الإعاقة في السويد مقارنة بالدول العربية

[السميري]

[frame="13 98"]الإعاقة في السويد مقارنة بالدول العربية


عندما تذكر كلمة الإعاقة في السويد فإن كلمة رعاية ترافقها بشكل دائم ، وهذه الرعاية ليست كلمة لاستدرار العواطف ، أو استمطار المال عبر جمعيات تتغطى برداء الجمعيات ، وإنما هي جملة قوانين تسنها المجالس البرلمانية بعد أن تعدها لجان مختصة ، وهذه القوانين تتجرد من العواطف ، حيث أن العواطف لاتسمن ولا تغني من جوع ، وإنما هي قوانين تتفنن في تفصيل أنواع الإعاقة ومعها تشرع الدولة القوانين المالية التي تكفل حقوق المعاق ، والتي تصل أحيانا إلى توظيف أكثر من عشرة أشخاص في خدمة المعاق وتأمين حاجياته ، وتتولى الدولة مهام تأهيل وتطوير امكانيات المعاق وتأمين احتياجاته من موظفين للإطعام والغسل والتمريض والتعليم والاستجمام والمساج والسياحة ، وتصرف للمعاق رواتب مجزية إلى جانب المصاريف الطائلة التي تتكبدها خزانة الدولة العامة وخزانة البلدية المحلية ، كما وأن حماية المعاق تطال الأهل ، حيث يمنح الأهل حقوقا مادية لضمان الرعاية المثلى للمعاق ، وتكاد الإنجازات القانونية التي قننت مواد الرعاية للمعاقين أن تتحدث عن جزئيات توضيحية لم تغفل فيها عن أدق التفاصيل كي لا يضيع المعاق أو يقع تحت سيطرة البيروقراطية الوظيفية .

لقد صنف القانون السويدي أشكال الإعاقة وحددها ، وتناول كيفية معالجتها ومن هي الدوائر المختصة التي تشرف على المساعدات والرعايات ، وذلك لأن رعاية المعاقين في الدول الأوروبية هو قمة الإنسانية التي تتجسد قوانين مادية في الدولة لا علاقة لها بعمل الجمعيات ، ويقتصر عمل الجمعيات على توفير الخدمات القانونية ومتابعة حقوق المعاقين وتوجيههم إلى المكان المناسب لتأهيلهم ، وإيجاد أنواع من الروابط الاجتماعية بين المعاقين وأسرهم ، وربطهم اجتماعيا مع معاقين من نفس النوع للتواصل الإنساني .

ولقد كثرت الامتيازات التي تقدم إلى المعاقين درجة أصبحت فيها الإعاقة ميزة يحسدهم عليها الأصحاء خاصة في ظل ظروف توسع انتشار البطالة والتي لم تؤثر أبدا في الامكانيات المادية التي تقدم لبرامج الرعاية الخاصة بالمعاقين ، وتمنح غالبية الأدوات التي يحتاجها المعاق من كراسي المعاقين الكهربائية حتى العصا الرادارية التي تمنح للمكفوفين مجانا .

وأمام هذه المعطيات فإننا نقف وبحزن أمام واقع الإعاقة في البلدان العربية والتي خلت قوانين الرحمة من أي قوانين خاصة تحمي المعاق وتساعده ، وتحول المعاق إلى سلعة يتاجر بها ، والحد الأقصى الذي وفرته بعض الدول يتمثل في الحصول على تصريح أو رخصة بامتلاك كشك لبيع السجائر كحد أقصى وهي حالات نادرة لا تمثل إلا النذر اليسير من أعداد كبيرة من المعاقين ، وتولى الأهل وهم في غالبهم فقراء الرعاية المادية والإنسانية بكامل مصاريفها الطائلة ، واستغلت الكثير من العائلات الإعاقة في حالات من التسول ولا نحتاج إلى أمثلة حيث انتشر المعاقون في أرجاء عالمنا العربي والإسلامي في ظل غياب الدولة عن تقديم أي رعاية في هذا المجال ، و للإنصاف القول أن هناك العديد من دول الخليج والتي استفادت من تطور الرعاية في الدول الأوروبية فاستوردت النظام المتطور كاملا إلى الكثير من جمعيات الرعاية المنتشرة في تلك الدول ، ومع ذلك فقد بقيت القوانين خارج إطار التشريع الذي يحمي هذه الحالات طبيا وماديا ، وبقي أقارب المعاقين هم الرعاة الأقربون وعلى كاهلهم تتوزع أغلب المسؤوليات في غياب أي دعم مالي مباشر أو توعية حكومية ، وأن قوانين التعليم لم تصل حتى اليوم في عموم الدول العربية من إيجاد مختصين لمراقبة سلوك الأطفال وتحديد بعض السلوكيات كالتخلف العقلي والتوحد وغيرها من الأمراض التي من المفروض معرفتها مبكرا من خلال السنوات الأولى للدراسة ، حيث يترك الأمر للوالدين لمعرفة أنواع معقدة من هذه الأمراض والتي لم يكتشفها العلم إلا في السنوات المتأخرة ، حيث يعامل الطفل المعاق بنفس المعاملة التي يعامل بها الأصحاء وتمارس أحيانا معهم أنواع من المهانة تؤدي إلى اضطراب نفسي شديد في غالب الأحوال .

لقد مارست الكثير من جمعيات الإعاقة في البلدان العربية سلوكيات تجاوزت فيها الحدود الإنسانية في ظل هروب الدولة من مظلة الرعاية الحكومية ، وسلمت رقاب المعاقين إلى جمعيات غير مختصة مارست أعمالا تقترب من التجارة بالرقيق ، وتحول العمل في الرعاية للمعاقين إلى نوع من أنواع الظهور لشخصيات لا علاقة لها بالرعاية ، ولقد حاولت شخصيات كثيرة ترؤس جمعيات أو عقد مؤتمرات والظهور بمظهر حماة الإنسانية في الوقت الذي غابت فيه القوانين تماما عن ممارسة دورها الحقيقي في الرعاية المباشرة، بل وأن تصدر بعض نساء رجال الأعمال ، أو نساء الضباط من الرتب العالية ، أو أقرباء رجال السلطة وهم من أصحاب السلوك السيء يمثل انتهاكا صريحا لإنسانية المعاقين في البلدان العربية ، وأن رعاية المعاقين في السويد والدول الغربية يختلف تماما عن الدول العربية ، والتي تحولت فيها الرعاية ليد مجموعات تمتاز بعقدة النقص البشري ، وأرادت أن تعوض نقصها بعمل يمنحهم صفة الإنسانية ، وهم بعملهم الغير اختصاصي إنما يمارسون عملهم الانتهازي من موقع الشبهة والذي يؤذي هؤلاء المعاقون ، وهو خطأ إنساني تقع مسؤوليته على المشرعين والسلطات الحاكمة في الدول العربية والتي غابت اهتماماتها عن التشريع وتوجت تشريعاتها في تمجيد القادة بدلا من تمجيد الإنسان نفسه وحمايته ، وأن على جمعيات حقوق المعاقين في الدول العربية ملاحقة هذه الطبقة من مدعي رعاية المعاقين لممارستهم سياسة رفع مستوياتهم المتدنية على حساب المعاقين ، وهو أمر خطير للغاية خاصة إذا علمنا أن هناك شخصيات سياسية هامة تقف وراء هذا الابتزاز الإنساني.

ومما يؤسف له حقا أن أكثر نسب الإعاقة في عالمنا العربي كانت دولة العراق والتي خلت قوانينها من أي دعم مالي مباشر في الوقت الذي تفننت فيه قوانين الاحتلال في زيادة المخصصات لأعضاء البرلمان حيث وصلت مخصصات البرلمان إلى أكثر من مخصصات محافظة كاملة تاركين أضعف البشر تتسول لقمة الطعام على أرصفة الطرق.
منقووووووووول
[/frame]

 

[يارب جنتك]

رد: الإعاقة في السويد مقارنة بالدول العربية

مانقول يا خوك الا الله لناااااااااااا تعبنا وعجزنا من كثر الحكي لكن ما احد حولنا