«العمل»: مراجعة شاملة لقرارات توظيف المعوقين في القطاع الخاص

[السميري]

«العمل»: مراجعة شاملة لقرارات توظيف المعوقين في القطاع الخاص

صالح الزهراني (جدة)



كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه عن إجراء مراجعة شاملة للقرارات الخاصة بتوظيف المعوقين الباحثين عن عمل. وقال في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مساء أمس الأول إن الوزارة وقعت اتفاقية مع شركة الفوزان والسدحان لوضع السياسات والأنظمة والتشريعات الجديدة المتعلقة بتوظيف المعوقين، مشيرا الى أن الدراسة تهدف الى توظيف المعوقين وفقا لقدراتهم الشخصية وامكانات الجهات الطالبة للتوظيف. ودعا فقيه الجميع الى إمداده بالمرئيات والمقترحات الجديدة لخدمة هذه الفئة العزيزة وبما يضمن مصالح الجميع.
من جهة أخرى أعرب الاقتصادي عبدالرحمن العلي عن مخاوفه من ان يتم التلاعب بهذه التأشيرات بعد ان تبين تلاعب بعض الشركات في توظيف المعوقين في الآونة الأخيرة من اجل تجنب عقوبات وزارة العمل فقط. وقال ان الوزارة مطالبة بالتأكد من تطبيق القرار بحزم حتى لايكون مصدرا لضخ المزيد من العمالة غير المرغوبة الى سوق العمل في ظل ارتفاع التأشيرات في السوق السوداء الى 15 ألف ريال حاليا. وأشار الى ان البعض عمد الى منح بعض المعوقين مبلغا ماليا مقطوعا مقابل تسجيله في المؤسسة بدون ان يكون له عمل فعلي، مشيرا الى ان وزارة العمل كانت احتسبت توظيف المعوق بأربعة موظفين.
وكانت إدارات استقدام الأفراد التابعة لوزارة العمل بدأت الاثنين الماضي إصدار تأشيرات استقدام للمعوقين معفاة من الرسوم البالغة (2000) ريال، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة عن المعوقين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام لمهن (السائق الخاص - والخادم - والممرض). وأوضحت وزارة العمل أن هذه التأشيرات تصدر وفق ضوابط أعدتها لجنة مكونة من وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم والداخلية والمالية والعمل وتتضمن تلك الضوابط ألا يستقدم أكثر من (سائق خاص - وخادم - وممرض)، وألا يسمح بنقل خدمات أي من المستقدمين لهذه الفئة إلى الغير ويشترط تأييد وزارة الشؤون الاجتماعية لحاجة صاحب الطلب.