المجلس الاقتصادي الاجتماعي افتتح أول اجتماعاته أمس

[alnour]

المجلس الاقتصادي الاجتماعي افتتح أول اجتماعاته أمس الصالح: إنشاء مفوضية مصرفية ومنطقة استثمار وتنسيق المساعدات


أنس الصالح لحظة وصوله إلى الاجتماع تصوير مصطفى نجم



جانب من الجلسة المفتوحة

ليلى الصراف ولؤي شعبان
تنطلق اليوم اجتماعات المجلس الوزاري العربي برئاسة النائب الاول، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعلى جدول الاعمال عدد من القضايا التي لم تحسم خلال اجتماع المندوبين الدائمين، ومنها الازمة السورية، وتفعيل مبادرة السلام العربية.
واقر المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي لدى اجتماعه امس جملة قرارات، ابرزها انشاء المفوضية المصرفية العربية، وتنسيق المساعدات الانسانية للدول العربية.
وعلمت القبس أن الاجتماع الوزاري سيناقش مسألة الإرهاب بشكل عام ولن يتطرق إلى مجموعات بأسماء معينة لتصنيفها ضمن خانة الإرهاب.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الوزاري عليه حسم مكان وموعد انعقاد القمة المقبلة، إذ ان البرنامج يقضي بأن يستضيف لبنان القمة، إلا أن بيروت استضافت القمة الــ 14 لذلك فهناك مشاورات تجري لعقدها إما في الإمارات واما في مصر.
وفي هذا السياق، اكد وزير الخارجية المصري انه يجب الا تحمل الكويت كل هذه الاحمال، فالمشاكل لا يمكن ان تحل في يوم وليلة، واعتبر ان الديموقراطية كان يجب ان تتم بشكل تدريجي.
أكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت «لن تدخر جهداً في تنفيذ ما سيصدر عن القمة من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية عامة والمواطن العربي بشكل مباشر»، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل العربي المشترك.
جاء ذلك في كلمة للوزير الصالح خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب التحضيري للقمة الـ25 التي تستضيفها البلاد في الــ25 من الشهر الجاري.
وقال الصالح إن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية دوراً ريادياً في العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أنه حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته السابقة، باعتباره الذراع الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك.
وأضاف «نستبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات التي ستجعل من العالم العربي كتلة اقتصادية واحدة، ومنها الاتحاد الجمركي العربي، وتحرير تجارة الخدمات، وإزالة جميع المعوقات أمام التبادل التجاري»، مبيّناً أن ذلك تحقق بالجهود المخلصة ومرونة المواقف وتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.
وفيما اعتبر أن قرارات القمم الاقتصادية السابقة «تاريخية، ومشروعات حيوية سيتحقق باستكمالها طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز للتكامل الاقتصادي العربي»، أشار إلى أن من بين هذه المشروعات الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية والربط الكهربائي وتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي العربي وتطوير التعليم، وكذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.
وأشار الوزير الصالح إلى أن قمة الكويت شهدت إطلاق مبادرة سمو أمير البلاد، لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الوطن العربي والتي دخلت حيز التنفيذ، موضحاً أن العديد من الدول العربية تعهدت بسداد ما يفوق المليار وثلاثمائة مليون دولار أميركي من رأسمال المبادرة والتي يديرها مشكوراً الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ضوابط
وأوضح أن الصندوق العربي يدير هذه المبادرة من خلال آلية وضوابط ومعايير أقرتها الدول المساهمة فيها من خلال مجلس الإشراف، مشيراً إلى أن الصندوق قدّم العديد من القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون أداة فاعلة لمعالجة البطالة ومكافحة الفقر في الوطن العربي.
وأفاد بأن جدول الأعمال الاجتماع حافل بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تم بحثها في اجتماع كبار المسؤولين والمتعلّقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها السابقة، والتقرير المرحلي الخاص بالإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها المقبلة الرابعة، والتي ستعقد في تونس عام 2015.
وتابع الوزير الصالح إن جدول الأعمال يتضمن، أيضاً، بحث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ومشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى، إضافة إلى مقترح إنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وقال إن «المطلوب منا دراسة هذه الموضوعات، والخروج منها بأفضل القرارات الملموسة من قبل المواطن العربي، على أن يكون بناؤنا على أرضية صلبة، وأن نركز على استكمال تنفيذ قرارات القمم السابقة».

تحديات
من جهته، قال وزير المالية القطري أحمد بن جاسم آل ثاني إن هناك الكثير من التحديات التي جاءت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات للأوضاع العربية، مشيراً إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل أقصى جهده لإنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات في الاجتماع السابق. وذكر أن مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية ما زال في مرحلة العمل والدراسة.
وفي ما يتعلّق بمشروع الاتحاد الجمركي، ذكر الوزير القطري أنه قطع شوطاً كبيراً في إنجاز المشروع، معرباً عن أمله في أن تستكمل خطوات إنجازه خلال الفترة المقبلة، كي يبدأ العمل به عام 2015.
http://www.alqabas.com.kw/node/849798

​