دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

[مريم الأشقر]

دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعة العربية وفورد

الدوحة - الراية

تنظم المنظمة العربية للمعوقين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وإدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة فورد، الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في الدوحة يومي 29 و 30 يونيو، الجاري في فندق الملينيوم، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي ومنها: نقابات الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة والمحامين والمهندسين، المجالس النسائية، الإعلاميين، البيئة، الطفل... الخ.

وتندرج الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد، وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007.

ويسعي البرنامج الي تحقيق عدة أهداف هي: تقوية وتمكين الأشخاص المعاقين ومساعدتهم علي تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة وتعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعاقين، من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعاقين عبر ادخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات ويتناول التدريب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرت في الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 اضافة الي مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي (مرفق جدول الأعمال المقترح).

وتشمل الجلسة الافتتاحية للورشة كلمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد وجامعة الدول العربية وتتناول الجلسة الأولي: قضية الاعاقة من الرعاية المؤسساتية الي العيش باستقلالية والجلسة الثانية: المواثيق الاقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين والجلسة الثالثة: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة الرصد والجلسة الرابعة: القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين في اقليم الخليج العربي.

أما جلسات اليوم الثاني فتتناول قضية الاعاقة من منظور مؤسسات المجتمع المدني وقضية الاعاقة من منظور المؤسسات الحكومية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تبني ودعم قضية الاعاقة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19​

 

[برتقاله]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

جزاك الله خير
تحياتي

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

دورة تدريبية حول مؤسسات المجتمع المدني في الخليج

الدوحة – قنا

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمعوقين وإدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة "فورد"، الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شهر يونيو الجاري.

وتندرج هذه الدورة التي تعقد بفندق الملينيوم ضمن برنامج تحفيز حقوق الاشخاص المعوقين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد وتمت مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007.

وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الاشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الاشخاص المعوقين من خلال تضمين قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعوقين عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات. كما تتناول الدورة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الامم المتحدة فى 13 ديسمبر عام 2006، اضافة الى استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.

يشارك في الدورة ممثلون من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي من بينها مؤسسات إعلامية وقانونية ومجالس نسائية ومهن طبية وهندسية، وتلك التي تعنى بالطفل والبيئة.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=151566​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

حياك الله أختي / برتقالة

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..




تقبلي تحيتي

 

[زهرة الياسمين]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

لك كل الشكر مريم

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو


حياك الله أختي / زهرة الياسمين

شاكرة لك تواجدكِ ومروركِ الكريم على الموضوع..




تقبلي تحيتي

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

دورة تدريبية حول تحفيز حقوق ذوي الإعاقة

تنظم المنظمة العربية للمعاقين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وادارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة فورد الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك يومي 29 و30 يونيو الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحا في فندق الملينيوم قاعة الزبارة «الطابق الاول» بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي ومنها نقابات الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة والاطباء والمحامين والمهندسين والمجالس النسائية والاعلاميين والبيئة والطفل .. الخ.

وتندرج الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الاشخاص المعاقين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعاقين ومؤسسة فورد وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007 .

ويسعى البرنامج الى تحقيق الاهداف التالية:

1- تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم انفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة.

2- تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال ضمان قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.

3- زيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

ويتناول التدريب اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي اقرت في الامم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 اضافة الى مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.


http://www.al-watan.com/data/2009062...l=statenews4_1​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

تنظمها بالتعاون مع المنظمة العربية.."اللجنة الوطنية" تناقش حقوق ذوي الإعاقة في دورة تدريبية

هديل صابر

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية للمعوقين وإدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع مؤسسة فورد الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تمام التاسعة من صباح اليوم بفندق الملينيوم، بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي كنقابة الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة، والأطباء والمحامين، والمهندسين وغيرها من الجهات المعنية.

وتندرج الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يعد هذا من المشاريع المشتركة بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد، وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر لعام2007، ويسعى البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها تقوية وتمكين الأشخاص ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعوقين من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي، وزيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

وسيتناول التدريب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرت في الأمم المتحدة في الثالث عشر من ديسمبر لعام 2006.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=152475​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "المنظمة العربية" على مدار يومين ..دورة حقوق الأشخاص المعوقين تناقش آليات إدخال سياسات الإعاقة في موازنات الحكومات

الجمالي: "اللجنة" تولي أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق ذوي الإعاقة

أبوخليل: "المنظمة العربية" تكرس مبدأ المقاربة الحقوقية للمعوق وليس الشفقة

د. كبارة: "على معوقي العالم العربي أن ينتفضوا لرفض مبدأ الوصاية عليهم"

هديل صابر

في إطار برنامج تحفيز الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي ترعاه المنظمة العربية للمعوقين بالتعاون مع مؤسسة فورد.. تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية للمعوقين وإدارة المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى مدار يومين الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت أعمالها يوم أمس وتستمر حتى اليوم بفندق الملينيوم، بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطر ودول الخليج.

وقد ناقشت الدورة في يومها الأول آليات زيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعوقين من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.

وفي هذا الإطار، ألقى السيد سلطان الجمالي — نائب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — كلمة أكد من خلالها أنَّ دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي اهتماماً بكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بحيث تشمل كافة فئات المجتمع، إلا أنها تولي ذوي الإعاقة رعاية خاصة، مشيراً إلى أنَّ هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة، إلى جانب المساواة أمام القانون لا فرق بين مواطن ومقيم.

وأضاف الجمالي في الإطار ذاته قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان، كما تولي اللجنة أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق ذوي الإعاقة، انطلاقاً من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي تمكن الفئة من أدائها في المجتمع إذا ما توافرت لها العوامل المساعدة، مشدداً على ضرورة التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة".

وأشار الجمالي في السياق ذاته إلى أنَّ المجتمع الدولى أدرك أنَّ للمعوق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها مما جعل مختلف دول العالم تحرص على تأكيد حقوق المعوقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية، موضحاً أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماما خاصا بالمعوقين وحقوقهم، مبيناً أن للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا كسائر الناس ومنها الحق فى التمتع بكل جوانب الحياة، مؤكداً أنَّ المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية، حيث ان قيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية.

وأوضح السيد الجمالي قائلاً "إنَّ مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية فى معظم المجتمعات، لافتاً إلى أنَّ رعاية المعوقين تعد أحد مظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي ومعياراً لرقي المجتمع علاوة على الاهمية الاقتصادية بتحويل المعوقين إلى طاقة منتجة فعالة تسهم فى خير المجتمع ونفعه العام".

سياسات الإعاقة

ومن جانبها تحدثت السيدة جهدة أبو خليل — رئيس المنظمة العربية للمعوقين — عن الدورة وأهدافها، مشيرة إلى أنَّ الدورة تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد، حيث تم مباشرة العمل فيه في نوفمبر 2007 بهدف تقوية وتمكين الأشخاص ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعوقين من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي، وزيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات..

ولفتت السيدة أبو خليل إلى أنَّ المنظمة لتحقيق هذه الأهداف قامت بعقد جملة من البرامج والأنشطة من خلال عقد دورات إقليمية متعددة، كما تم عقد دورتين قبل الدورة الحالية الأولى عقدت في شهر فبراير في بيروت لعام2009، والدورة الثانية عقدت في أبريل في القاهرة، والثالثة تعقد الآن في دولة قطر لتغطية منطقة الخليج واليمن بمشاركة (150) معوقا، مضيفة أنَّ المنظمة تحرص على اشراك الموظفين الحكوميين فى مثل هذه الفعاليات التى تتناول قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة باعتبار هذه الفئة جزءا مهما من المجتمع ولأهمية أن يكون التعامل معها على أساس مقاربة حقوقية وليس بدافع الشفقة واستدرار العطف.

ومن جانبه شدد الدكتور نواف كبارة — رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعوقين — على ضرورة أن يلتفت العالم العربي إلى أنَّ المعوقين يجب أن يتخلصوا من مرحلة الوصاية عليهم إلى مرحلة المشاركة، والانتقال من عقلية الرعاية إلى عقلية الحق..

وتتناول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة التى اقرتها الامم المتحدة فى 13 ديسمبر عام 2006 اضافة الى استعراض مختلف الوثائق التى تتناول القضية من منظور حقوقي.

وخلال فعاليات اليوم الأول قدم الدكتور نواف كبارة جلسة عمل تحدث من خلالها عن قضية الإعاقة من الرعاية المؤسساتية إلى العيش باستقلالية، كما تناول ورقة عن المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضية الإعاقة.

المواثيق الإقليمية

واستعرضت من جانبها السيدة جهدة أبو خليل خلال ورقة عملها التي قدمتها بعنوان المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، الاتفاقيات والعقود المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، وهي تتضمن 13 اتفاقية واعلاناً اقدمها صدر في العام 1948، وأحدثها صدر في العام 2006، أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ويقع في 30 مادة وديباجة، وتبرز الديباجة سبب وضع هذا الإعلان، وهو الإقرار والاعتراف بما لجميع افراد الأسرة البشرية من كرامة وحقوق متساوية.

كما صدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1973، يقع في سبع مواد تنص على حق الشخص المتخلف عقلياً في التمتع بحقوقه كسائر البشر، وحقه في الرعاية والعلاج الطبيعي، وأن يقيم مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة، وان يكون لديه وصي مؤهل.

وعرجت أبوخليل في ورقتها على برنامج العمل العالمي للمعوقين، الذي يهدف إلى تعزيز التدابير الفعالة للوقاية من العجز، على اعتبار انَّ 500 مليون شخص في العالم هم معوقون ويحق لهم ان يتمتعوا بالحقوق التي يتمتع بها سواهم من غير المعوقين، ويركز البرنامج على ضرورة إعادة تأهيل المعوق وتوفير تكافؤ الفرص بين المعوقين..

وأشارت أبوخليل إلى العقد الإفريقي حيث يهدف إلى توفير قوة دفع جديدة لتنفيذ برنامج العمل الدولي بخصوص الأشخاص المعوقين في افريقيا بعد العام 1992، ويهدف إلى تقوية التعاون الإقليمي لحل المشكلات والقضايا التي تؤثر في إحراز أهداف برنامج العمل الدولي، وبخاصة تلك المتعلقة بمشاركة الأشخاص المعوقين ومساواتهم بالكاملين، وكذلك تلك التي تتضمنها القواعد المعيارية الموحدة لتكافؤ الفرص أمام المعوقين ذات الصلة بالتأهيل والتدريب والتشغيل.

رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين خلال ورقة حول قوانين ذوي الإعاقة: المعوق العربي يعيش على الهامش ومشاركته في الحياة السياسية ضعيفة

الدوحة — الشرق

من جانبه قدم الدكتور خالد النعيمي — رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين — ورقة عمل بعنوان "القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة" أكدَّ من خلالها أنَّه بالرغم مايجده المعوق من اهتمام في العالم العربي والعالم ككل لكن هناك حالات من التهميش له في عالمنا العربي خاصة من حيث حقه فى المشاركة السياسية والعامة، حيث استعرض في ورقته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي صدرت استناداً إلى مقترحات تجمعت في نصوص عن حكومات ومؤسسات وطنية ومنظمات حكومية وغير حكومية إقليمية ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، موضحاً أنَّ هذه الاتفاقية التي رأت النور في 13 ديسمبر 2006م، تمخض عنها العديد من التوصيات والقوانين التي من شأنها حماية الشخص المعوق ووضعه على الطريق الصحيح.

وتطرق لوضع المعوق في دول مجلس التعاون وما يحظى به من رعاية واهتمام رسمية وأهلية من خلال العديد من برامج الدعم مثل توفير فرص العمل والمنح الدراسية والاعفاءات من الرسوم وصدور القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=152577​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

الدوحة استضافت دورة تدريبية لدعمهم

ارتفاع في مؤشر حقوق ذوي الإعاقة بالعالم العربي

الدوحة - جيزيل رزوق

«تشهد الدول العربية مرحلة انتقالية من عقلية الرعاية إلى عقلية الحق في ما يخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤشر سجله رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعوقين، الدكتور نواف كبارة، في افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي لتحفيز حقوق الأشخاص المعوقين، والذي ترافق مع دعوة وجهها نائب أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلطان الجمالي، وقضت بضرورة «التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بغية تعزيز حقوق المعوقين».

الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمعوقين إضافة إلى إدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة فورد، تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي انطلق العمل فيه مطلع نوفمبر 2007 كمشروع مشترك بين «المنظمة العربية» ومؤسسة فورد.

الجلسات الأربع التي تخللها اليوم التدريبي الأول بحثت في قضية الإعاقة من الرعاية المؤسساتية إلى العيش باستقلالية، ثم المواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين، إضافة إلى دراسة ما هو مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضية الإعاقة، ناهيك عن تناول القوانين المتعلقة بحقوق المعوقين في إقليم الخليج العربي.

الدعوة إلى «التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة بغية كفالة وتعزيز حقوق المعوقين» التي أطلقها الجمالي في كلمته الافتتاحية، شدد في سياقها على أن للأشخاص ذوي الإعاقة، كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة لاسيما وأن «قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس، بل كمواطنين لهم حقوق أساسية».

وأضاف «إن قضية حقوق الإنسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون الأخرى، بل تشمل الفرد والمجتمع عموما تماما كالفئات الخاصة داخل المجتمع».

وفي هذا الإطار لفت الجمالي إلى أن قطر، وفي ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تولي كل اهتمامها لموضوع كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من المواطنين والمقيمين، بشكل يشمل فئات المجتمع كافة، لتولي من ناحية أخرى رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشرح الجمالي أن الرعاية المذكورة قد انعكست على نواحي الحياة كافة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، وأهمها الدستور القطري الذي كرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، إضافة إلى المساواة أمام القانون، هذا مع توفير الدولة للمؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

الأهلية القانونية للمكفوف

رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعوقين، الدكتور نواف كبارة، شدد على وجود مؤشر هام في الدول العربية يتمثل بوجودها في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية إلى عقلية الحق. وقال» صحيح أن أداءنا ما زال خجولا في هذا الإطار بعض الشيء، لكننا بدأنا في مسار تحويل نظرتنا إلى أنفسنا من النظرة الفرويدية والحاجة إلى الأب الراعي، إلى النظرة المدنية التي تعتبر أن كل شخص مسؤول عن نفسه، وبالتالي هو صاحب حق وواجبات وأهمها المشاركة في صناعة قراره»، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية بالإعاقة اتخذت قرار الانتهاء من مرحلة الوصاية على ذوي الاحتياجات الخاصة لنبدأ في مرحلة المشاركة.

مسألة توقيع الشخص المكفوف وما إذا كانت له أهلية قانونية أم لا باتت نقاشا توقف عنده د. كبارة الذي أكد أنه لا يمكن أن يحرم فردا من المشاركة بكل حرية مطلقة في صناعة قرارات حياته، معتبرا أنه لا يجوز أن تكون هناك دول في العالم العربي تعتبر أن الشخص المكفوف لا حق له في امتلاك حساب مصرفي، وأن يوقع ويتصرف في شؤونه، «فهذه المرحلة انتهت عالميا وعلى جنازتها أن تبدأ في العالم العربي».

المعوقين والخطابات السياسية

كلمة المنظمة العربية للمعوقين ألقتها جهدة أبو خليل التي ركزت في بدايتها على الأهداف الثلاث التي يسعى إليها البرنامج، بدءا بتقوية وتمكين الأشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الأشخاص المعوقين من خلال ضمان قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي، وصولا إلى زيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعوقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

وعددت أبو خليل الأنشطة التي يقدمها البرنامج والتي تنطلق من تدريب الأشخاص المعوقين على مختلف القضايا المتصلة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، ثم عقد دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين في خطاباتهم وبرامجهم، مرورا بتدريب المسؤولين في الإدارات الحكومية حول كيفية تضمين قضايا الإعاقة في برامجهم وخطط عملهم، وصولا إلى إصدار نشرة تتضمن أنشطة المشروع.

علما بأن 5 دورات عقدت منذ العام 2007 وحتى اليوم، أولها في إقليم مصر والسودان، ثم في إقليم المغرب العربي، فالسعودية، ناهيك عن إقليم بلاد الشام وصولا إلى إقليم الخليج العربي واليمن.

والجدير ذكره أن الدورة التدريبية التي تختتم اليوم الثلاثاء ستناقش اليوم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى لجنة الرصد في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا إلى قضية الإعاقة من منظور مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي، لتختتم الدورة بوضع تصور لآلية عمل قادرة على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تبني ودعم قضية الإعاقة.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=554&secId=16​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني حول حقوق ذوي الإعاقة

كتبت ـ هناء الرحيم

انطلقت صباح امس فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني لتحفيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي تنظمها كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة العربية للمعاقين وإدارة المجتمع المدني في جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة فورد وتستمر الدورة لمدة يومين في فندق الميلينيوم بمشاركة ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي ومنها: نقابات الصحافة والمحررين والعمال والصيادلة والاطباء والمحامين والمهندسين والمجالس النسائية والاعلاميين والبيئة والطفل.

افتتح الدورة السيد سلطان الجمالي نائب الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان بكلمة قال فيها: ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لا بد من تلبيتها وحقوقا لا بد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم علي تأكيد حقوق المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية.

واضاف: ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.

ورأى ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الآخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.

واعتبر الجمالي ان للأشخاص ذوي الاعاقة كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع. فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية، مشيرا الى ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان. كما ان رعاية المعاقين تعد أحد مظاهر أو مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.

وأشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاعاقة.

وأكد أن هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين.

واضاف: ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

وختم بالقول: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة أهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق ذوي الاعاقة ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة التي يمكن لهذه الفئة أداؤها في المجتمع اذا ما توافرت لها العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

بدورها ألقت الاستاذة جهدة أبو خليل كلمة المنظمة العربية للمعاقين وأوضحت فيها أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج تحفيز حقوق الاشخاص المعاقين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مشيرة الى انه مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعاقين ومؤسسة فورد وقد تم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007.

وقالت ان البرنامج يسعى الى تحقيق الأهداف التالية:

1- تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التشبيك والقيادة والمدافعة.

2- تعزيز الوعي المجتمعي حول حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال ضمان قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي.

3- زيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر إدخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

4- تدريب الاشخاص المعاقين على مختلف القضايا المتصلة بحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاشخاص المعاقين بشكل خاص «5 دورات».

5- عقد دورات تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية لتعزيز حقوق الاشخاص المعاقين في خطاباتهم وبرامجهم وتشمل اتحادات العمال والمرأة والطفل والاعلام.

6- تدريب المسؤولين في الادارات الحكومية حول كيفية تضمين قضايا الاعاقة في برامجهم وخطط عملهم.

7- اصدار نشرة تتضمن أنشطة المشروع.

وذكرت أبو خليل انه تم حتى الآن عقد «5» دورات استفاد منها «150» شخصا معاقا وهي كالتالي:

1- دورة تمكين الاشخاص المعاقين في اقليم مصر والسودان نوفمبر 2007.

2- اقليم المغرب العربي فبراير 2008.

3- السعودية في ابريل 2008.

4- اقليم بلاد الشام يوليو 2008.

5- اقليم الخليج العربي واليمن ديسمبر 2008.

وأضافت: اما على صعيد دورات المجتمع المدني فقد عقدت دورة في لبنان في فبراير 2009 ودورة في مصر في ابريل 2009 والدورة الحالية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان. من ناحيته اعرب الدكتور نواف كبارة رئيس الاقليم العربي في المنظمة الدولية للمعاقين عن سعادته بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في تنظيم مثل هذه الدورات التي تعنى بحقوق ذوي الاعاقة كقضية تخص جميع فئات المجتمع ولا يقل الاهتمام بها عن حقوق المرأة وقضايا البيئة.

ولفت الى ان المعاقين الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية الى عقلية الحق وأنهم قرروا نهاية مرحلة الوصاية عليهم الى مرحلة المشاركة وانه يتعين دائما النظر الى الانسان العربي وحاجاته القائمة على العدل والحق.

وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الاشخاص المعاقين ومساعدتهم على تنظيم انفسهم وتعلم مهارات التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الاشخاص المعاقين من خلال تضمين قضايا الاعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الاشخاص المعاقين عبر ادخال سياسات الاعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات.

كما تتناول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي اقرتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 2006 اضافة الى استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.

http://www.al-watan.com/data/2009063...p?val=local6_1​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

خالد النعيمي: المعاقون مهمشون وحالهم يرثى له في الوطن العربي

الدوحة ـ الوطن الوطن

قدم الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورقة عمل خلال الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني في اقليم الخليج العربي لتحفيز حقوق الاشخاص المعاقين حول «القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الاعاقة بإقليم الخليج العربي».

وأوضح النعيمي في ورقة العمل أن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة صدرت استنادا الى مقترحات تجمعت في نصوص عن حكومات ومؤسسات وطنية ومنظمات حكومية وغير حكومية اقليمية ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة (منظمة العمل الدولية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة).

وقال إن الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رأت النور في 13 ديسمبر 2006 متمخضا عنها العديد من التوصيات والقوانين التي من شأنها حماية المعاق ووضعه على الطريق الصحيح ورأى النعيمي أن هناك ظلمة قاتمة لبعض الفئات التي وجدت نفسها لديها اعاقة تمنعها من الحصول على حقوقها ومع ذلك قامت الامم المتحدة بجهود لاضفاء حماية فئوية لهذه الفئة اي انه تم الانتقال من العام الى الخاص من حقوق الانسان الدولية الى حقوق الفرد ذوي الإعاقة وذلك عن طريق اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي من شأنها تعزيز حماية وكفالة وتمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين.

واستعرض النعيمي القوانين المتعلقة بحقوق المعاقين في اقليم الخليج العربي مشيرا الى أن المعاق الخليجي يلقى رعاية واهتماما ملموسين من خلال الجمعيات الأهلية التطوعية والمؤسسات التي قامت بدور بارز في تنفيذ برامج ومشاريع كدعم المعاقين مثل (توفير فرص العمل، المنح الدراسية، الاعفاءات من الرسوم) ولكن مع هذا لم يلق الاهتمام والرعاية بفئة المعاقين الصبغة القانونية والاطر التشريعية التي من شأنها تنظيم حقوق المعاقين على نحو ثابت الا من خلال القرن المنصرف حيث توالت عمليات اصدار القوانين الخاصة بالمعاقين تباعا واستكملت ست من الدول السبع الخليجية اصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالمعاقين لتأتي بعد ذلك سلطنة عمان وتكمل الدول الخليجية في ذلك فمن أوائل الدول اصدارا لقانون المعاق الخليجي دولة الكويت 1996م وجمهورية اليمن 1999م، المملكة العربية السعودية 2000م، دولة قطر 2004م، دولة الإمارات 2006م، مملكة البحرين 2006م، وأخيرا سلطنة عمان التي قامت بإصدار المرسوم السلطاني 2008م. هذا بالاضافة الى القوانين العامة التي تعالج حقوق الافراد عموما ومنهم المعاقون. وتطرق النعيمي في ورقة العمل الى تعريف الشخص المعاق من الناحية القانونية لدول مجلس التعاون حيث هناك اختلافات جوهرية داخل قوانين دول الخليج مشيرا الى أنه سيعتمد على تعريف الاشخاص ذوي الاعاقة الذي أوردته الاتفاقية الدولية كمقياس لهذه التعريفات والذي يعرف المعاقين بأنهم كل ما يعانون من قصور بدني أو عقلي أو ذهني أو حسي طويل الاجل يعوق عند التفاعل مع موانع متنوعة مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع. وعرض النعيمي لتعريفات قوانين دول مجلس التعاون من منظور الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومن بينها قانون دولة قطر الذي يعرف ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسه وقدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية الى المدى الذي يحد من إمكاناته للتعلم أو التأهيل أو العمل.

وانتقد النعيمي ما جاء بالقانون بالقول: انه يشترط في العجز أن يكون دائما وليس طويل الاجل كما جاء في تعريف الاتفاقية الدولية، أن يقتصر أثر المعوق على الحد من امكانية التعلم أو التأهيل أو العمل ولا يوسع هذا الاثر ليستوعب جميع المشاركات.

واستعرض النعيمي لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في قوانين دول مجلس التعاون مقارنة بأحكام الاتفاقية الدولية لتوضيح التباين بين هذه القوانين وبعد رسم الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة للسياج والنسيج المتكامل لهذه القوانين وسد الثغرات الموجودة داخل قوانين الاشخاص المعاقين بدول مجلس التعاون لتصبح حقوق الاشخاص المعاقين كالتالي:

أولا الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الاعاقة:

1ـ التأكيد على أن لكل انسان الحق الاصيل في الحياة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التمتع الفعال للأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين وما تم تعديله بعد ذلك في هذه المادة (11) ليصبح نصها هو «تتعهد الدول الاطراف بمقتضى القانون الدولي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الاشخاص ذوي الاعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة».

ثانيا: عدم تعرض الاشخاص ذوي الاعاقة للاستغلال والعنف والاساءة

والذي جاء في المادة (26) من الاتفاقية مايلي:

1ـ تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة.

2ـ منع جميع اشكال الاستغلال والعنف والاساءة بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الاعاقة.

3ـ رصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة رصدا فعالا.

4ـ تشجيع استعادة الأشخاص ذوي الاعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية وإعادة تأهيلهم وإدماجهم داخل المجتمع.

5ـ تضع الدول الاطراف ضمن تشريعاتها وسياساتها تشريعات وسياسات تركز على النساء والاطفال.

ثالثا: حرية المعاق وأمنه الشخصي

طبقا للفقرة رقم (1/1) من المادة (14) حيث تكفل الدول الاطراف للأشخاص ذوي الاعاقة على قدم المساواة مع الآخرين التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي بالاضافة الى الفقرة (1/ب) من المادة ذاتها والتي اضافت ما يلي: عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو شكل تعسفي وأن يكون اي حرمان من الحرية متسقا بالقانون.

رابعا: حق المعاق في أن يعترف به كشخص امام القانون

وهذا ما أكدته المادة (12/أ) من الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حيث جاء فيها «تؤكد الدول الاطراف من جديد حق الاشخاص المعاقين بالاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص امام القانون وهذا ما جاء ايضا في الاعلان العالمي وأيضا ما أقرته قوانين دول مجلس التعاون بأن:

1ـ كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

2 - تتفق هذه القوانين أيضا على أهمية أهلية الشخص للتعاقد (أهلية الأداء) تقوم على ركيزتين هما السن والقدرة العقلية.

3 - تدرج هذه القوانين أهلية الأداء تبعا للسن إلى 3 مراحل:

المرحلة الأولى: تنعدم فيها الأهلية تماما وهي ما بين ولادة الشخص وحتى اكماله سن السابعة.

المرحلة الثانية: تعد فيها أهلية الشخص الناقصة وفيها يكمل الصبي سن السابعة دون أن يكون بلغ سن الرشد.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي تكتمل فيها الأهلية ببلوغ سن الرشد.

4 - تجتمع القوانين في دول مجلس التعاون على ان الاعاقة العقلية تؤثر في أهلية الأداء نحو يعدمها كلية أو ينقصها.

خامسا: حق المعاق في اللجوء للقضاء

وهذا ما تقتضيه المادة (4/1) من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

سادسا: حق المعاق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات والذي نصت عليه المادة (21) في نص عالج موضوع حق الأشخاص في التعبير بالرأي والحصول على المعلومات والذي من شأنه أيضا أن يكفل للمعاق حقوقه.

http://www.al-watan.com/data/2009063...p?val=local6_2​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

رئيس « كوغر » : اللجنة الوطنية تعزز حقوق الإنسان بالوطن العربي

الدوحة ــ الوطن والمواطن

أشاد السيد طارق آل شيخان رئيس مجلس العلاقات الخليجية الدولية «كوغر» بالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجاه حقوق الإنسان داخل قطر وخارجها من خلال دعمها لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال آل شيخان في تصريح للصحفيين على هامش أعمال الدورة التدريبية لمؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي واليمن التي بدأت بالدوحة امس ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على دعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بكل فئاتها داخل الوطن العربي.

وأشار إلى أنه على الرغم من دعم دولة قطر واللجنة الوطنية لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أن الجهود لم تقتصر على المستوى المحلي بل تعداها إلى الإقليم الخارجي من خلال هذه الدورة التدريبية وكذلك من خلال دعم اللجنة لكل ما من شأنه الارتقاء بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في قطر والعالم العربي. وأكد آل شيحان أن هذا الدعم جاء نتيجة للسياسة العامة للدولة التي آمنت بمفهوم المجتمع المدني المتحضر ودور المؤسسات الحكومية والمدنية في التنمية الاجتماعية. يذكر أن مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) مؤسسة مجتمع مدني دولية يعود تأسيسها الى عام 1999.

ويهدف كوغر من خلال مؤسساته وجمعياته المختلفة إلى تنمية العلاقات بين الشعوب والمؤسسات الخليجية ونظرائها من الشعوب الصديقة.

http://www.al-watan.com/data/2009063...p?val=local6_3​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

الجمالي : التشريعات في قطر تولي رعاية خاصة لذوي الإعاقة

خلال افتتاح دورة تحفيز حقوق "الأشخاص المعاقين"

• أبوخليل : التعامل مع هذه الفئة علي أساس المقاربة الحقوقية وليس من باب الشفقة

• كبارة: المعاقون الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية إلي عقلية الحق

• الدكتور خالد علي النعيمي: تهميش حق المعاق في المشاركة السياسية والعامة في الوطن العربي

الدوحة - أنور الخطيب

أكد سلطان الجمالي نائب أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي أهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي قطعت فيها البشرية شوطا ملحوظا.. مشيرا الي ان المجتمع الدولي أدرك ان للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها مما جعل مختلف دول العالم تحرص علي تأكيد حقوق المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية.

وأشار في كلمة افتتح بها فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمعاقين وإدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة "فورد" ، وتستمر لمدة يومين في فندق ملينيوم ان القانون الدولي لحقوق الإنسان أولي اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم ، منوها ان للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقا كسائر الناس ومنها الحق في التمتع بكل جوانب الحياة ..

وقال ان المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية فقيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم علي التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية.

وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد وتم مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007م.

واعتبر الجمالي ان مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات ، موضحا ان رعاية المعاقين تعد احد مظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي ومعيارا لرقي المجتمع علاوة علي الأهمية الاقتصادية بتحويل المعاقين الي طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام. مؤكدا ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تولي جل اهتمامها كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم مع رعاية خاصة لذوي الإعاقة وانعكست هذه الرعاية علي كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق مثل الدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وكذا المساواة أمام القانون في حين تولي الدولة اهتماما أيضا بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها ، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وكفالة وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في قناعة تامة بدور هذه الفئة في المجتمع إذا ما توفرت لها العوامل المساعدة.

من جهتها استعرضت جهده ابوخليل المدير العام للمنظمة العربية للمعاقين أهداف انعقاد الدورة وتأثير مثل هذه الدورات في تحفيز حقوق الأشخاص المعاقين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقالت انه لتحقيق هذه الغايات تم عقد العديد من الدورات وتنفيذ الكثير من الأنشطة بمشاركة المعاقين أنفسهم.. مضيفة ان المنظمة تحرص علي إشراك الموظفين الحكوميين في مثل هذه الفعاليات التي تتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار هذه الفئة جزءا مهما من المجتمع ولأهمية ان يكون التعامل معها علي أساس مقاربة حقوقية وليس من باب الشفقة.

من ناحيته أعرب الدكتور نواف كبارة رئيس الإقليم العربي في المنظمة الدولية للمعاقين عن سعادته بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنظيم مثل هذه الدورات التي تعني بحقوق ذوي الإعاقة كقضية تخص جميع فئات المجتمع ،ولا يقل الاهتمام بها عن حقوق المرأة وقضايا البيئة. مشيرا الي ان المعاقين الآن في مرحلة الانتقال من عقلية الرعاية الي عقلية الحق وإنهم قرروا نهاية مرحلة الوصاية عليهم الي مرحلة المشاركة وانه يتعين دائما النظر الي الإنسان العربي وحاجاته القائمة علي العدل والحق.

وتستهدف الدورة تقوية وتمكين الأشخاص المعاقين ومساعدتهم علي تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات التعاون والقيادة وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن حاجات وحقوق الأشخاص المعاقين من خلال تضمين قضايا الإعاقة في خطابات مختلف تنظيمات المجتمع المدني والسياسي وزيادة التزام الحكومات بحقوق الأشخاص المعاقين عبر إدخال سياسات الإعاقة في مختلف برامج وموازنات الحكومات. كما تتناول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها الأمم المتحدة في 13 ديسمبر عام 2006 إضافة الي استعراض مختلف الوثائق التي تتناول القضية من منظور حقوقي.

يشارك في الدورة ممثلون من مؤسسات المجتمع المدني القطري والخليجي من بينها مؤسسات إعلامية وقانونية ومجالس نسائية ومهن طبية وهندسية وتلك التي تعني بالطفل والبيئة.

وتتناول فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني قضية الإعاقة من الرعاية المؤسساتية الي العيش باستقلالية وهي ورقة قدمها الدكتور نواف كبارة والمواثيق الإقليمية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين وقدمتها الأستاذة جهده أبو خليل إضافة الي جلسة خصصت لمناقشة "ما المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني لدعم قضية الإعاقة كما قدم الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورقة عمل بعنوان القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة استعرض خلالها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت استنادا علي مقترحات تجمعت في نصوص عن حكومات ومؤسسات وطنية ومنظمات حكومية وغير حكومية إقليمية ووكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وقدم الدكتور النعيمي تعريفا للشخص المعاق من الناحية القانونية في دول مجلس التعاون كما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يعرف المعاقين بأنهم كل ما يعاني من قصور بدني أو عقلي أو حسي طويل الأجل يعيق عنده التفاعل مع موانع متنوعة من خلال مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع.

وخلص الي انه رغم مايجده المعاق من اهتمام في العالم العربي والعالم ككل لكن هناك حالات من التهميش له في عالمنا العربي خاصة من حيث حقه في المشاركة السياسية والعامة.

وتتناول جلسات اليوم الثلاثاء قضايا تتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و لجنة الرصد في هذه الاتفاقية وتتناول هذه القضايا الدكتورة أمنة السويدي إضافة الي قضية الإعاقة من منظور مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي وهي ورقة عمل تقدمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما تبحث الجلسة الختامية في آلية عمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تبني ودعم قضية الإعاقة


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

في ختام دورة حقوق الأشخاص المعاقين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ..د.السويدي: لجنة الرصد تتلقى 3 بلاغات على دول منتهكة لحقوق المعاقين

الجمالي: قضايا ذوي الإعاقة أضحت تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدول

هديل صابر

كشفت الدكتورة آمنة السويدي— عضو لجنة الرصد والمقرر الخاص للبروتوكول الاختياري بالأمم المتحدة— أن لجنة الرصد قد تلقت مؤخراً ثلاثة بلاغات على دول منتهكة لحقوق أشخاص من ذوي الإعاقة بالرغم من مصادقتها — أي الدول— على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص لذوي الإعاقة، موضحة أنه يحق من البروتوكول الاختياري باعترافات الدولة المصدقة عليه باختصاص لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو مجموعات الأفراد أو باسم الأفراد أو مجموعات الافراد المشمولين باختصاصها، الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة مصدقة على الاتفاقية لأحكامها، واختصاص اللجنة بالنظر في هذه البلاغات، مشيرة إلى أن البلاغات يجب أن تستوفي جملة من الشروط تتلخص في ألا يكون البلاغ من مجهول، أوينطوي على إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات، أي كان الغرض منه لا يستقيم مع الغاية التي تقرر الحق في تقديم البلاغات من اجل تحقيقها، أو إذا كان البلاغ غير منسجم مع أحكام الاتفاقية، أو أن موضوع البلاغ نفسه سبق للجنة أن نظرته، أو مازال محل دراسة.

وأوضحت الدكتورة آمنة السويدي خلال ورقة قدمتها بعنوان "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية للمعاقين من (29 — 30) الماضي، أن الإتفاقية مهمة بهدف تعزيز الهدف الأساسي لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي لم توفر حماية كاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تعتبر وثيقة ملزمة مخصصة فقط لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتؤكد أن الأشخاص المعاقين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص المتاحة لغيرهم في المجتمع بغض النظر عن السن والجنس، مشيرة إلى أن الاتفاقية قد وقعت عليها 139 دولة في حين صادقت عليها 53 دولة أخرى، والبروتوكول الاختياري وقعت عليه 83 دولة في حين صادقت عليه 32 دولة..

وأوضحت الدكتورة السويدي قائلة: إلا أن الإتفاقية لا تتضمن تعريفا صريحا لمصطلحي ”الإعاقة“ و”الأشخاص ذوي الإعاقة“، إلا أنه يمكن الاسترشاد ببعض العناصر من الديباجة والمادة 1 التي توضح تطبيق الاتفاقية، فـ”الإعاقة“ — تقر الديباجة أن ”الإعاقة تشكل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز الموقفية والبيئية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين“، ”الأشخاص ذوو الإعاقة“ — حسب نص المادة 1” يشمل مصطلح ’الأشخاص ذوو الإعاقة‘ كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين“.

وعرجت الدكتورة السويدي خلال ورقتها على بنود الاتفاقية وعلى آليات رصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية موضحة أنه لضمان اقرار وتعزيز وحماية ورفع مستوى الوعي بحقوق الاشخاص المعاقين تضمنت الاتفاقية في موادها (33 — 39) احكاماً تتعلق بتنفيذ ورصد الاتفاقية على المستوى الوطني(المادة 33) وعلى المستوى الدولى (39،38،37،36،35،34)، موضحة أن هيئة المتابعة لن تكون قادرة على تقديم أو تنفيذ أي أحكام، إلا أن توصياتها قد تلعب دورا مهماً كدعم دولي قوي. وهكذا، سوف تشعر الحكومات بضغوط سياسية هائلة للعمل وفقا لتوصيات هيئة الرصد.

واختتمت الدكتورة السويدي لافتة إلى أن للاتفاقية بروتوكولا (اختياريا) ملحقا بها، وهذا البروتوكول يعد بحد ذاته (اتفافية دولية) مستقلة عن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ولهذا فان الالتزم بما ورد فيه من احكام يكون بمصادقة خاصة من الدولة، مما يعني أن للدولة أن تصادق على الاتفاقية، دون أن تصادق على البروتوتكول الاختياري، إلا أن العكس لا يجوز، والبروتوكول الاختياري هو الصك القانوني الذي يمنح الأفراد القدرة على تقديم شكاوى إلى هيئة رصد الاتفاقية بعد أن يكونوا قد اتبعوا بالفعل كل ما يمكن من الإجراءات القانونية في بلدانهم.

مشهد حقوقي

هذا وقد اختتمت أعمال الدورة التدريبية التي انطلقت أعمالها يوم أمس بفندق الملينيوم بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الخليج العربي واليمن، بكلمة للسيد سلطان الجمالي— نائب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان— أكد من خلالها أن الإهتمام بهذه الفئة يجب ألا ينبع من منطلق الشفقة والإحسان ولكن يجب أن ينبع من منطلق حقوقي بحت، مشيراً إلى أن قضايا الإعاقة لم تعد تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها وإنما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي، سيما وأن قضايا ذوي الإعاقة أضحت تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية بحيث باتت إحدى أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي.

واستطرد الجمالي قائلا: إن قضايا ذوي الإعاقة استقطبت الاهتمام من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية لاسيما في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية كمدخل من مدخلات التنمية وكون هذه الفئة جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لأي دولة بحيث يلزم توفير الرعاية والتأهيل اللازمين للاستفادة من إمكانياتها وجعلها عناصر في حركة التطور والتنمية والعمل على تذليل العقبات أمامهم وإدماجهم في المجتمع".

ولفت الجمالي إلى أن المفهوم الجديد للإعاقة قد ألقى الكثير من المسؤوليات والأعباء على كاهل مؤسسات المجتمع المدني بحيث باتت مطالبة أكثر من ذي قبل بتبني قضايا ذوي الإعاقة والعمل على تطوير وتفعيل آلياتها ونهجها ومنظورها حيال قضايا ذوي الإعاقة.

واختتم حديثه مشدداً على ضرورة استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات للبحث في خلق آلية عمل لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تبني ودعم قضايا الإعاقة وخلق إستراتيجية للعمل العربي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي وبناء قدرات المجتمع المدني وتطوير المستوى العام لثقافة الشعوب العربية حول قضايا ذوي الإعاقة.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=152704​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

في اختتام دورتها الثالثة بالدوحة

مؤسسات المجتمع المدني تتبنى حقوق ذوي الإعاقة

الدوحة - QNA

اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للمعوقين وإدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة «فورد» واستمرت يومين بفندق الملينيوم- الدوحة.

وتعهد المشاركون في هذه الدورة بإدخال مفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطة وبرامج المجتمع المدني، سيما وأن هذه البرامج كانت غائبة عن اهتمامات هذه المنظمات خلال المرحلة الماضية.

جاءت الدورة ضمن برنامج تحفيز حقوق الأشخاص المعوقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو مشروع مشترك بين المنظمة العربية للمعوقين ومؤسسة فورد وتمت مباشرة العمل فيه منذ مطلع نوفمبر 2007. وأكد السيد سلطان الجمالي نائب أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية أن قضايا ذوي الإعاقة تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، بحيث باتت أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي.

ونوه أن قضايا ذوي الإعاقة استقطبت اهتماما واضحا في الآونة الأخيرة من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية لاسيما في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية كمدخل من مدخلات التنمية كون هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لأي دولة. وتابع أن المجتمع الدولي أدرك أن لذوي الإعاقة حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها، لذلك حرصت مختلف دول العالم والعديد من المنظمات الدولية على تأكيد حقوق ذوي الإعاقة من خلال مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية التي توجت بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبنت مفهوما جديدا للإعاقة يعكس التحول من النموذج الطبي إلى النموذج الاجتماعي، وهو ما يعكس مقاربة حقوقية نحو الإعاقة.

وأكد السيد سلطان الجمالي نائب أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية أن النموذج الجديد لمفهوم الإعاقة ألقى الكثير من المسؤوليات والأعباء على كاهل مؤسسات المجتمع المدني بحيث باتت مطالبة أكثر من ذي قبل بتبني قضايا ذوي الإعاقة والعمل على تطوير وتفعيل آلياتها ونهجها ومنظورها حيال قضايا ذوي الإعاقة. وقال إن المجتمع المدني أصبح أحد أهم القوى المؤثرة والمحركة للمجتمعات والشعوب سواء كان ذلك على صعيد التحول الديمقراطي وعمليات الإصلاح أو حماية وتعزيز حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية أو عمليات التنمية والارتقاء بالمستوى العام والثقافة والوعي العامين.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك كانت النظرة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها مؤهلة لتعلب دورا هاما وفعالا حيال تعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة والمطالبة بها والدفاع عنها والعمل على إقرارها وتوعية وتثقيف الشعوب العربية بحقوق هذه الفئة وكيفية التعاطي معها وإدماجها في المجتمع. وبين أن دولة قطر وإيمانا بأهمية دور المجتمع المدني فقد تم النص في الدستور القطري في المادتين 44 و45 على الحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات، كما صدر القانون رقم 12 لسنة 2004 الخاص بالجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية، لافتا إلى أنه على أرض الواقع أنشئ العديد من الجمعيات في الفترة الماضية لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وأكد السيد الجمالي على أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات المعنية بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك للبحث حول كيفية خلق آلية عمل لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تبني ودعم قضايا الإعاقة وخلق إستراتيجية للعمل العربي المشترك بين هذه المؤسسات وبناء قدرات المجتمع المدني وتطوير المستوى العام لثقافة الشعوب العربي حول قضايا ذوي الإعاقة، وهو ما يقود إلى التركيز على كيفية بناء مجتمع مدني عربي قوي وإقامة تحالفات مستمرة وقوية بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العربي.

ونوهت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية المقرر الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الدورة في توعية المجتمع المدني بالدور الذي تضطلع به هذه المنظمات نحو ضمان تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الدكتورة السويدي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» على الرعاية الفائقة التي توليها دولة قطر للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر قد شاركت في إعداد اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ومناقشتها في نيويورك وهي من الدول الموافقة والمصدقة عليها.

وقالت إن وجود قطر في لجنة الرصد الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة أكبر دليل على مدى نجاحها في تبني وتوفير حاجات هذه الفئة من المجتمع. وكانت الدكتورة السويدي قد استعرضت في ورقة عمل أمام الدورة أمس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحاجة إليها في تعزيز الهدف الأساسي لمعاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي لم توفر حماية كاملة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الاتفاقية وثيقة قانونية ملزمة مخصصة فقط لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتتمتع بسلطة مساءلة الحكومات عن التمييز وعدم المساواة، ولتؤكد أن الأشخاص المعوقين يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص المتاحة لغيرهم بغض النظر عن السن والجنس والموقع الجغرافي أو نوع الإعاقة.

كما تطرقت لمرحلة التفاوض بشأن الاتفاقية والدورات التي استغرقها النقاش، مشيرة إلى أنه بعد خمس سنوات من المفاوضات أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 معاهدة حقوق الإنسان الأولى للقرن الحادي والعشرين وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والتي ترمي إلى كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان على قدم المساواة مع الآخرين.

وتناولت الدكتورة السويدي في ورقتها أيضا آلية رصد ومتابعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقارير الدول الأطراف وتعاون لجنة الرصد مع الأطراف المعنية والرقابة المقررة بموجب البروتوكول الاختياري، ونظام البلاغات وأنظمة المراقبة الدولية لاتفاقيات حقوق الإنسان.

من ناحيتها، قالت السيدة جهدة أبوخليل مديرة المنظمة العربية للمعاقين في تصريح لـ «قنا» إن المشاركين من منظمات المجتمع المدني تعهدوا بإدخال مفهوم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج هذه المنظمات وبخاصة أن هذه الأنشطة كانت غائبة عن اهتمامات هذه المنظمات. وأوضحت أن الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان قد تبنت مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت الحرص على مواصلة التنسيق مع المنظمة العربية للمعاقين في هذا الإطار.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=555&secId=16​

 

[مريم الأشقر]

رد: دورة لتحفيز حقوق المعوقين 29 يونيو

مؤسسات المجتمع المدني: نتعهد بإدخال حقوق ذوي الإعاقة ببرامجنا

كتبت - هناء الرحيم

اختتمت امس أعمال الدورة التدريبية الثالثة لمؤسسات المجتمع المدني التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة العربية للمعاقين وادارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة فورد واستمرت يومين بفندق ميلينيوم بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في اقليم الخليج العربي واليمن، والقى السيد سلطان الجمالي نائب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان كلمة في ختام الدورة أكدَّ فيها أنَّ الاهتمام بهذه الفئة يجب أن لاينبع من منطلق الشفقة والاحسان ولكن يجب أن ينبع من منطلق حقوقي بحت، مشيراً إلى أنَّ قضايا الاعاقة لم تعد تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها وانما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي، سيما وأنَّ قضايا ذوي الاعاقة أضحت تحظى باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية بحيث باتت احدى أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي.

واستطرد الجمالي قائلاً «انَّ قضايا ذوي الاعاقة استقطبت الاهتمام من قبل المعنيين بدراسة أبعاد هذه القضية لاسيما في ظل تنامي الدعوة إلى الاهتمام بالموارد البشرية كمدخل من مدخلات التنمية وكون هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لأي دولة بحيث يلزم توفير الرعاية والتأهيل اللازمين للاستفادة من امكاناتها وجعلها عناصر في حركة التطور والتنمية والعمل على تذليل العقبات أمامهم وادماجهم في المجتمع».

ولفت الجمالي إلى أنَّ المفهوم الجديد للاعاقة قد ألقى الكثير من المسؤوليات والأعباء على كاهل مؤسسات المجتمع المدني بحيث باتت مطالبة أكثر من ذي قبل بتبني قضايا ذوي الاعاقة والعمل على تطوير وتفعيل آلياتها ونهجها ومنظورها حيال قضايا ذوي الاعاقة.

وقال ان المجتمع المدني اصبح احد اهم القوى المؤثرة والمحركة للمجتمعات والشعوب سواء كان ذلك على صعيد التحول الديمقراطي وعمليات الاصلاح او حماية وتعزيز حقوق الانسان والفئات الأوْلى بالرعاية او عمليات التنمية والارتقاء بالمستوى العام والثقافة والوعي العامين.

واشار إلى انه بناء على ذلك كانت النظرة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها مؤهلة لتلعب دورا هاما وفعالا حيال تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة والمطالبة بها والدفاع عنها والعمل على اقرارها وتوعية وتثقيف الشعوب العربية بحقوق هذه الفئة وكيفية التعاطي معها وادماجها في المجتمع.

وبين ان دولة قطر وايمانا بأهمية دور المجتمع المدني فقد تم النص في الدستور القطري في المادتين 44 و45 على الحق في التجمع والحق في تكوين الجمعيات، كما صدر القانون رقم 12 لسنة 2004 الخاص بالجمعيات الخاصة والجمعيات المهنية.. لافتا إلى انه على ارض الواقع انشئت العديد من الجمعيات في الفترة الماضية لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الاولى بالرعاية وعلى رأسها ذوو الاحتياجات الخاصة وغيرهم.

واختتم حديثه مشدداً على ضرورة استمرار اقامة مثل هذه الفعاليات للبحث في خلق آلية عمل لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بشأن تبني ودعم قضايا الاعاقة وخلق استراتيجية للعمل العربي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي وبناء قدراتها وتطوير المستوى العام لثقافة الشعوب العربية حول قضايا ذوي الاعاقة.

هذا وقد تعهد المشاركون في هذه الدورة بادخال مفهوم حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن انشطة وبرامج المجتمع المدني سيما وان هذه البرامج كانت غائبة عن اهتمامات هذه المنظمات خلال المرحلة الماضية.

ونوهت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد الدولية المقرر الخاص للبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بأهمية الدورة في توعية المجتمع المدني بالدور الذي تضطلع به هذه المنظمات نحو ضمان تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

واكدت الدكتورة السويدي على الرعاية الفائقة التي توليها دولة قطر للاشخاص ذوي الاعاقة.. مشيرة في هذا الصدد إلى ان قطر قد شاركت في اعداد اتفاقية الاشخاص ذوي الاعاقة ومناقشتها في نيويورك وهي من الدول الموافقة والمصدقة عليها.

وقالت ان وجود قطر في لجنة الرصد الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمثابة اكبر دليل على مدى نجاحها في تبني وتوفير حاجات هذه الفئة من المجتمع.

وكانت الدكتورة السويدي قد استعرضت في ورقة عمل امام الدورة امس اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والحاجة اليها في تعزيز الهدف الاساسي لمعاهدات حقوق الانسان الاخرى التي لم توفر حماية كاملة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لافتة إلى ان الاتفاقية وثيقة قانونية ملزمة مخصصة فقط لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتتمتع بسلطة مساءلة الحكومات عن التمييز وعدم المساواة ولتؤكد ان الاشخاص المعاقين يجب ان يتمتعوا بنفس الحقوق والفرص المتاحة لغيرهم بغض النظر عن السن والجنس والموقع الجغرافي أو نوع الاعاقة.

كما تطرقت لمرحلة التفاوض بشأن الاتفاقية والدورات التي استغرقها النقاش.. مشيرة إلى انه بعد خمس سنوات من المفاوضات اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 معاهدة حقوق الانسان الاولى للقرن الحادي والعشرين وهي اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبروتوكولها الاختياري والتي ترمي إلى كفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوق الانسان على قدم المساواة مع الآخرين.

وتناولت الدكتورة السويدي في ورقتها ايضا آلية رصد ومتابعة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتقارير الدول الاطراف وتعاون لجنة الرصد مع الاطراف المعنية والرقابة المقررة بموجب البروتوكول الاختياري ونظام البلاغات وانظمة المراقبة الدولية لاتفاقيات حقوق الانسان.

http://www.al-watan.com/data/2009070...l=statenews2_1​