كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات ا

[alnour]

كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟

يسعى مدرسون في لبنان واليمن إلى تحسين التعليم لجميع الأطفال، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة منهم. وهذا ما يوضحه نيك والش.

يرزح المدرسون في منطقة الشرق الأوسط تحت العديد من الضغوطات

وانطلاقاً من موقعها كمديرة لإحدى المدارس في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، توجب على رنا اسماعيل تعزية الطاقم التدريسي والطلاب وأهالي الطلاب عندما لاقى أحد الطلاب مؤخراً حتفه كضحية لتفجير في المنطقة. ويعتبر لبنان إحدى بؤر التوتر، وازداد هذا التوتر حدة نتيجة لتدفق اللاجئين من سوريا المجاورة جراء الحرب الأهلية.

يبدو أن المدرسين في البلدان التي تعاني من الاضطرابات السياسية يواجهون وقتاً عصيباً في التركيز على الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ولكن السيدة رنا إسماعيل تعتبر نفسها واحدة من مجموعة متنامية من المدرسين في لبنان، ممن يمثلون كافة المجتمعات في هذا البلد المنقسم ويحثّون الأخرين على تغيير كيفية تعامل النظام التعليمي اللبناني مع الطلاب ذوي الإعاقات.

تقول السيدة إسماعيل: "التعليم الجيد هو التعليم الخاص، فمن خلال تلبية الاحتياجات الخاصة للطفل، يمكننا بحق تجسيد الروح الإنسانية للتعليم، فكل طفل لديه حاجة خاصة بطريقة أو بأخرى".

ماذا الذي يواجهه الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في لبنان؟

منذ العام الماضي، شارك 3500 لبناني من المدرسين وصناع السياسات والأهالي في برنامج للتدريب والمؤتمرات وورش العمل التي أدارها خبراء ومدرسين من المملكة المتحدة. وقد شكلت الزيارات الدراسية إلى المملكة المتحدة مصدر إلهام للمدرسين اللبنانيين، حيث شاهدوا بعض السبل الكفيلة بتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقات. وقامت وزارة التربية بالتعاون مع دائرة المناهج وخبراء التعليم في شبكات المدارس الخاصة بتطوير استراتيجية الدمج الوطنية.

وتضيف رنا: "ازدادت نقاشاتنا قوة نتيجة للمعارضة التي لاقينها، عندما قيل لنا بأن توصياتنا غير عملية، وعندما استطعنا التحدث بصوت عالٍ من خلال التجربة التي شاهدناها في بلد يتمتع بشهرة دولية في قطاع التعليم".

وقد قام المدرسون اللبنانيون بتطوير استراتيجية دمج وطنية متكاملة تشمل مجموعة من القوانين والسياسات الجديدة بقطاع التعليم، والوصف الوظيفي والتدريب، والمناهج الدراسية، وبيئة المدرسة، وسياسات القبول والتقييم، وبرامج التوعية للمدراس، والأهالي ، والمجتمعات. ولكنه لم يكن من السهل تحويل هذه الاستراتيجية إلى قانون ملزم.

ما الأسباب وراء صعوبة تغيير القانون في المدارس اللبنانية؟

تواجه الحكومة اللبنانية المحاصرة هجوماً من جهات عدة، الأمر الذي يبطئ عملية صناعة القوانين، كما أن التعليم يواجه بذاته ضغوطات خاصة. وقد ساهم تدفق اللاجئين السوريين في تضخيم حجم الصفوف المدرسية، إذ اضطر النظام التعليمي الحكومي المصمم لاستيعاب 275 ألف طالب إلى توفير 100,00 مقعد دراسي أخر.

وعلى الرغم من ذلك حققت السيدة إسماعيل مع زملائها تقدماً ملحوظاً، فقد عمل الخبراء البريطانيون مع مدرسين من الشرق الأوسط وصناع القرار على أمور تتعلق بالتوّحد والتعليم التخصصي لحالات فقدان أو ضعف البصر والسمع، وعسر القراءة، والقضايا السلوكية. وشاركت 140 مدرسة في لبنان في يوم التوعية الوطني هذا العام لنشر الوعي بالتعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتسليط الضوء على منجزات هؤلاء الأطفال.

وتعكف وزارة التعليم العالي أيضاً على تغيير سياساتها التعليمية، حيث يتخرج كل عام 22 طالباً من حملة الماجستير بالتعليم الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتلقى جميع المدرسين من حملة البكالوريوس منهاجاً مدته 42 ساعة حول الاحتياجات الخاصة كجزء من دراستهم الأكاديمية.

التغييرات الصغيرة تحدث فرقاً كبيراً.

قال المدرسون اللبنانيون الذين زاروا المملكة المتحدة أنهم لاحظوا كيفية قيام المدارس البريطانية بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الصفوف العادية. وقالوا أن هذه الأدوات البسيطة وغير المكلفة والفعّالة في آن معاً، إلى جانب تدريب المدرسين، قد ساهمت في تحقيق فرق كبير. كما أعربوا عن اهتمامهم بالطرق التي تساعد على تطوير الطالب وإعادة تصميم المناهج الدراسية وخطط التدريس لمساعدة المدرسين على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

يرغب المدرسون المحليون وخبراء تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتواصل مع المدارس الحكومية اللبنانية التي لم تجرب بعد تحسين الدمج ، ونشر الرسالة التي من شأنها مساعدة الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

الأمور تتغير أيضا في اليمن.

تعتبر اليمن واحدة من الدول الأقل تطوراً في العالم العربي، حيث يقدّر دخل الفرد السنوي بحوالي 1100 دولار ومن الصعب تقييم التحديات التي تواجه الساعين إلى إصلاح النظام التعليمي في بلد تؤثر فيه الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي على النظام التعليمي. فقد أثر الوضع الأمني في البلاد على قدرة مدربي ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة القادمين من الخارج على العمل داخل هذا البلد.

وعلى الرغم من ذلك، تمكنت حملة توعية بالدمج التعليمي من كسب الدعم بين المدرسين اليمنيين والطلاب. وتعتبر فاطمة محمد نصر من ميناء عدن الجنوبي واحدة من هؤلاء المدرسين الأوائل الذين عملوا على فكرة الدمج التعليمي والمسؤولة عن تحسين فكرة الاحتياجات الخاصة التعليمية في منطقتها الإدارية.

وإلى جانب خمسة زملاء يمنيين وفريق من المجلس الثقافي البريطاني في اليمن، تمكنت فاطمة من إدارة برامج توعية وتدريب في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الثلاثة الماضية. فقاموا بتنظيم الحملات والمعارض وحضور الاجتماعات المدرسية، وتدريب حوالي 1500 مدرس و30 مدير مدرسة وعملوا على تعريف أكثر من 1500 طالب مدرسي يمني بأهمية احترام فكرة الاحتياجات التعليمية الخاصة في الاجتماعات المدرسية. وتقول فاطمة "يتوجب علينا فعل شيء حتى بأقل الإمكانيات المتاحة"

ما حجم الدعم المتوفر فعلياً للأطفال اليمنيين ذوي الاحتياجات الخاصة؟

بفضل المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، حيث يتواجد بعض الخبراء الذين يدعمون هذا النشاط في اليمن بشكل فعلي، وتعمل 200 مدرسة على دمج الطلاب مع ذوي الاحتياجات الخاصة في النشاطات الصفية، وتمتلك 80 مدرسة ما يلزمها من المعدات والموارد لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، حيث يتلقى هؤلاء الأطفال في هذه المدارس ساعة من التعليم الخاص بشكل يومي، ويمضون بقية اليوم في الصف مع بقية زملائهم. ولكن هذه المدارس تشكل أقلية صغيرة جداً في بلد تضم 17 ألف مدرسة تقريباً.

قلة الموارد المالية لا تعني العجز عن التصرف.

ينتاب الإحباط العديد من المتخصصين بالتعليم في منطقة الشرق الأوسط نتيجة نقص التمويل والدعم وحتى قلة التقدير لأهمية مزاولة تدريب الاحتياجات التعليمية الخاصة في أوطانهم.

يقول أحمد الحضرمي، المحامي اليمني المختص بالاحتياجات التعليمية الخاصة: "يعتمد الموضوع على الجهد أكثر من اعتماده على المال. وعلى الرغم من أن الفجوة كبيرة، لايزال باستطاعتنا تقديم شيء ما في اليمن نظراً لتوفر الموارد البشرية. ولكننا بحاجة إلى تزوديهم بالدعم والتدريب المناسبين".

يشهد الوضع في اليمن تحسناً، لكنه ما زال بطيئاً.

شهد العام الجاري تخرّج أعلى عدد من الطلاب ذوي الإعاقة السمعية من "جامعة اليمن" الخاصة. وبشكل منفصل، لايزال هناك 30 طالباً على الأقل يدرسون في جامعات يمنية أخرى اختصاصات مختلفة كعلم النفس، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، وربما من غير المستغرب أن هنالك طلاب يدرسون التعليم الخاص وهو الرقم الأعلى على الإطلاق.

ويأمل الداعون إلى التغيير حدوثه قريباً، ولن تكون النظرة إلى إنجازات طلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة على أنها إنجازات عادية، فاليمن بحاجة إلى جميع المواهب المتوفرة فيها، وهذا يعني كل شبابها، أيا كانت احتياجاتهم، فهي لا تقل أهمية عن الحاجة للتطوير.

http://www.accessabilitiesexpo.com/ArabicIndustryDetails.aspx?pressid=pressRe1&id=news

​