252 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا

[alnour]

252 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا
حملات الأسابيع الـ 4
الأسبوع الأول: 1835
الأسبوع الثاني: 1752
الأسبوع الثالث: 1639
الأسبوع الرابع: 1831
7057 مركبة مخالفة
https://www.alwatan.com.sa/article/1143684
​​

 

[alnour]

التعدي على المواقف الخاصة.. طريق "وعرة" أمام ذوي الإعاقة

​ربى الرياحي تسرد الخمسينية أم إيهاب معاناتها بقلب موجوع بسبب استهتار البعض بحقوق الآخرين؛ حيث تتلخص معاناتها بعدم تقدير الجيران وتعديهم على المصف الخاص بسيارة ابنها وهو من ذوي الإعاقة الحركية، ما يضيق عليه ويحرمه من أن يتنقل بحرية والخروج يوميا للعمل بسهولة وسلاسة. ابنها غير القادر على الحركة بمفرده، يحتاج لمن يساعده على التنقل ويحمله أيضا، لكن قلة الوعي بحقوق هذه الفئة وعدم الخوف من العقاب والمحاسبة وغياب الإنسانية كلها أمور تزيد من متاعب الشخص صاحب الإعاقة وأيضا ترهق من حوله. وتنوه أم إيهاب إلى أن محاولات كثيرة بذلت من قبلهم في سبيل مراعاة وضعهم وشرح الأضرار التي تترتب عليهم وعلى ابنهم بسبب تهاون بعض الجيران لكن دون فائدة. التعدي على المواقف الخاصة بذوي الإعاقة من قبل البعض، مشكلة تعيق عن تأدية مهام كثيرة رغم أن الأولوية لهم ولظروف خاصة، لكن حتى اليوم ما تزال هذه الفئة تنشد التغيير في شتى المجالات وتبحث عن حياة أكثر إنصافا واستقرارا. وبالرغم من التطور الحاصل، إلا أنهم جميعا يتطلعون لواقع فيه الكثير من الوعي واحترام الحقوق، فالتحديات كثيرة، خاصة وأن القوانين ما تزال غير مفعلة تماما. والتحدي الأكبر هنا هو غياب الوعي سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمع ككل لأن التغاضي عن حق الأشخاص من ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات وبطريقة سلسة وآمنة هو مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات ليستطيعوا التحرر من قيود تأسر حركتهم وتزيد من أعبائهم. قصص كثيرة محملة بالمعاناة يعيشها أشخاص يريدون فقط أن ينظر إليهم بمساواة. وأقصى ما يحتاجونه هو تذليل العقبات أمامهم والتقليل قدر الإمكان من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قلة الوعي والمسؤولية، لذلك فمن الضروري الاهتمام بهم أكثر وفهم مشاكلهم والمشاركة بحلها من خلال إعطائهم الأولوية لتسهيل حياتهم وليس بدافع الشفقة. الثلاثيني محمد جهاد هو الآخر يجد ضرورة بتغليظ العقوبة على كل من يتعدى على المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فهو إجراء مهم وضروري، وهذا ما ينص عليه القانون، نظرا للأضرار النفسية والجسدية وحتى المادية التي يتسبب بها من لا يلتفت لهذه الحقوق. وهو كواحد منهم، يعاني من مشاكل في قدميه، ويجد أن التوعية هي أساس التغيير وتحصيل الحقوق، ومن تجربته الشخصية هناك تعد صريح على المواقف الخاصة بذوي الإعاقة؛ حيث تعرض لأكثر من موقف، ويذكر منها قصة حدثت معه أثناء مراجعته لأحد المستشفيات ومنع وقتها من الاصطفاف في المكان المخصص لذوي الإعاقة، وبعد سؤاله عن السبب كان الرد أن المكان محجوز لأحد المديرين. حاول محمد أن يقنع الموظف بأن الأولوية له، لكنه رفض أن يستمع لكلامه، فلم يكن أمامه خيار سوى أن يعود مسافة كبيرة للبحث عن مكان آخر، لافتا إلى أنه اضطر بعد اصطفافه لأن يمشي على قدميه مسافة طويلة رغم وضعه الصحي الخاص وأيضا إصدار مخالفة في حقه نتيجة اصطفافه في مكان ممنوع. والعشرينية أمل جمال هي أيضا تعرضت لموقف مشابه عندما مرضت واضطرت لمراجعة أحد المستشفيات، تقول إن هناك أشخاصا لا يراعون أبدا ظروف الآخر ويتعاملون بأنانية غير مكترثين بالأذى الذي قد يسببونه جراء غياب الوعي؛ حيث وجدت صعوبة كبيرة في الوصول لإحدى عيادات المستشفى لكونها من ذوي الإعاقة الحركية. وتبين أن المكان لم يكن مزودا بمصف خاص بذوي الإعاقة، الأمر الذي دفع والدها للاستعانة بواحد من المراجعين لحملها وهذا بالطبع أحرجها وضايقها. وتنوه أمل إلى أنه من الظلم إنكار التغيير الحاصل اليوم إلا أنه ما يزال محدودا، فكما أن هناك أشخاصا يتهاونون بحقوق هذه الفئة وقد يتعدون عليها ويتسببون في أذيتهم أيضا هناك أشخاص يشعرون بغيرهم وعلى درجة عالية من الإنسانية والتقبل والوعي. وترى خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، “أن في المجتمعات المتقدمة تحظى هذه الفئات دائماً بالأولوية والأحقية في كل شيء، فتراهم يهتمون بالأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن عبر التشريع والتنظيم وفرص الاندماج والتفاعل في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية. أما في مجتمعنا فنفتقد في بعض الأحيان للعدالة المجتمعية وتوزيع الأدوار والفرص على المحتاجين وأصحاب الأولوية، وغياب ثقافة أن الشخص من ذوي الإعاقة هو مسؤولية المجتمع ككل وليس مسؤولية أهله فقط”. والأهم من ذلك كله، هنالك من لا يلتفت للأنظمة والقوانين، فعندما تحدد الدولة مرافق خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن يكون عند المواطن الوعي الاجتماعي الصحي والمسؤولية الاجتماعية لهذه المخصصات وعدم التعدي عليها واستخدامها لأي سبب كان. أيضاً، على الدولة والجهات المعنية والمختصة، مراقبة ومتابعة المرافق الخاصة بهذه الفئة للتأكد من أنها تستخدم بالشكل الصحيح وليس الاكتفاء بإنشائها فقط، فالمتابعة مهمة. وتضيف إبراهيم لـ”الغد”: “لا ننسى أن ثقافة ووعي أي مجتمع يحددان سلوكه، ولتغير سلوكات المواطنين وأفكارهم تجاه ذوي الإعاقة من سلبية الى إيجابية، يجب أن نبني ثقافة قوية تحترم أفراد هذه الفئة وتتقبلهم كباقي أفراد المجتمع وتعطيهم حقوقهم وتسعى أيضاً لمساعدتهم، ويجب أن تتضافر جهود المؤسسات التربوية من الأسرة الى المدرسة الى الجامعة للعمل”. إلى ذلك، غرس ثقافة احترام ومساعدة جميع فئات المجتمع وإدماج ذوي الإعاقة وغرس فكرة أنهم مسؤولية المجتمع ككل وليسوا مسؤولية خاصة بأسرهم فقط من خلال المناهج الخاصة بالتربية الاجتماعية والوطنية وتخصيص دروس وصور خاصة في هذه المناهج تربي الصغار على احترام فئات المجتمع ودعم ومساعدة أي فئة خاصة بحاجة لمساعدة. ويقول مدير الدائرة الإعلامية في أمانة عمان ناصر رحامنة لـ”الغد”: “إن أي مشروع تقوم به أمانة عمان، يكون جزءا منه وضع مواقف لذوي الإعاقة، ويتولى ذلك عمليات المرور وقسم الدراسات والتصميم، وإن هناك معايير يتم اعتمادها لذوي الإعاقة لتلبية مطالب تلك الفئة ومن ضمنها تأهيل المواقف والشوارع”. أما دور أمانة عمان، فهو اعتماد أسس ومعايير ومواصفات ضمن أي مشروع تقوم به الأمانة، مثل الحدائق والمتنزهات والأحياء لذوي الإعاقة، كما قامت الأمانة بتخصيص أيقونة من خلال موقعها الالكتروني لتقديم طلبات لذوي الإعاقة مرفقة بالتفاصيل والمعلومات كافة للحالة، ويتم الكشف عليها لتخصيص مكان لهم من إشارة تنبيه وأرصفة مهيأة لهم. ومن جهته، يبين الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي لـ”الغد”، أنهم في المجلس يقومون بتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة، بحيث تكون الأبنية مهيأة لاستخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة ومزودة أيضا بمواقف خاصة بهم، وذلك وفقا لمعايير كودة البناء، مضيفا أن هناك ثلاثة تحديات تواجههم في هذا الموضوع تحديدا، أولها وجود مبان غير مزودة بمواقف خاصة بذوي الإعاقة، وبالتالي يتسبب هذا في حرمان هذه الفئة من الوصول للمرافق والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقد يكون في ذلك ضرر كبير على الشخص نفسه. كما أن عدم وجود مثل هذه المواقف يخالف حتما القانون الخاص بذوي الإعاقة الذي ينص على ضرورة أن تكون المؤسسات والمرافق العامة مهيأة أمام هذه الفئة. أما التحدي الثاني فهو وجود مبان توفر مواقف خاصة بذوي الإعاقة، لكن يتم استخدامها بشكل خاطئ من قبل أفراد المجتمع؛ إذ إنه يتم التعدي عليها دون أن يكون هناك أدنى مراعاة لظروف الشخص من ذوي الإعاقة وتقدير أن الأولوية له، وهذا ناتج عن قلة وعي وتهاون بحقوق الآخر. ويلفت الزيتاوي إلى أن استهتار البعض بهذا الموضوع يترتب عليه الكثير من الأضرار النفسية والجسدية وأيضا المادية، فمن حق ذوي الإعاقة أن تيسر أمامهم السبل ويكونوا قادرين على الوصول للمؤسسات كافة، موضحا أن أي شخص بإمكانه أن يصطف في مكان بعيد بخلاف الشخص من ذوي الإعاقة الذي بالتأكيد سيواجه الكثير من العقبات أثناء تنقله بسبب الأرصفة غير المهيأة، كما يشترط في كودة البناء أن يكون الموقف الخاص بذوي الإعاقة قريبا من المدخل الرئيسي للمبنى. إلى ذلك، يؤكد الزيتاوي أن حماية حق ذوي الإعاقة في إمكانية الوصول لشتى المرافق والأبنية وتطبيق هذه الجزئية المهمة من القانون بحاجة لتوعية الجميع سواء ذوي الإعاقة أنفسهم أو المجتمع بشرائحه كافة، بما فيها المؤسسات والشركات، وغيرها من المرافق الأخرى مع تشديد المراقبة من قبل المسؤولين. يقول “إن التغيير لا يحدث في يوم وليلة ويحتاج للكثير من الوقت، ومن التحديات التي قد تكون أيضا عائقا في ضمان هذا الحق، عدم إعطاء الأولوية من قبل إدارة السير للمخالفة الخاصة بمواقف ذوي الإعاقة، الذي يتطلب تعاونا أكبر واهتماما بتطبيق العقوبة على كل من يستخف بهذا الموضوع ويراه بسيطا”. وينوه إلى أن عدد الأبنية المزودة بمواقف خاصة بذوي الإعاقة زادت في الفترة الأخيرة، فهناك جهود تبذل في هذا الخصوص لا يمكن لأحد أن ينكرها. ووفق إدارة السير في مديرية الأمن العام، فإن الاصطفاف بالمناطق المخصصة لذوي الإعاقة وفئات معينة، يترتب عليه مخالفة، ورجال السير مكلفون بمخالفة من يصطف بهذه الأماكن الخاصة. وتدعو إدارة السير السائقين لعدم الوقوف بالمواقف المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة وفئات محددة يستخدمونها. وتنص المادة 32-أ على أنه لا يجوز استبعاد الشخص من ذوي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الإتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها. ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي: وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات. إلى ذلك؛ إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية، إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين الأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك. ج- يراعي في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي: العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعية والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع. اعتبارات الأمن والسلامة. الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان. أي ضوابط يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. كما تنص المادة 33-أ على: لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات الجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول. ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والجهات ذات العلاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول. إذا لم تلتزم الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات.​

 

[alnour]

التعدي على مواقف المعاقين سلوك غير حضاري دافعه نقص الوعي

​هناء الحمادي (أبوظبي) - تخصص الدولة مواقف «للمعاقين»، لا يمكن أن تخطئها العين، فإلى جانب اللوحة الإرشادية التي تنص صراحة على أن هذا الموقف مخصص لسيارات المعاقين، يطلى الجزء المخصص لهم باللون الأزرق، إلا أن البعض يتجاهل ذلك ويركن سيارته فيه في تصرف غير مسؤول يمس حقوق هذه الفئة من المجتمع، ما يمثل انتهاكاً لحرمة هذه المواقف التي وضعت لتهيئة السبل كافة لهذه الشريحة لتمكينها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي. وعلى الرغم من وضع مخالفات على مرتكبي هذه الفعلة إلا أن الأمر يحتاج إلى وعي بحق الآخر واحتراماً لخصوصية وضعه. والواجب أن يكون هذا الأمر ثقافة ووعياً وضميراً نابضاً، قبل أن يكون قانوناً ملزماً أو مخالفة يجرم عليها، ولكن هل يمتلك الكثير منا هذه الثقافة؟ وهل نحترم بالفعل حقوق المعوقين؟ يعد ركن السيارة في مواقف المعاقين من التصرفات غير المسؤولة وغير الحضارية، ما يتطلب رفع التوعية للحد منها، لأنها تمثل تعدياً على حق هذه الفئة التي تحتاج إلى المساعدة والتعاون من الجميع، خاصة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهم، وتخصص لهم مواقف مناسبة لسياراتهم بالقرب من المباني التي يقطنونها أو إلى جوار المحال التجارية والأسواق والأماكن العامة أو في مقر العمل. معاناة يومية يعاني سالم محـمد (موظف حكومي)، وهـو من ذوي التحـديات الحــركية، كثيراً من توقــــف إحدى السيارات في الموقف المخــصص لهم، ويقــول «البعض من أصــحاب الســيارات ضاـقت عليهم الدنيا، ولم يجدوا أمكنة يركنون سـياراتهم فيها إلا مــواقف المعــاقين. ويضيف «ببساطة البعض سمح لنفسه أن يستخدم ما ليس من حقه، على الرغم من توافر الكثير من المواقف في الشوارع والطرقات والأسواق والمراكز التجارية إلا أنها تحتاج إلى تصرف حضاري بالمقابل، لكن البعض ما زال يتجاهل تلك العبارة الواضحة مثل عين الشمس، والتي وضعت من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة». ويوضح سالم «أصحاب السيارات، متعهم الله بالصحة والعافية، ينبغي أن يراعوا أن هذه الخدمة خاصة بفئة المعاقين، وأنهم بحاجة ماسة إليها وإلا لما قامت الدولة بتخصيصها لنا، فهل بعد ذلك يحق لهم تجاوز حقوق المعاق واستخدامها بلا مبالاة بمعاناة المعاق الذي سيضطر لركن سيارته بعيداً عن المكان الذي يقصده. من جهتها، تروي بثينة درويش (موظفة حكومية)، ما رأته بعينيها خلال زيارتها لأحد المراكز التجارية في أبوظبي، حيث كانت تركن سيارتها في مواقف المركز، حيث خُصص موقفان «للمعوقين»، وضعت عليهما لوحة تشير إلى ذلك، إضافة إلى لوحة أخرى كتب عليها «ممنوع الوقوف»، إلا أن هذين التحذيرين لم ينفعا في كبح جماح من يطبقون نظرية ‹›طنش تعش»، حيث أراد أحد المتسوقين الوقوف في «موقف المعاقين» لقربه من البوابة، إلا إن أحد موظفي الأمن منعه من ذلك، وقام بإقفال الموقفين بسلسلة لمنع المتسوقين من الوقوف في هذين الموقفين. إلى ذلك، تقول بثينـة «كنت أنظر إلى هذا الوضع مستغربة، حيث إن هناك الكثير من الدول الأخرى التزمت بحق المعاق وحق «مواقف السيارات» بوضــع لوحــة إرشـادية أو علامة على الأرض، فلا يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه المــواقــف حتى لو اضطر إلى الوقوف على بعد مئــات الأمتار، في حين نجد أن كثيــراً من الســائقين وغيــرهم لا يرون لهذا الموقف حرمة أو للمعوق حقا، فينتهكون أبسط حقوقه، وهو حقه في موقف سيارة». استباحة المواقف يرى حمدان المرزوقي (موظف) أن تعدي البعض على الموقف المخصصة للمعاقين، يرجع إلى قصور الوعي عند السائق، على الرغم من وجود غرامات مالية، متسائلاً «ماذا سيحدث لو مشي أحدنا بضعة مترات وركن سيارته بعيدا عن المستشفى أو المركز التجاري؟ فالمعاق المقعد الذي لا يستطيع المشي لمسافة طويلة ناهيك عن أنه بحاجة شديدة إلى مساعدة في حين، بالمقابل يجد شخصاً سوّياً قد حجز سيارته في المكان المخصص له. ويضيف «ما نحتاج إليه دفع الناس إلى الالتزام بما يصدر من تعليمات وإرشادات وتحذيرات ليس استثارة النخوة أو الحديث عن سلامة السائق أو الحديث عن ما يدعو إليه ديننا الحنيف، من أخـلاق وتعاليم واحترام لحقوق الغير، فكثير من الناس يعرف هذه الأمور ولا يريد تطبيقها إلا إذا كانت متعلقة بحق من حقوقه، إن ما نحتاجه أن تكون هناك عقوبات وغرامات مشددة ولا تراجع فيها». ويقول الطالب في جامعة أبوظبي سليمان الظاهري إن «هناك الكثير من السائقين، خاصة الشباب الذي لا يجد موقفا لسيارته من يتجاوز كل الخطوط الحمراء واللوحات الإرشادية، ويوقف سيارته في هذه المواقف بحجة أنه لم ينتبه للوحة المكتوب عليها موقف خاص بالمعاقين، من غير مبالاة بأحد ولا مراعاة لشعور المعاق الذي يحتاج للوقوف في هذا الموقف». ومن واقع مشاهدات مريم الصيعري (متزوجة وأم لولدين) تؤكد أن هذه المواقف صارت مباحة للجميع، من دون مراعاة لظروف هذه الفئة واحتياجاتها وبالتالي يظل المعوق يدور في دائرة مفرغة»، بحثاً عن مــوقف بعد أن سلب منه حقه، لافتة إلى أنه لا يمكن أن يوجـد رجـل مرور عند كل موقف مخصص لهذه الفئة». مواصفات عالمية تنص قوانين الكثير من الـدول على إلزام جميع المواقف العامة بتخصيص مواقف لسيارات المعوقين، ذات مواصفات ومقاييس محددة دولياً، لتسهيل حركة المعوق في المواقف العامة، ويحظر استعمالها لغير المعوقين، وتتراوح نسبة هذه المواقف بين (1ـ 5%) من المجموع الكلي لمواقف السيارات، وتكون قريبة من أحد المداخل الرئيسية ومتصلة بممشـى واحـد على الأقـل، ولا يقل عرض موقف السـيارة عن 280 متراً، يجاوره ممشى بعرض 150مترا. 1000 درهم ينص قانون مواقف في أبوظبي على أن من يقف في موقف المعاقين من الأسوياء عليه دفع غرامة تصل إلى 1000 درهم، مع قطر المركبة فورا، كما يتوافر 23 موقفا لذوى الاحتياجات الخاصة للمواقف الطابقية العامة في إمارة أبوظبي، وتعتبر مواقف هذه الفئة ضمن دائرة المواقف الخاصة، وبالتالي لا يحق لأي سائق غير مصرح له استخدام أي من هذه المواقف، وإلا اعتبر ذلك مخالفة صريحة يعاقب عليها، لأن مثل هذه المواقف مخصصة لشريحة معينة لها احتياجاتها الخاصة، ويُمنح ذوو الاحتياجات الخاصة بطاقة تصريح من قبل الجهات المسؤولة، تلصق على زجاج السيارة الأمامي أو الخلفي، ويحدد التصريح نوع الإعاقة، وما إذا كانت دائمة أو لمدة معينة، وبالتالي فإن صلاحية التصريح تتجدد دورياً.​

 

[alnour]

​ تغليظ عقوبة الاعتداء على مواقف ذوي الإعاقة
كتب – منصور المطلق
علمت الوطن أن الإدارة العامة للمرور غلظت عقوبة الاعتداء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الاعلام والتوعية المرورية أن العقوبات الجديدة هي التعميم على المركبة المخالفة وحجزها لمدة 7 أيام،
وقال في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن العقوبة الجديدة تضاف إلى الغرامة وقيمتها 1000 ريال، التي حددها قانون المخالفات المرورية، وأضاف الرائد جابر: يأتي تشديد العقوبات في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على حفظ الخصوصية ومنع التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونوه مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بمسألة ضرورية وهي أن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة يفصل بينها مساحة متر واحد بين الموقف والآخر. وهذه المساحة خاصة بتنزيل المقعد المتحرك لذوي الاحتياجات، مشيراً إلى أن أغلب قائدي المركبات عندما يستخدمون الموقف المحاذي لموقف ذوي الاحتياجات الخاصة يعتدون على تلك المساحة، الأمر الذي يعد تعدياً على الموقف ذاته لأنه يعيق حركة نزول الشخص وإنزال مقعده المتحرك. داعياً قائدي المركبات بشكل عام إلى احترام خصوصية مواقف ذوي الاحتياجات والحرص كل الحرص على عدم التعدي على المساحة الخاصة بتسهيل حركة الشخص المعاق عند النزول والصعود إلى المركبة.
وفي ذات السياق قال الرائد جابر إن القانون استثنى مخالفتين من التعديل الأخير الذي جاء بخصم 50 % من قيمة المخالفة المرورية إن سددت في نفس الشهر الذي سجلت فيه المخالفة، وأوضح أن المخالفات المستثناة من الخصم هي التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات والتي شددتها الإدارة العامة للمرور بالتعميم على المركبة وحجزها لمدة أسبوع، ومخالفة التجاوز من اليمين، وذلك لأن فيهما تعديا وإرباكا لحرية الآخرين سواء من مستخدمي الطريق أو المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت إحصائيات النصف الأول من عام 2018 فيما يتعلق بالمخالفات المرورية، وجاء في الإحصائيات أن عدد مخالفات عرقلة حركة السير بلغت «5374» مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي. في حين وصلت إلى «6850» في النصف الأول من هذا العام، بينما سجلت مخالفات التجاوز الخاطئ «35411» مخالفة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، فيما بلغت «17931» ألفا مخالفة للفترة من يناير وحتى آخر يوليو هذا العام.
جاء ذلك خلال حملة «صيف بلا حوادث» التي نظمتها الإدارة العامة للمرور، حيث خصصت الأسبوع الخامس من الحملة للتحذير من مغبة السرعة الزائدة والمخالفات المرورية وأبرزها قطع الإشارات الضوئية. حيث حذرت الإدارة من خطورة وعواقب قطع الإشارة المرورية، لما يترتب عليه من خسائر فادحة تتمثل في فقد الأرواح وإصابات بليغة في أكثر الأحيان. إضافة إلى العقوبات التي أقرها القانون مثل الغرامة المالية التي تقدر بـ 6000 ريال، إضافة إلى سبع نقاط تضاف إلى رخصة قيادة قائد المركبة.
وجاءت العقوبة لردع المستهترين المخالفين، من خلال غرامة تتناسب مع خطورة المخالفة، وما يترتب عليها من حوادث جسيمة، إذ إن المغزى الحقيقي من إشارة المرور يكمن في وجوب احترام دلالاتها، بغض النظر عن مهددات مخالفتها من رصد كاميرات أو غرامات.
وقد حدد قانون المرور في فصله التاسع الخاص بتنظيم قواعد السير في التقاطعات على الطريق، أفضلية السير في التقاطعات، التي بها إشارات مرورية ضوئية، بحسب ألوان الضوء، فجعل ضوء الإشارة الأحمر للتوقف، والضوء الأصفر للتهيؤ للوقوف، والضوء الأخضر للسير.. وأوجب على قائدي المركبات الالتزام بمدلولات هذه الإشارات، مادام لا يوجد ما يمنع من مخالفتها.. كالوقوف بالصندوق الأصفر.
كما أوجب قانون المرور على قائدي المركبات الالتزام بالإشارات الموجهة باليد، من قبل العسكريين بقوة الشرطة، القائمين على تنظيم السير في الشوارع والدوارات والتقاطعات، بأولوية على غيرها من الإشارات الضوئية أو الفسفورية أو العلامات الأرضية الأخرى.
ولم يستثن القانون المشاة من مخالفة قطع الإشارة فقد نص قانون المرور في مادته رقم (62) على أنه يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق اتباع الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، وأقر مخالفة بغرامة مقدارها 500 ريال، إذا لم يتبع فرد المشاة الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة أو الإشارة اليدوية لرجل الشرطة.
كما أشار قانون المرور في الفصل الثاني، وبمادته رقم (53) الخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، إلى وجوب التزام قائدي المركبات بعدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق.. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك سائق أي مركبة تنقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطيرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه.
وأشار الفصل نفسه وفي ذات المادة إلى وجوب تقليل سرعة المركبات عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة، والمناطق المأهولة بالسكان، والمنعطفات، والمنحنيات، والمنحدرات، ومفارق الطرق، والتقاطعات، والدوارات، والجسور، والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات.
ولفت نظر قائدي المركبات أيضاً إلى وجوب السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق، وحالة المركبة وحمولتها، والظروف الجوية.. حتى يتمكنوا من إيقافها أو تقليل سرعتها إذا اقتضى الأمر.​
​

 

[alnour]

مواطن: التعدي على مواقف الاحتياجات الخاصة مستمر
بوابة الشرق - محمد المراغي
اشتكي أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كثرة التعدي على المواقف المخصصة لهم دون مبالاة أو شعور بما يعانيه أصحاب هذة الفئة عند البحث عن موقف، ويجدون في نفس الوقت أشخاصا أصحاء يقفون بالمواقف الخاصة بهم، هذه المواقف خصصتها الدولة مشكورة لهذه الفئة نفاجأ بأشخاص يستولون عليها دون أن يكون لديهم أي تصريح يعبر عن أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المواطن أنه أحياناً يضطر إلى الوقوف بعيداً وخاصة عند احتياجه إلى قضاء بعض المصالح سواء في المجمعات التجارية أو الوزارات الحكومية، وقال المواطن إن الاعتداء على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ظاهرة غير حضارية، ويتطلب من الجميع الالتزام بالقوانين والامتناع عن الوقوف بالمواقف المخصصة لهم، وخاصة عند المجمعات التجارية.​

​