الممارسات الواعدة لإدماج الإعاقة عند النزوح عن الكوارث

[alnour]

الممارسات الواعدة لإدماج الإعاقة في معالجة النزوح الناجم عن الكوارث
يسرى عزير ولويزا ياسوكاوا ونزمول باري
يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب بتغير المناخ والنزوح بسبب الكوارث، لكن تلوح في الأفق أمثلة واعدة لتخطيط واستجابات أكثر شمولاً

مع استمرار تنامي فهمنا للنزوح في مناخ متغير، يزداد وعينا أيضًا بأن الشعور بآثاره بيننا غير متساوٍ. وتشير التقديرات إلى أن مليار شخص - أي 15٪ من سكان العالم –يعيشون بإعاقة ما. وتزيد عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعانون منها من احتمالية تعريضهم وتأثرهم بنتائج تغير المناخ والنزوح بسبب الكوارث. فهم يواجهون تحديات فريدة قبل النزوح وأثناء النزوح وبعده، وذلك لأنهم غالبًا ما يتم استبعادهم من عمليات الإخلاء، ولأنهم ويواجهون أيضا عقبات في الوصول إلى الدعم. وعلى سبيل المثال، وفقًا لممثل الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة بيليدوينيBeledweyne الصومالية التي تتأثر بانتظام بالنزوح بسبب الفيضانات، فإن:

الفيضانات تؤثرعلى الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم في هذه المدينة؛ فما يقرب من 30 ٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة يزحفون للوصول إلى مكان وجهتهم. لا [ توجد] مركبات لنقلهم، ولا توجد كراسي متحركة يمكنها تحمل المياه، والناس ليسوا على دراية جيدة باحتياجاتهم"[1].

إن محدودية توافر البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة يتسبب في تفاقم هذه التحديات ويجعل من الصعب تقييم شمولية أنشطة الجاهزية والاستجابات للنزوح.

إطار سنداي
كان إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 هو أول اتفاقية دولية للحد من مخاطر الكوارثDRR) ) تشير بشكل مميز إلى مسألة الإعاقة؛ فشددت على الحاجة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء دور قيادي في تقييم وتصميم وتنفيذ معايير الحد من مخاطر الكوارث. ويشجع أصحاب القرار على تبني مبادئ التصميم العالمي[2]، وضمان إمكانية الوصول إلى معلومات الكوارث، وجمع البيانات المفصلة حسب الجنس والعمر والإعاقة.

لقد اعتمدت 187 دولة إطار سنداي، فأُدرجت أحكامه المتعلقة بالإعاقة في الأطر الإقليمية وفي إعلانات المبادئ وفي القوانين الوطنية في بلدان مثل اليابان وإندونيسيا[3]. ولكن - على الرغم من هذه الالتزامات القوية – بقي التنفيذ لها بطيئًا؛ فقد وَجدت مراجعة لتنفيذ هذه الالتزامات في أوروبا - على سبيل المثال - أنّ الالتزامات المتعلقة بإدماج الإعاقة لم تترجم بعد إلى ممارسات شاملة يمكن الوصول إليها بسهولة[4]. كما أبرزت تقييمات مماثلة على المستوى العالمي أيضًا الحاجة إلى زيادة الجهود لبناء قدرة الحكومات على جمع بيانات مفصلة حسب الإعاقة[5].

غير أنّ هناك بوادر على التقدم في هذا المجال؛ فشبكة الحد من مخاطر الكوارث الشاملة للإعاقة (DiDRRN) - - وهي عبارة عن اتحاد من منظمات متشابهة في التفكير للأشخاص ذوي الإعاقة (OPDs)، ومنظمات إغاثة وتنمية عادية تركز على الإعاقة - تسعى إلى ضمان مشاركة هادفة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياسة وممارسات الحد من مخاطر الكوارث بما يتلاءم مع التزامات إطار سنداي[6]. وقد حققت العديد من الإنجازات البارزة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك تدريب أكثر من 1300 شخص من ذوي الإعاقة على المهارات الشاملة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وتوعية أكثر من 6600 من أصحاب القرار في الحد من مخاطر الكوارث بشأن المخاطر والإعاقة، وتعزيز قيادة 26 منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاشتراك في الحد من مخاطر الكوارث. كما تنتج شبكة الحد من مخاطر الكوارث الشاملة للإعاقةDiDRRN موارد عملية حول جمع البيانات المصنفة حسب الإعاقة يمكن الوصول إليها بسهولة. والأمثلة الواعدة من بنغلاديش والفلبين توضح كيف تتخذ الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية خطوات لتقليل المخاطر المتعلقة بالنزوح وتعزيز الجاهزية له.

بناء قدرة المجتمع على الصمود في بنغلاديش
لقد قاد مركز الإعاقة في التنمية (CDD) في بنغلاديش - وهي واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث في العالم- مشروعًا في عام 2019 لزيادة الوعي والجاهزية في محلية اتحاد باهارتشوراBaharchoraالتي شهدت خمسة أعاصير كبرى في السنوات الخمس عشرة الماضية[7]. فتعاون مركز التنمية المجتمعية مع السلطات المحلية وأعضاء المجتمع لتسهيل سلسلة من تمارين محاكاة الكوارث التي عززت انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة إدارة مخاطر الكوارث المحلية (DRM) . وقد أتاح اتباع الإجراءات الحاسمة - بما في ذلك تقييم المخاطر، وأنظمة الإنذار المبكر التي يمكن الوصول إليها وبروتوكولات الإخلاء - الفرصة للمشاركين لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر، وبالتالي تفويض المسؤوليات بشكل أفضل في حالات الطوارئ لضمان عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

في حالات أخرى، تتطلب قدرة المجتمع الذي يعنى بانخراط الإعاقة تدخلات شاملة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة قبل وقوع الكارثة. لقد عملت CDD والمنظمة غير الحكومية الدولية CBM والمنظمة غير الحكومية المحلية Gana Unnayan Kendra معًا على تطوير برنامج في مقاطعة قيبانظاGaibandha المعرضة للفيضانات بهدف تعزيز القدرات المحلية ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة ومجموعات المساعدة الذاتية التي تمثلهم في مركز الحد من مخاطر الكوارث. وتم إعداد خطط عمل للحد من مخاطر الكوارث[8]، على مستوى المجتمع المحلي، شاملة للإعاقة وبمشاركة هادفة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. فتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة أجهزة مساعدة وخدمات علاجية عززت من مشاركتهم في عملية الحد من مخاطر الكوارث.

لقد تلقت أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر تعرضًا للخطر دعما لسبل عيشهم، الأمر الذي مكّنهم من استخدام جزء من دخلهم لتحصين منازلهم ضد الفيضانات. كما جُعلت الملاجئ المحلية الخاصة بالفيضانات سهلة المنال، وجُهِّز قارب إنقاذ يمكن الوصول إليه لاستخدامه من قبل جميع أفراد المجتمع، بما فيهم ذوي الإعاقة، وكل ذلك من أجل إجراء عمليات الإخلاء بأمان. وقد أوصى نموذج قيابنظا Gaibandha بخمس تدخلات مترابطة لبناء مجتمعات تتمتع بالمرونة والشمولية، مثل المرابطة مع الحكومة المحلية لإدارة الحد من مخاطر الكوارث الشاملة. وتظهر النهج المجتمعية التي تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانخراط والمشاركة في عمليات التخطيط فاعلية طويلة الأمد في تغيير المفاهيم الشائعةعن الإعاقة.

تعزيز عمليات الإخلاء وجمع البيانات في الفلبين
تؤكد الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين (2020-2030) ضرورة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتراف بقدراتهم ومعرفتهم ثم تعزيزها. وقد بُذلت - من الناحية العملية - جهود لتعزيز شمولية عمليات الإخلاء، لا سيما على مستوى الحكومة المحلية.

تقود شبكة "سيبو" الشاملة للحد من مخاطر الكوارث - على سبيل المثال - فريقًا من الأشخاص ذوي الإعاقة في تدريب الموظفين العموميين على كيفية توجيه عملية الاندماج في التجهز للكوارث[9]. ويحدد المدربون - بالإضافة إلى تعليم المسؤولين الحكوميين أساسيات لغة الإشارة- الحلول البسيطة التي يمكن اتخاذها لتعزيز إمكانية الوصول. ويشمل ذلك إضافة غماز ضوئي إلى أجهزة الإنذار المبكر وذلك لمساعدة الأشخاص المعاقين بصريًا، ولجعل طرق الإخلاء سهلة الوصول على الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، كما يشمل أيضا ضمان توفر معلومات الكوارث في شكل صوتي أو نص مكتوب بخط كبير. كما يقومون - بالإضافة إلى ذلك - بإجراء عمليات تفقد لإمكانيات سهولة الوصول في المباني حول المنطقة.

وقد بُذلت جهود أيضا للتشجيع على جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة بمنهجية أكثر تنظيما، وأُطلِق نظام إدارة البيانات الشامل (IDMS) في عام 2018، وهو مصمم لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة ولجمع البيانات حول احتياجاتهم ونقاط ضعفهم وقدراتهم قبل الكوارث وأثناء وقع الكوارث وبعدها[10]. وكان الهدف هو دعم إنشاء نظام شامل لإدارة البيانات على مستوى البلدية أو على مستوى المدينة، وكذلك لتعزيز الأنظمة التي تعالج الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الحد من مخاطر الكوارث (DRR)

التحديات الرئيسية وسبل المضي قدما
لقد سلط الممارسون العاملون مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين نزحوا بسبب الكوارث في إثيوبيا ونيبال والصومال- خلال المشاورات معهم- الضوء على العديد من التحديات التي تعيق التنفيذ الفعال للالتزامات المتعلقة بالإعاقة؛ فكان من أهمها المفهوم الخاطئ الشائع بأن الحد من مخاطر الكوارث الذي يشمل ذووي الإعاقة هو أمر معقد ويستهلك موارد كثيرة، ما يعني أنّ من غير المرجح إعطاءَه أولوية في العمل. ولكن الأمثلة القادمة من بنغلاديش والفلبين توضح أن تحسين إمكانية الوصول لا تتطلب في كثير من الأحيان مناهج ابتكارية أو معقدة؛ فهناك العديد من الحلول التي هي بسيطة ولكنها تتطلب فقط إجراءً مبكرًا. كما لاحظ أحد الممارسين من نيبال، فقال:

"علينا أن نركز أكثر على الجاهزية ... ليكون لدينا الوقت الكافي للتفكير في إمكانية الوصول والسلامة والأمن وغيرها من القضايا التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة."

وبالإضافة إلى تقليل مخاطر الوفاة أو الإصابة، فإن معالجة قضايا إمكانية الوصول قبل مرحلة الاستجابة للطوارئ ستكون أيضًا أكثر كفاءة وأقل تكلفة على المدى الطويل. ويعد مبدأ تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التصميم وثيق صلة بجميع المجالات وعبر المراحل المختلفة من النزوح. لذا، يتوجب دمجه في WASH (مرافق المياه والصرف الصحي) وفي مرافق التعليم والصحة في مواضع الكوارث، وذلك ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستمرار في الوصول إلى الخدمات طوال فترة نزوحهم.

وقد لاحظ الممارسون - في الوقت ذاته- ميل الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية إلى رؤية الأشخاص ذوي الإعاقة كمجموعة متجانسة، لكن مخاطر الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم وتجاربهم هي – في الحقيقة- متنوعة. لذلك يصبح من الضروري تبني نهج متعدد الجوانب، يتم من خلاله فهم كيفية تأثير جنس الشخص وعمره وعرقه ونوع الإعاقة ووضعه الاجتماعي والاقتصادي والخصائص الأخرى، على الطريقة التي يتأثرون بها في النزوح. ويمكن أن يساعد التوسع في جمع البيانات المفصلة حسب الإعاقة في فهم احتياجاتهم المتنوعة بشكل أفضل وفي تطبيق التدخلات المناسبة.

أخيرًا، شدد الممارسون على أن المشاركة الهادفة والتشاور الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط واتخاذ القرار بشأن النزوح لا يزالان مفتقدين إلى حد كبير. والأمثلة لواردة من بنغلاديش والفلبين تسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به الأشخاص ذوو الإعاقة في الحد من المخاطر المتعلقة بالنزوح، بما في ذلك من خلال مشاريع التدريب والمناصرة لهم. إن تمكين المجتمعات لقيادة أنشطة الحد من مخاطر الكوارث واستراتيجيات التكيف مع المناخ من خلال المساعدة في زيادة الوعي حول الإعاقة كمفهوم معقد وديناميكي يساهم أيضًا في مكافحة الوصمة النمطية السيئة والمفاهيم الخاطئة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

https://www.fmreview.org/ar/climate-crisis/uzair-yasukawa-bari​