حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد

بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك تعيين السيد محمد بن عبدالله الشريف أميناً عاماً لها بمرتبة وزير، وبرغم أن القرارات الملكية غلب عليها الطابع المالي والإداري من حيث التوظيف والرواتب وقضايا السكن إلا أن قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لفتّ أنظار جميع المواطنين، ذلك أن الأمر يتعلق بالفساد المالي والإداري الذي عانى منه المواطنين، لذا فهم يسألون ماهو دور هذه الهيئة ومن هو رئيسها السيد محمد بن عبدالله الشريف.من هذا المنبر أطالب بحقوق

ذووي الإحتياجات الخاصة وان يبحث السبب وراء عدم تنفيذ القرارات


ومحاسبة المقصر وراء ذلك و




بما أن التنمية الشاملة بحاجة إلى جهود أبناء المجتمع بكامله ، يتضح لنا أن الإعاقة ولو كانت بنسبة قليلة تشكل عقبة حقيقية في طريق التنمية، وبقدر ما تكون أعداد المعاقين في مجتمع كبيرة تضعف إمكاناته التنموية .

وما الدعوة إلى تأهيل المعاق وتدريبه ودمجه في المجتمع إلا خطوة على طريق التنمية الذاتية أولاً والمجتمعية ثانياً بحيث يكون منتجاً بقدر يزيد مع التدريب والممارسة، ومكتسباً من ثمرة جهده بدلاً من أن يكون مستهلكاً فقط يعيش عالة على حساب غيره؛ لأن بمقدوره أن يساهم بطاقاته الأخرى الكامنة بمجالات مختلفة تحقق للمجتمع المزيد من العطاءات والتقدم، وبالمقابل فإن أي مجتمع لا يتعاطف مع موضوع الإعاقة على أساس أنها مشكلة اجتماعية ووطنية يبقى دون التنمية الفعلية التي تحرص على تجميع طاقات كل أبناء المجتمع، وعلى حشدها في سبيل البناء.


ينص إعلان الأمم المتحدة حول حقوق المعاقين مايلي

1- كلمة "معاق" تعنى شخصاً عاجزاً كلياً أو جزئياً عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية.


2- يتمتع المعاقون بجميع الحقوق التي لا يتضمنها هذا البيان، وسيمنح المعاقون جميعهم هذه الحقوق من دون استثناء، ولا تمييز بعرق أو لون أو جنس أو لغة أو سياسة أو طبقة أو قرار أو أي أمر يتعلق بالمعاق نفسه أو عائلته.


3- للمعاق حق مكتسب في الحصول على الاحترام، ومهما يكن سبب الإعاقة وطبيعتها وخطورتها ، فللمعاق الحقوق الأساسية نفسها كما لمواطنيه الذين هم في سنه، وهذا يعنى في الدرجة الأولى حقه في حياة كريمة مهما أمكن ذلك.


4- للمعاق الحقوق المدنية والسياسية نفسها التي للأشخاص الآخرين والفقرة السابقة في الإعلان عن حقوق المتخلفين عقلياً تنطبق على أي حد محتمل لهذه الحقوق لدى المتخلفين عقلياً.


5- للمعاقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية بما في ذلك الجراحة الترقيعية (إضافة عضو صناعي) أو إعادة التأهيل طبياً والمشورة في صدد التوظيف وسوى ذلك من الخدمات التي تؤهل المعاقين لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتسرع عملية اندماجهم في المجتمع.


6- للمعاقين الحق في ضمان اقتصادي واجتماعي وفى حياة كريمة، ولهم الحق حسبما تسمح إعاقتهم في الاحتفاظ بعملهم أو شغل وظيفة مفيدة ومنتجة ومريحة وفى الانضمام إلى نقابات العمال.

7- تؤخذ الحاجات الخاصة للمعاقين في الاعتبار في كل مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

8- للمعاقين حق العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وحق الاشتراك في كل الأنشطة الاجتماعية والإبداعية والاستجمامية، ولن يتعرض أي معاق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص المسكن إلا إذا استدعت حالته ذلك أو إذا كان ذلك يسفر عن تحسن في حالته، وإذا كان بقاء المعاق في مؤسسة خاصة أمراً لا مفر منه فيجب أن تتوفر في المؤسسة شروط تؤمن له حياة أقرب ما تكون إلى الحياة العادية لأي إنسان في سنه.


9- تؤمن للمعاقين حمايـة مـن كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة.


10- يكون في وسع المعاقين الإفادة من الخدمات القانونية متى كانت هذه الخدمات ضرورية لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، أما إذا رفعت ضدهم دعوى قضائية فسوف تؤخذ حالتهم الجسدية والعقلية في الاعتبار.



وهنا وجيهات((صاحب السمو الملكي ... ولي العهد)) الى متى الانتظار
بسم الله الرحمن الرحيم


وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة التي كان وجه سموه بتشكيلها لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية.

حيث صدرت موافقة سموه على هذه التوصيات مؤكداً على تنفيذها والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق تنفيذها.وقد حصلت (الجزيرة) على هذه التوصيات المقترحة لتطوير خدمات المعوقين،
وهي كما يلي:


مجال الخدمات الصحية

- إيجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين، مع إضافة خدمات علاج المعوقين ضمن الخدمات المغطاة من شركات التأمين.

- تخصيص وحدات في المستشفيات الرئيسة لعلاج ورعاية إصابات الحوادث، وخاصة إصابات الحبل الشوكي.

- اعتماد برامج لتدريب موظفي الهلال الأحمر وطوارئ المستشفيات للتعامل مع إصابات الحوادث للتخفيف من مضاعفات الإعاقة.

- التوسع في توفير مراكز صناعة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة وصيانتها.

مجال الخدمات الاجتماعية والتأهيلية

- إعداد برامج تأهيل مهني جديدة تواكب متطلبات سوق العمل موجهة لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة في أنحاء المملكة بما يحقق استيعاب قوائم الانتظار الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني بتقديم التدريب المناسب للحالات البسيطة.

- التوسع في إنشاء مراكز التأهيل الشامل، لشديدي الإعاقة، والعمل على تطويرها، ودعمها بالكوادر المؤهلة.

- زيادة برامج التأهيل المعتمد على المجتمع مثل برامج الرعاية النهارية، وبرامج الرعاية المنزلية.

- زيادة الإعانات للمعوقين من الجنسين بما يتناسب ومتطلبات الإعاقة والمستوى المعيشي لتشجيع أسرهم على رعايتهم في منازلهم، أو إلحاقهم بالمراكز المتخصصة الأهلية مع وضع الضوابط اللازمة لضمان استفادة المعاق من الإعانة.

- تقديم معاش الضمان الاجتماعي للأسر التي يعولها شخص معوق أو لديها أشخاص معوقون ودخل الأسرة لا يفي باحتياجاتهم الأساسية وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.

- استمرار صرف الإعانة لكل معوق أو معوقة، حتى حصول أي منهم على وظيفة مناسبة تؤمن احتياجاتهم المعيشية وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.

مجال الخدمات التربوية

- تقديم خدمات التربية الخاصة للفئات التي لم تستفد من تلك الخدمات مثل: ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقات الحسية المزدوجة، والتوسع في تقديم الخدمات لفئات أخرى مثل: ذوي صعوبات التعلم، وذوي اضطرابات التواصل.

- توفير خدمات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والرعاية التمريضية، والعمالة اللازمة للفئات المحتاجة في معاهد وبرامج التربية الخاصة.

- إيجاد برامج في الإرشاد الطلابي والوحدات الصحية المدرسية لرعاية الفئات البينية في مدارس التعليم العام التي لا تنطبق عليها شروط القبول في برامج التربية الخاصة.

- تضمين مناهج التعليم العام نصوصاً توعوية عن المعوقين وطرق التعامل معهم.

مجال التعليم العالي

- قبول جميع المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي (والذين لا يتم قبولها حالياً في تلك المؤسسات) مثل: المعوقين سمعياً، ذوي اضطراب التوحد، ذوي صعوبات التعلم.. الخ، مع ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات.

- اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يتواكب مع التطورات العالمية.

- اعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي، وتخصيص ما لا يقل عن 1000 بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للمعوقين المتميزين.

- التوسع في فتح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي، لتخصصات التربية الخاصة.

- زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.

الخدمات الأخرى

- إيجاد سجل وطني موحد للإعاقة مرتبط بجهة محددة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة كما وردت في الفقرة
رقم (1 من السادة الثانية)

في نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.


- إعداد برامج توعوية وتعريفية (تلفزيونية - إذاعية - صحفية) خاصة بالمعوقين، تعرف بالإعاقات وأنواعها، وسبل التعامل معها، وتساهم بتعريف المعوقين بالخدمات المقدمة لهم.

- إعطاء الأولوية للمعوقين من الجنسين في منح قروض صندوق التنمية العقارية.

- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من برامج كل من صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وبرامج الأسر المنتجة بالضمان الاجتماعي لتأهيل وتشغيل المعوقين ودعم مشاريعهم.

- إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حقوق المعوقين في هيئة حقوق الإنسان.

- تخصيص برامج رياضية وثقافية وترفيهية في النوادي الرياضية موجهة للمعوقين من الجنسين على مدار العام.

- إعفاء المعوقين من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة ب(سائق - خادمة - ممرضة).

- تخصيص وحدة لمساعدة المعوقين المؤهلين في إيجاد وظائف مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التوظيف.

- اعتماد نظام للدوام الجزئي للمعوقين الذين تستدعي ظروف إعاقتهم ذلك، وفق ضوابط تحددها الجهات المعنية.

- اعتماد إصدار شهادات للكوادر البشرية العاملة في خدمة المعوقين، وفق معايير تحددها الجهات ذات العلاقة وربط تعيين أو استمرار عمل أي منهم بحصوله على تلك الشهادة.

وقد أعرب مستشار شئون التعليم بوزارة التربية والتعليم د. ناصر بن علي الموسى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- على هذه اللفتة الأبوية الكريمة والحريصة على إسعاد ورفاهية هذه الفئة، مشيراً إلى أن مواقف سموه في القضايا الإنسانية معروفة، وقال: إننا باسم هذه الفئة نرفع شكرنا وتقديرنا لسموه الكريم عن توجيهاته السديدة حيال هذه التوصيات.

كما أشاد بالدور الفاعل الذي قامت به مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في إعداد هذه التوصيات وإخراجها بالشكل الذي من شأنه أن يرقى بمستوى ونوع الخدمات التي يحتاجها المعوقون.
الخبر حسب صدوره في جريدة الجزيره لهذا اليوم الثلاثاء 24/3/1429هـ







منقول..بتصريف
 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

جزاكم الله خير
 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

جزاكم الله خير
 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

الله يعطيك العافيه اختي بصمة خير
وقد تم ارسال خطاب لرئيس حقوق الانسان بمجلس الشورى
ويتم الان الاعداد لخطاب ثاني يوجد مسوده منه علي هذا الرابط
http://www.m3aq.net/vb/showthread.php?t=37636
نسأل الله ان يكلل جهود الاخوان بالنجاح وتأتي بالنتيجه المرجوه وينظر لهذه القرارات
التي ظلت حبيسه الادراج لسنوات
تقبلي احترامي



 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

نتمنى فعلا أن يرى حقوقنا الضائعة وأن يكون انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد


بداية خير وبركة لأخذ حقوقهم
 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

جزاك الله خير على الموضوع بصومه
 
رد: حقوقنا يا الهيئة العليا لمكافحة الفساد

جزاكم الله خير
 

اعضاء يشاهدون الموضوع (المجموع: 0, الاعضاء: 0, زوار: 0)

من قرأ الموضوع (مجموع الاعضاء: 1)

اعضاء قاموا بالرد في الموضوع (مجموع الاعضاء: 3)

عودة
أعلى