات العالمية أن هناك حوالي 20% من الأطفال في المدارس يحتاجون برامج تعليم خاص لسبب أو آخر، مما يعني أن معظم مدارس التعليم العام لا بد من تهيئتها لتكون مدارس شاملة تطبق الدمج بمفهومه الحقيقي.
التعقيب الثاني: د. عائشة حجازي
شهدت السنوات الأخيرة من هذا القرن اهتماما متزايداَ بالإنسان واحترامه وتأكيد حقوقه في أن يعيش حياة كريمة متوازنة. وقد كفل الإسلام ذلك وسبق القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية في تناوله لحقوق الإنسان. فنظرة الإسلام مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بين الجميع وحقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل. ونجد أن كافة الدول تحرص في قوانينها ودساتيرها على تحديد الأنظمة والمواد التي تكفل حقوق الإنسان .
ومشكلة الإعاقة استطاعت أن تفرض نفسها كقضية إنسانية في المحافل الدولية فأصبحت جزءً من اهتمامات المنظمات المختصة والتي أصدرت القرارات والاتفاقيات المؤكدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ومؤكدة على القضاء على أهم آثارها السلبية والتي تمثلت في:-
الوصمة الاجتماعية لهؤلاء بالقصور والعجز أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كالعاديين.
الشعور بالدونية و بأنهم أقل قيمة وقدرة من غيرهم.
الشعور بالإحباط وعدم تقديرهم لذاتهم , وإحساسهم بالألم النفسي والشعور بالخجل والعار نحو ذواتهم.
وقد أولت المملكة اهتماما كبيراً بهذه الفئة فقد أصدرت قوانين وقرارات وأنظمة متعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تزال الجهود المبذولة تحتاج إلى المزيد من العمل والتنظيم ، فوضع الأنظمة يؤكد على الدور الإيجابي الذي يقوم به المجتمع تجاه هذه الفئة, والعمل بمبدأ المساواة والعدل في جميع شؤون الحياة وتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحياة وسلامة الجسم والحق في التعليم والعمل.
وبمطالعة النظام الأساسي للحكم في المملكة نجد أنه تضمن عدة نصوص تتعلق بالمساواة والتكافل الاجتماعي وغيره مما له صلة وثيقة بمجال كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإسنادها لأسس دستورية منظمة. فقد أصدر نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 37) 23-9-1421هـ , وقد تضمن عدة مواد منها:
المادة التاسعة التي أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويقوي أواصرها.
وكذلك نص المادة السادسة والعشرون والذي جاء ملزماً الدولة بحماية حقوق الإنسان.
المادة السابعة والعشرون والتي تنص على أن من واجبات الدولة تجاه المواطن حماية حقوقه في حالة العجز والشيخوخة والمرض ودعم الضمان الاجتماعي وإلزام نظام الدولة برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل في جميع المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية.
كما إن سياسة التعليم في المملكة قد أكدت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب والرعاية مثلهم مثل غيرهم.
وقد أدركت منظمة الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى الكثير من الجهد لمواجهة احتياجات ومتطلبات هذه الفئات فأعلنت المواثيق والأنظمة والتشريعات الخاصة بذلك مثل:
إعلان جعل عام 1980م عاماً دوليا للمعاقين.
اعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للمعاقين.
اهتمام منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) باتخاذ وتدعيم الإجراءات الفاعلة للحيلولة دون حدوث الإعاقة.
إعلانات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق المعاقين عام 1975م.
ميثاق العمل في مجال رعاية المعاقين الذي أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل .
دستور التأهيل المهني للمعاقين الذي أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م.
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين الذي أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م .
ومما لاشك فيه أن هذه النصوص والمواد تتمتع بأهمية كبيرة فيه مجال تقرير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقد تناولت العديد من الدراسات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و أكدت أغلبها على ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المنظمة لحقوقهم المدنية والسياسية والصحية و الاجتماعية والمالية وعلى الدولة التزامات لابد من توفيرها لهم.
الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا. منها معالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العمليات سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة.
وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة.
توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
الحق في التعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية، ويتضمن:
تطوير البناء المنهجي لبرامج التعليم وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
الحق في العمل، ويتضمن:
رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل.
مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي:
تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
توفير المواد الأدبية والثقافية بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيه النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
الحق في الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركتهم فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدامهم، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة.
والخلاصة أنه لابد وأن تعمل المنظمات المجتمعية كل فيما يخصه على الآتي:
توعية وإرشاد أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم والخدمات التي تقرر لهم وكيفية إبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود شكوى .
توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحقق لهم إنسانيتهم وكرامتهم وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الإعلام والجهات المختصة .
إدراج موضوع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المناهج الدراسية بكافة المستويات لمراحل التعليم لتشجيع الطلاب على التعرف على حقوق تلك الفئة .
إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الحكومة مقابل الخدمات العامة .
خفض ساعات دوام المرأة العاملة التي تربي أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة .
حظر وتجريم أي نوع من الإهمال أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو التمييز تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة .
الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية، كالسباحة وغيرها من الرياضات. وأن تخصص لهم أماكن مخصصة من الدولة.
تأمين المرافق العامة التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.
الحق في التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم على الوجه الأمثل، وتأمين مقاعد دراسية لهم.
المساواة وتكافؤ الفرص في توفير العمل، وعدم تعريضهم لأي إجهاد نفسي أو جسدي قد يسبب لهم مشكلات.
المداخلات حول قضية: (المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
معوقات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم
ذهب د.م. نصر الصحاف في هذا السياق إلى أنه من الواضح أن مهمة وأحقية التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بكل أطيافهم تكاد أن تكون خجولة إن لم تكن معدومة وهذا في اعتقاده يعود بالأساس إلى نظرة المجتمع السلبية من أفراده ذوي الإعاقة وثانياً من ضعف تأصيل الخدمات المطلوبة لهذه الفئة من قبل الدولة وثالثاً من عدم المطالبة الحثيثة لحقوق هذه الفئة المنكوبة للدولة من قبل أولياء الأمور !!
أما أ. عبدالله آل حامد فيرى أن نقسم تعليم ذوي القدرات الخاصة الى قسمين:
الأول : صعوبات التعلم، حيث يعاني أبنائنا من هذه الفئة بعض الصعوبات في الفهم أو الاختلاط ومجاراة أقرانهم في ذات الصف وهؤلاء بحاجة إلى الاندماج وفق برامج خاصة ومصممة لهم.
الثاني: ذو الإعاقة وهم يحظون بقدرات عقليه توازي أو تفوق الطالب العادي ولكنهم بحاجة إلى بيئة صفية ومدرسية تنسجم مع احتياجاتهم الخاصة.
وفي ضوء ذلك يعتقد أن وزارة التعليم (التربية والتعليم سابقا) عجزت تماما عن توفير المرافق أو المنهج أو المعلم لهذه الفئة الهامة والتي تشكل نسبه كبيرة من المكون الاجتماعي الوطني والسبب يعود إلى التعامل معهم على أساس تربوي تعليمي وإغفال الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي وللأسف أن استجابة الدولة لهم كانت في مجملها اجتهادية للغاية حيث أتيحت دبلومات في الجامعات يحصل عليها معلمي التخصصات المختلفة كمسار وبالتالي يسمح له بالتدريس والحصول على زيادة ٣٥٪ من الراتب ، وهنا مجال للنقاش الواسع والعميق: هل نأتي بمتخصص في العلوم المختلفة ونأهله بدورات للتعامل والتدريس لذوي الاحتياجات أم نأتي بمتخصص في الإعاقة والصعوبات ونأهله بمبادئ في المواد المختلفة.
أما المباني المدرسية فلا تصلح لذوي الإعاقة إطلاقا بل إن أعداد الطلاب في المدارس يتجاوز الحد الذي يمكن إدارات المدارس من تخصيص أي نوع من الدعم للفصول الخاصة بذوي الاحتياجات رغم الجهود الذاتية.
والمنهج كذلك والبرامج التربوية والتعليمية غياب تام ولا تقدم يذكر ولا يوجد وصف محدد حقيقي وشامل للأعداد وتصنيف للحالات الموجودة علاوة على غياب المتخصصين في سبيل السعودة التي أضرت بجودة التعليم لحساب علاج البطالة.
وذكر د. خالد الرديعان أن هناك بعض الإعاقات الجزئية التي يعاني منها البعض كالعرج والبرص والعضب وغير ذلك مما لا يعيق الحركة عموما.. لكنهم يتعرضون لوصم اجتماعي بسبب تلك الإعاقات الجزئية وأحيانا ينعتون بصفات ذميمة.
أيضا مستخدمي اليد اليسرى ونسبتهم في المجتمع زهاء ١٥٪ فهؤلاء يعانون من عدم توفير بعض الخدمات لهم ومن ذلك المقاعد الخاصة في قاعات الدراسة فجميع المقاعد هي لمستخدمي اليد اليمنى وطبعا المقصود هو عن المقاعد التي تضم “تكاية” للكتابة.. شخصيا كنت أعاني من ذلك أثناء الدراسة الجامعية… كنت أضطر للي جسمي لكي أكتب على التكاية…أيضا يتعرض مستخدم يده اليسرى للوصم الاجتماعي بحكم أن البعض يرى ذلك عاهة !!!!
بينما أشار أ. عبدالله الضويحي أننا وللأسف لا نعير هذه الفئة الاهتمام الكافي والحقيقي على كل المستويات الرسمية والاجتماعية وحتى على مستوى التخصصات العليا.
مخصصات التعليم من أكبر المخصصات في الميزانية ما نصيب هذه الفئة منها !؟
مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم المخصص له 10 مليار ما هو نصيب هذه الفئة منه !؟
وكيف يتم صرفها وتوزيعها !؟
كثير من الميزانيات المخصصة لمشاريع التطوير يذهب معظمها رواتب ومكافآت للعاملين في المشروع ومصاريف إدارية أما التطوير الحقيقي فلا يناله ما يكفيه.
ماذا لو تم تخصيص مليار من العشرة لهذه الفئة وبرامجها !؟
الدولة تصرف بسخاء على التنمية وبالذات التعليم ولا يوجد لدينا مراكز مخصصة للمعاقين ويذهب كثير بأبنائهم لدول مجاورة وهؤلاء قلة ممن تسمح ظروفهم الاجتماعية والمالية لكن ماذا عن البقية وهم السواد الأعظم !؟ هذه ناحية.
ومن ناحية أخرى، ماذا عن المجتمع والأعمال الخيرية !؟ لماذا تتركز فقط في بناء المساجد !؟ أليست مثل هذه المراكز عملا خيريا يؤجرون عليه أضعافا مضاعفة !؟
وما دور العلماء في حث محبي الخير على مثل هذه الأعمال وتوضيح أهميتها ومنزلتها عند الله بدلا من التركيز على أعمال محددة بعينها أو فتاوٍ في الفروع.
نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة حول هذه الفئات والبرامج المخصصة لها والمراكز تعيد صياغة واقعنا ونظرتنا تجاهها على مستوى المسؤول والمجتمع.
وفي ذات السياق قالت أ. هيا السهلي: من واقع تقارير صحفية عن المعاقين تواصلت مع أفراد منهم ونقلوا لي جزء من معاناتهم بعضها تضيق بها حناجرهم غصة وتزدحم في عيونهم الدمع !
لماذا يا وطني ؟
لماذا يا ابن بلدي ؟
في هذين السؤالين تتركز معاناتهم.. فغالبا ما ينظر للمعاق أنه مبتلى وله أن يصبر ويحتسب وحقه علينا الدعاء فقط ونسينا أنه بشر مثلنا له حق أن يشتكي ويجزع ويضحك ويبكي!
فوق مصابه والألم وتشابه الأيام التي تحف به لا نمنحه حق الترفيه والمشاركة في المجتمع
فالاجتماعات العائلية نراهم ثقلا والأماكن الترفيهية للأصحاء فقط !
وبنظرة فقط للعالم من حولنا – العالم الذي يقدر الإنسان- اهتم بترفيه المعاق قبل تعليمه وعمله وصحته فهي مفاتيح للثلاثة الأخيرة .
للأصحاء فقط !
أذكر في دول أوربية وفي أحد الملاهي رأيت مسارا خاصا لعربات المعاقين وكراسي خاصة ليجلسوا عليها ورافعات بكرسي خاص في كل لعبة ، و لم تمنعهم إعاقتهم من ممارسات كل ألعاب الطلقاء.
بينما هنا حتى لأداء الصلاة في بعض المساجد لا يجد زلاقات لكراسي المعاقين وإن وجدت فهي حادة تثقله وتثقل مرَافقه ومُرافقه !!
مصيبتان لا واحدة !
في بلدي بلد الخير .. الابتلاء بمعاق ابتلاءان والمصيبة مصيبتان ، الأولى نستقبلها قضاء من الله وقدر نصبر ولا نجزع و الثانية من صنع بشر !
لا بنية تحتيه مهيأة للمعاقين ولا مجتمع يحفل بأبجديات ثقافة التعامل مع المعاق ولا هيئة عليا خاصة بهم يستظلون بفيأها وتمثلهم في مطالبهم وتدفع الطامعين المنتفعين من مصائبهم.
في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦ وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاق في هيئة الأمم المتحدة بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعاقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه إلا أنه حتى الآن لم يفّعل !
٨٤٥٠ معاق سنويا !!
وفي ظل غياب هيئة خاصة بهم يفترض أن لا يغيب عن علمنا أن في السعودية أكثر من سبعمائة وثلاثين ألف معاق بزيادة ٤٥٠ مولود معاق كل عام !
ويضاف عليها الإعاقات نتيجة الحوادث وأمراض السكري كل عام !
حيث تخلف حوادث الطرق سنويا ألفي معاق بإعاقات مستدامة ، ويخلف مرض السكري ٦ألاف حالة بتر قدم !
وإذا كان تقدم الأمم و الدول يقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات للمعاقين فما هو ترتيب المملكة العربية السعودية ؟!!!
وأوضح د. عبد الله بن صالح الحمود أنه وبعيداً عن المواثيق التي وقعت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تؤكد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية حقهم في الدمج التعليمي والاجتماعي ، أو أية مواثيق أخرى محلية كانت أم إقليمية ودولية ، فإن الأهم من هذا وذاك هو النظرة للحق الأصلي لهذه الفئة من أنها صاحبة حق مشروع كإنسان من أن ينال كافة حقوقه المشروعة من الرعاية والتعليم والصحة والأمن.
والمشاهد مع الأسف الشديد لدينا أن فئة المعاقين عامة والتي تعد نسبة كبيرة في مجتمعنا ، والمقصود هنا بكلمة كبيرة أن الإعاقة مهما تكن شديدة أو بسيطة هي تعبر عن عجز ما يحول دون أداء واجب أو أخذ أي حق بسبب الإعاقة ، وهو أن الخدمات المقدمة للمعاقين عامة في المملكة العربية السعودية خدمات محدودة من جانب ، ومن جانب آخر أنها دون المستوى المأمول لتلبية احتياجات مشروعة لهذه الفئة .
والسبب أن الاهتمام بحقوق المعاق يأتي في نطاق ضيق سواء من الناحية التعليمية لدى وزارة التعليم ، أو رعائية من ناحية وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاف: عندما أردت التعليق على هذه القضية لم أكن أرغب أن يكون تعليقي محصوراً حول مسألة الدمج التعليمي فحسب لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العادية ، إنما ارتأيت أن أتحدث عن حرمان العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في أخذ حقوقهم المشروعة لهم .
فبالنسبة لمسألة الدمج التعليمي لا شك أن لها مكاسب نفسية ومعنوية تسهم في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً من تكون نسبة الإعاقة لديه ضئيلة للغاية ، ويعتقد من هذا أن لا فرق بينه وبين الآخرين الأصحاء ، فتلك أرى مشروعيته من أن تنال هذه الفئة حقوقها كاملة في التعليم العادي ، وأن مسألة عزلهم في بيئة خاصة يسهم معه النمو في نسبة الإعاقة لديهم.
ومن المناسبة التطرق هنا إلى الفئات الأخرى من المعاقين ، وهم بالمجمل لم ينالوا خدمات تخصهم وهم :
إعاقة متلازمة
إعاقة التوحد
الإعاقة الحركية
الإعاقة العقلية
الإعاقة البصرية
الإعاقة السمعية
الإعاقة الفكرية
اضطرابات فرط الحركة وقلة النشاط
شق الحنك والشفة الأرنبية
وسبب الإشارة إلى هذه الإعاقات هو إثبات عدم توافر مراكز رعاية كافية إن لم تكن معدومة ، فضلاً عن أن ما هو متاح لهم غالباً هو من خلال جمعيات خيرية تسعى إلى تقديم الرعاية لهم بجهود شخصية.
وأوضحت أ. علياء البازعي أن أحدث تصنيفات الإعاقة تم اعتمادها رسميا في شهر مارس 2012 من قبل Individuals with Disabilities “Educational Act “IDEA و تتضمن 13 فئة موجودة في الرابط التالي: http://www.parentcenterhub.org/wp-co..._items/gr3.pdf
و لكي نكون منصفين فإن الخدمات في المملكة تقدم لمعظم الفئات لكنها تظل محدودة و غير كافية حيث أن النسبة العالمية للطلاب ذوي الإعاقة هو 10% من أي مجتمع تعليمي ..يعني أن العدد قد يكون 560 ألف تقريبا.
في حين أن الإحصائيات تقول أن متلقي الخدمة في التعليم و الشؤون و الصحة يتجاوز المئة ألف قليلا و يعود هذا الفرق المهول للأسباب التالية :
نوعية تقديم الخدمة في المراكز المتخصصة و فصول الدمج المكاني “فصل خاص داخل مدارس عادية مختارة” تعتبر جدا مكلفة و تخدم عدد محدود فقط و يصعب التوسع بها من ناحية تأمين معلمي التربية الخاصة و خلافه.
عدم وعي المسؤولين بتصنيفات الإعاقة و الإصرار على التصنيف حسب نسب الذكاء.
عدم وعي بعض الأسر و بالذات في المناطق الريفية و النائية بوجود الخدمة و أهمية حصول أبناؤهم عليها فقد يكتفون بالتسجيل في الشؤون للحصول على الإعانة دون التسجيل في مدارس.
أن الغالبية العظمى من المحسوبين ك “ذوي إعاقة” هم من الأطفال ذوي صعوبات التعلم و الاضطرابات الانفعالية و اللغوية و السلوكية و هؤلاء موجودين في المدارس بشكل طبيعي و قد يحصلون على خدمة أو لا يحصلون و قد يكملون الدراسة أو لا يكملون.
رفض الفئات الحدية من المدارس و عدم رغبة الأسر في تسجيلها في المراكز فتحدث هذه الفجوة بأن تأخذ الأسر أطفالها إلى خارج المملكة لتلقي الخدمة في مدارس داخلية غالبا.
أما بخصوص التصنيفين (صعوبات التعلم – و ذوي الإعاقة) فهي كالتالي:
صعوبات التعلم: تحدث عندما يظهر الطالب انخفاضا في الأداء الاكاديمي في المواد الأساسية “القراءة و الكتابة و الرياضيات” ويرجع هذا الانخفاض لخلل عصبي في المخ.. و غالبا ما يكون ذكاء الطفل في المعدل الطبيعي أو أكثر قليلا.. و لا تختفي هذه المشكلات لكن باستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة و وسائل قد تساعد الطفل على النجاح.
الإعاقات الأخرى و من ضمنها صعوبات التعلم وتتضح بالرجوع للتصنيف في الرابط أعلاه.
ومن جانبه قال د. مساعد المحيا في هذا الإطار: لدي شعور بأن المدرسة هي جزء من النسيج الاجتماعي والأسري الذي لم يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ما يحتاجون إليه فعلا
وأن ثمة ثقافة تقوم على الشفقة بهم تحول دون تحقيق الكثير من الجوانب التي قد تسهم في تأهيلهم اجتماعيا وعملي..
يحدثني أحد المعلمين المتخصصين بذوي الاعاقات بأن الأسر تحتاج للكثير من التثقيف في كيفية التعامل مع ابنها المعاق فكثيرا ما تكون العادات هي التي تتحكم بطريقة التعامل ..مما يجعل الأطفال يواجهون معاناة شديدة لا تساعدهم على الخروج من دائرة الإعاقة …
بل إن هذا الأمر يزداد سوءا حين ترتفع نسبة الأمية والجهل في كيفية التعامل مع بعض المعاقين عقليا إلى الدرجة التي حدثني عنها قبل أيام أحد مدراء المدارس في منطقة شمال المدينة أن إحدى الفتيات تضعها والدتها في شبك وكأنها إحدى البهائم بحيث تضع لها داخل الشبك الطعام والشراب ..
هذه الصورة المحزنة تحتاج منا إلى تفعيل لكل الأنظمة التي تضمن لهؤلاء الحصول على كل حقوقهم .
التكملة في الرابط
يظل موضوع “تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة” مادة دسمة للنقاش بين التربويين و المختصين في جميع دول العالم و على الرغم من أن المواثيق التي وقعت عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تؤكد على حقهم في الدمج التعليمي و الاجتماعي، إلا أنه مازالت هناك أصوات تنادي بغير ذلك. و تطالب بعزلهم تعليمياُ مع تأييدها للدمج الاجتماعي “على مضض”.
فيما يلي إليكم سرد و تفصيل لهذه المواثيق الدولية.
المواثيق مختصرة:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة عام 1948م.
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة من منظمة اليونسكو ، وذلك في عام 1993م.
مبادرة التعليم الشامل Inclusive Education من الأمم المتحدة عام 2000م.
الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، من الأمم المتحدة عام 2007م.
بالتفصيل:
من أهم المواثيق المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة عام 1948م والذي ألقى الضوء على حق جميع البشر في المساواة والكرامة بدون تمييز لأي سبب كان، ثم تلاه إعلان حقوق الطفل عام 1959م الذي أكد في المادة الخامسة حق المعوقين عقلياً أو جسدياً أو اجتماعياً في تلقي التعليم حسب ما تقتضيه كل حالة.
في عام 1989 ظهرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث وقعت 177 دولة في جميع أنحاء العالم على هذا الميثاق وقد خصصت المادة (23) لحقوق الطفل المعوق وجاء فيها:
تعترف الدول الأعضاء بأن المعوقين عقلياً أو جسدياً ينبغي أن ينعموا بحياة كريمة تكفل لهم كرامتهم، وتعزز الاعتماد على أنفسهم وتسهيل مشاركتهم في المجتمع.
تعترف الدول الأعضاء بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة، ونظراً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، فيجب تقديم المساعدة مجاناً كلما كان ذلك ممكناً إلى الوالدين أو غيرهما ممن يرعون الطفل (UNESCO).
إقرار القواعد الموحدة من منظمة اليونسكو بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة، وذلك في عام 1993م الذي أكدت في المادة السادسة على إدراج تعليم ذوي الإعاقة في النظام التعليمي العام مع ترك مجال لمرونة المناهج التعليمية، وتوفير المستلزمات التعليمية، وتدريب المعلمين بما يكفل تعليماً مناسباً لذوي الإعاقة, وفي الحالات التي لا يلبي فيها نظام المدارس العامة على نحو ملائم احتياجات جميع الأشخاص المعوقين، فإنه قد ينظر في توفير تعليم خاص، لكن ينبغي أن يهدف إلى إعداد الطلاب للتعليم في نظام المدارس العامة، كما ينبغي أن تهدف إلى إدماج خدمات التعليم الخاص تدريجياً في أنظمة التعليم السائد لديها (UNESCO, 1993).
في عام 1994م عندما صدر عن اليونسكو إعلان سالامنكا Salamanca Declaration خلال المؤتمر العالمي لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان: (الوصول والجودة Access and Quality)، والذي عقد في إسبانيا حيث أعطى هذا الإعلان دفعة قوية لمبدأ الدمج الشامل للأفراد ذوي الإعاقة. وجاء فيه أن يكون الدمج الشامل هو الأساس في تعليم ذوي الإعاقة، وحث الحكومات على تبني سياسة المدارس الشاملة، ومن هذا المؤتمر انبثق إطار العمل الذي نص على:
تسجيل جميع الأطفال في مدارس التعليم العام، ما لم تكن هناك أسباب قاهرة تمنع ذلك.
ضرورة استجابة مدارس التعليم العام للاحتياجات المختلفة للطلاب .
ضمان جودة التعليم للجميع من خلال المناهج المناسبة واستراتيجيات التعليم المتنوعة (UNESCO, 1994,11-12)
أطلقت الأمم المتحدة عام2000م مبادرة التعليم الشامل Inclusive Education في دكار عاصمة السنغال، ويستند التعليم الشامل على حق جميع المتعلمين في التعليم الجيد الذي يلبي حاجات التعلم الأساسية، مع التركيز على الفئات الضعيفة والمهمشة تركيزاً خاصاً، و الهدف النهائي المتمثل بالتعليم الشامل يكمن في إنهاء جميع أشكال التمييز، وتعزيز التماسك الاجتماعي (UNESCO,2000).
في عام 2007م اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومما جاء فيها أن تحرص الدول على عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام بسبب الإعاقة, وتمكينهم من الحصول على تعليم مجاني في بيئة تعليم شامل وجيد، ومساواتهم بالآخرين من أفراد المجتمع (United Nations) .
ما سبق هو سرد لأهم المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
أين نحن؟
طبقت المملكة اتفاقية الدمج التي أقرت عام 1994م لكن:
1- غالبية ما طبق هو دمج مكاني “فصول خاصة في مدارس تعليم عام” .
2- مازال الكثير يرفضون من المدارس بسبب إعاقتهم.
3- مقومات التطبيق الكامل موجودة لكن عدم إيمان الكثير من متخذي القرار بأهمية تعليم ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام حال دون تنفيذه.
4- بدأت الوزارة في تنفيذ مشروع التعليم الشامل في 6 مدارس بمدينة الرياض بالشراكة مع جامعة أوريجن بالولايات المتحدة الأمريكية و شركة تطوير للخدمات التعليمية و بدأت هذه المدارس استقبالها للطلاب مع مطلع العام الدراسي الحالي.
التعقيب الأول: د. علي الحكمي
هذا الموضوع يهم شريحة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم والمجتمع بشكل عام…ولن أتحدث كمهتم بموضوع الإعاقة فقط، ولكن كأب لابني أنس البالغ من العمر 29 سنة والذي يعاني من إعاقة عقلية متوسطة كانت بسبب خطأ طبي حدث في أمريكا.
وسأنطلق من قصة ابني أنس كحالة، ويشاركني في هذه الخبرة الكثير من الآباء والأمهات الذين التقيت بهم أو الذين شاركوا في بعض الاستطلاعات التي عملتها.
عاش أنس الخمس سنوات الأولى في حياته في مدينة يوجين في أمريكا…وأدخلناه روضة أطفال منذ أن كان عمره سنة واحدة فقط…وهذه الروضة تطبق الدمج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة، وخصص لأنس معلمة تربية خاصة تتابع حالته وتشرف على وضع وتنفيذ البرنامج الفردي له…ودُمج أنس بشكل كامل مع الأطفال الآخرين…وكان نموه العقلي والاجتماعي قريب جداً من الأطفال الآخرين في عمره بل أن الملاحظ لا يستطيع أن يفرق بينه وبينهم…عدنا للمملكة، وبدأنا البحث عن مدرسة مناسبة، وجدنا مدرسة أهلية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (وكانت رسومها عالية جداً) ولكنه لم يستطع التأقلم فيها…أخذناه لمعهد التربية الفكرية، ولم يكن المعهد مناسباً له لضعف البرامج التربوية ولعدم وجود اهتمام لفئة التخلف العقلي المتوسط (وهم قابلون للتعلم) وخرج منه….حاولنا البحث ولم نوفق في برنامج تربوي مناسب في المملكة، وكان الوضع في المدارس التي يطبق فيها الدمج مقتصراً على الدمج المكاني دون وجود برامج تربوية متقدمة لأسباب عدة منها ما يتعلق بتأهيل المعلمين، أو توفر الإمكانات أو الخدمات التي يحتاجها الطفل. واضطررنا بعد ذلك لإرسال أنس إلى مركز للتربية الخاصة خارج المملكة وببعثة من وزارة التعليم العالي منذ عشر سنوات تقريباً ولا زال هناك.
حالة أنس والكثيرون أمثاله، تتطلب عملاً مكثفاً لدمج ذوي الإعاقة في التعليم والمجتمع بشكل عام…لازال الطريق أمامنا طويل للغاية…ولكن موضوع ذوي الإعاقة يحتاج تناول شامل بحيث يفي بمتطلبات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقعت عليها المملكة منذ عام 2008.
شكراً للأستاذة علياء لطرح هذه القضية، وبارك الله في جهودها فهي تقود حالياً برنامجاً وطنياً رائعاً في مشروع تطوير ووزارة التعليم للتعليم الشامل (حيث بدأت 6 مدارس في تطبيقه) وهو يحتاج الدعم الكامل لأن الحاجة كبيرة جداً والتقديرات العالمية أن هناك حوالي 20% من الأطفال في المدارس يحتاجون برامج تعليم خاص لسبب أو آخر، مما يعني أن معظم مدارس التعليم العام لا بد من تهيئتها لتكون مدارس شاملة تطبق الدمج بمفهومه الحقيقي.
التعقيب الثاني: د. عائشة حجازي
شهدت السنوات الأخيرة من هذا القرن اهتماما متزايداَ بالإنسان واحترامه وتأكيد حقوقه في أن يعيش حياة كريمة متوازنة. وقد كفل الإسلام ذلك وسبق القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية في تناوله لحقوق الإنسان. فنظرة الإسلام مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بين الجميع وحقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل. ونجد أن كافة الدول تحرص في قوانينها ودساتيرها على تحديد الأنظمة والمواد التي تكفل حقوق الإنسان .
ومشكلة الإعاقة استطاعت أن تفرض نفسها كقضية إنسانية في المحافل الدولية فأصبحت جزءً من اهتمامات المنظمات المختصة والتي أصدرت القرارات والاتفاقيات المؤكدة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ومؤكدة على القضاء على أهم آثارها السلبية والتي تمثلت في:-
الوصمة الاجتماعية لهؤلاء بالقصور والعجز أكثر من الإشارة إلى مظاهر الكفاءة والمساواة والايجابية مع إغفال قدراتهم كالعاديين.
الشعور بالدونية و بأنهم أقل قيمة وقدرة من غيرهم.
الشعور بالإحباط وعدم تقديرهم لذاتهم , وإحساسهم بالألم النفسي والشعور بالخجل والعار نحو ذواتهم.
وقد أولت المملكة اهتماما كبيراً بهذه الفئة فقد أصدرت قوانين وقرارات وأنظمة متعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ولا تزال الجهود المبذولة تحتاج إلى المزيد من العمل والتنظيم ، فوضع الأنظمة يؤكد على الدور الإيجابي الذي يقوم به المجتمع تجاه هذه الفئة, والعمل بمبدأ المساواة والعدل في جميع شؤون الحياة وتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحياة وسلامة الجسم والحق في التعليم والعمل.
وبمطالعة النظام الأساسي للحكم في المملكة نجد أنه تضمن عدة نصوص تتعلق بالمساواة والتكافل الاجتماعي وغيره مما له صلة وثيقة بمجال كفالة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإسنادها لأسس دستورية منظمة. فقد أصدر نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 37) 23-9-1421هـ , وقد تضمن عدة مواد منها:
المادة التاسعة التي أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويقوي أواصرها.
وكذلك نص المادة السادسة والعشرون والذي جاء ملزماً الدولة بحماية حقوق الإنسان.
المادة السابعة والعشرون والتي تنص على أن من واجبات الدولة تجاه المواطن حماية حقوقه في حالة العجز والشيخوخة والمرض ودعم الضمان الاجتماعي وإلزام نظام الدولة برعاية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل في جميع المجالات الصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية.
كما إن سياسة التعليم في المملكة قد أكدت على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والتدريب والرعاية مثلهم مثل غيرهم.
وقد أدركت منظمة الأمم المتحدة أنها تحتاج إلى الكثير من الجهد لمواجهة احتياجات ومتطلبات هذه الفئات فأعلنت المواثيق والأنظمة والتشريعات الخاصة بذلك مثل:
إعلان جعل عام 1980م عاماً دوليا للمعاقين.
اعتبار يوم 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للمعاقين.
اهتمام منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ) باتخاذ وتدعيم الإجراءات الفاعلة للحيلولة دون حدوث الإعاقة.
إعلانات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق المعاقين عام 1975م.
ميثاق العمل في مجال رعاية المعاقين الذي أصدرته المنظمة العالمية للتأهيل .
دستور التأهيل المهني للمعاقين الذي أصدرته منظمة العمل الدولية عام 1975م.
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين الذي أصدرته الجمعية العمومية عام 1996م .
ومما لاشك فيه أن هذه النصوص والمواد تتمتع بأهمية كبيرة فيه مجال تقرير حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
وقد تناولت العديد من الدراسات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و أكدت أغلبها على ضرورة تفعيل القوانين والأنظمة المنظمة لحقوقهم المدنية والسياسية والصحية و الاجتماعية والمالية وعلى الدولة التزامات لابد من توفيرها لهم.
الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا. منها معالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العمليات سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة.
وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة.
توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
الحق في التعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية، ويتضمن:
تطوير البناء المنهجي لبرامج التعليم وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
الحق في العمل، ويتضمن:
رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل.
مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي:
تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
توفير المواد الأدبية والثقافية بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيه النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
الحق في الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركتهم فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدامهم، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة.
والخلاصة أنه لابد وأن تعمل المنظمات المجتمعية كل فيما يخصه على الآتي:
توعية وإرشاد أسر ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم والخدمات التي تقرر لهم وكيفية إبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود شكوى .
توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحقق لهم إنسانيتهم وكرامتهم وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الإعلام والجهات المختصة .
إدراج موضوع حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المناهج الدراسية بكافة المستويات لمراحل التعليم لتشجيع الطلاب على التعرف على حقوق تلك الفئة .
إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الحكومة مقابل الخدمات العامة .
خفض ساعات دوام المرأة العاملة التي تربي أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة .
حظر وتجريم أي نوع من الإهمال أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو التمييز تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة .
الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية، كالسباحة وغيرها من الرياضات. وأن تخصص لهم أماكن مخصصة من الدولة.
تأمين المرافق العامة التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.
الحق في التعليم الجامعي، وإكمال دراستهم على الوجه الأمثل، وتأمين مقاعد دراسية لهم.
المساواة وتكافؤ الفرص في توفير العمل، وعدم تعريضهم لأي إجهاد نفسي أو جسدي قد يسبب لهم مشكلات.
المداخلات حول قضية: (المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
معوقات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم
ذهب د.م. نصر الصحاف في هذا السياق إلى أنه من الواضح أن مهمة وأحقية التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة بكل أطيافهم تكاد أن تكون خجولة إن لم تكن معدومة وهذا في اعتقاده يعود بالأساس إلى نظرة المجتمع السلبية من أفراده ذوي الإعاقة وثانياً من ضعف تأصيل الخدمات المطلوبة لهذه الفئة من قبل الدولة وثالثاً من عدم المطالبة الحثيثة لحقوق هذه الفئة المنكوبة للدولة من قبل أولياء الأمور !!
أما أ. عبدالله آل حامد فيرى أن نقسم تعليم ذوي القدرات الخاصة الى قسمين:
الأول : صعوبات التعلم، حيث يعاني أبنائنا من هذه الفئة بعض الصعوبات في الفهم أو الاختلاط ومجاراة أقرانهم في ذات الصف وهؤلاء بحاجة إلى الاندماج وفق برامج خاصة ومصممة لهم.
الثاني: ذو الإعاقة وهم يحظون بقدرات عقليه توازي أو تفوق الطالب العادي ولكنهم بحاجة إلى بيئة صفية ومدرسية تنسجم مع احتياجاتهم الخاصة.
وفي ضوء ذلك يعتقد أن وزارة التعليم (التربية والتعليم سابقا) عجزت تماما عن توفير المرافق أو المنهج أو المعلم لهذه الفئة الهامة والتي تشكل نسبه كبيرة من المكون الاجتماعي الوطني والسبب يعود إلى التعامل معهم على أساس تربوي تعليمي وإغفال الجانب الصحي والنفسي والاجتماعي وللأسف أن استجابة الدولة لهم كانت في مجملها اجتهادية للغاية حيث أتيحت دبلومات في الجامعات يحصل عليها معلمي التخصصات المختلفة كمسار وبالتالي يسمح له بالتدريس والحصول على زيادة ٣٥٪ من الراتب ، وهنا مجال للنقاش الواسع والعميق: هل نأتي بمتخصص في العلوم المختلفة ونأهله بدورات للتعامل والتدريس لذوي الاحتياجات أم نأتي بمتخصص في الإعاقة والصعوبات ونأهله بمبادئ في المواد المختلفة.
أما المباني المدرسية فلا تصلح لذوي الإعاقة إطلاقا بل إن أعداد الطلاب في المدارس يتجاوز الحد الذي يمكن إدارات المدارس من تخصيص أي نوع من الدعم للفصول الخاصة بذوي الاحتياجات رغم الجهود الذاتية.
والمنهج كذلك والبرامج التربوية والتعليمية غياب تام ولا تقدم يذكر ولا يوجد وصف محدد حقيقي وشامل للأعداد وتصنيف للحالات الموجودة علاوة على غياب المتخصصين في سبيل السعودة التي أضرت بجودة التعليم لحساب علاج البطالة.
وذكر د. خالد الرديعان أن هناك بعض الإعاقات الجزئية التي يعاني منها البعض كالعرج والبرص والعضب وغير ذلك مما لا يعيق الحركة عموما.. لكنهم يتعرضون لوصم اجتماعي بسبب تلك الإعاقات الجزئية وأحيانا ينعتون بصفات ذميمة.
أيضا مستخدمي اليد اليسرى ونسبتهم في المجتمع زهاء ١٥٪ فهؤلاء يعانون من عدم توفير بعض الخدمات لهم ومن ذلك المقاعد الخاصة في قاعات الدراسة فجميع المقاعد هي لمستخدمي اليد اليمنى وطبعا المقصود هو عن المقاعد التي تضم “تكاية” للكتابة.. شخصيا كنت أعاني من ذلك أثناء الدراسة الجامعية… كنت أضطر للي جسمي لكي أكتب على التكاية…أيضا يتعرض مستخدم يده اليسرى للوصم الاجتماعي بحكم أن البعض يرى ذلك عاهة !!!!
بينما أشار أ. عبدالله الضويحي أننا وللأسف لا نعير هذه الفئة الاهتمام الكافي والحقيقي على كل المستويات الرسمية والاجتماعية وحتى على مستوى التخصصات العليا.
مخصصات التعليم من أكبر المخصصات في الميزانية ما نصيب هذه الفئة منها !؟
مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم المخصص له 10 مليار ما هو نصيب هذه الفئة منه !؟
وكيف يتم صرفها وتوزيعها !؟
كثير من الميزانيات المخصصة لمشاريع التطوير يذهب معظمها رواتب ومكافآت للعاملين في المشروع ومصاريف إدارية أما التطوير الحقيقي فلا يناله ما يكفيه.
ماذا لو تم تخصيص مليار من العشرة لهذه الفئة وبرامجها !؟
الدولة تصرف بسخاء على التنمية وبالذات التعليم ولا يوجد لدينا مراكز مخصصة للمعاقين ويذهب كثير بأبنائهم لدول مجاورة وهؤلاء قلة ممن تسمح ظروفهم الاجتماعية والمالية لكن ماذا عن البقية وهم السواد الأعظم !؟ هذه ناحية.
ومن ناحية أخرى، ماذا عن المجتمع والأعمال الخيرية !؟ لماذا تتركز فقط في بناء المساجد !؟ أليست مثل هذه المراكز عملا خيريا يؤجرون عليه أضعافا مضاعفة !؟
وما دور العلماء في حث محبي الخير على مثل هذه الأعمال وتوضيح أهميتها ومنزلتها عند الله بدلا من التركيز على أعمال محددة بعينها أو فتاوٍ في الفروع.
نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة حول هذه الفئات والبرامج المخصصة لها والمراكز تعيد صياغة واقعنا ونظرتنا تجاهها على مستوى المسؤول والمجتمع.
وفي ذات السياق قالت أ. هيا السهلي: من واقع تقارير صحفية عن المعاقين تواصلت مع أفراد منهم ونقلوا لي جزء من معاناتهم بعضها تضيق بها حناجرهم غصة وتزدحم في عيونهم الدمع !
لماذا يا وطني ؟
لماذا يا ابن بلدي ؟
في هذين السؤالين تتركز معاناتهم.. فغالبا ما ينظر للمعاق أنه مبتلى وله أن يصبر ويحتسب وحقه علينا الدعاء فقط ونسينا أنه بشر مثلنا له حق أن يشتكي ويجزع ويضحك ويبكي!
فوق مصابه والألم وتشابه الأيام التي تحف به لا نمنحه حق الترفيه والمشاركة في المجتمع
فالاجتماعات العائلية نراهم ثقلا والأماكن الترفيهية للأصحاء فقط !
وبنظرة فقط للعالم من حولنا – العالم الذي يقدر الإنسان- اهتم بترفيه المعاق قبل تعليمه وعمله وصحته فهي مفاتيح للثلاثة الأخيرة .
للأصحاء فقط !
أذكر في دول أوربية وفي أحد الملاهي رأيت مسارا خاصا لعربات المعاقين وكراسي خاصة ليجلسوا عليها ورافعات بكرسي خاص في كل لعبة ، و لم تمنعهم إعاقتهم من ممارسات كل ألعاب الطلقاء.
بينما هنا حتى لأداء الصلاة في بعض المساجد لا يجد زلاقات لكراسي المعاقين وإن وجدت فهي حادة تثقله وتثقل مرَافقه ومُرافقه !!
مصيبتان لا واحدة !
في بلدي بلد الخير .. الابتلاء بمعاق ابتلاءان والمصيبة مصيبتان ، الأولى نستقبلها قضاء من الله وقدر نصبر ولا نجزع و الثانية من صنع بشر !
لا بنية تحتيه مهيأة للمعاقين ولا مجتمع يحفل بأبجديات ثقافة التعامل مع المعاق ولا هيئة عليا خاصة بهم يستظلون بفيأها وتمثلهم في مطالبهم وتدفع الطامعين المنتفعين من مصائبهم.
في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٦ وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاق في هيئة الأمم المتحدة بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعاقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة ترتبط بالملك أو من ينيبه إلا أنه حتى الآن لم يفّعل !
٨٤٥٠ معاق سنويا !!
وفي ظل غياب هيئة خاصة بهم يفترض أن لا يغيب عن علمنا أن في السعودية أكثر من سبعمائة وثلاثين ألف معاق بزيادة ٤٥٠ مولود معاق كل عام !
ويضاف عليها الإعاقات نتيجة الحوادث وأمراض السكري كل عام !
حيث تخلف حوادث الطرق سنويا ألفي معاق بإعاقات مستدامة ، ويخلف مرض السكري ٦ألاف حالة بتر قدم !
وإذا كان تقدم الأمم و الدول يقاس بما تقدمه من حقوق ومميزات للمعاقين فما هو ترتيب المملكة العربية السعودية ؟!!!
وأوضح د. عبد الله بن صالح الحمود أنه وبعيداً عن المواثيق التي وقعت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تؤكد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية حقهم في الدمج التعليمي والاجتماعي ، أو أية مواثيق أخرى محلية كانت أم إقليمية ودولية ، فإن الأهم من هذا وذاك هو النظرة للحق الأصلي لهذه الفئة من أنها صاحبة حق مشروع كإنسان من أن ينال كافة حقوقه المشروعة من الرعاية والتعليم والصحة والأمن.
والمشاهد مع الأسف الشديد لدينا أن فئة المعاقين عامة والتي تعد نسبة كبيرة في مجتمعنا ، والمقصود هنا بكلمة كبيرة أن الإعاقة مهما تكن شديدة أو بسيطة هي تعبر عن عجز ما يحول دون أداء واجب أو أخذ أي حق بسبب الإعاقة ، وهو أن الخدمات المقدمة للمعاقين عامة في المملكة العربية السعودية خدمات محدودة من جانب ، ومن جانب آخر أنها دون المستوى المأمول لتلبية احتياجات مشروعة لهذه الفئة .
والسبب أن الاهتمام بحقوق المعاق يأتي في نطاق ضيق سواء من الناحية التعليمية لدى وزارة التعليم ، أو رعائية من ناحية وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأضاف: عندما أردت التعليق على هذه القضية لم أكن أرغب أن يكون تعليقي محصوراً حول مسألة الدمج التعليمي فحسب لذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم العادية ، إنما ارتأيت أن أتحدث عن حرمان العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في أخذ حقوقهم المشروعة لهم .
فبالنسبة لمسألة الدمج التعليمي لا شك أن لها مكاسب نفسية ومعنوية تسهم في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً من تكون نسبة الإعاقة لديه ضئيلة للغاية ، ويعتقد من هذا أن لا فرق بينه وبين الآخرين الأصحاء ، فتلك أرى مشروعيته من أن تنال هذه الفئة حقوقها كاملة في التعليم العادي ، وأن مسألة عزلهم في بيئة خاصة يسهم معه النمو في نسبة الإعاقة لديهم.
ومن المناسبة التطرق هنا إلى الفئات الأخرى من المعاقين ، وهم بالمجمل لم ينالوا خدمات تخصهم وهم :
إعاقة متلازمة
إعاقة التوحد
الإعاقة الحركية
الإعاقة العقلية
الإعاقة البصرية
الإعاقة السمعية
الإعاقة الفكرية
اضطرابات فرط الحركة وقلة النشاط
شق الحنك والشفة الأرنبية
وسبب الإشارة إلى هذه الإعاقات هو إثبات عدم توافر مراكز رعاية كافية إن لم تكن معدومة ، فضلاً عن أن ما هو متاح لهم غالباً هو من خلال جمعيات خيرية تسعى إلى تقديم الرعاية لهم بجهود شخصية.
وأوضحت أ. علياء البازعي أن أحدث تصنيفات الإعاقة تم اعتمادها رسميا في شهر مارس 2012 من قبل Individuals with Disabilities “Educational Act “IDEA و تتضمن 13 فئة موجودة في الرابط التالي: http://www.parentcenterhub.org/wp-co..._items/gr3.pdf
و لكي نكون منصفين فإن الخدمات في المملكة تقدم لمعظم الفئات لكنها تظل محدودة و غير كافية حيث أن النسبة العالمية للطلاب ذوي الإعاقة هو 10% من أي مجتمع تعليمي ..يعني أن العدد قد يكون 560 ألف تقريبا.
في حين أن الإحصائيات تقول أن متلقي الخدمة في التعليم و الشؤون و الصحة يتجاوز المئة ألف قليلا و يعود هذا الفرق المهول للأسباب التالية :
نوعية تقديم الخدمة في المراكز المتخصصة و فصول الدمج المكاني “فصل خاص داخل مدارس عادية مختارة” تعتبر جدا مكلفة و تخدم عدد محدود فقط و يصعب التوسع بها من ناحية تأمين معلمي التربية الخاصة و خلافه.
عدم وعي المسؤولين بتصنيفات الإعاقة و الإصرار على التصنيف حسب نسب الذكاء.
عدم وعي بعض الأسر و بالذات في المناطق الريفية و النائية بوجود الخدمة و أهمية حصول أبناؤهم عليها فقد يكتفون بالتسجيل في الشؤون للحصول على الإعانة دون التسجيل في مدارس.
أن الغالبية العظمى من المحسوبين ك “ذوي إعاقة” هم من الأطفال ذوي صعوبات التعلم و الاضطرابات الانفعالية و اللغوية و السلوكية و هؤلاء موجودين في المدارس بشكل طبيعي و قد يحصلون على خدمة أو لا يحصلون و قد يكملون الدراسة أو لا يكملون.
رفض الفئات الحدية من المدارس و عدم رغبة الأسر في تسجيلها في المراكز فتحدث هذه الفجوة بأن تأخذ الأسر أطفالها إلى خارج المملكة لتلقي الخدمة في مدارس داخلية غالبا.
أما بخصوص التصنيفين (صعوبات التعلم – و ذوي الإعاقة) فهي كالتالي:
صعوبات التعلم: تحدث عندما يظهر الطالب انخفاضا في الأداء الاكاديمي في المواد الأساسية “القراءة و الكتابة و الرياضيات” ويرجع هذا الانخفاض لخلل عصبي في المخ.. و غالبا ما يكون ذكاء الطفل في المعدل الطبيعي أو أكثر قليلا.. و لا تختفي هذه المشكلات لكن باستخدام استراتيجيات تدريس متنوعة و وسائل قد تساعد الطفل على النجاح.
الإعاقات الأخرى و من ضمنها صعوبات التعلم وتتضح بالرجوع للتصنيف في الرابط أعلاه.
ومن جانبه قال د. مساعد المحيا في هذا الإطار: لدي شعور بأن المدرسة هي جزء من النسيج الاجتماعي والأسري الذي لم يقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ما يحتاجون إليه فعلا
وأن ثمة ثقافة تقوم على الشفقة بهم تحول دون تحقيق الكثير من الجوانب التي قد تسهم في تأهيلهم اجتماعيا وعملي..
يحدثني أحد المعلمين المتخصصين بذوي الاعاقات بأن الأسر تحتاج للكثير من التثقيف في كيفية التعامل مع ابنها المعاق فكثيرا ما تكون العادات هي التي تتحكم بطريقة التعامل ..مما يجعل الأطفال يواجهون معاناة شديدة لا تساعدهم على الخروج من دائرة الإعاقة …
بل إن هذا الأمر يزداد سوءا حين ترتفع نسبة الأمية والجهل في كيفية التعامل مع بعض المعاقين عقليا إلى الدرجة التي حدثني عنها قبل أيام أحد مدراء المدارس في منطقة شمال المدينة أن إحدى الفتيات تضعها والدتها في شبك وكأنها إحدى البهائم بحيث تضع لها داخل الشبك الطعام والشراب ..
هذه الصورة المحزنة تحتاج منا إلى تفعيل لكل الأنظمة التي تضمن لهؤلاء الحصول على كل حقوقهم .
التكملة في الرابط
