30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هروبهم

[السميري]

30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هروبهم


مطالب بـ«ضمان» لتوظيف المعوقين

جدة.فايز الثمالي

طالب 30 خبيرا ومختصا شاركوا، أمس، في جلسات ملتقى «الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاع العام والخاص»، بسن تشريع يساهم في الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص. وفي نفس الإطار، تداخل أحد المعوقين وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة، بتبني نظام يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص مؤكدا أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي، «لكنهم يتمسكون بما يجدون».
من جانبه، طالب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة الدكتور ياسين الجفري، ألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد «موجة»
http://www.shms.com.sa/html/
طالب المشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص.
وأكدوا خلال جلسات الملتقى في فندق جدة هيلتون أمس، الذي رعاه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بمشاركة 30 خبيرا ومختصا في المسؤولية الاجتماعية، أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور، تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشهدت الجلسات الأربع حضورا نسائيا كبيرا وتفاعلا واضحا من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للملتقى الذي ازدحم بـ 12 ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها المستشار الاقتصادي الدكتورة نائلة عطار، ودارت عن المسؤولية الاجتماعية «تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها» مداخلة مهمة من أحد المعوقين طالب فيها عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة بتبني تشريع يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة.
وأشار بليلة في رده إلى التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي، الذي احتسب توظيف المعوق بأربعة سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد أن المملكة حققت العالمية في رعاية المعوقين، حيث إنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعا في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الإنجازات على مختلف الأصعدة.
كما طالب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور ياسين الجفري، بألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد «موجة».
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل، أهمية استمرار الجهود في مواصلة العمل وتحقيق البعد الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، خصوصا أن المجتمع السعودي له أولوياته في العمل الخيري والعمل الاجتماعي «نحن نأمل أن تكون المساهمات الاجتماعية إحساسا بالمسؤولية وليست مجرد وجاهة».
وقدم وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة التابعة لجامعة الفيصل الدكتور شكيل حبيب، ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى «الضمير الحي» لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله عموما وفي المملكة خصوصا.
وناقشت نائب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية شركة مواد الإعمار القابضة CPC مي عمر بن لادن، في ورقة العمل التي قدمتها بعنوان «العوائد والإيجابيات العائدة من ممارسة المسؤولية الاجتماعية»، مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي الأهم بالنسبة إلى الكثير من الشركات التي تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال التفاعل مع المجتمع.
وطالبت مسؤولة التقنية في أمانة جدة الدكتور أروى الأعمى، بضرورة وجود معايير محلية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الارتكاز دائما على المعايير العالمية التي قد لا تتناسب مع واقع الشركات السعودية وثقافة المجتمع
http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=112060

 

[السميري]

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

معوق يطالب بـ«تشريع» يمنع هروب «ذوي الاحتياجات» من القطاع الخاص
الثلاثاء, 14 سبتمبر 2010

جدة - ياسر الأبنوي


طالب مواطن معوق من مجلس الشورى تبني تشريعاً يحد من هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على المرتب المجزي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حال الغلاء الكبير الموجود حالياً.
وقال في مداخلة له خلال ملتقى «الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص» الذي انعقد أمس في جدة: «إن هذا التشريع ضرورة ملحة في ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي عند الحصول على وظيفة».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين دشن أول من أمس (الثلثاء) فعاليات الملتقى بمشاركة 30 خبيراً ومتخصصاً في المسؤولية الاجتماعية، استعرضوا خلاله 12 ورقة عمل تضمنت عدداً كبيراً من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وأكد المشاركون في جلسات الملتقى أهمية تبني مجلس الشورى لمقترح سن تشريع يسهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة وتدني الأجور تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي جلسات الملتقى، طالب عميد كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الدكتور ياسين بن عبدالرحمن الجفري ألا تبقى المسؤولية الاجتماعية مجرد «موجة»، مشدداً على أهمية الاستمرار في مواصلة العمل وتحقيق البعد الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، «فنحن نأمل أن تكون الإسهامات الاجتماعية إحساساً بالمسؤولية وليست مجرد «وجاهة». فيما أكدت مسؤولة التقنية في أمانة جدة الدكتورة أروى الأعمى على ضرورة وجود معايير محلية للمسؤولية الاجتماعية وعدم الارتكاز على المعايير العالمية التي لا تتناسب مع واقع الشركات السعودية وثقافة المجتمع، في حين طالب أحد المشاركين بضرورة تحديد هامش للمسؤولية الاجتماعية في المناقصات والمشاريع التي تطرح من قبل القطاع العام.
وتناولت المسؤولة عن مؤشر التنافسية في الهيئة العامة للاستثمار نورة بنت محمد العنقري التطور التاريخي والقضايا المعاصرة للمسؤولية الاجتماعية، وتحدثت عن التجارب المتنوعة للعمل الاجتماعي في المملكة، مشيرة إلى اهتمام هيئة الاستثمار بهذا الجانب من خلال المشاريع والشركات التي تتعامل معها.
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/191609

 

[السميري]

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

خلال جلسات ملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية

مطالبات بالإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الملتحقين بالقطاع الخاص

جدة وليد العمير
طالب مشاركون بملتقى الشراكة في المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص (الشراكة المسؤولة) مجلس الشورى بسن تشريع يساهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعاقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص، مؤكدين أن غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور يدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة على أمل بهدف الحفاظ على العوائد التي يحصلون عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسات الملتقى الذي استمرت فعالياته أمس الأربعاء برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بجدة هيلتون وبمشاركة (30) خبيراً ومختصاً في المسؤولية الاجتماعية، وشهدت الجلسات الأربع حضوراً نسائياً كبيراً وتفاعلاً واضحاً من جميع المشاركين، وساهمت المداخلات في إثراء البرنامج العلمي للمتقى الذي ازدحم ب(12) ورقة عمل، واستعراض عدد كبير من التجارب الإقليمية والعالمية لبرامج الأسر المنتجة والمسؤولية الاجتماعية.
وشهدت الجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة نائلة عطار المستشار الاقتصادي والتي دارت عن المسؤولية الاجتماعية (تطورها، معناها، تأثيرها وعوائدها) مداخلة هامة من أحد المعاقين طالب فيها الدكتور مازن بليلة عضو مجلس الشورى بتبني تشريعا يمنع هروب ذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنهم لا يحصلون على الراتب المجدي الذي يكفل لهم حزام العفة في ظل حالة الغلاء الكبير الموجودة في الوقت الحالي، وفي ظل القوانين الحالية التي تحرم هذه الفئة من الحصول على الدعم من مؤسسة الضمان الاجتماعي في حال الحصول على وظيفة.
ونوه بليلة في رده على التسهيلات الكبيرة التي وضعتها الدولة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتوظيف هذه الفئة الغالية، مذكرا بقرار وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي الذي احتسب توظيف المعاق ب(4) سعوديين، وكذلك الدعم الذي تقدمه الصناديق الاجتماعية المختلفة للشركات التي توظف ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد بليلة أن السعودية حققت (العالمية) في رعاية المعاقين حيث أنها تملك أكبر عدد من الجمعيات التي ترعى هذه الفئة، كما تقدم أفضل الخدمات وأكثرها تنوعاً في المنطقة كلها، فهي لا تكتفي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، بل تقدم لهم الدعم النفسي والمعنوي الذي يساعدهم على المشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الانجازات على مختلف الأصعدة.
وقدم الدكتور شكيل بن أحمد حبيب وكيل كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة ورقة عمل استعرض خلالها الخلفية التاريخية عن المسؤولية الاجتماعية في العالم والقطاع الخاص، وعبر عن أمله في أن تتحول الشراكة المسؤولة إلى (الضمير الحي) لدى جميع الشركات والمؤسسات في ظل تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في العالم كله بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وناقشت مي عمر بن لادن نائب رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية شركة مواد الأعمار القابضة CPC في ورقة العمل التي قدمتها العوائد والايجابيات العائدة من ممارسة المسؤولية الاجتماعية مؤكدة أن الجانب الإنساني والأخلاقي هو الأهم بالنسبة للكثير من الشركات التي تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال التفاعل مع المجتمع.
ودارت الجلسة الثانية التي ترأسها إحسان بن صالح طيب المستشار الاجتماعي المعروف عن التجارب العالمية في المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في خدمة المجتمع.. حيث قدم الدكتور عوض بن مستور الثبيتي المشرف بإدارة المسؤولية الاجتماعية بمجموعة دلة البركة إضاءات عالمية عن المسؤولية الاجتماعية، واستعرض تجربة جمعية (رسالة) المصرية.
وقال: قامت الجمعية على العمل التطوعي حيث وصل عدد الشباب والفتيات المتطوعين إلى (100) ألف، واستطاع الشباب بمجهوداتهم الخاصة إنشاء الجمعية حتى تحولت إلى أحد أكبر الجمعيات في مصر ولها (50) فرعا على مستوى المحافظات، حيث اضطلعت بمهمة التبرع بالدم ورعاية الأيتام والمحتاجين، وابتكروا برنامج (الأم البديلة) بحيث بات لكل ثلاثة أطفال أم بديلة، كما نجحوا في تكوين صداقات مع الأيتام وهو الأمر الذي نفتقده في دار الأيتام لدينا.
وسلطت فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والخدمات والعلاقات العامة في مجموعة صافولا الضوء عن نوعية شركات المسؤولية الاجتماعية، ودعت إلى تحويل الشراكة المسؤولة من الجانب التطوعي إلى إلزامي في ظل وجود الكثير من المحتاجين والفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم في بلد الحرمين الشريفين.
وتطرقت الجلسة الثالثة التي ترأسها طلعت بن زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك الإسلامية إلى التجارب المضيئة عن المسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتطورها.
وترأس المهندس محمد حسن علي أبو داود المدير العام في شركة محمد أبو داود وشركاه للصناعة المحدودة الجلسة الرابعة التي تحدثت عن اتجاهات التطور في المسؤولية الاجتماعية ودور الدولة الممارس، ودار الموضوع العاشر عن القطاع العام والخاص وحدود ممارسة المسؤولية الاجتماعية.
http://www.alriyadh.com/2010/10/14/article567919.html

 

[اللواء الاخضر]

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

رد: 30 خبير ومختص يطالبون الإبقاء على «الضمان الاجتماعي» للمعوقين ونظام يمنع هرو

احوي / السميري

بيض الله وجهك على النقل

نعم نطالب ببقاء الضمان ليضمن حقوق المعاق حيث اذا توظف في الموسسات الخاصه يوقف الضمان

اكرر شكري لك