(ذوو الاحتياجات الخاصة).. حقوق ضائعة.. وأنظمة مغيبة من ثلاثي

[لعيونهاا]

بروفايل "سبق"| خاص : في يونيو المنصرم تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يطالب باحترام مواقف المعاقين المخصصة لهم من قبل الدوائر الحكومية. وظهر المواطن وهو يتحدث لرجل أمن جوازات، منتقداً وقوف ضابط في موقف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، فلم يجد الجندي المناوب سوى مطالباته بإبراز إثباته.



المتابعون يؤكدون أن الحديث عن ضرورة تقديم الخدمات لشريحة المعاقين ليس جديداً، ولكن البطء الحاصل في الحراك في هذا الملف هو ما يجب أن يتم تناوله بشكل دوري حتى تحصل هذه الفئة الغالية على حقوقها.



هذا فيما يؤكد تقرير صحافي قبل فترة قريبة اعتراف أكثر من 60 جهة حكومية، وخاصة بالتقصير في حق ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن تدير أسطوانتها المعتادة بالوعود في تسريع الرقي بالخدمات والتسهيلات التي تحتاج إليها هذه الفئة؛ للاندماج مع جميع شرائح المجتمع.



- 3% فقط يتلقون الخدمات:



من ضمن الحقائق التي كشف عنها الاجتماع الذي نظمته مؤخرا الشؤون الصحية في محافظة جدة عدم وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة بأعداد المعاقين في المملكة، إلا أن إحدى الإحصائيات الصادرة عام 1994 كشفت عن أن 3.73% من سكان المملكة يعانون من أحد أنواع الإعاقة، فيما سجل الإحصاء الأخير الذي أجري في المملكة وجود 8 في العشرة من السكان يعانون من أحد أنواع الإعاقة.



على خط الإحصائيات تؤكد وزارة الصحة وجود ما يقارب 730 ألف معاق مسجلين في المملكة. فيما يبلغ عدد المواليد في السعودية ما بين 400 و500 ألف مولود سنوياً، منهم ما بين 400 و500 مولود معوق، وهو ما يعني 1 من ألف طفل يُولد معاقاً. فيما تؤكد الإحصائيات أيضاً أن الخدمات المقدمة لهم لا تتجاوز 3%. أما التحذيرات فتطالب بالتخطيط لـ8 ملايين جدد في المستقبل.



معظم التقارير التي تتناول وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية تستعرض استمرار معاناتهم، وضعف التجاوب مع مطالبهم، وأغلبها تصف تصاريح المسؤولين في الجهات الخدمية، فيما يخصهم بأنها "للاستهلاك الإعلامي".



- جهود ملموسة.. ولكن:



بالمقابل فإن العديد من جهود الشؤون الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية لا يمكن إلا الإقرار بها، إلا أن جوانب أساسية يجب أن تتم عاجلاً؛ مثل تنفيذ سجل وطني لذوي الاعاقة، وهو ما وعدت به سابقاً "الشؤون الاجتماعية"، وقالت إنها ستبنيه وفقاً لأفضل المعايير العالمية.



هناك جهات عديدة أخرى لها حراك ملموس لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الخطوط السعودية بخصم على التذاكر يصل لـ50% وتجهيزات لنقلهم. فيما تؤكد رباب أبو زيد مديرة التأهيل في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية على حزمة خدمات متقدمة لدى المؤسسة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.



من جهتها سبق وعرضت جامعة الملك عبد العزيز في جدة استراتيجية لتقييم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا فيما أكد ممثل مكتب الاستقدام في جدة أحمد السلمي أن عدد التأشيرات المعفاة من الرسوم للمعاقين لمهن السائق الخاص والعمالة المنزلية والتمريض بلغت 41563 تأشيرة في جدة بمتابعة من وزارة العمل.



بدورها تؤكد "التربية والتعليم" أنها تنفق 170 مليون ريال سنوياً لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة كما جُهِّزت مركبات لذوي الاحتياجات الخاصة.



طبعاً في الجهة الرئيسة والمعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وهي وزارة الشؤون الاجتماعية هناك إدارة عامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم مع إقرار إعانة مادية سنوية (ما بين ألف إلى 8 آلاف ريال) تتناسب مع درجة الإعاقة، وتوزيع 4000 سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تقدم جهود أخرى لا يمكن تجاهلها. لكن السؤال عن سهولة الاجراءات وكم عدد المستفيدين تبقى وراءه إجابات مخجلة. والجهود الحكومية ظاهرة نظرياً دون انعكاس واقعي حقيقي.



*- ميزات لذوي الاحتياجات الخاصة:



من الإشكاليات الأخرى أن هناك إعانات قد لا يُعرف عنها الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة عنها، ولم يتم التعريف بها بشكل كافٍ.



ويمكن حصر أبرز ما تتناوله الانتقادات في ضرورة رفع أو توفير التالي: بطاقة تعريف وخصومات خاصة. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين. ضرورة تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق؛ لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له. وكذلك منحهم قروضاً ميسرة. وأيضا شارات مرور صوتية واستعمال لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية، وإصدار نشرات ومطبوعات بالحروف البارزة (برايل). مع أولوية في جوانب مثل منح الأراضي. وكل ذلك وغيره يؤكد عليه نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/ 37) وتاريخ 23/ 9/ 1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/ 9/ 1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكل الجهود الرائدة.



- حق المقاضاة:



وبرغم تلك الجهود إلا أن المطالبات والانتقادات مستمرة، فهل هناك فجوة بين الحضور الإعلامي وواقع الخدمات؟!



يقول د. أحمد السيف عضو هيئة حقوق الإنسان، المشرف على وحدة ذوي الإعاقة في الهيئة أن تعطيل القرار السامي، الذي يُلزم بتهيئة البيئة العمرانية في المرافق العامة والخاصة، وتسهيلها لاستخدام ذوي الإعاقة، الصادر منذ 32 عاماً، يعد انتهاكاً لحقوق المعاقين. مؤكداً أن تجاهل التنظيمات يعود سببه إلى غياب الآلية التنفيذية الصارمة.



يُذكر أن هناك عريضة رفعها أكثر من 700 ألف معاق لمجلس الشورى السعودي في وقت سابق، حددوا فيها عشر وزارات بالتقصير والإهمال والبيروقراطية التي تشكل للمعاق إعاقة أخرى.



كما تنص الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية، الصادرة قبل 20 عاماً في السعودية، على حق المعوقين في أن يكون لسياراتهم مكان خاص في المواقف العامة والخاصة، بنسبة لا تقل عن 5% من مساحة تلك المواقف، على ألا تقل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 متراً مربعاً.



أيضاً سبق وأقر مجلس الوزراء السعودي تحمل الدولة عن المعوقين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام لمهن (السائق الخاص، والخادم، والممرض).



هذا فيما يطالب البعض بأن تقوم هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بتخصيص محامٍ مختص من قبل هيئة حقوق الإنسان لتفعيل النظام وتذليل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة في جميع المجالات.







- البوليس المجتمعي كحل:



وكيل وزارة العمل لشؤون العمالية أحمد الحميدان يؤكد: "وزارة العمل أقرت توظيف معاق عن 4 أشخاص في نسبة السعودة للشركات، لكن الأِشياء الأخرى لهذا النظام لم تفعل. التفتيش مهما بلغ من القوة لن يصل إلى كل الحالات. الأفضل تفعيل (البوليس المجتمعي)، ومن يعرف عن حالات استغلال عليه أن يبلغنا فوراً".



البلديات في مدافعتها يقول عنها كبير المهندسين المدنيين بوكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة البلدية والقروية المهندس سعيد كداسة قائلاً: "لدينا ضوابط شديدة لموضوع الأرصفة والمباني. بدأنا في الرياض وجدة وفي كثير من المدن بالأرصفة وأخذنا في الاعتبار مداخل ومخارج للمعاقين وللمشاة بشكل عام".



من جهته يقول عبد الرحمن الغامدي مدير التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم في جدة: "عدم تفعيل النظام كان السبب الرئيس في فشل جميع الجهود التي بذلتها الجهات المختصة لإبراز وتفعيل دور المعاق في المجتمع".



بدوره يقول عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار يحيى الزهراني بالقول: "في ظل عدم وجود هيئة عليا لخدمات المعاقين نشكو من تقاذف الوزارات، ودم المعاقين بات مهدراً بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة البلديات ووزارة العمل. يجب فرض عقوبات على عدم تطبيقها".



المتابعون يريدون تنظيم العملية والبدء بالأهم في عدة مجالات من أهمها إيجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين، وكذلك ضرورة التوسع في توفير مراكز صناعة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة وصيانتها. وتفعيل حقيقي لبرامج تأهيل مهني جديدة تواكب متطلبات سوق العمل موجهة لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة. مع أهمية تضمين مناهج التعليم العام نصوصاً توعوية عن المعوقين وطرق التعامل معهم.

منقول http://sabq.org/bluGHe​