الأشخاص ذوو الإعاقة في الأزمات الإنسانية

[alnour]

الأشخاص ذوو الإعاقة في الأزمات الإنسانية

مع انتشار النزاعات المسلحة حول العالم، بات من الضروري للمجتمع الدولي أن يعيد التأكيد على التزامه بألا يترك أحدا بلا مساعدة في الأزمات الإنسانية، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقات.

هناك أكثر من مليار نسمة في شتى أنحاء العالم، أو حوالي 15 بالمائة من التعداد السكاني العالمي، مصابين بإعاقات.[1] بحسب تقدير مفوضية اللاجئين النسائية، فإن هناك ما يُقدر بـ 6.7 مليون نسمة من ذوي الإعاقات تعرضوا للنزوح القسري جراء الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى والنزاعات والعنف الشامل.[2]

بين سبتمبر/أيلول 2013 ومارس/آذار 2016 قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 100 شخص من ذوي الإعاقات وأقارب لهم، وقيّمت احتياجاتهم أثناء النزاعات في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق واليمن. كما بحثنا في التحديات التي تواجه اللاجئين المصابين بإعاقات في أوروبا، وحصول الأطفال السوريين المصابين بإعاقات على التعليم في كل من لبنان والأردن.

وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أنه في حالات الخطر، مثل النزاع المسلح والأزمات الإنسانية، يتعرض المصابين بإعاقات لخطر الهجر في بيوتهم أو في القرى المهجورة لأيام وأسابيع، دون توفر ما يكفي من طعام أو مياه. الأشخاص ذوو الإعاقات الذين وفدوا على مواقع لإقامة النازحين داخلياً أو اللاجئين كثيراً ما تعرضوا لمصاعب فيما يخص الحصول على الغذاء والخدمات الصحية والمساعدة الطبية. الأطفال المصابون بإعاقات إما لم يكونوا قادرين على ارتياد المدارس أو لم يتحصلوا على المساواة في تحصيل التعليم أسوة بالأطفال غير المعاقين.

تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمانحين إلى الاستجابة لاحتياجات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات كأولوية أساسية، في أوضاع النزاع والنزوح، وأن تعكف على تطوير ردود إنسانية أكثر فعالية وغير تمييزية وشاملة للجميع.

التوصيات
على الحكومات وهيئات الأمم المتحدة والمانحين والمنظمات الإنسانية العمل على ضمان حماية وأمن وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقات في حالات الخطر، بما يشمل النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية، عن طريق:
عدم التمييز
يجب أن يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقات المشاركة في تحصيل المساعدات الإنسانية، سواء من حيث الحماية والمساعدة، على قدم المساواة بالغير، أو عن طريق السماح لهم بالتمتع بكامل حقوقهم.
التصديق على "ميثاق ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني" و"خطة عمل الميثاق"، الذي عُرض على القمة العالمية الإنسانية لعام 2016 في إسطنبول، بتركيا.

المشاركة
تعزيز المشاركة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج الجاهزية والاستجابة، والاستفادة من قيادتهم للبرامج ومهاراتهم وخبراتهم وقدراتهم الأخرى عن طريق ضمان مشاركتهم الفعالة في صناعة القرار والتخطيط، بما يشمل تفعيل آليات التنسيق المناسبة.
توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم بما يضمن أن حقوق واحتياجات الأشخاص من المصابين بمختلف أنواع الإعاقات سيتم استيعابها في الجهود الإنسانية المبذولة.
تعيين أشخاص مصابين بمختلف أنواع الإعاقات في لجان إدارة المخيمات من أجل ضمان أفضل لمراعاة شواغل الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تمثيل هذه الشواغل ومعالجتها.

سياسة مستوعبة للجميع
تطوير وتنفيذ سياسات وأدلة توجيهية حول استيعاب قضايا الإعاقة في الأعمال الإنسانية. يجب أن تعالج هذه الأدلة التوجيهية ما يتصل بالتنسيق والتعاون والتنفيذ والرصد والتمويل، والمزيد من الممارسات المستوعبة لمختلف الأطراف في إطار تحركات وأعمال الأطراف المعنية بالمساعدات الإنسانية.
جمع بيانات مقسمة بحسب السن والنوع والإعاقة، وتحليل هذه البيانات بحيث يتم استيعاب حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الإنسانية. يجب احترام خصوصية وسرية بيانات الأشخاص ذوي الإعاقات أثناء عملية جمع البيانات.

أعمال وخدمات متكاملة
توفير سبل وصول منفصلة أو أية تدابير أخرى كفيلة بالتغلب على معوقات تحصيل الأشخاص المصابين بإعاقات للمساعدات الإنسانية.
توفير رعاية طبية مناسبة وملائمة وتحترم الحقوق، وتشمل رعاية الصحة العقلية وخدمات المشورة والدعم النفسي-الاجتماعي، تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.
تحسين القدرة على الوصول للمرافق الطبية، بما يشمل إتاحة مترجمين للغة الإشارة أو غير ذلك من الخدمات الداعمة للتمكين من الاستفادة من المرافق الطبية.
تيسير حصول الأطفال المصابين بمختلف أنواع الإعاقات على التعليم، عن طريق تدريب المعلمين وجعل قاعات الدرس كاملة الاستيعاب للأطفال ذوي الإعاقة.
العمل على توفير بيئة مادية في مخيمات اللاجئين – بما يشمل الاحتياجات الأساسية والإسكان والمدارس والمرافق الطبية – تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون معمار وتصميم المخيمات مستوعبا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن تيسير هذا الأمر عن طريق ضم أشخاص مصابين بمختلف أنواع الإعاقات إلى عمليات تصميم المخيمات وخطط الإجلاء الطارئة.
إمداد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة في الحصول على المعلومات حول خدمات المخيم، مثل الرعاية الطبية وتوزيع الغذاء وخطط الإجلاء عند الحاجة، من خلال مواد سهلة الفهم وغير ذلك من وسائل الاتصال ذات الصلة.

التعاون والتنسيق
توعية جميع العاملين الدوليين والمحليين بالمجال الإنساني، والسلطات المحلية والوطنية، بشأن حقوق وتدابير حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز قدرات ومهارات مختلف الأطراف المذكورة للتعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة وضمهم إلى أعمال وآليات الجاهزية والأعمال الإنسانية.
مطالبة بعثات حفظ السلام الأممية – ومعها الأشخاص ذوي الإعاقة وخبراء حقوق الإنسان – بتطوير وتنفيذ خطط عمل تستوعب كيفية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم وحمايتهم في معرض أنشطة حفظ السلام المختلفة.
الدعوة لأن تُجهز كل من بعثات حفظ السلام بخبراء معنيين بالإعاقة، وأن تكون برامج حفظ السلام حساسة لشواغل الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهجر والعوائق أثناء الفرار من الخطر
عندما تقع الهجمات تواجه العائلات التي بها أفراد مصابين بإعاقات خيارا صعبا: إما أن تساعد القريب وتخاطر بالتعرض للقتل، أو أن تفر من دونه وتنقذ نفسها. النتيجة أن الأشخاص ذوي الإعاقة كثيرا ما يُهجرون.[3]
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/19/290106​