استقبال طلبات القروض السكنية إلكترونيا الشهر المقبل

[السميري]

استقبال طلبات القروض السكنية إلكترونيا الشهر المقبل​

يشرع صندوق التنمية العقارية مطلع شهر جمادى الثانية المقبل في استقبال طلبات التقديم للقروض السكنية للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للصندوق على شبكة الانترنت للمواطنين الذين لا يملكون أراض. وقال الصندوق: إنه سيتم استقبال الطلبات عبر الموقع (www.redf.gov.sa) مطلع الشهر المقبل حيث يعكف الصندوق حاليا على تعديل المستندات المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات القرض الجديد والذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود برفع قيمته من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ضمن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين مؤخرا.




“العدل”: الخطأ في الأحكام القضائية “معدوم” ولدينا ضمانات تمنع حدوثه

​

ردت وزارة العدل على “المشككين” -بحسب تعبير مصدر رفيع المستوى بالوزارة- الذين يتحدثون عن وجود أخطاء في بعض الأحكام القضائية، بأن الخطأ في الحكم القضائي غير وارد على الإطلاق، وأن النظام القضائي في المملكة وضع عدة إجراءات تمنع حدوث الأخطاء.
وقال الدكتور عبدالله السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة في تصريح لـ “المدينة”: تحدث البعض عن وجود أخطاء في بعض الأحكام، كما أن وسائل الإعلام تطرح أحيانًا مثل هذا الأمر، وأنا بدوري أقول: “العصمة ليست للبشر، لكن القول بوجود أخطاء في الأحكام القضائية غير وارد، لأن المنظم وضع الضمانات الكفيلة بمنع وجود الخطأ فيها، فالحكم يصدر من المحكمة الابتدائية بناءً على أسباب شرعية بعد انتهاء الخصوم من تقديم دفاعهم ودفوعهم وفق مبدأ المواجهة بين الخصوم، بمعنى أن القاضي لا يصدر الحكم إلا إذا انتهى الخصوم من تقديم ما لديهم من أقوال ومذكرات ومستندات وبيانات، وقرر المدعي ثم المدعى عليه الاكتفاء بما قدماه، وبعد ذلك يجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف”. وأضاف: “كما يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مع التنبيه إلى أن بعض القضايا يحيطها المنظم بمزيد من الاهتمام مثل قضايا (القتل، والإتلاف في النفس)، فهذه القضايا تعرض على محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وجوبًا، ويصدر بتنفيذها أمر من الملك، ومع هذا كله فإن الحكم إذا وجد فيه ما يوجب إعادة النظر فيه حتى بعد أن يكتسب القطعية كأن يبنى على مستند مزور، أو يجد أحد أطراف الدعوى بينة جديدة فإنه يجوز التماس إعادة النظر فيه، بشرط ألا تكون أسباب الطعن سبق نظرها أمام القضاء حال نظر الدعوى، فالوسائل التي يكفلها النظام للطعن في الأحكام ومراجعتها تجعل نسبة الخطأ منعدمة، مع التنبه إلى أن الحديث عن وجود الخطأ في الحكم القضائي من عدمه لا يمكن إلا إذا اكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به أو حجية الأمر المقضي به وهو ما يطلق عليه الحكم غير القابل للطعن فيه بالمعارضة والاستئناف أو النقض، لأن الحكم القضائي الذي يقبل الطعن بتلك الصفة يعتبر في طور التكوين”.






“هيئة مستقلة” .. مقترح لمواجهة تزوير صكوك الأراضي

​

دخلت عملية تزوير صكوك الأراضي نفقًا جديدًا عندما اقتحم المقيمون اللعبة، التي ربما تتحول إلى ظاهرة ما لم يتم حل الأزمة جذريا، حيث سجلت مكة اول حادثة تزوير صك شرعي لأرض قام بها مقيم. وطرحت هذه الحادثة عددا من التساؤلات: كيف يتم تزوير صكوك طالما أنها مسجلة في الحاسب الآلي؟.. أليس هناك دمغة الكترونية على الصك تجعل من الصعب تزويره؟.. وهل هناك توجه لوضع آليات توقف هذه الظاهرة. والقضية تتلخص في وجود مواطنين اشتروا قطع أراضٍ ثم فوجئوا عند الإفراغ بوجود صكين للأرض نفسها. ويرى أحد اعضاء مجلس الشورى أن قضايا صكوك الأراضي والمخططات بمثابة قضايا هندسية وليست قضايا شرعية ولا بد من نقل صلاحيتها من كتابات العدل والمحاكم إلى هيئة مستقلة ومتخصصة بمسمى السجل العقاري يكون كادرها الوظيفي من المتخصصين في هندسة الأراضي ومعرفة إحداثيات الأراضي وقوانين التعامل مع الأراضي الحكومية مع أهمية عدم ارتباطها بالبلديات اسوة بما هو موجود في بلدان العالم، مما يجعلنا بهذه الأساليب العلمية نقضي على تداخل الصكوك ونضمن عدم التلاعب بها أو تزويرها.
وتلك هي المشكلة التي اقترح مواطنون بعض الحلول لمواجهتها منها: إعادة النظر في الآليات المعمول بها حاليا واعتبار تزوير الصكوك جرائم اعتداء على أراضٍ حكومية ينتج عنها ضرر كبير ولا تسقط بالتقادم. وأرجعوا اسباب حدوث حالات تزوير صكوك الأراضي إلى انعدام الصبغة الأمنية على الصكوك وغياب العلامات الأمنية عليها ما ساهم في طباعة نماذج الصكوك والتعامل معها بأقل احترافية وبأقل مجهود، مؤكدا انه لو وجدت تلك العلامات على صكوك الأراضي، كما هي عند إصدار الجوازات أو الإقامة لانحسرت عملية تزوير الصكوك بشكل كبير.
بداية يتساءل المواطن عبدالعزيز الجهني من سكان المدينة المنورة عن الاسباب التي أدت إلى حدوث عمليات تزوير وثائق الأراضي، وعلى رأسها هذه الصكوك التي تقدر قيمتها بملايين الريال التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.. وهل هناك توجه لوضع آليات جديدة توقف هذه الظاهرة المقلقة لكل المتعاملين في سوق العقار خاصةً أولئك البسطاء، الذين ربما يتم تمَّ خداع أحدهم بصك مزوّر؟.
واضاف انه يعرف العديد من ضحايا هذه الصكوك من بينهم احد اصدقائه اشترى قطعة أرض ثم فوجئ فيما بعد عند الافراغ بوجود صكين للأرض نفسها الأول به أكثر من أربع مبايعات، والصك الآخر لا يوجود به إلا اسم واحد فقط منح الأرض من قبل البلدية.
فوضى في استصدار الصكوك
ومن محافظة ينبع يؤكد سالم عيد الحجوري أن الحديث عن أراضي ينبع متشعب ومثير وقديم، وقد حدثت فوضى كبيرة في استصدار صكوك سابقة مشكوك في صحتها ومشروعيتها، خاصة المزارع الوهمية قبل خمسة وثلاثين عاما، الأمر الذي أوجد مشكلة كبيرة في مساحات بيضاء شاسعة يطلقون عليها مزارع (عترية) لا يسكنها أحد والصحيح أن كتب الجغرافيا لم تذكر ان الأراضي (السبخة) المالحة تنتج الزرع النافع بكميات تجارية إلا في ينبع حيث تمت مصادرة الأراضي المطلة على البحر، وتم اغتصابها من قبل لصوص الأراضي بصكوك نعتبرها مزورة لا تستند إلى حقائق على الأرض واليوم ندفع ضريبة هذا التجاوز الذي تم من (مافيا) متخصصة في السطو على الأراضي الحكومية البيضاء وخرجت علينا صكوك طائرة يمكن تطبيقها على أي موقع ويمكن وصفها بالصكوك غير الصحيحة (المزورة) ولا يؤخذ بها بل أن بعضها كانت تضبط (بليل) وبطرق ملتوية مشكوك فيها وهذا الأمر ليس سرا بل يتداوله كل ابناء ينبع.
واشار إلى ان مشكلة هذه الصكوك الطائرة والمزورة انها تركت ظلالها على استحقاقات المواطنين في تأخر حصولهم على المنح وكرست معاناتهم سنوات طويلة وحرمت أبناء ينبع من حقهم في تملك قطعة أرض يبنى عليها المواطن حلم المستقبل، ولذا يجب أن يتم اعادة النظر فيها وفي قانونيتها فهذه جرائم اعتداء على اراض حكومية نتج عنها ضرر كبير ولا تسقط بالتقادم لانها تحرم الناس من حقوقهم.
وشدد على أهمية مراجعة جميع الصكوك الزراعية والاستعانة بخبراء في الزراعة لتحديد وإظهار الحقيقة وتحديد نوع الفاكهة المزعومة بعد ان تعذر على اللجان المتنوعة الخروج بحل واقعي للموضوع يخدم سكان ينبع، وبعد ان انتشرت ظاهرة تطبيق الصكوك وترحيلها على أي أرض، بالاضافة إلى أنه لا بد من تنظيم الأراضي الخارجة عن حرم البحر وتقسيمها بين أصحابها والبلدية بالعدل ويترك لصاحها النصف التجاري والقسم الداخلي يمنح للمواطنين على مبدأ لا ضرر ولا ضرار والأراضي التي يثبت عدم صلاحيتها للزراعة تعاد للحكومة وتمنح كاملة للمواطنين، خاصة أن هناك أطرافًا كثيرة دخلت واستفادت وباعت وقبضت ولا بد من مساءلتهم ومحاسبتهم على هذا العمل، خاصة الموظفين وغيرهم لأن التعدي فيها تم وجرى تحت نظرهم وربما كانوا هم المحرك والمحامي والشركاء لمغتصبي أراضي ينبع، وكان لهم النصيب الأكبر من الكعكة الكبيرة التي تنافس عليها القريب والبعيد بدليل أن بعضهم مليونيرات حاليا ويملكون اليوم أفضل المواقع على الشوارع الرئيسية بينبع حتى المخططات التي بيعت بربع ريال للمتر قبل قرابة 60 عامًا ولم يتم التصرف فيها يجب أن تراجع عقودها وتفحص أوراقها ويفهم الهدف، الذي بيعت من أجله وتعاد إلى البلدية وتوزع على المواطنين ويعوض المشتري بمئة ضعف عن سعر البيع.
وقال: نحن اليوم أمام أزمة حقيقية في أراضي البناء والمجلس البلدي (صاحب الوعود الرنانة) وحاضنته البلدية وقفوا عاجزين عن الحل مترددين عن البت في الموضوع الحساس واتخاذ القرار المناسب، ولا ننسى دور أمانة المدينة المنورة وتقاعسها عن المشاركة في الحل، وهي ترى المعاناة الكبيرة وطوابير طويلة من المتقدمين تنتظر المنح منذ عشرين عاما. وأكد أنه لا بد من التحرك في الاتجاه الصحيح وحل المشكلة من جذورها حتى نحقق رغبة القيادة الكريمة الحريصة على راحة المواطن ويسعد المواطن بمنحة أرض مستحقة في بلده.
حالات تزوير صكوك الأراضي
ومن محافظة جده أرجع خلف العتيبي أسباب حدوث حالات تزوير صكوك الأراضي إلى انعدام الصبغة الأمنية على الصكوك وغياب العلامات الأمنية عليها، مما ساهم في طباعة نماذج الصكوك والتعامل معها بأقل احترافية وبأقل مجهود، مؤكدًا أنه لو وجدت العلامات الأمنية على صكوك الأراضي كالتي بها عند إصدار الجوازات أو الإقامة لانحسرت عملية تزوير صكوك الأرضي بشكل كبير.
ومن الرياض طالب المواطن عبدالله التميمي من الجهات المعنية بإنهاء معاناته، التي سردها قائلا: اشتريت أرضًا في أحد أحياء الرياض قبل اكثر من عشر سنوات باعتبار العقار الابن البار وقلت ادخرها لتصاريف الزمن، وبعد مرور هذه السنين قررت بيعها وشراء منزل بقيمتها، ولكن ومن اكثر من اربعة شهور ومعاملة أرضي متوقفة في كتابة عدل شمال الرياض بحجة انه اكتشف قضية تزوير على صك مخطط الأرض وحدوث اصدار صكوك مزورة برقم موقع قطع أرض المخطط باسم مالك ثاني، وهو الامر الذي يكون لي بمثابة كارثة بالنسبة إذا حدث ذلك.
--------------------------------------------------------------
قاضٍ سابق يدعو لإدخال قطع الأراضي في برنامج حاسوبي
دعا قاضي الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة ورئيس المحكمة الجزئية بجدة سابقا الشيخ عبدالله العثيم إلى ان يتم التعامل مع صكوك الأراضي من خلال الربط الالكتروني وإدخال جميع قطع الأراضي في برنامج حاسوبي كما هو معمول في بعض الدول العربية والتي قضت على أساليب التلاعب في الصكوك من خلال هذه الآلية التي يصعب من خلال التزوير.
واضاف انه من المؤيدين لتمليك أصحاب حجج الاستحكام وإنهاء اجراءات استخراج الصكوك لمعاملاتهم لقطع الطريق على ما كان يعرف بتداخل صكوك الأراضي مع بعضها البعض وإنهاء نزاعات هذه الأراضي أو التلاعب فيها، بالإضافة إلى القضاء على ارتفاع سعر الأراضي والتوسع في النطاق العمراني.
--------------------------------------------------------------
قانوني يطالب بتغليظ العقوبة على المزورين
طالب المحامي خالد المحمادي بتغليظ العقوبة الشرعية على مزوري صكوك الأراضي والمتواطئين مع المجرمين مشددًا على أهمية ان تتواكب عقوبة المزور في مثل هذه القضايا بالعقوبات التي تم تشريعها لمرتكب الرشوة، بحيث تطال عقوبة مزوري صكوك الأراضي جميع المتواطئين في هذه الجريمة، كما هو معمول في قضية الرشوة والتي يعاقب فيها الراشي والرائش ومتلقي الرشوة نفسها. واعتبر المحمادي ان من عملية توثيق وأرشفة صكوك الأراضي التي تتم حتى الآن بطريقة يدوية من أهم الاسباب التي ساهم في حدوث التلاعب في هذه الصكوك وسهولة تزويرها، مشددا على أهمية التعامل معها بطريقة إلكترونية وربطها في جهاز حاسوبي موحد.
--------------------------------------------------------------
اللجنة العقارية: التسجيل العيني للقضاء على تداخل وتزوير الصكوك
قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جده عبدالله الأحمري اننا في الماضي عانينا من فوضى عارمة في الوثائق والتوثيق العقاري سواء بسبب التزوير او في خروج عدد من الصكوك على أرض واحدة، بحيث تكون هذه الأرض قد أتت بطريق المنح من الأمانة أو المنح من المقام السامي أو قد يكون خرجت عليها حجة استحكام.
وأضاف: أعتقد أن هذا الأمر ولى بدون رجعة، حيث انه اعتمد مؤخرا بالتسجيل العيني من خلال تكليف وزارتي العدل والشؤون البلدية لهذه المهمة للمحافظة على الثروة العقارية وأرشفتها إلكترونيا للقضاء على عملية تداخل الصكوك او التلاعب فيها او تزويرها، بحيث إننا نضمن بأنه لن يكون هناك شبر أرض بالمملكة مجهول فور الانتهاء من تسجيل العقارات بطريقة التسجيل العيني. مما يؤكد ان الأراضي التي يوجد فيها صكوك متداخلة او لا يوجد فيها اساسا لهذه الصكوك التملكية او تم استغلالها من خلال مساهمات الأراضي سوف تنتهي بشكل نهائي من خلال التسجيل العيني، خاصة أن ولاة الامر حفظهم الله حريصون على اعطاء المواطنين حقوقهم كما حدث في مساهمات مخطط الأجهوري، التي تدخل فيها المقام السامي واعاد الحقوق لجميع المساهمين. وكشف الاحمري عن ان العديد من المستثمرين الخليجيين والعرب، بالاضافة إلى المستثمرين المحلين يتردد العديد منهم في الفترة الماضية بضخ اموالهم في الاستثمار العقاري لدينا بسبب تخوفهم من عملية عدم مصداقية صك الأرضي او المخطط المعروض للبيع او تعرضه لتزوير او عملية تلاعب خاصة أن من الأمور التي ساهمت في احجام هؤلاء المستثمرين هو عدم تعاون كتابات العدل في إعطاء هؤلاء المستثمرين معلومة موثقة عن نظامية صك الأراضي، وهل يقع في مخطط نظامي خاصة أن هذه المعلومات التي يبحث عنها المستثمر تخص الدولة ولا تخص مالك قطعة الأرض او المخطط، بحيث اننا نؤيد كتابة العدل في عدم اعطاء الآخرين معلومات عن قيمة الأرض او اسم صاحب الأرض، ولكن نتمنى ان تكون هناك شفافية في اعطاء المستثمرين معلومات عن صحة صك الأرض ورقمه في السجلات ومدى نظامية موقع الأرض المشار عليها في الصك.
--------------------------------------------------------------
عضو شورى: لا بد من إعادة النظر في آلية إصدار الصكوك
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق أن قضية عدم توثيق صكوك الأراضي الكترونيا وربطها في برنامج حاسوبي موحد قد تسبب في حدوث سلبيات كثيرة من أبرزها تداخل هذه الأراضي وقيام عدد من ضعاف النفوس بممارسة تزوير صكوك هذه الأراضي وخلافات لاحدود لها، معتبرا ان الحل من وجهة نظره بسيط كما هو معمول في اغلب بلدان العالم من خلال عملية تنظيم علمي واضح من خلال التحديد الجغرافي لكل الأراضي بجميع مناطق ومحافظات المملكة، بحيث يتم تحديد نطاق هذه المدن والقرى وتوثيق نطاق الأراضي فيها او النطاق العمراني بشكل خاص وبالتالي تكون موجودة على خرائط كاملة.
ودعا إلى إعادة النظر في الآلية التي يتم فيها اصدار الصكوك، بحيث يمنع اصدار صك أي أرض من كتابة عدل او محكمة ليست واقعة بالمدينة او المحافظة التي توجد فيها هذه الأرض بالإضافة إلى انه قد حان الأوان لنقل صلاحية اصدار هذه الصكوك من كتابة العدل إلى إدارة جديدة مختصة وقانونية بهندسة العقار فالذي يحصل من خلال عملية اصدار الصكوك التي تتم في المحاكم او كتابات العدل يتضح لنا عدم إلمام موظفي هاتين الإدارتين بالجوانب الهندسية بقطع الأراضي او المخططات ويتم استخدام اساليب بدائية وعشوائية في توثيق عملية حدود صك الأرض، بحيث يقال ويحدها من الشمال الفضاء او الجبل، وهو الأمر الذي ساهم في التداخل بين هذه الصكوك. واعتبر الدكتور المطلق ان قضايا صكوك الأراضي والمخططات بمثابة قضايا هندسية وليست قضايا شرعية ولا بد من نقل صلاحيتها من كتابات العدل والمحاكم إلى هيئة مستقلة ومتخصصة بمسمى السجل العقاري يكون كادرها الوظيفي من المتخصصين في هندسة الأراضي ومعرفة احداثيات الأراضي وقوانين التعامل مع الأراضي الحكومية مع أهمية عدم ارتباطها بالبلديات بتاتا اسوة بما هو موجود في بلدان العالم، مما يجعلنا بهذه الأساليب العلمية نقضي على تداخل الصكوك ونضمن عدم التلاعب بها او تزويرها.
--------------------------------------------------------------
عضو بلدي: إكمال إجراءات من لا يملكون صكوكًا
طالب نائب المجلس البلدي بمحافظة ينبع احمد عبدالله أبو عمري بإكمال إجراءات معاملات الأراضي التي لا يملك اصحابها صكوكا عليها باستثناء حجج الاستحكام من خلال اكمال اجراءتها مناصفة بين البلدية واصحابها، بحيث يتم تخصيص النسبة المخصصة للبلدية من هذه الأراضي لتوزيعها على المواطنين كمنح بلدية، بالاضافة إلى اهمية شروع البلدية بمسح شامل لمواقع الأراضي البور وعمل لوحات ارشادية لمواقعها والتنسيق مع وزارة العدل لتكوين لجان في هذا الجانب يتم من خلالها الاستعانة بأهل الخبرة من كبار السن الذين يعرفون مواقع الأراضي وحدودها الصحيحة، بحيث يتم التوصل لجميع الأراضي التي تدخل ضم نطاق املاك الدولة للبدء في توزيعها كمنح لذوي الدخل المحدود او إحالتها لهيئة الاسكان لإنشائها كمباني سكنية للمواطنين الذين لا يملكون مساكن. وأكد أن عملية تزوير صكوك الأرضي بينبع منعدمة وغير موجودة، ولكن تكمن المعاناة في ينبع بقضية ما يعرف بتداخل الصكوك وانتشار ظاهرة الصكوك العائمة او الطائرة نتيجة لاستفادة هوامير الأراضي من الثغرات الموجودة في عملية اكمال اجراءات استخراج صكوك الأرضي، التي تعتبر بدائية في طريقتها ولا بد من اعادة النظر فيها بشكل يقضي على ظاهرة تداخل الصكوك.
--------------------------------------------------------------
كتابة عدل مكة: النظام الشامل يضبط عملية صكوك الأراضي
قال الشيخ ابراهيم خضران الزهراني من منسوبي كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة إن وزارة العدل تولي قضية صكوك الأراضي اهتماما كبيرا، حيث بدأت مؤخرًا في تطبيق النظام الشامل والذي يتم فيه توثيق هذه الصكوك بطريقة الكترونية تشمل اسم المخطط ورقمه وحدود الصك واطواله ومساحته الإجمالية، بالاضافة إلى انه توجد فكرة ربما تطبق وهي التنسيق مع البلديات والامانات من جهة وكتابات العدل لذكر الاحداثيات لكل موقع والتي تؤدي إلى ضبط مواقع الصكوك، مضيفا ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في النظام الشامل والذي تم تطبيقه في عدد من كتابات العدل الرئيسية في المدن الكبرى.
واشار إلى ان هذا البرنامج ساهم في ضبط عملية صكوك الأراضي والتي يتم إدخالها في الرنامج الحاسوبي عبر آلية معينة ومحددة نضمن من خلالها عدم حدوث ازدواجية حتى في حالة حدوث اخطاء، بحيث ان البرنامج لا يقبل بتاتا عملية ادخال الصك الواحد أكثر من مرة واحدة فقط، بالاضافة إلى انه فور اكتمال عملية الربط الالكتروني سوف يساهم ذلك في عملية الافراغ من أي كتابة عدل دون الالتزام بمكان موقع الصك دون ان يتطلب ذلك التنقل من مدينة لأخرى، حيث انه بإمكان كاتب العدل استعرض سجل وبينات الصك من خلال جهاز الحاسوب.
ومن الامور التي تم وضعها في الحسبان اهمية وجود ربط الكتروني بين كتابات العدل الأولى وكتابات العدل الثانية المعنية بإصدار الوكالات، معتبرا انه من خلال هذا الربط الإلكتروني سيتم القضاء على بعض الاشكاليات التي تحدث بسبب هذه الوكالات والتي يتطلب الامر للتدقيق فيها وقتا كبيرا. وقال ان النظام الشامل والذي تم تطبيقه خلال الأشهر الماضية على كتابات العدل بالرياض والمدينة المنورة والمتوقع تعميمه على بقية كتابات العدل بالمدن والمحافظات الأخرى فور اكتماله سوف يساهم في إنجاز العديد من الإيجابيات المرتبطة بصكوك الأراضي ويقضي على عملية التلاعب في صكوك الأراضي، التي تحدث من بعض ضعاف النفوس من خلال عدم قبول هذه البرنامج الإلكتروني الذي لن يقبل تكرار إدخال رقم قطعة الأرض أكثر من مرة واحدة، مما يساهم في عدم استخراج أكثر من صك لقطعة الأرض الواحدة، بالاضافة إلى انه يساهم في تتبع تسلسل الصك ومعرفة أملاك هؤلاء الاشخاص، الذين يتم التحفظ على صكوكهم ممن عليهم مديونية.

 

[سفير قحطان]

رد: استقبال طلبات القروض السكنية إلكترونيا الشهر المقبل

يعطيك العافيه