خبر جديد

[هدى المطيري]

خبير: "الربط الإلكتروني" ليس حلاً وكان ينبغي علاج الحالات قبل إبعادها

ردود أفعال متباينة بعد إسقاط 107 آلاف حالة من "الضمان الاجتماعي"

زيد الخمشي- سبق- الرياض:*أحدث قرار وزير الشؤون الاجتماعية الأخير المتمثل في الربط الإلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أسهمت في إسقاط أكثر من 107 آلاف حالة مخالفة لاستحقاق الضمان الاجتماعي، عدداً من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض.*وأوضح مستشار اجتماعي وخبير تطوير الأعمال الدكتور فايز الفرحان، أن الإعلان فيه نوع من التعميم ومتعجل نوعاً ما، حيث إن فكرة مشروع تطوير نظام صرف المستحقات جاءت من أجل استثمار التقنية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتجاوز الأخطاء البشرية والروتين مع إيجاد شراكة حقيقة بين الجهات الخدمية الحكومية والبنوك، ولكن هنالك مشكلات وحالات متعثرة كان ينبغي علاجها.*وقال إنه كان من الأولى قبل إعلان إسقاط الحالات أن تسبقها دراسة لأبعاد وآثار ذلك، خصوصاً أن مدة المشروع والفترة الزمنية له كان يفترض خلالها فلترة وتغطية ومعالجة جميع الحالات القديمة، وإدخال شرائح جديدة وإضافة خدمات متميزة على أن تتم معالجة أي تجاوز من خلال حملات التوعية والتثقيف وعمل المزيد من الدراسات لها وتوفير الحلول المناسبة، واختيار التوقيت والأسلوب المناسب لمعالجتها دون تعميم أو وضع إجراءات وقيود تؤثر سلبا في الهدف الأسمى والأعلى لهذا المشروع الوطني والاجتماعي.*وأضاف الفرحان أن ذلك لا يلغي نجاح مشروع الربط الإلكتروني، حيث أفضى هذا المشروع في مراحله الأولى إلى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، بزيادة المخصصات وتوسيع شرائح المستفيدين لتصل إلى أكثر من 850 ألف مستفيد، كما تم تطوير مشروع الصدقة الإلكترونية ليخدم أيضا جمعيات الخدمات الاجتماعية والخيرية في المملكة حيث تم تدشين بطاقة البركة لصالح جمعية إنسان لرعاية الإيتام قبل نحو عشر سنوات.*ويرى المؤيدون للقرار أنه جاء في وقته خاصة مع وجود حالات تستلم مخصصات من الضمان الاجتماعي وهي غير مستحقة بالفعل، بوجود أملاك أو مؤسسات خاصة بأسمائهم، مما ينتفي معه استحقاق الضمان والذي يأتي من مدخرات مصلحة الزكاة والدخل.*أما المعارضون فيجدون في القرار ظلماً لكثير من الحالات خاصة تلك التي تمتلك مؤسسات وهمية أجبروا عليها أو أملاك وأراض غير ذات نفع، حيث إنها في أماكن بعيدة وليست ذات قيمة سوقية مجدية، مبينا أنه يفترض أن من يحدد مستحقي الضمان بالفعل هو البحث والتقصي والأبحاث من قبل الوزارة وليس الربط الالكترونية .