حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة

[alnour]

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة

أن العلاقات والزواج والأسرة هي أساس كل مجتمع وتشكل أحد أسس الرفاه الشخصي والاجتماعي، إلّا أن التعاطي مع هذا الواقع بما يخص الأشخاص ذوي الأعاقة يأتي عادة في المرتبة الثانية بعد الأولويات الوطنية كالتربية، والعمل وإمكانية الوصول.

في هذا السياق، تنظم الشبكة الجامعة لمناصرة الاشخاص المعوقينEDAN هذا المؤتمر بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجامعة الهاشمية وجمعية أنا انسان، لدعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تسليط الضوء عليه في المادة ٢٣ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "احترام البيت والأسرة" ومعالجة جميع الجوانب التي تغطيها هذه المادة. (يمكن الأطلاع على الخلفية الفكرية الكاملة للمؤتمر في قسم خلفية المؤتمر).

http://www.hcd.gov.jo/discoverability-summit/

​

 

[alnour]

رد: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة

من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتزوجوا..
القانون والشرع موافقان.. فما رأي المجتمع؟

قد يكون زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية واحداً من أكثر التحديات إثارة للجدل بالنسبة للحقوق التي كفلتها لهم الشرائع والقوانين، حيث تتباين الآراء وتختلف وجهات النظر والأسباب تتشعب لا لما يتعلق بقضية الزواج تحديداً بل لما ستفضي إليه من نتائج قد لا تكون إيجابية على الدوام.

وقد جاء في المادة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (احترام البيت والأسرة):

ـ تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج.

وفي الآية الكريمة قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون}.
وفي الحديث الشريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.

إذاً، لا القانون يمنع ولا الشريعة تقف في وجه الشخص ذي الإعاقة عندما يقرر الزواج فيجوز تزويج الشخص ذي الإعاقة لأسباب فيزيولوجية ونفسية واجتماعية وهنا لا بد من التأكيد على إخبار الطرف الآخر بالإعاقة قبل عقد القران لأن الصدق والصراحة في هذا الموضوع أساس نجاحه مع شرح واف لهذا الطرف عن طبيعة الإعاقة والسلوك الحركي المرافق لها بالتفصيل.

هل حسمت القضية إذاً؟
كان ولا زال زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يشغل حيزاً مهماً بالنسبة لهم ولأهاليهم ومجتمعهم ومما لا شك فيه أن الشرائع والقوانين كفلت حقهم بالحياة الكريمة ودرة تاجها الحق بإنشاء أسرة وإنجاب أولاد حيث يرى الكثير من الآباء والاختصاصيين أن الإيجابيات في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من السلبيات.

الدكتورة بشرى احمد العكايشي رئيس قسم التربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة أكدت أن كل إنسان لدية الرغبة في تكوين أسرة سواء كانت الرغبة من قبل الانسان ذي الإعاقة أو غير معاق دون تفريق ما دامت القدرة حاضرة والاستطاعة حاصلة إلا أن البعض قد يرفض فكرة زواج الأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان الرفض من قبل الشخص ذي الإعاقة نفسه أو من أسرته أو من المجتمع.

وأضافت: بشكل عام تتمثل الإيجابيات الشخصية والاجتماعية لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة بجملة عناصر أهمها تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع إذ يدفعهم إلى تحدي إعاقتهم من اجل السعي لبناء وتأمين المتطلبات الأسرية.

كما يعد إنقاذاً من الهواجس النفسية والتأملات الجنسية التي قد تسيطر على أفكارهم فيحرر عاطفته ويشبع حاجاته الشخصية من جانب ويوفر السكن الروحي من جانب اخر، ويكون العامل المساعد للتغلب على هموم الإعاقة وبذلك يتجاوز مرحلة الكبت والإنطواء حتى يحقق التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي وهذا بالتأكيد يساهم في دمجه في المجتمع وإيجاد معين له يرعاه ويعتني به ويساعده في تدبر أمور حياته اليومية.

أما السلبيات الشخصية والاجتماعية المترتبة على زواج الأشخاص ذوي الإعاقة فهي تعتمد على أنواع ودرجات الإعاقة فهناك الإعاقة الجسدية أو الحركية وهناك الإعاقة السمعية والإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية ويضاف إلى ذلك إعاقات أخرى مثل اضطراب التوحد والإعاقات المتعددة.

يرى الكثير من أولياء الأمور والعاملين في مجال الإعاقة والمهتمين بأنه توجد تجارب ناجحة في هذا المجال، تقابلها تجارب أخرى لم تنل حظها من النجاح، تعتمد على مستوى الإعاقة ومفهوم الكفاءة في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية من جانب وبقدرة الشريك غير المعاق على مساعدة الشريك ذي الإعاقة في تلبية أمور حياته اليومية بتخطي الكثير من الصعوبات التي يواجهها من جانب آخر.

بالتالي هدف الزواج هنا هو الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين، فترى بعض الدراسات أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بعضهم ببعض ادعى للتوافق نفسياً وأدوم للحياة الزوجية كما تشير إلى صعوبة زواج بعض الأشخاص ذوي الإعاقة من أقرانهم غير المعاقين نظراً للفروق الفردية بينهم، والتي قد تنعكس سلباُ في الجانب النفسي على العلاقة الزوجية بين الطرفين بسوء التفاهم بينهما فضلاً عن الشعور بالخوف والقلق من تكرار التجربة وإنجاب أبناء من ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويرى الخبراء الاجتماعيون ـ تقول الدكتورة بشرى ـ أن هناك أسئلة يجب أن تثار عند زواج شريكين من ذوي الإعاقة وأهمها بالطبع هو قضية الإنجاب والأطفال وقضية الوراثة (في حالة كون الإعاقة سببها وراثي) وكيفية تربية الأطفال وتنشئتهم. فعلى سبيل المثال في حالة كون الزوجين من فئة الاشخاص ذوي الإعاقة السمعية ويستخدمان إشارة اليد في التواصل ستبرز مسألة إكساب الطفل اللغة والكلام والتواصل الشفهي وتعليم الأبناء إذا كانت قدراتهم السمعية عادية. والأمر سيان عند فئات أخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومثال آخر في حالة أن يكون الشريكان من فئة الإعاقة العقلية البسيطة تبرز قضايا أخرى كثيرة منها تنشئة الأطفال وتعليمهم والفجوة في القدرات العقلية بين الوالدين وبين الأبناء عندما تكون القدرات العقلية تامة عند الأبناء، التي لا تلاحظ في سني الطفولة المبكرة ففي هذه المرحلة تكون القدرات العقلية للوالدين متشابهة أو قريبة جدا من القدرات العقلية للأبناء أما في السنوات اللاحقة فمن المحتمل جداً أن يصبح الأبناء أكثر ذكاء من الوالدين وأكثر قدرة على التعلم.

وعن إدراك ووعي المجتمع لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة تشير الدكتورة بشرى إلى أن زواج الأشخاص ذوي الإعاقة يحتل حيزاً مهما في حياتهم وحقهم في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدان المختلفة، وهي حق من جملة الحقوق في تكوين أسرة وإنجاب الأطفال، فأصبحت من المواضيع المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة بالإضافة الى تطور الوعي بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع.

وحسب منظوري ـ تقول الدكتورة بشرى ـ فإن المجتمعات اليوم بدأت تخرج من النظرة الضيقة والسلبية لموضوع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة على انه مشكلة اجتماعية وحالة سيكولوجية معقدة وإنما هو واقع اجتماعي وحالة اجتماعية عادية تحدث في كل المجتمعات.

وتقول رئيس قسم التربية عن حظوظ الإناث ذوات الإعاقة بالزواج إنه من الملاحظ أن فرصة زواج الشاب المعاق تختلف عن الفتاة ذات الإعاقة، فإن الشاب يجد الفتاة غير المعاقة التي تقبل الارتباط به، لكن في المقابل نجد أن الفتاة المعاقة تكون فرصتها في الارتباط أقل وإن كانت إعاقتها أبسط.
وقد كشفت بعض الدراسات الاجتماعية أن الإناث ذوات الإعاقة فيما يتعلق بالزواج أكثر واقعية من الذكور في القبول بالشريك، فالنسبة الغالبة من الإناث تحاول أن تجد الشريك المناسب من بين الرجال ذوي الإعاقة، في حين أن النسبة الغالبة من الذكور تطمح للزواج من فتيات غير معاقات.

وفي رسالة وجهتها للمجتمع قالت الدكتورة بشرى: مما لا شك فيه أن الزواج حلم جميل لكل شاب وفتاة فهو سنة الحياة، بل هو نمط من أنماطها وحق طبيعي أقره الشرع والقانون، بناءً على نظرة الإسلام في حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين غير ذوي الإعاقة و حقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل ، والشخص ذو الإعاقة مثله مثل غيره، له مشاعر وأحاسيس، وله الحق في الزواج، فهذا الحق إنساني وشرعي ومع التسليم بأهمية زواج ذوي الاعاقة فلا يؤيد هذا الزواج ما لم تتم عملية الفحص الطبي الذي يقرر ما إذا كانت حالة الاعاقة وراثية في الطرفين أم لا وماهي النتائج الطبية لذلك.
https://almanalmagazine.com/من-الحياة/من-حق-الأشخاص-ذوي-الإعاقة-أن-يتزوجوا/

​

 

[alnour]

رد: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة

دراسة حول قدرة المعاقين على تكوين أسرة

تعتبر قضية زواج ذوي الإعاقة من القضايا المهمشة مجتمعيا وبحثيا وإعلاميا، حيث إنها لم تأخذ الحق الكافي في البحث والطرح، رغم أنها من القضايا التي تهم شريحة واسعة في الوطن العربي والمجتمع الكويتي من أولياء الأمور والناشطين والمهتمين بقضاياهم، بل تحتل حيزا مهما في حياتهم وحقهم في الحياة الكريمة التي كفلتها لهم معظم التشريعات والقوانين المعمول بها في البلدان المختلفة.

هذا ما أكده الباحث في أصول التربية د.علي حسن البلوشي، مشيرا إلى أن زواج ذوي الإعاقة يعتبر من أقل الموضوعات التي تناولتها الصحافة العربية بواقع %1.
وخلصت الدراسة التي حصلت القبس عليها إلى أن غالبية الأفراد من ذوي الإعاقة بواقع %80 يرون في أنفسهم الكفاءة والقدرة على الزواج وتلبية احتياجاته، وهذا ينم عن الثقة بالنفس التي يمتلكونها فضلا عن مشاركاتهم في الفعاليات والأنشطة المختلفة واندماجهم بالمجتمع، فيما أقر %30 من المشمولين بالاستطلاع من ذوي الإعاقة بأن النظرة السلبية للمجتمع من أهم معوقات زواجهم، وتساوت الصعوبات المادية والحالة الصحية والخوف والقلق من الزواج من وجهة نظرهم بواقع %20 مقابل %10 اختاروا إجابة «الأسرة».
واعتقد %90 من العينة أن فكرة الزواج ناجحة وأنه يجب أن يتم الزواج من شخص سليم «غير معاق» لتحقيق التكامل والتوازن بين الطرفين، معتبرين أن الكويت من الدول الرائدة في رعاية ذوي الإعاقة، ويتمثل هذا الاهتمام في الدستور الكويتي الذي يعطي للمعاق كل الحقوق والواجبات وفق مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص حسب القدرات والإمكانات فضلا عن تشجيعه على الزواج.

واقع الأفراد
ولفت في دراسته العلمية – التي حصلت القبس على نسخة منها حول «زواج الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي بين الواقع والمأمول»، إلى أن %43 من البلدان تعمل على توعية الجمهور بشأن حق ذوي الإعاقة في حياة الأسرة، بما في ذلك حقوق الأبوة، و41.2 في المئة تعمل على توعية ذوي الإعاقة أنفسهم، مشددا على ضرورة تعديل الاتجاهات السلبية من الوالدين والمجتمع والإعلام تجاه ذوي الإعاقة.
وذكر أن هذه القضية من القضايا المهمة التي فرضت نفسها في أجندة عمل المهتمين بهذه الفئة من أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة مع تطور الوعي بأهمية تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من أفراد المجتمع، مشيرا إلى قلة الدراسات والأبحاث العلمية التي طرقت موضوع زواج ذوي الإعاقة وما يحتاجونه من دعم ومساندة من قبل الدولة والأسرة ومؤسسات الدولة في ضوء العدالة الاجتماعية.
وأرجع السبب في قلة اهتمام المجتمع بما يحتويه من أجهزة ووسائل الإعلام ومن الأسر ومؤسسات المجتمع المدني بموضوع زواج هذه الفئة ووسم التطرق إليه بالعيب، إلى قلة الوعي والتثقيف بهذا الموضوع في المجتمعات العربية عموما ومجتمعنا الكويتي بصفة خاصة.
وأضاف: «لا شك في أن الاختلال في تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف في التعامل مع قضايا المعاقين عموما ومسألة الزواج خصوصا يسبب قصورا في الجانب الاجتماعي والإنساني لهذه الفئة، ويعول على الباحثين والناشطين وجمعيات النفع العام في كسر حاجز الجمود وتغيير النظرة لزواج المعاقين».
واعتمد الباحث في دراسته، التي شملت عيّنة من المواطنين، قوامها 100 فرد من الذكور والإناث من مختلف الإعاقات في المجتمع الكويتي، بواقع (60 ذكورا، و40 أنثى)، تتراوح أعمارهم بين 17 – فما فوق 35 عاما، واشتملت العينة المستجوبة على %10 إعاقة بصرية، %40 إعاقة حركية، %30 إعاقة ذهنية، إضافة إلى %20 إعاقة سمعية، اعتمد على أداة الاستبانة كأداة لتجميع البيانات، متضمنة مجموعة من المحاور الخاصة بتشخيص واقع نظرة وفكرة ذوي الإعاقة لموضوع الزواج.

جدلٌ كَبِير
وفيما عرف الباحث الشخص المعاق وفقا للقانون 8 لعام 2010 بأنه «كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية، قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين»، لفت إلى أن الهدف من زواج ذوي الإعاقة هو قدرة الشريكين على مساعدة بعضهما البعض في تلبية أمور الحياة اليومية، وتخطي الكثير من الصعوبات التي يواجهانها، فضلا عن الرعاية والتكافل والتراحم فيما بينهما.
‎وتحدث عن مفهوم الكفاءة في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، ملمحا إلى أن هناك تجارب ناجحة فيما يتعلق بزواج ذوي الإعاقة يقابلها تجارب أخرى لم تنل حظها في النجاح.
وأوضح أن قضية زواج ذوي الإعاقة أثارت جدلا طويلاً حولها بين مؤيد ومعارض، فهناك أصوات ترفض فكرة زواج المعاقين سواء من قبل أسرة المعاق أو من قبل المعاق نفسه أو من المجتمع، هذه الأصوات تصعب من زواج المعاقين وتحسمها مسبقا بأنها تجربة فاشلة، والبعض الآخر ينظر إلى أن الزواج ضرورة ملحة لكل شاب من ذوي الإعاقة يقترن بفتاة مثله أو فتاة سليمة ليتغلب على هموم الإعاقة ويتجاوز مرحلة الانطواء حتى يحقق التوازن النفسي والاكتفاء الاجتماعي.

ضوابط شرعية وقانونية وطبية تستلزم الأخذ بها

ذوو الإعاقات الذهنية هل مؤهلون للزواج؟
بينت الدارسة أن هناك الكثير من الشروط والضوابط يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، فهناك ضوابط شرعية ودينية وقانونية واجتماعية وتربوية، وأسرة الشخص المعاق لا تخرج بتفكيرها ونظرتها لابنها أو ابنتها المعاقة عن دائرة المجتمع، الذي يعيش به الشخص المعاق، مضيفاً «كلما كانت الأسرة واعية ومدركة لطبيعة الإعاقة والصعوبات التي يعاني منها ابنها أو ابنتها المعاقة اختلفت النظرة الى قضية الزواج». وشددت على أنه يجب أن تتحقق في الزواج المصلحة عن طريق إخبار الطرف الآخر بالإعاقة، لأنها عيب فلا يجوز كتمانه، وكذلك عدم الضرر، بحيث يكون المعاق مأموناً لا يعرف بالعدوانية والإفساد لدفع الضرر عن الطرف الآخر، مردفا: «في مجتمعنا الشرقي تكون الأسرة هي أول من يتصدى لمشروع زواج الأبناء ذوي الإعاقة، مع أنه في بعض الحالات يكون الشخص المعاق نفسه أول من يفكر في الزواج».

آراء متباينة
‎واستند الباحث في دراسته إلى رأي علماء الدين، حيث تباينت آراؤهم ما بين مؤيد ومعارض للفكرة، فالفريق الأول طالب بزواج ذوي الإعاقة لاعتبارات إنسانية، كونهم بشر ولهم حقوق وعليهم واجبات، ولكن لابد أولاً من استشارة الطبيب والحصول على موافقته أولاً، فيما رفض الفريق الثاني زواج ذوي الإعاقات الذهنية الشديدة رفضاً قاطعاً لعدم أهليتهم، ولعدم قدرتهم على تحمل أعباء ومسؤوليات تكوين الأسرة، ولذلك فإن زواج المعاق ذهنياً غير جائز طبقاً لأحكام الشريعة والقانون.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من أولياء الأمور أجمعوا على رفض زواج أبنائهم، لأنه مسؤولية كبيرة، فيما وافق البعض الآخر بشروط معينة، منها أن تكون درجة الإعاقة بسيطة، وأن يتم الزواج تحت إشراف جهة علمية مختصة وموثوق بها، بالإضافة إلى إشراف ومتابعة الأسرة وأخصائيين يتابعون الزواج ويوجهونه من خلال جلسات الإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي والأسري والتربوي.

مبررات شرعية
‎وبحسب الدراسة، رأى خبراء التربية الخاصة وعلماء الاجتماع والنفس أن الشخص ذا الإعاقة الذهنية البسيطة يمكن له الزواج، بخلاف الاعاقات الذهنية الشديدة فلا يحق لهم الزواج، كونهم غير قادرين على القيام بالمسؤوليات وإعالة أنفسهم وغيرهم، متفقين على عدم وجود مبرر شرعي أو قانوني يمنع زواج الإعاقات الآخرى، فيما ذهب رأي رجال القانون في الدراسة إلى أن الزواج في مثل هذه الحالات جائز، إذا تم حسب نصوص الشريعة الإسلامية، ووفقاً لتقارير طبية تحددها الجهات المعنية.

آثار الزواج
واستعرض الباحث في دراسته الآثار التربوية والاجتماعية والنفسية الناجمة عن زواج ذوي الإعاقة، منها الأمان الاجتماعي، الدمج المجتمعي، الإشباع العاطفي والجنسي، وكذلك الإحساس بالمسؤولية، فضلا عن تحقيق الاتزان النفسي، داعيا إلى ضرورة شغل الفرد المعاق بما هو مفيد إن لم يتحقق الزواج، مثل ممارسة الهوايات والرياضة والعمل التطوعي.

‎كما شدد على ضرورة محاربة عزل المعاق عبر التحاقه بجمعيات النفع العام، لما لها من دور تربوي واجتماعي، وزيادة الوعي الإدراكي، واستثمار وقت فراغه، وغرس الإحساس بأهمية الفرد، مؤكدا ضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص المعاقين، والتأكيد على أن كثيرا من حالات الإعاقة تعود إلى أمراض طارئة، وليست وراثية، فضلا عن تحسين نظرة المعاق نحو ذاته.

‎وأكدت الدراسة أهمية توفير دخل مناسب لغير القادرين على العمل، وتمكين القادرين من إيجاد فرص للعمل، فضلا عن إنشاء أماكن مهيأة للدورات التثقيفية للمعاقين الراغبين في الزواج، وكذلك توفير مؤسسات تأهيلية خاصة تقدم الدعم والمساندة والإرشاد للمقبلين على الزواج.

‎وألمحت الدراسة إلى أن التشريعات العربية لم تتعرض إلا لزواج المعاق عقلياً، واتفقت جميعها على حقه في الزواج وتكوين الأسرة، شريطة أن يكون ذلك بإذن طبي أو بإذن صادر من المحكمة ورضاء الطرف الآخر.

‎ مركز زواج.. وحملات توعوية
‎طالب الباحث الجهات المختصة والمؤسسات المهتمة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بإنشاء مركز للزواج خاص بأصحاب الإعاقة للتوفيق بين الشاب والفتاة ومساعدتهما على الزواج، فضلاً عن القيام بحملات توعوية بالمدارس والجامعات والمساجد ومن خلال الصحف والإذاعة والتليفزيون للتوعية بأهمية المعاقين وضرورة قبولهم وإدماجهم بالمجتمع.

‎فرص داعمة
دعا الباحث في دراسته إلى تكثيف دور المجتمع وتشجيع ذوي الإعاقة على الزواج والتكوين الأسري، مع توفير الفرص الداعمة لإتمام هذا المشروع ومنحهم الفرص المعيشية والوظيفية وتوعيتهم بالإيجابيات، بحيث يدخل الشخص ذو الإعاقة مضمار الحياة وهو مستعد لمواجهة صعاب الحياة وتحدياتها، إضافة إلى عقد جلسات إرشادية وتوعوية قبل وبعد الزواج.

‎لجنة الزواج والتوافق
‎اقترح الباحث إنشاء لجنة أو قسم خاص في كل جمعية نفع عام تختص وتهتم بزواج ذوي الإعاقة، مثل لجنة الزواج والتوافق التي أنشأتها جمعية أمي جنتي، ونجحت في تحقيق عدة حالات من الزواج لذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام لدعم هذا الزواج.

الفحص الطبي
لفت الباحث في دراسته إلى أهمية إجراء الفحص الطبي للزواج، سواء للأشخاص المعاقين أو غيرهم، ما يساعد في تحديد مسببات الإعاقة إن وجدت، وهذا الإجراء يسهم في خلق أجواء إيجابية عند الطرفين الراغبين في الزواج، إضافة إلى تفهم المجتمع حقوق هذه الفئة ومنحها الحق في تقرير المصير في مختلف جوانب الحياة، كالزواج والتعليم والرياضة والعمل.

ثقافة العيب
أشار الباحث إلى أن وجود العديد من المحاذير التي تسبق تبني زواج ذوي الإعاقة، سواءً من قبل الأسر أو المجتمع أو من قبل ذوي الإعاقة أنفسهم، لافتا إلى تحاشي ذوي الإعاقة وأسرهم مناقشة هذا الموضوع بصراحة وشفافية بسبب «ثقافة العيب» والخجل.
http://www.humanitygate.com/post/14903/دراسة-حول-قدرة-المعاقين-على-تكوين-أسرة​

 

[alnour]

رد: حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة

مؤتمر عبر الويب بعنوان: إحترام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكوين الأسرة في الأردن

تفاصيل المؤتمر
تجدون الرابط منشوراً يتضمّن كل التفاصيل المتعلّقة بالمؤتمر بما في ذلك سبب انعقاده وأهدافه والنتائج المرجوّة منه.
https://drive.google.com/file/d/1zW_vsCSF5H-i_39aHsqW6BVKejq_IYWl/view?usp=sharing

تعليمات المشاركة في المؤتمر
الرجاء نسخ الرابط التالي ولصقه وسيأخذكم إلى صفحة الترحيب من أجل تسجيل الدخول وفور قيامكم بذلك سيصلكم بريداً إلكترونياً يتضمّن رابط المشاركة في المؤتمر عبر تطبيق ZOOM من أجل السماح لكم بالمشاركة.
https://us02web.zoom.us/webinar/register/6916055237868/WN_M0P763yqQGSXF3UfNE0czw
الرجاء أخذ الإرشادات العمليّة التالية بعين الإعتبار في خلال إنعقاد المؤتمر

الدخول إلى الرابط
قبل 15 دقيقة من بدء الجلسة من أجل التأكّد من أن كل شيء يعمل بشكل جيّد.

الأسئلة والأجوبة
إن هذا المؤتمر هو مؤتمراً تفاعلياً لذا نشجّعكم على المشاركة من خلال كتابة أسئلتكم في نافذة الأسئلة والأجوبة وستتم الإجابة على جميع الأسئلة في خلال ال10 دقائق الأخيرة من كل جلسة. سيقوم المقدّم بالإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة ويمكنكم أيضاً ألاً تذكرون إسمكم عند كتابة السؤال.

نافذة المحادثة عبر ZOOM
يمكنكم أيضاً كتابة تعليقاتكم في نافذة المحادثة وسيقوم المقدّم بالرد على أكبر عدد منها.

يمكنكم المشاركة عن طريق الكمبيوتر أو عبر الموبايل.

للدعم التقني
نرجو التواصل مع مدير الجلسة من خلال نافذة المحادثة وسنقوم بما وسعنا لحل المشكلة.

الترويج لإعلان المؤتمر
إننا نعتمد أيضاً على دعمكم للترويج للمؤتمر ودعوة الناس للمشاركة فيه من خلال مشاركة الإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية ، إذا أمكن، وتوزيع كتيّب المؤتمر المرفق على معارفكم الشخصية وضمن العمل.

للمزيد من المعلومات
في حال كان لديكم أي استفسار يمكنكم إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لقوانين المنتدى)

إننا نتطلّع قدماً إلى ملاقاتكم
فريق تنظيم المؤتمر
فادي الحلبي
المدير التنفيذي
الشبكة الجامعة لمناصرة الأشخاص المعوقين​