ععضو بمجلس الشورى معظم مراكز التأهيل لا تصلح للاستخدام الآدمي

[السميري]

ععضو بمجلس الشورى معظم مراكز التأهيل لا تصلح للاستخدام الآدمي

[frame="13 98"]عضو شورى: معظم مراكز التأهيل لا تصلح للاستخدام الآدمي

الذهب _ احمد العمري
أثارت حوادث العنف ضد بعض المعاقين بمراكز التأهيل الشامل، وكان آخرها الحادث الذي وقع في عفيف قبل عدة اسابيع، تساؤلات متعددة حول واقع هذه المراكز وما يجري وراء الكواليس بها خاصة في ظل صعوبة افصاح الكثير من المعاقين عن معاناتهم بشكل كامل. ولعل ما يدلل على ذلك هو ان اكتشاف غالبية الحالات التي تعرضت للعنف كان يتم بالصدفة. وفي حين ينتقد كثيرون وزارة الشؤون الاجتماعية لعدم الحسم تجاه مرتكبي هذه الاخطاء وكذلك عدم الاهتمام بتأهيل الكوادر العاملة في غالبية هذه المراكز، فإن البعض في مجلس الشورى يرى ان غالبية مراكز التأهيل الشامل الـ 37 غير صالحة للاستخدام الادمي رغم الاعتمادات المالية الكبيرة التي يتم توفيرها للوزارة سنويا. ويذهب البعض إلى توجيه اتهامات قوية للوزارة لعدم اعترافها باوجه القصور لديها، بل تعمد على حد قولهم إلى تقديم صورة وردية لهذه المراكز بعيدة عما يجري على ارض الواقع.

ووفقا للوائح فانه في حال تم رصد مخالفة على اي عامل تتعلق بالتعنيف اللفظي او الايذاء الجسدي يتم تغريم الشركة المشغلة للمركز 500 ريال، وتصل الغرامة في بعض الاحيان إلى 2000 ريال. كما يتم انذار العامل بموجب محضر رسمي وفي المرة الثانية يتم استبعاده من العمل. واذا تطور الامر إلى اعتداء على النزيل يتم ابلاغ الجهات الامنية لاستلام الحالة والتحقيق فيها. وتتولى 3 شركات تشغيل جميع مراكز التأهيل حاليا، وفي حالة انخفاض تقييمها سنويا عن 95% يتم الخصم من مستحقاتها. ويبقى السؤال قائما: كيف يمكن الحد من المخالفات في مراكز التأهيل الشامل التي تستقبل حالات متقدمة من الاعاقات. هل يتم ذلك من خلال تعميم كاميرات المراقبة كما طالبت الوزارة مؤخرا، ام من خلال تشديد العقوبات على العمالة المخالفة وابعادها في حال ثبوت تقصيرها. وكانت حالة معاق عفيف تفاعلت سريعا بعد ارسال فريق من هيئة حقوق الإنسان لزيارة مركز التأهيل الشامل للمعاقين والتحقق من صحة مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع الانترنت والذي يحكي واقعا مؤلما ومحزنا لنزلاء مركز التأهيل من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ويظهر فيه عامل آسيوي يعامل أحد المعاقين بقسوة.
وقد طالبت الهيئة بتدريب من يعملون في مراكز التأهيل ومراعاة ظروف المعاقين ومن يملك القدرة على تحمل هذه الفئة بشرط ان يتم تأهيله التأهيل الكامل مع وضع كاميرات اضافية وتكثيف الفرق الرقابية والجولات المفاجئة من قبل مدراء المراكز والمناوبين في الفترات المختلفة. ويعمل على خدمة غالبية المعاقين في هذه المراكز عمال وافدون من خلال الشركات التي تتولي تشغيل هذه المراكز، فيما يقتصر عمل السعوديين على وظائف الاخصائيين فقط. ويطالب البعض بضرورة قصر هذه الوظائف على السعوديين لانهم سيكونون اكثر رأفة بهؤلاء المعاقين على عكس الوافدين الذين لا يهمهم سوى الربح المادي فقط.

المدينة المنورة.. العنف ضد المعاقين قاد إلى الموت

على الرغم من تسجيل حالتي اعتداء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة في السنوات الاخيرة من بينها حالة الشاب محمد 22 عاما الذي اصيب جسده بحروق اثناء استحمامه بمساعدة احد العاملين مما ادى إلى اصابته بمضاعفات ووفاته الا ان المؤشرات تشير إلى امكانية حدوث حالات متعددة مثل ذلك بسبب التزام وزارة الشؤون الاجتماعية الصمت حيال الاتهامات المختلفة بالقصور في تعيين مختصين لرعاية المعاقين. واذا اضطرت للحديث تحت الضغط الاعلامي او غيره كان حديثها كله منصبا على التبرير بدعوى انها ترعى 9 آلاف حالة وان حدوث بعض التجاوزات امر طبيعي ينبغي القبول به.

وتحمل الذاكرة في المدينة المنورة حالة المعاق حامد الجهني المصاب بشلل نصفي والذي تعرض قبل سنوات للعنف على ايدي احد المراقبين كي يجبره على الاستحمام في المركز، وعندما اكتشفت الاسرة اثار التعذيب بالصدفة تقدمت بشكوى إلى الشؤون الاجتماعية، وبدلا من معاقبة المخطئ انتهت القصة بتنازل اسرة المعاق بعد قبلة من مدير الشؤون الاجتماعية حاتم بري وذلك على جبين المعاق.
وهنا يقول المواطن محمد الجهني ان طريقة تعاطينا مع المشاكل تؤدي إلى تفاقمها ولا تقدم اي حلول جذرية لها. واضاف ان الحل المنطقي لاي مشكلة يبدأ من الشفافية بدلا من «حب الخشوم»، ولن يتأتى ذلك الا بمعاقبة المخطئ. وارجع حالات العنف المتواترة في مراكز التأهيل إلى غياب الرقابة بالكاميرات على مدار الساعة خاصة وان الكثير من المعاقين لا يستطيعون الكلام والتعبير عما يجيش في صدورهم من متاعب وآلام. وقال ان العنف داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لا يقتصر فقط على مراكز التأهيل الشامل بل يمتد إلى المؤسسات الاخرى ايضا. ويتفق مع الرأي السابق المواطن بندر الحربي الذي يعاني شقيقه من اعاقة داخل مركز التأهيل الشامل مؤكدا اهمية احترام المعاق وعدم التعدي عليه بالضرب مهما كانت الاسباب. واذا كان الشيء بالشيء يذكر، لعل من الشواهد المتعددة على سوء المعاملة التي يتلقاها بعض المعاقين حالة الموظف سعد المطيري الذي حرمه رئيسه في العمل بالمدينة المنورة من استخدام دورة المياه لتطفيشه من العمل، وادى ذلك إلى تدخل جمعية حقوق الانسان لحل المشكلة بين الموظف ورئيسه.

محام: للمتضرر الحق في مطالبة الوزارة بالتعويض

دعا المحامي عبدالرحمن الاحمدي اقارب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التقدم بشكاوى رسمية ضد أي مركز تأهيل في حال تعرض ابنائهم او اشقائهم لاي مكروه، مؤكدا حق المتضرر في المطالبة بالتعويض في حالة حدوث اي وفاة بسبب الاهمال او القصور. ونصح بأن ترفع القضية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية وليس العامل الذي ارتكب الخطأ.

وأقر خالد الزغيبي مدير مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة بان الحروق التي وقعت لبعض المعاقين كانت نتيجة اخطاء غير متعمدة من العمال، مؤكدا العمل على تلافي كل هذه الاشكاليات بكل السبل مع عدم التردد في خدمة اي معاق على الاطلاق. واشار إلى ان نزلاء مراكز التأهيل الشامل يحظون بمستوى متميز من الرعاية على الرغم من اعدادهم الكبيرة.
وقال عادل الثبيتي ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان ادارته وزعت كتيبا على مراكز التأهيل الشامل والمعاقين لتعريفهم بحقوقهم، مشيرا إلى ان الدولة سخرت امكاناتها المختلفة لرعاية هذه الفئة الغالية على نفوس الجميع. واقر بان الجمعية لم تتلق اي شكاوى من اولياء الامور بشأن وجود اي حالات عنف تجاه ابنائهم مؤكدا حرص الجمعية على تقصي الحقائق في حال حدوث اي قصور.

الطائف.. سوء المعاملة كابوس يزعج أقارب المعاقين

يتفق الكثير من آباء المعاقين في مركز التأهيل الشامل بالطائف على أن عدم تأهيل العمالة بالشكل اللازم يعد من اكبر التحديات التي تواجههم في متابعة ابنائهم، كما يطالبون ايضا بضرورة التنويع في وسائل الترفية خاصة أن بعض المعاقين ليسوا متخلفين عقليا او يعانون من شلل كامل. ويرى الاهالي ان مستوى الاعاشة والنظافة في الحدود الجيدة. يقول منصور السيالى لي اربعة ابناء بالمركز اقوم بزيارتهم من آن لاخر، وقد لاحظت ان العمال غير مؤهلين، فيما ينبغي القول ان الكثير من الخدمات الاخرى مثل النظافة والملابس تعد جيدة، وقد وجدت بعض الصعوبة في البداية لادخالهم المركز لكن لهم الان في المركز عدة سنوات مطالبا بضرورة زيادة الاسرة في المركز وانشاء حديقة ترفيهية ايضا. اما السيدة ام حمد فتقول ان ابنها عمره 30 عاما ويعاني من اعاقة في رجله مطالبة بضرورة التوسع في توفير وسائل الترفية الملائمة للمعاقين لان غالبيتهم لايعانون من تخلف عقلي او شلل كامل. اما المواطن خالد بطاح فيقول معاملة الموظفين للمعاقين جيدة، فيما المشكلة تكمن في سوء معاملة العمال لعدم تأهيلهم بالصورة الكافية. واستغرب استقدام غالبية هؤلاء العمال من الخارج بدون توفير التدريب الكافي لهم. واتفق معه في الراي سعيد الزايدي متسائلا هل هؤلاء العمال لديهم الخبرة او التأهيل الكافي للتعامل مع المعاقين بصورة حضارية وانسانية بالدرجة الاولى. وطالب بضرورة تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا المركز وتعريفهم بانهم يتعاملون مع معاقين. واشار إلى ان وسائل الترفيه شبه معدومة في المركز وخاصة الرحلات. وشاركنا الراي عوض الحارثي الذي لديه ابناء في المركز قائلا انه عاني كي يدخل ابناءه مركز الطائف في بداية الامر، ولم يجد سوى القبول بدخولهم إلى مركز جازان في البداية إلى ان تم نقلهم في العام الثاني. واعرب عن امله في ان يتحسن مستوى الخدمات عن السابق خاصة في ظل تولي شركة جديدة زمام المسؤولية. ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة التصدي بحزم إلى اي مخالفات ومعاقبة المتسبب بها.

عضو شورى: غالبية مراكز التأهيل لا تصلح للاستخدام الآدمي

قال عضو بمجلس الشورى ان الكثير من مراكز التأهيل الشامل لاتصلح للاستخدام الادمي محملا مسؤولية ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وانتقد د. طلال بكري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التقارير التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية سنويا للعرض على مجلس الشورى، مشيرا إلى انها تقدم صورة وردية عن الانجازات رغم معرفتنا بوجود الكثير من اوجه القصور في مراكز التأهيل الشامل والمسنين. واشار إلى انه عندما تم سؤال وزير الشؤون الاجتماعية لدى زيارته لمجلس الشورى مؤخرا عن دور الايواء وخاصة للمسنين، قال نحن بلد اسلامي ويجب على الابن الا يتنازل عن والده ووالدته، ونحن من المفترض الا نشجع هذا الامر، ولهذا فان دور الايواء للمسنين قليلة في المملكة. واعرب عن امله في ان تكون حالات العنف التي تم تسجيلها في مراكز التأهيل محدودة وفردية وينبغي التصدي لها حاليا حتي لا تتحول إلى ظاهرة في المستقبل مناشدا وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة الالتفات إلى هذه المراكز. من جهته يقول عادل المالكي الاخصائي الاجتماعي والنفسي ان حادث تعنيف معاق عفيف يدعو للاسف الشديد مؤكدا على ضرورة تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية لاعادة تأهيل العاملين في هذه المراكز. وتوقع ان يكون لقضية معاق عفيف ردة فعل سلبية داعيا إلى ضرورة فتح قنوات اتصال بين مختلف الشرائح للوقوف على الاسباب التي تؤدي إلى الاساءة للمعاقين. وفي المنطقة الشرقية يتفق اقارب معاقين بمراكز التأهيل الشامل على ان مستوى الخدمات والتعامل سيئ مشيرين إلى ان الازمة تكمن بشكل اساسي في تأهيل العاملين الذي يعملون بفتور من اجل خدمة شرائح ضعيفة في امس الحاجة إلى من يمدون لها يد العون والمساندة. وقالوا رغم ان هؤلاء الموظفين يحصلون على الراتب المناسب الا انهم لايتمتعون بالقدرة ولا المهنية على خدمتهم بصورة مناسبة. واقترحوا اعادة هيكلة العاملين في هذا القطاع بتغييرهم جميعا اذا لزم الامر مشيرين إلى ان التصحيح المناسب ينطلق من معاقبة المقصرين واعلان العقوبة على الملأ. وطالبوا بضرورة اسناد هذه المراكز إلى شركة متخصصة لديها كوادر مؤهلة وان تتفرغ الوزارة إلى التخطيط والاشراف لاسيما وان الاوضاع الان باتت صعبة وتنم عن اهمال واضح.

31 مليون للمعاقين خارج المراكز.. والشكاوى تركز على سوء العمالة

يرى بعض اولياء امور المعاقين في مركز التأهيل الشامل بالباحة قسم الذكور ان المركز يعاني من بعض اوجه القصور ومن بينها ضعف مستوى العمالة التي تتعامل مع المعاقين وكذلك تواضع مستوى النظافة وعدم الاكتراث للحالة النفسية للمعاقين. ووفقا للمواطن الدهاسي الزهراني فان ابنه الذي كان يحظي بعناية جيدة ابان وجوده في قسم النساء، لم يعد يحظى بنفس الاهتمام عندما انتقل إلى قسم الذكور في ظل عدم الاهتمام بالنظافة والراحة النفسية وسوء معاملة العمال للمعاقين رغم اهمية متابعتهم ومعاقبة المسيئين منهم وفقا لماتنص عليه الانظمة. ووفقا لعلي الزهراني فان غياب مبدأ الثواب والعقاب في وزارة الشؤون الاجتماعية يؤدي بشكل رئيسي إلى زيادة العنف ضد المعاقين بصورة غير مبررة. وتساءل عن جدوى الميزانيات الكبيرة التي يتم الاعلان عنها طالما ان هذه الشريحة لا تحصل على حقولها. وبنقل هذه الشكاوى إلى مدير الشؤون الاجتماعية في الباحة احمد العاصمي قال ان المركز يسعى إلى تقديم افضل الخدمات إلى المعاقين وتأهيلهم على افضل المستويات من خلال توفير كامل الرعاية الطبية والنفسية لهم واشعارهم انهم مواطنون صالحون ومنتجون ويمكن دمجهم في المجتمع الخارجي. كما يجري العمل على اكتشاف المهارات المختلفة لدى هذه الشريحة وتنميتها إلى الافضل. واكد عدم وجود قوائم انتظار في الباحة بعد الانتقال إلى المبنى الجديد للمركز والذي يتسع لتقديم الخدمات لاكثر من 600 شخص. وقد خصص جزء من المركز إلى الذكور واخر للاناث والجزء الثالث لادارة المركز.. واشار إلى ان قسم الاعانات يقدم المساعدة المالية للمعوقين داخل اسرهم وفق شروط معينة وذلك لمساعدة الاسر في رعاية ابنائها. وقدر عدد المستفيدين من هذه الإعانة النقدية سنويا بحوالى 5103 معاقين يصرف لهم شهريا حوالى 31 مليون ريال. واشار إلى تنوع الخدمات المقدمة إلى المعاقين ومن ابرزها الخدمات الايوائية من سكن ومأكل ومشرب، كما يتم ربط المعاق بالعالم الخارجي من خلال الرحلات الخارجية وتبادل الزيارات مع المؤسسات الاخرى، كما تتضمن برامج الايواء الداخلي وتقديم الاعاشة والكسوة الشتوية والصيفية وجميع الاحتياجات اليومية، اما التأهيل الطبي فيقوم عليه اطباء متخصصون وكادر تمريضي يعمل على مدار الساعة في رعاية المعاقين مشيرا إلى ان العلاج الطبيعي يحظى باهمية مطلقة ويقوم به فنيون متخصصون. ويستخدم في هذا القسم العلاج الكهربائي واجهزة الليزر، كما يستخدم العلاج المائي والذي يتمثل في الكمادات الباردة والساخنة وحمامات الشمع وجهاز الاحواض المائية والتدليك تحت الماء. وقد ادت هذه النوعية من التدريبات إلى تحسن اوضاع الكثيرين الصحية واصبح بامكان البعض منهم المشي. ولا يغفل المركز العلاج النفسي بهدف تأهيل المعاقين للتأقلم مع الواقع الجديد وتقبل الاعاقة قدر الامكان بالاضافة إلى تعديل السلوك الايجابي لديهم.

مركز جدة يتلقى الشكر.. وآل طاوي: لا نخفي الاخطاء ولا نتحرج منها

على عكس الصورة المتشائمة التي رسمها البعض لغالبية مراكز التأهيل، كان الوضع في مركز جدة مغايرا تماما اذ اشاد عدد من اولياء الامور ومنهم عمر السهلي بالجهود التي يقوم بها المركز تجاه اخيه محمد المصاب بشلل رباعي، وقال ان معاملة العاملين في المركز له «لطيفة» على حد وصفه. كما اشاد عدد من المراجعين لاستلام المعونات الخارجية لابنائهم بتعاون وتفهم المسؤولين في المركز والحرص على الانتظام في صرف المعونات المقطوعة بشكل مستمر شهريا. من جهته قال خالد النقادي مدير المركز لـ «المدينة» ان المركز يحتضن 374 نزيلا من الذكور و190 من الاثاث مشيرا إلى انه يجري العمل حاليا على انهاء الاجراءات لاستقبال 132 نزيلا. واشار إلى ان المركز يقدم حزمة متكاملة من الخدمات وخاصة الطبية بواسطة فريق متميز لديه امكانات جيدة للغاية. كما يتم التركيز على العامل النفسي من خلال اخراج النزلاء إلى المساحات الخضراء يوميا، كما يخرج الذين يستطيعون الحركة في رحلات خارج المركز. واوضح ان جميع الكادر الطبي والاداري يشعر بالتقصير تجاه هذه الفئة الغالية على نفوس الجميع ويسعى إلى تقديم افضل ما عنده.
من جهته نفى عبدالله ال طاوي مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة ان يكون هناك اي قصور في مراكز التأهيل الشامل بجميع مدن المنطقة. واكد تنظيم دورات تدريبية دورية للارتقاء بمستوى العاملين في هذه المراكز التي تغطي جميع مدن المنطقة نافيا وجود اي صعوبات في الاستعانة بكوادر مؤهلة للعمل في مراكز التأهيل. وخلص إلى ان ادارته لا تخفي الاخطاء ولاتتحرج منها معتبرا ان حدوث بعض الاخطاء امر وارد وانه يتم محاسبة اي مقصر على الفور.

الوزير: نعم وقعت أخطاء بمراكز التأهيل ولكن محدودة

اقر وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف العثيمين بوقوع اخطاء في مراكز التأهيل الشامل. وقال ان عدد حالات العنف التي تم تسجيلها في هذه الدور لاتزيد على اصابع اليد الواحدة. جاء ذلك في تصريح صحفي مؤخرا تعقيبا على حادث العنف ضد معاق مركز التأهيل في عفيف، واشار العثيمين إلى احالة العامل المتهم بتعنيف المعاق إلى الشرطة لينال جزاءه الشرعي، فيما سيتم فرض العقاب المادي على الشركة المشغلة. ورحب الوزير بتلقي اي ملاحظات على اداء العاملين بمراكز التأهيل مؤكدا ان الهدف هو الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة علينا جميعا.
http://www.aldahbnews.com/news-action-show-id-1743.htm [/frame]