الكفيف في مواجهة تعقيدات (المصارف)... (المعرّف) شرط لإنهاء ا

[alnour]

الكفيف في مواجهة تعقيدات (المصارف)... (المعرّف) شرط لإنهاء المعاملات

الرياض - الجوهرة الحميد
على رغم أن أنظمة الدولة تؤكد تكافؤ الفرص وتفعيل التوازن والعدالة في تقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع، فإن ثمّة جهات تضرب بذلك عرض الحائط، متجاهلة تلك الإجراءات ومتجاوزةً إياها من دون اهتمام، ففئة الكفيفين التي حقّق كثير من أفرادها نجاحات وإنجازات متنوّعة، مايزالون في حاجة إلى وجود «معرّفين» لهم عند رغبة إجراء أية عملية في المصارف السعودية، إذ تصرّ المصارف على هذا الشرط، في الوقت الذي لا يوجد لديها مستند نظامي ينصّ عليه.
لا يختلف الأمر لدى المصارف بين إنشاء حساب، أو اقتراض، أو حتى إجراء عملية بسيطة في إطار التحويل والإيداع، ففي كل هذه الأحوال تتمسّك بشرط توافر «المعرّف» الذي يضمن «الكفيف» الراغب بالعملية المصرفية أياً كان نوعها، في صورة يغيب معها الاعتراف ببطاقة الهوية الوطنية التي تقوم أساساً بمهمّة التعريف بالشخص.
ولم يجد عدد من الكفيفين سوى مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال استيائهم مما يعانونه بشكل دائم عند ذهابهم إلى المصارف لإنهاء معاملاتهم، فعلى رغم تأكيد مؤسسة النقد السعودية أحقية الكفيفين بالاستفادة من الخدمات المصرفية من دون اشتراط معرف لهم، فإنهم مايزالون في حاجة إلى معرفين يأتون معهم لإيداع مبالغ مالية في حساباتهم الخاصة أو إجراء أية عملية أخرى.
وأكدت مؤسسة النقد السعودي في قرار (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) إعفاء الكفيفين من «المعرف» انطلاقاً من أحقية هذه الفئة بالاستفادة من خدمات المصارف من دون اشتراط معرف لهم، الأمر الذي أثار حفيظة الكفيفين لعدم تطبيقه لدى كثير من فروع المصارف، مؤكدين أنها تتجاهل هذا القرار وترفض إتمام معاملاتهم إلا بوجود «معرف».
واشتكى كفيفون وكفيفات من عدم إنجاز تعاملاتهم المصرفية إلا بإحضار «معرف» لهم، مثل فتح الحساب والإيداع والتحويل والإقراض وغيرها، إذ أوضحوا في وسم عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء بعنوان: «خدمات البنوك المعوقة للمكفوفين»، بأن ما يحدث يعدّ مخالفة للأنظمة التي كفلت الحقوق لجميع المواطنين، مطالبين بضرورة رقابة المصارف وتطبيق العقوبات عليها في حال مخالفتها أنظمة مؤسسة النقد. فيما أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن الكفيف مخير - بحسب ما نصت عليه بنود قرار مؤسسة النقد السعودي - بين إحضار معرف له أو أن يستغني عنه، منوّهاً بأنه في حال رغبة الكفيف في الاستغناء عن معرف يتحتم على المصرف تعريفه بالإجراءات المصرفية عبر أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف أحد مسؤولي الفرع. وعزا حافظ سبب تمسك بعض الفروع بالمعرف شرطاً أساساً لإنجاز التعاملات المصرفية إلى حرصهم على توفير مزيد من الحماية للكفيف، مع أخذ الحيطة والحذر في هذه الجوانب المالية والمصرفية، نافياً أن يكون السبب إيقاع الكفيف في إجراءات تعقيدية، مبيناً تخصيص جهة للشكاوى في حال الاعتراضات لدى كل مصرف.
من جهــة أخرى أكــد المـديـر العـام لجمعــية المكفوفين الخيرية في الرياض (كفيف) محمد الشويمان، أن هناك فروعاً مصرفية ماتزال تتعامل بهذه الآلية باشتراطها المعرف، مضيفاً: «في المقابل هناك مصارف لا تشترط المعرّف إلا في حال فتح الحساب فقط، في حين يستطيع الكفيف إجراء جميع تعاملاته الأخرى من دون المعرف». في حين اقترح عدد من الكفيفين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حلولاً للخروج من دائرة التضييق في الإجراءات ترتكز على إعداد نماذج واستمارات لفتح الحساب بطريقة «برايل»، وتوفير أجهزة حاسب آلي أو «آيباد» تحوي قارئ شاشة، من شأنها أن تيسّر للكفيف قراءة الاستمارة، وبالتالي القيام بتعبئتها بنفسه، وكذلك التوسع في إضافة الصرافات الناطقة في أماكن عدة.
http://www.alhayat.com/Articles/8925785
​