باحث أكاديمي وولي أمر: المعاق محروم من حقوقه كإنسان

[السميري]

[frame="13 98"]

​

• السبت 08/05/1433 هـ
• 31 مارس 2012 م
• العدد : 3940

شخص الواقع وانتقد عدم تطبيق الاتفاقية الأممية
باحث أكاديمي وولي أمر: المعاق محروم من حقوقه كإنسان

معتوق الشريف (جدة)

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20120331/Con20120331490473.htm

شخص الباحث الأكاديمي المتخصص في مجال الإعاقة الدكتور وائل رمضان واقع حقوق المعاقين، واصفا الواقع بأنه غير مرضٍ، وأن ذوي الاحتياجات الخاصة مهمشين في المجتمعات العربية ولا تقدم لهم الخدمات أسوة بأقرانهم الأسوياء، مؤكدا أن التطبيق العربي لاتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة الأممية حبر على ورق ولا تشهد تطبيقا فعليا لبنودها لنصرة حقوق المعاقين في ظل التزايد المطرد في أعدادهم والتنوع الكبير في إعاقاتهم، داعيا إلى الاهتمام بإعداد بيئة تعليمية تحقق لذوي الاحتياجات الخاصة التمتع بحقوقهم عبر الاهتمام بالتقنيات التعليمية التي تلبى إعاقاتهم المختلفة،والاستفادة من الدراسات الأكاديمية لتغيير الواقع.
وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور وائل رمضان، أن هناك قصورا عربيا في تطبيق مواد اتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة الأممية عربيا، وقال: «عندما نتعرض للتطبيق العربي لنصوص الاتفاقية نلمس قصورا في كثير من تلك البنود، فلم تضع مؤسسات الدول العربية وأنظمتها بعد المعاق بالدرجة المطلوبة على خارطتها كمواطن له احتياجات خاصة، وكذلك له حقوق فيما تقدمه تلك المؤسسات من خدمات كحقه في تعليم جيد، وحقه في رعاية صحية مناسبة، وحقه في العمل، وحقه في المشاركة السياسية والمجتمعية بالشكل الفعال».
وأضاف «تتناول الاتفاقية بشكل شامل العقبات المختلفة التي تواجه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستمتاع بما لهم من حقوق الإنسان على أساس المساواة مع الآخرين، وتنص الاتفاقية على المساواة الفعلية وضمانات عدم التمييز في كل نواحي الحياة، كما تحمي الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفيما يتعلق بالمسألة الجوهرية المتمثلة في إمكانية الوصول، تلزم الاتفاقية الدول بوضع المعايير الدنيا بشأن الوصول للمرافق والخدمات المفتوحة للجمهور، وتشمل هذه المعايير التنقل، والمعلومات والاتصالات وغيرها من المرافق والخدمات، وهذا غير واضح في المجتمعات العربية».
تزايد الأعداد
وحول رؤيته للواقع العربي، قال الدكتور وائل رمضان: «لا يمكن إنكار الجهود المبذولة من الدول العربية المختلفة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، فكل دولة تجتهد وفقا لرؤيتها وأهدافها واستراتيجيتها وإمكاناتها المادية والبشرية المؤهلة للتعامل مع هذه الشريحة الهامة من المجتمع في ظل التزايد المطرد في أعدادهم والتنوع الكبير في إعاقاتهم»، وزاد «إنني ومن خلال احتكاكي بواقع هذه الخدمات كعضو هيئة تدريس في الحقل التربوي، وفي ذات الوقت ولي أمر لأحد هذه الحالات، أؤكد أننا لازلنا في بداية الطريق نحو تقديم خدمة تعليمية وثقافية وإنسانية ملائمة لهذه الفئات».
دمج شكلي
ورأى الدكتور وائل رمضان العضو في العديد من المنظمات المهتمة بشؤون الإعاقة، «نجاح الأنظمة والمؤسسات العربية لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مرهون بقدرتهم على دمج تلك الفئات دمجا حقيقيا مع المجتمع يتجاوز ما يحدث حاليا من دمج شكلي لا يحقق الهدف المنشود، إضافة إلى قدرتهم على رفع درجة وعي المجتمع بشرائحه المختلفة لتقبل ذوي الاحتياجات كأفراد لهم حق المواطنة والتعايش وسط أقرانهم الأسوياء».
قصور ملحوظ
وعن مدى تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم لاسيما في مجال توفير التقنيات الحديثة لهم لمساعدتهم في التعلم واكتساب المهارات، قال الدكتور رمضان: «على المستوى العربي هناك قصور ملحوظ في حصول ذوي الاحتياجات على حقوقهم وخاصة التعليمية، مما يؤثر بشكل سلبي على إعداد وتهيئة المعاق وإمداده بالإطار المعرفي والمهاري الملائم، وعلى القائمين على تعليمهم ورعايتهم تدراك ذلك من خلال دعمهم بمستحدثات العصر التقنية كالكمبيوتر والإنترنت والتكنولوجيا المساعدة Assistive Technology»، وأضاف «لتقنيات التعليم دور حيوي في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة لما لها من فوائد نفسية وأكاديمية واجتماعية واقتصادية، تعمل على خفض التوتر والانفعالات لديهم، وعلى المعلمين أن يجيدوا توظيفها كمعزز إيجابي أو سلبي في تعديل سلوك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع درجة تحصيلهم للمعلومات، وثقل مهاراتهم الحياتية».
عدم الإدراك
لكن الأكاديمي والباحث وائل رمضان، أكد أنه في الآونة الأخيرة حدثت طفرة في التوجهات البحثية في مجال توظيف تقنيات التعليم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنها العديد من الدراسات والبحوث القيمة الموجهة للإعاقات المختلفة، والتي لو تم الاستفادة منها على أرض الواقع لذللت كثيرا من الصعوبات التي يعاني منها ذوي الاحتياجات في التعليم والمهارات الحياتية، لكن قال: «تكمن المشكلة الأساسية في أن القائمين على تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات لم يدركوا بعد ما يمكن أن تسهم به تقنيات التعليم في رفع كفاءة أدائهم المهني، ولا شك أن نقطة البدء هي إعداد الكوادر القادرة على إنجاز هذا التحول الكبير، الذي يتطلب خلق بنية تعليمية يبنى ذوي الاحتياجات الخاصة من خلالها خبراتهم التعليمية عن طريق تعليمهم وتدريبهم على كيفية استخدام جميع مصادر المعرفة، وجميع وسائل التكنولوجيا المساعدة؛ لذا يجب تجهيز مؤسسات تعليمهم ورعايتهم بالوسائط المتعددة المتنوعة التي تلبي إعاقاتهم المختلفة».

[/frame]