الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة

[مُعان]

الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة

تناقش ادماجها بالتشريعات الوطنية.. وحث الدول على المصادقة عليها.. وتعقد غداً .."الأعلى للأسرة" يستضيف الندوة الخامسة لدورالبرلمانات العربية في تطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة​

آل خليفة:البرلمانات العربية لها دور في حث حكوماتها للتوقيع على الاتفاقية​

د. السويدي: دولة قطر لم توقع على البروتوكول الاختياري لأسبابها الخاصة​

السيد: الندوة تهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة بشأن اتفاقية المعاقون​

هديلصابر​

بهدف حثَّ اتحاد البرلمان العربي والاتحاد العربي لذوي الإعاقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، ورفع الوعيبأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية.. يعقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بمبادرة من مكتب المقرر الخاص المعني بشؤون الأعاقة وبالتنسيق مع مركز الجنوبوالشمال للحوار والتنمية الندوة البرلمانية الخامسة حول (دور البرلمانات العربية فيرفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذويالإعاقة)، وذلك يومي (14-15) من الشهر الجاري بفندق الماريوت، وبمشاركة (15) دولة عربية واعتذار كل من دولة الكويت والإمارات العربية والمتحدة، إلى جانب مشاركة (43)جهة حكومية ومنظمة حقوقية وأهلية في الدولة على رأسها مجلس الشورى. ​

وتناقش الندوة على مدار يومين القاعدة الأولى من القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والمادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ​

..وفي هذا الإطار عقد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة صباح أمس بمقره مؤتمراًصحافياً أعلن من خلاله سعادة السيد عبدالله بن ناصر آل خليفة -الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - أنَّ الندوة تعتبر مكملة لسلسلة ندوات عقدت في السابق فيالمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهوريةالتونسية، مشيراً إلى أنَّ الندوة التي تستضيفها دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلىلشؤون الأسرة تؤكد حرص دولة قطر على حثَّ البرلمانات العربية ومنظمات الإعاقة العربية أن تشكل قوى ضغط على الحكومات التابعة لها للمصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها دولة قطر وأسهمت في مناقشة مسودتها منذ أربع سنوات ماضية. ​

وأضاف آل خليفة قائلاً: "إنَّ الندوة تتناول دور البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في رفع الوعي المجتمعي وإجراءات التوقيعوالمصادقة والتطبيق لاتفاقية حقوق الأشخاص المعوقين، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 13مايو 2008، وقد جاءت الإجراءات التي على الحكومات اتخاذها مفصلة في وثائق الأممالمتحدة الرئيسية في هذا المجال، خاصة القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ​

ولفت آل خليفة خلال حديثه إلى الأهداف التي ترمي لها الندوة، والتي تتلخص في: إطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات بشكل خاص، وتشجيع البرلمانات العربية على التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها، ورفعالوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية، والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام. ​

وأكدَّ آل خليفة أنَّ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند – رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يسعى إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة لذلك يأتي انعقادهذه الندوة في إطار سعي الأعلى للأسرة على اعتباره هيئة تعنى برسم السياسات لرفعالوعي في المجالات المعنية بالأسرة، مشيراً سعادته إلى أنَّ "المجلس" ومنذ فترة يسعى إلى التحضير لهذه الندوة الغاية في الأهمية التي من المتوقع أن تخرج بعدة نتائج تتلخص في أن تتخذ البرلمانات دورا مباشرا في حث حكوماتها على التوقيع على الاتفاقية، وأن تتخذ البرلمانات دور المبادرة في التصديق على الاتفاقية، والعمل على إيجاد شبكة من البرلمانيين العرب لنشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، واستثمار تنظيم الندوة لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، وتشجيع البرلمانات العربية على اتخاذ دور فاعل في الرصد والمراقبة للإجراءات الحكومية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في بلدانهم. ​

(15) دولة عربية​

ومن جانبه تحدث السيد محمد عبدالرحمن السيد-مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- مشيراً إلى أنَّ الندوة سيشارك بها (15) دولة عربية واعتذار دولة الكويت،والإمارات العربية المتحدة، وبحضور مجلس الشورى القطرى إلى جانب (43)جهة حقوقية وأهلية من الدولة بهدف الخروج بتوصيات فاعلة لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالموافقة والتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً إلى أنَّ الندوة ستعقد على مدار يومين وستناقش خلالها قرابة الـ (15) ورقة عمل من دولة قطر ومن الدول المشاركة، حيث ستقدم الورقة الأولى من الدكتور مهند العزة - المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد من الأردن - وسيطرح ورقة عمل حول الإطار العامل لاتفاقية الدولية في ضوء الوثائق الأممية الأخرى، كما ستقدم الدكتورة آمنة السويدي-عضو لجنة الرصد الدولية بالأمم المتحدة والخبير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة - ورقة عمل حول لجنة الرصد الدولي، هذا وسيقدم الدكتور نواف كبارة-الرئيس السابق للمنظمة العربية للإعاقة في لبنان - ورقة عمل حول التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي، وستتناول جلسة العمل الثانية محورالاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وانفاذ الحقوق سيتحدث من خلالها الدكتور علي صميخ المري -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- حيث سيقدم ورقة عمل حولحقوق الإنسان الأساسية والمدنية، كما سيقدم الدكتور محسن مرزوق-الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها قطر- ورقة عمل حول الحقوق التنموية. ​

هذا وبالنسبة لليوم الثاني فستستهل الندوة بمناقشة محور دور البرلمانات ماقبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وخلال المحور ستطرح ثلاثة أوراق عمل أولها للدكتور يوسف إلياس-مستشار قانوني في العراق، حيث سيقدم ورقة حول إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية، كما سيقدم الدكتور عماد الدين شاكر –عضو مجلس المستشاريين التونسي-ورقة عمل حول مراجعة التشريعات الوطنية، وورقة عمل حول الرقابة على التزامات الحكومات بانفاذ الحقوق يقدمها الدكتور أدب السعود –عضو مجلس النواب الأردني السابق، وستناقش الجلسة الثانية في يومها الثاني محور الآليات الوطنية للرصد والمتابعة وستناقش الجلسة ورقة عمل حول اللجان الوطنية يقدمها السيد صالح الملا-أمين السر العام لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد فواز الحصبان - المجلس الأعلى للمعاقون، كما سيقدم الدكتور وليام رولاند- الاتحاد العالمي لمنظمات الإعاقة - ورقة حول دور منظمات الإعاقة في الرصد، والسيدة كيكي نور دستروم – الرئيس السابق للاتحاد العالمي للمكفوفين - ورقة حول مكاتب الشكاوى، هذا وستعقد حلقة نقاشية حولالخطوات المتخذة تشريعياً وسيقدمها الدول الخمسة المصادقة على الاتفاقية. ​

قضايا المعاقون​

وأشادت الدكتورة آمنة السويدي -الخبير بالأمم المتحدة والخبير بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة- من جانبها بالدور الذي بذله مركز الشمال والجنوب للحواروالتنمية في تزويد الندوة بأوراق عمل وخبرات من المعنيين بالمركز، مشيرة إلى أنَّ الندوة تتناول موضوعاً غاية في الأهمية، لاسيما وأنها تناقش قضايا المعاقون،والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أنَّ دولة قطر من الدول السباقة في الموافقة على الاتفاقية، لذا جاء احتضان قطر لهذه الندوة بهدف إجلاء الصورة والإجابة عن تساؤلات الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، متمنية أن تسهم الندوة في إجلاء الصورة وحث الدول على التوقيع على الاتفاقية والمصادقة عليها. ​

وأجابت الدكتورة السويدي على استفسار "الشرق" حول الأسباب التي حالت دون توقيع قطر على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.. حيث أوضحت قائلةً "إنَّ دولة قطرلم تصادق على البروتوكول الاختياري بسبب تحفظ قطر على بعض بنود البرتوكول، الأمرالذي حال دون توقيع دولة قطر". ​

وتحدثت المستشار القانوني بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس لجنة الصياغة بالندوة نادية اسماعيل أنَّ لجنة الصياغة معنية بصياغة التوصيات التي ستخرج بها الندوة من حصيلة الأبحاث والأوراق والمناقشات التي ستدور خلال الورش، حيث أنَّ التوصيات تعكس المرئيات المنبثقة عن هذه الورش، كماأنَّ اللجنة معنية بدفع التوصيات لتأخذ موضع التفيذ. ​

توصيات الندوة الرابعة​

هذا وكانت الندوة الرابعة التيعقدت في الرباط قد أوصت بدعوة الدول العربية إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وبروتوكولها الاختياري وإسراع عملية المصادقة وفق إجراءاتها الدستورية، والمطالبة بإنشاء لجنة متخصصة لمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الندوة، ومراجعة التشريعات العربية الخاصة بالإعاقة بما يضمن تماشي نصوصها مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالإعاقة في البلدان العربية لتعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية،خصوصا مبدأ الحرية الفردية وحرية اتخاذالقرار، ومبدأ عدم التمييز، واعتماد المقاربة الحقوقية والإدماجية في معالجة قضاياالإعاقة في العالم العربي، والحرص على موافقة الأشخاص المعاقون على الخدمات التأهيلية المقدمة له لضمان انخراطه فيها، ودعوة المؤسسات التشريعية العربية إلى الاهتمام بقضية الإعاقة من خلال تشكيل لجان برلمانية تعنى بالإعاقة وتفعيل العمل الرقابي للبرلمانات فيما يتعلق الإعاقة، وتوفير الموازنات الخاصة برعاية المعاقون،إدانة الحروب والاعتداءات التي تشن في العراق وفلسطين والسودان، والتصدي للأعمال الإرهابية الموجهة ضد المدنيين، التي تؤدي إلى زيادة أعداد المعوقين في العالم العربي وإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين ولبنان، وتشجيع وتطوير آليات التعاون في البلدان العربية في مجالات الدمج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحث الدول العربية على إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومشتركة بين جميع الدول العربية تتضمن التشريعات والقوانين والتجارب الناجحة والموارد والخبرات في مجال الإعاقة وحقوق الأشخاص المعوقين، وإشراك المجتمع المدني في اقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لصالح الأشخاص في وضعية الإعاقة، وحث الأحزاب السياسية على تضمين برامجها قضايا إدماج الأشخاص المعوقين، وإقرار الحق في التأهيل وإعادة التأهيل كحق أساسي للشخص المعوق يحقق الكرامة، ويمكن الفرد من المشاركة والوصول إلى الاستقلالية التي تناسب إمكانياته، والنظر إلى التأهيل وإعادة التأهيل على أنه سياسة وطنية رشيدة وقرار اقتصادي يمكن المجتمع من استخدام طاقات أبنائه، ويحرر طاقة ووقت أفراد الأسرة بتحقيق استقلالية الشخص المعوق، إشراك كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي وبيئة العمل والإعلام ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتهيئة لبرامج التأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع استعمال لغة برأي في وثائق وقرارات الندوات القادمة لإفادة ذوي الإعاقات البصرية، والمطالبة بإنشاء آلية متخصصة لمتابعة التزام الدول العربية بالتوقيع وإعمال الاتفاقية الدولية حول الإعاقة والعقد العربي للمعوقين وإضافته إلى كل البنود التي تتعلق بالعمل العربي المشترك مع التزام بتنفيذه.​

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1968189&Language=ar​

 

[مُعان]

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

[align=center]
بالتوفيق ان شاء الله
[/align]

 

[عيون الاماكن]

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

[align=center]
ربي يعطيك الف عاافيه على مجهودك الرائع والاخبار الحلوه
وان شاء الله يكتب الخير للجميع
ربي يسلم الايادي يارب
[/align]

 

[مُعان]

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإ

[align=center]
الله يعافيك
شكرا لكِ اختي عيون
مرورك عطر المتصفح
[/align]

 

[مُعان]

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة

رد: الندوة الخامسة لدور البرلمانات العربية بتطبيق اتفاقية ذوي الإعاقة

[align=center]
اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقد المؤتمر الأول للدول الأطراف حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد خصص لانتخاب اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( وفقاً للمادة 34 من الاتفاقية). وقد جرى انتخاب للجنة المؤلفة من 12 عضواً من بين 23 مرشحاً. فجاءت النتائج كالتالي:

1. منصور احمد شودوري ( بنغلادش) حاز على 27 صوت.

2.آمنة علي السويدي(قطر) حازت على 26 صوتاً.

3.جورجي كونسزي(هنغاريا) حاز على 25 صوتاً.

4.انا بيلاز نارفيز(اسبانيا) حازت على 24 صوتاً.

5. سفيتو ياركزي(سلوفانيا) حاز على 24 صوتاً.

6.جيا يانغ( الصين) حاز على 24 صوتاً.

7. محمد الطراونة( الأردن) حاز على 23 صوتاً.

8.رون ماكلوم( استراليا) حاز على 23 صوتاً.

9.ماريا رييس(شيلي) حازت على 22 صوتاً.

10. جيرمان توروس كوريا( أكوادور) حاز على 22 صوت.

11. لطفي بن لإلهام( تونس) حاز على 21 صوت.

12. أيدا ماينا( كينيا) حاز في الجولة الأولى على 20 ثم 17 ثم 24.

وسوف تعقد اللجنة اجتماعها الأول في فبراير 2009 في جنيف.

بناءً عليه، يسعد المنظمة العربية للمعوقين، أن تبلغكم انه قد ترشح لعضوية اللجنة ثلاثة أشخاص (الأردن وقطر وتونس) وقد فازوا جميعاً.

من هنا فان المنظمة توجه أحر التهاني للجنة و تتطلع إلى دور فعال لها كي تقوم بمهامها المنصوص عنها في الاتفاقية
.
.
منقوول مما كتبتة
جهده أبو خليل
المديرة العامة للمنظمة العربية للمعاقين

[/align]