دراسة ميدانية لرصد معاناة المعوقين في الحج أمام وزير ال

[ابن طيبه الطيبه]

القطاعات الخاصة لا تعي مسؤولياتها تجاه المجتمع
دراسة ميدانية لرصد معاناة المعوقين في الحج أمام وزير الداخلية قريباً

المشاركون في الندوة يتحدثون عن صعوبات المعوقين. «الاقتصادية»

عبد العزيز الزغيبي من الرياض

أكدت جمعية الإعاقة الحركية للكبار أنها سترفع دراسة ميدانية تصف معاناة ما يجده المعوقون وذوو الاحتياج الخاص في الحج، من صعوبة التنقل وعدم وجود ممرات ومرافق مخصصة لهم، إلى الأمير محمد بن نايف رئيس لجنة الحج العليا وإلى وزارة الحج.

وتطالب الدراسة بضرورة إيجاد آلية للتعاون الدائم بين القطاع الخاص والقطاع الخيري، تسهم في التزام المنشآت التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بالإسهام في التنمية المستدامة لتحسين مستوى معيشة المواطن بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.

وأشار المشاركون خلال الملتقى الأول للمسؤولية الاجتماعية والجمعيات الخيرية الذي أقامته جمعية الأطفال المعوقين، تحت شعار "مسؤوليتنا لمجتمعنا"، في مقر الجمعية أمس في الرياض، إلى أن ضعف عمل القطاعات الخاصة من منطلق المسؤولية المجتمعية أنه ليس هناك نظام في المملكة يخدم ويهتم بالمسؤولية الاجتماعية، ويسعى لتحقيق أهدافها ولا يوجد أي تنظيم رسمي لها سابقاً، مشيرين إلى عدة خطوات استباقية من شأنها تعزيز أواصر دعم القطاع الخاص للقطاع الخيري بتنظيم من القطاع الحكومي.

وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار، أن الجمعية بصدد رفع دراسة ميدانية تصف معاناة المعوقين وذوي الاحتياج الخاص في الحج، ومدى الصعوبات التي تواجههم في استخدام المرافق والتنقل والتجهيزات اللازمة لتيسير أداء الفريضة عليهم، والتي تخدم جميع المعوقين من دول العالم القادمين للحج، إلى الأمير محمد بن نايف رئيس لجنة الحج العليا وإلى وزارة الحج.

وناقش الملتقى محاور عدة تتمركز حول دور القطاع الخاص في تواصل مسيرة الجمعيات الخيرية واستمرارية عطائها، وكيفية إيجاد آلية واضحة لخلق تعاون بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وسبل إيجاد علاقة شراكة مستدامة بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، وصياغة ميثاق تعاون موحد بين القطاع الخاص والمؤسسات والشركات التجارية والحكومية، واستعراض التجارب العالمية الناجحة في الخدمة المجتمعية وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها على المجتمع السعودي.

وقال عسكر الحارثي أمين عام مجلس المسؤولية الاجتماعية في الرياض إن هناك خطوات استباقية ينبغي تطبيقها لمعالجة القصور الحاصل في تطبيق المسؤولية الاجتماعية لدى القطاعات المختلفة، توفير بيئة رئيسة للمسؤولية الاجتماعية من قبل القطاعات غير الربحية، وتكثيف جهود الغرف التجارية الصناعية للمساهمة في التنمية المستدامة، وإعطاء دورات تدريبية لموظفي القطاع الخاص لتأهيلهم في العمل على إعداد البرامج وإنشاء أقسام للمسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات والشركات.

وأضاف أن على وسائل الإعلام الإسهام في نشر الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وإبراز دور القطاعات الخاصة الفاعلة في هذا الجانب، بعيداً عن حساسية الإعلان والنظرة المادية كنوع من التحفيز، مضيفاً أن قيام شركات القطاع الخاص بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، يضمن - إلى حد كبير - دعم أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط له، لأنها أسهمت في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية، وخلقت فرص عمل جديدة من خلال إقامتها المشاريع الخيرية والاجتماعية ذات الطابع التنموي.
جريدة الاقتصادية