لجنة تعليم الشورى تؤيد دراسة نظام تعليم لذوي الاحتياجات الخا

[alnour]

يجاد بيئات دراسية يتمتعون فيها بكامل حقوقهم بالمساواة مع أقرانهم العاديين
لجنة تعليم الشورى تؤيد دراسة نظام تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة

د. الموسى: المشروع يلزم مؤسسات التعليم بتقديم خدماتها لذوي الاحتياجات واستحداث برامج تدخل مبكر قبل المدرسة د. الموسى: المشروع يلزم مؤسسات التعليم بتقديم خدماتها لذوي الاحتياجات واستحداث برامج تدخل مبكر قبل المدرسة

الرياض , عبدالسلام محمد البلوي
أيَّدت لجنة التعليم بمجلس الشورى دراسة مقترح لتشريع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم العضو ناصر بن علي الموسى، حيث سيناقش المجلس غدٍ الاثنين تقرير اللجنة وتوصيتها بملاءمة الدراسة.

وأكد صاحب المشروع المقترح ل"الرياض" أن النظام يستهدف تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، والانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى تقنين الإجراءات والسياسات التي تحكم التوسع الكمي والتطور النوعي في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب مع خصائصهم ويلبي احتياجاتهم.

وقال الموسى بأن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية تعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين المتعلمين والمتعلمات بما يحقق مزيداً من العدالة الاجتماعية في التعليم، ويعزز دوافع التعلم لدى الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وتباين خصائصهم واحتياجاتهم، كما يعمل على نشر الثقافة الحقوقية وتأصيل المفاهيم التشريعية في مجال تعليم ذوي الاحتياجات بما يزيد الوعي بحقوقهم في الأوساط الأسرية والمدرسية والمجتمعية، وبلورة المفاهيم التربوية، والقيم الإسلامية، والمبادئ الإنسانية المتعلقة بهم في بنود سياسة التعليم في المملكة إلى صياغات حقوقية ودلالات تشريعية، إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.

الموسى ل«الرياض»: النظام يستهدف ضمان ثبات واستمرار برامج وخدمات ذوي الاحتياجات
وقد تناول مقدم المشروع في ثنايا دراسته النظام، النمو الكمي والتطور النوعي لهذا التعليم، والذي اشتمل على الزيادة في عدد البرامج المستحدثة في مدارس التعليم العام على حساب المعاهد، ليشكل التلاميذ والتلميذات المدمجون في مدارس التعليم العام أكثر من 85% من إجمالي التلاميذ المستفيدين من خدمات التربية الخاصة في المملكة.

إلى ذلك يتكون مشروع النظام من سبع وعشرين مادة، تناولت كل مادة عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة، واهتمت بإلزام الجهات التعليمية بتمكين الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الالتحاق بمختلف المراحل الدراسية وتطرقت للمناهج الدراسية، وتطبيق العادية منها على الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتنت مواد المشروع بالبدائل التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة من صفوف عادية، أو عادية مع خدمات المعلم المستشار وبدائل أخرى، ومراعاة أن مدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي العادية هي البيئة المناسبة من الناحية التربوية والاجتماعية والنفسية، كما حثت وزارة التعليم على ضرورة استحداث برامج تدخل مبكر في مرحلة ما قبل المدرسة بالتعليم الحكومي والتعليم الأهلي، وألزمت مؤسسات التعليم بتقديم خدماتها للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت مواد المشروع المقترح الكوادر البشرية التي تتعامل مع الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن الضوابط والمعايير التي تنظم عملية اختيار الكفاءات المؤهلة للعمل في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، كما طالبت الجهات التعليمية - بالتنسيق مع الصحة والشؤون الاجتماعية - بتوفير الخدمات الصحية والخدمات المساندة لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونصت مواد النظام على توفير النقل المدرسي المناسب للطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير المرافقين لهم عند الحاجة، وتطبيق شروط وضوابط الأمن والسلامة فيها، كما طالبت بإنشاء مجلس بوزارة التعليم يسمى مجلس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

مناقشة إضافة عقوبة «التشهير» لمخالفي نظام التعاملات الإلكترونية

من ناحية أخرى أدرجت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى عقوبة التشهير لنظام التعاملات الإلكترونية ضمن المادة الرابعة والعشرون التي تنص على عدة عقوبات لمخالفي هذا النظام، أبرزها الغرامة التي لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، كما تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

ويهدف نظام التعاملات الإلكترونية في مجمله إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية.
http://www.alriyadh.com/1034291


​