«لا صلاحيات» عقبة أمام زيادة مخصصات الضمان

[أليم]

تباين في شكاوى العراقيل .. ومطالبة بتوسيع نطاق بطاقات الصراف لكل البنوك
«لا صلاحيات» عقبة أمام زيادة مخصصات الضمان

عثمان الشلاش (بريدة)
يتقاطر العشرات إلى فروع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق باعتبارها جهة تقدم مساعدات مالية منها الشهرية ومنها المقطوعة لبعض فئات المجتمع خاصة المعوزين منهم ومن هم بلا عمل والمطلقات والأرامل والمهجورات.
وينجح الكثيرون أو بالأحرى الغالبية في الحصول على مبالغ مالية شهرية، ومنهم من يحصل على مبالغ سنوية مقطوعة وفق ما يقدم من إثباتات وأوراق تظهر مدى الحاجة والعوز.


فيما يختلف الزحام من مكتب لآخر حسب الحاجة، باتت الصعوبات والعراقيل هي أيضا متباينة وفق كل حالة ووفق متغيرات كل مكتب، فما يراه البعض عوائق وصعوبات في مكتب ضمان في منطقة ما لا يراه بعض المراجعين بمثل الصعوبة في منطقة أخرى، إلا أن الهم المشترك لكافة المستفيدين يبرز في الرغبة في زيادة المخصصات سواء الشهرية أو السنوية.
وعندما قمنا بجولة ميدانية في مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم بريدة (الرجالي والنسائي) كشف لـ«عكاظ» بعض المستفيدين عددا من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها، إضافة إلى تذمر البعض منهم من أن ما يقدم لهم لا يكفي حاجتهم اليومية خاصة في ظل الغلاء في الأسعار سواء الاحتياجات اليومية أو الإيجارات أو أسعار العلاجات لمن لديهم أمراض مزمنة من كبار السن منهم ويطالبون بزيادة المخصصات لهم سواء الشهرية أو السنوية.
بينما يرى المسؤولون أن هذه المخصصات معتمدة من قبل الوزارة وليس للفروع والمسؤولين فيها أي دور ولا يملكون الصلاحية لزيادتها، فيما يرى البعض من المسؤولين والباحثين أنها كافية لحاجتهم ولسد متطلباتهم خاصة أن ما يقدم يستفيد منه بعض المتقاعدين كذلك ويعتبر تعويضا عن ما يفقدونه بعد ترك الوظيفة إضافة إلى دعم الأسر المنتجة بمبالغ مالية غير مستردة.

تعامل جيد
يقول جبرين معلا صلاح الرشيدي، مستفيد من الضمان الاجتماعي: «احصل على مبلغ 2800 ريال شهريا، وهو لا يكفي، حيث إنني أعول 9 أفراد وراتبي التقاعدي لا يتجاوز 3500 ريال، فيما الأسعار مرتفعة واسكن في بيت إيجار، وعندي بنت وولد في الجامعة ومصاريفهما عالية جدا، وأتمنى رفع المخصص الشهري مع تقديم دعم مادي سنوي إضافي حتى نستطيع سد احتياجاتنا، حيث إني لا أستطيع العمل فقد كبرت بالسن وأصبحت غير قادر».
وبين أنه بالنسبة للإجراءات فالصراحة تقتضي الاعتراف بأننا لا نجد تعقيدا هنا في مكتب الضمان في بريدة، حيث إن الأمور ميسرة والموظفين متعاونون، لكن نريد تخفيف مراجعتنا للفرع وتقليل الطلبات وتفعيل العمل الالكتروني أكثر بدلا من الورق.
ويشير عايض حامد الحارثي، متقدم جديد للاستفادة من الضمان الاجتماعي، إلى أنه تعب من المراجعات، وقال: «أنا رجل مريض وكبير بالسن وراتبي التقاعدي 8200 ريال وهو لا يكفي، حيث أعول أسرة مكونة من 15 فردا، ولم اعد قادرا على العمل، وبالنسبة للإجراءات فهي معقدة نوعا ما وطلباتهم كثيرة، ولكن ربنا يعين، وأتمنى زيادة المخصص في ظل الدعم السخي الذي توفره الدولة أيدها لله للمستفيدين من الضمان والمواطنين».
من جانبها قالت هلالة ذياب فرحان العنزي، أرملة مستفيدة من الضمان، «إن زوجي متوفى منذ أكثر من 20 عاما، واحصل على مبلغ 800 ريال فقط لا غير، ولي ست سنوات احصل على إعانة الضمان الاجتماعي وهي قليلة جدا ولا تكفي في ظل ارتفاع المعيشة، وعندي ديون كبيرة لسد الالتزامات، وابنتي كذلك تعيش معي وهي مطلقة ومعها أولادها، وأتمنى زيادة المخصص لنتمكن من مواجهة مصاعب الحياة»، مشيرة إلى أنه بالنسبة للإجراءات فهي سهلة جدا، والأخوات في المكتب متعاونات بشكل كبير، ويحضرن لمن لا تستطيع إلى بيتها لإكمال الإجراءات ويعطيننا بطاقة صراف لكن مشكلتها لا تصرف إلا من بنك واحد فقط أتمنى تصرف من كل البنوك.
وترى المستفيدة لولوة عبدالله إبراهيم أن مبلغ الضمان لا يكفي مع الغلاء في الأسعار، مضيفة: «أنا أرملة وعندي 4 أطفال واحصل على 2800 ريال وهي لا تكفي مصاريف الأبناء من لبس ومأكل وعلاج وأشياء كثيرة، الصرف أكثر من الدخل أتمنى من الدولة أن تغنينا عن السؤال، وبالنسبة للإجراءات ممتازة والأخوات هنا متعاونات والباحث ممتاز ويقدم لنا كل التسهيلات، لكننا نريد زيادة المخصصات فقط».

لا تعقيد
من جانبه يرى المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد دخيل الله الثبيتي أنه بالنسبة لشكوى المستفيدين من الإعانة، فإنها معتمدة من قبل الدولة بعد دراسة وتقدم للجميع، وكذلك هناك اعانة تقدم للأسر المنتجة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألفا، وبالنسبة للزيادة في المخصصات فهي ليست مسؤولية مديري الفروع فهم يرفعون للوزارة وهي من يقوم بدراسة الأمر وإقراره، نافيا أن تكون الإجراءات معقدة، وقال نحن نطلب منهم الأوراق الثبوتية ويتم منح المستفيد بطاقة صراف وبعدها لا يحضر لمقر الضمان، وهناك باحث يخرج لمن لا يستطيع الحضور.

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140112/Con20140112668844.htm

 

[أليم]

رد: «لا صلاحيات» عقبة أمام زيادة مخصصات الضمان

زيادة المساعدات ورفع شرط إعادة التقارير مطلبا المستفيدين
الضمان لا يتخطى عقبة السكن

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)، محمد علي السبيعي (الخرمة)، محمد الكادومي (جازان)
جدد عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي مطالبهم برفع المساعدات السنوية المقطوعة وإعادة الكثير من الشروط التي أصبحت عائقا أمام المواطنين في الحصول على الضمان الاجتماعي.

وقالوا إن هناك مساعدات مقطوعة يتم منحها للمسجلين في الضمان كل عامين وهذا يساهم في خدمتهم ولكن نتمنى أن يكون كل عام فالمبالغ التي تصرف لا تفي باحتياجات عام واحد فكيف لعامين.

وأبدوا عدم رضاهم عن الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمستفيدين، في ظل محدودية المخصصات الممنوحة، فهي قليلة جدا مقارنة بالارتفاع المستمر في أسعار الخدمات الأساسية، مطالبين بسرعة رفعها، بالإضافة إلى البيروقراطية والتأخر الشديد في إنهاء إجراءات المتقدمين مما جعل الكثير منهم يحرم من المخصصات لعدة أشهر، مطالبين بالالتفات للمستحقين الأساسيين كالأرامل والمطلقات وكبيرات السن اللواتي لا يملكن من يصرف عليهن ويقمن بالصرف على أطفالهن ويدفعن إيجارات سكنهن.



وأشاروا إلى أن المتابع لحركة الحياة يجد ارتفاع الرقم القياسي العام لمستوى المعيشة ارتفاعا متواصلا ومتصاعدا خلال السنوات الماضية بشكل قد لا يكون مسبوقا، وشمل ذلك المواد الأساسية إلى جانب متطلبات المعيشة الحياتية الأخرى.

واعتبروا أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن 40% من مستفيدي الضمان لا يملكون سكنا ويعيشون في منازل مستأجرة، الأمر الذي يعكس معاناتهم خاصة كبار السن والأرامل والمطلقات.

واعتبر عدد من المستفيدين الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 2014، فأل خير لزيادة المخصصات الشهرية، للمساهمة في مواجهة صعوبة الحياة المعيشية.



أعيدوا لنا الضمان

ولم تتوقع سعداء مفلح السبيعي - إحدى المستبعدات من الضمان في الطائف - أن تجد نفسها بلا ضمان بعد وفاة زوجها، وقالت «ما إن ذهبت إلى الأحوال المدنية للإبلاغ عن وفاته حتى استبعدت من الضمان الاجتماعي»، مطالبة باستعادة مخصصاتها.

وتقول غزوى محمد السبيعي (مطلقة): الوضع المعيشي لم يعد كالسابق عندما كانت رواتب الضمان تؤدي الغرض، وأما ما يقدمه الضمان حاليا فلا يكفي المستفيد لمدة خمسة أيام من الشهر، مطالبة بزيادة مخصص الضمان من 862 ريالا إلى ما لا يقل عن 2000 ريال. ويقول ناصر محمد السبيعي: مخصصات الضمان لا تكفي بسبب لهيب الأسعار الذي يكتوي بناره ذوو الدخل المتوسط فكيف بمستفيدي الضمان حيث يعتبر اسم الضمان الاجتماعي أكبر من مخصصه الشهري للأسر، معربا عن أمله في رفع مخصصات الضمان الشهري مواكبة للغلاء المضطرد في أسعار السلع. وأفاد نايف عبدالله السبيعي أن مخصصات مستفيدي الضمان لا تسد احتياجات المنزل ومتطلبات الحياة، ويعلم العديد من المستفيدين أن هذا الراتب لا يكفي لأيام معدودة، ما يحرم الأسر من احتياجاتها الأساسية فضلا عن حرمان الأطفال من احتياجاتهم الضرورية، وقد أصبحت رواتب الضمان الاجتماعي هي القضية الرئيسية للمستفيدين خاصة أن البعض يشعر بأنه في عزلة، مطالبا في الوقت ذاته بإيجاد آلية لرفع المخصصات بصورة تكسر حاجز الأسعار الذي يشعر به مستفيدو الضمان قبل الموظفين.

وقال محمد الشمراني: لدي أسرة كبيرة والمبلغ الشهري الذي يتم إيداعه لا يكفي لتوفير احتياجاتهم الشهرية ما بين إيجار ومستلزمات يومية للأسرة ونطالب بإعادة النظر في تلك المبالغ التي يتم صرفها بأن تكون هناك زيادة في المخصصات الشهرية والزيادات السنوية ويكون هناك رفع للمبلغ الشهري للمستفيدين من الضمان وذلك بسبب ارتفاع أسعار المعيشة والمتطلبات اليومية.

واعتبر حمد العصيمي أن الضمان الاجتماعي لا يغطي احتياجات المستفيدين فالمصاريف اليومية تفوق ما يودع لمدة شهر وطوال السنوات الماضية لازالت تلك المبالغ ثابتة والبعض لا تتجاوز مساعدته 900 ريال شهري، فهل وزارة الشؤون الاجتماعية تعلم بمصروفات المستفيدين.

وقال ساري العتيبي: أعول أسرة تتجاوز 18 شخصا، والضمان الشهري لا يفي بتوفير الاحتياجات لهذه الأسرة في ظل غياب تخصيص أماكن للتخفيضات لمستفيدي الضمان الاجتماعي في بعض المستشفيات والمحلات التجارية الكبرى، فالبعض من مستفيدي الضمان الاجتماعي ينتظرون مساعدات الجمعيات الخيرية حتى يتم توزيعها عليهم لعدم كفاية المستحقات الشهرية من الضمان.



زيادة المخصصات

وأشار علي الثبيتي إلى أن الجميع يتطلعون لزيادة الضمان والمساعدة المقدمة له من الضمان الاجتماعي كل عامين الذي يعتمد عليه كثير من ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات والأيتام، مؤملين أن يكون الإسكان لذوي الدخل المحدود ومستفيدي الضمان حتى يستطيعوا الاستفادة من المبلغ المصروف لهم، والذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل، ويتطلع عدد من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمناطق المملكة والمحافظات لمضاعفة جهود برامج معالجة الفقر وزيادة المخصصات السنوية للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة سواء من الضمان الاجتماعي أو غيره، ورفع إعانة الضمان الاجتماعي من 850 ريالا إلى 2500 ريال للفرد، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الكثير من سكان القرى والمدن.

وقالت أم عبدالمجيد (أرملة) إنها ضمت إلى الضمان منذ ما يقارب ثلاثة أعوام وكل عام تجد أنه بات لا يؤمن احتياجاتها وأبنائها من مأكل وملبس ومسكن ومواصلات في ظل ارتفاع الأسعار.

ويرى محمد السفياني أن الضمان يطلب تقارير طبية كل عام أو عامين من المستفيدين العاجزين عن العمل ويتوقف الصرف في حالة انتهاء الفترة مما يتسبب في مراجعة المستفيد للمستشفيات لاستخراج تقارير طبية جديدة رغم أن حالته الصحية لم يطرأ عليها جديد أو تغيير، ولا يستطيع البحث عن عمل للكسب.

وفي جازان، لم يختلف واقع المعاناة بالنسبة للمستفيدين، حيث لا يكفي راتب الضمان تكاليف المعيشة حسبما يؤكد علي أحمد (أب لثمانية أبناء)، مشيرا إلى أن المعاش الذي يتقاضاه من الضمان الاجتماعي والذي يبلغ 1700 ريال ليس لهم منه نصيب سوى اسمه فقط، فهو سرعان ما يختفي بين مستلزمات الحياة ومصاريف الأسرة في الوقت الذي أصبح فيه ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الكثير من الأسر من أصحاب الدخل المحدود، وقال: نصاب بالإحباط ونحن نشاهد ذلك المعاش الضعيف لم يبق منه شيء بعد قضاء بعض المتطلبات البسيطة والمستلزمات لأبنائي الذين تزداد طلباتهم يوما تلو الآخر.

وأضاف: لو اعتمدنا على معاش الضمان فإن ذلك لا يكفينا سوى ساعات فقط من وقت استلام المعاش المستهلك مسبقا ــ على حد وصفه ــ، حيث أعمل في بيع الخضار عبر بسطة صغيرة بحثا عن دخل أسد به حاجة أسرتي، حيث أعود معي بمصروف اليوم الواحد فقط على أن تبدأ رحلة أخرى في اليوم التالي مثل سابقه بحثا عن المصروفات التي لا تنقطع ولتلبية المستلزمات الحياة الأخرى.
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140113/Con20140113669096.htm