الندوة العلمية تطالب بمكاتب متخصصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

[رابعة الحراكي]

الندوة العلمية تطالب بمكاتب متخصصة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

دار الخليج : دعت الندوة العلمية حول مشكلات تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت اعمالها في دبي مؤخرا الدول الأعضاء لوضع أو تعديل التشريعات اللازمة لضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض غرامات وجزاءات على المؤسسات المخالفة .

وحملت التوصيات التي سيتم عرضها على وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل في مسقط، دعوات للجهات المعنية بالدول الأعضاء إلى توفير معلومات وافية وواضحة عن فرص العمل ومتطلباته وقيمة الأجور المقابلة، وفتح المجال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم .

وطالبت بإنشاء مكاتب تشغيل متخصصة مؤهلة لمتابعة أوضاع وظروف ذوي الإعاقة ومعرفة مدى اندماجهم وتكيفهم مع بيئة العمل والمعوقات التي تعترض سبيل ذلك، والبحث في وسائل رفع مستوى أدائهم وحث وتشجيع وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بهم يستثمرون من خلالها قدراتهم ويتمكنون من رفع مستواهم المعيشي .

وأوصت الندوة بضرورة التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وتوفير العدل والمساواة وفرص التعليم والتمكين والعمل، إلى جانب الحقوق والتدابير التشريعية التي تراعي ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، وتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ضمن حقوق متساوية مع الآخرين من حيث بيئة العمل والمقابل المادي، وتوفير سبل حمايتهم من سوء المعاملة والاعتداء، وتوفير وسائل مواصلات آمنة لهم وإجراء مراجعة دورية لنظم الحماية الاجتماعية للتأكد من دعمها المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة المعوقات التي تقف في طريق تدريبهم وتأهيلهم للعمل أو دخول سوق العمل، أو الاحتفاظ بوظائفهم، أو تطورهم في مجالات العمل .

وأكدت الندوة ضرورة تصميم برامج تمكينية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تتناسب وقدراتهم .

كما دعت الدول الأعضاء إلى انتهاج أسلوب التأهيل المهني المبني على المجتمع (cbr) كأحد المكونات الأساسية في التأهيل .

وأكدت ضرورة إجراء دراسات علمية عن الجدوى الاقتصادية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة في التعرف إلى المشكلات والمعوقات والظروف الصحية والنفسية التي يواجهونها خلال عملهم، أو أثناء بحثهم عنه، ومناقشة المسببات والحلول الكفيلة بتخطي هذه المشكلات . كما طالبت الندوة بضرورة إيجاد آليات عمل مشتركة يتم من خلالها التعاون بين أصحاب العمل ومؤسسات التوظيف ومكاتب التشغيل من أجل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب واهتماماتهم وقدراتهم التي تتطلبها الوظائف الشاغرة . واعتبرت التوصيات أن الاهتمام بتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية اجتماعية تضامنية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها الرسمية فحسب، بل يجب أن تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .