المنظمة العربية للمعاقين

[alnour]

التقرير العالمي الأول حول الإعاقة:
توسيع تعريف الإعاقة هل يعني تغيير منظوره؟

يتمثل هدف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرة في العام 2006 في "تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة". ولا شك أن هذه الاتفاقية تعكس التغير الجوهري في النظرة العالمية إلى الإعاقة وفي التجاوب والتعامل معها.
انطلاقاً من الواقع المستجد بعد اعتماد الاتفاقية، عملت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد التقرير العالمي الأول حول الإعاقة، الذي صدر بتاريخ 9 حزيران/يونيو 2011، وقد لفت فيه توسيع نطاق تعريف الإعاقة ورفع النسبة المئوية لمعدل الأشخاص ذوي الإعاقة بين السكان حتى لامست 14% بل و15%، مما يعني افتراض وجود مليار بشري يمكن تصنيفهم أشخاصاً ذوي إعاقة من أصل مجموع سكان الكرة الأرضية البالغ 7 مليارات.
يجمع هذا التقرير الأول من نوعه أفضل المعلومات المتوافرة حول الإعاقة بغرض تحسين حياة ذوي الإعاقة، وتيسير سبل وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. كما يقدم اقتراحات للقيام بخطوات يمكن اتخاذها من قبل جميع الأطراف المعنيين – الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على سبيل المثال – من أجل إيجاد بيئات مُمَكِّنَة ومُمَكَّنَة وتطوير خدمات التأهيل والدعم، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وإطلاق سياسات وبرامج شاملة، وتفعيل المعايير والتشريعات الجديدة والحالية، وذلك لمصلحة ذوي الإعاقة والمجتمع بأكمله. في أي حال، ينبغي أن يشكل ذوو الإعاقة المركز الذي تتمحور حوله هذه المساعي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن المنظمتين الدوليتين المعنيتين كانتا قد حددتا أهداف التقرير في نقطتين أساسيتين هما:
. تزويد الحكومات والمجتمع المدني بتحليل شامل لأهمية الإعاقة، والاستجابات المقدمة وفقا لأفضل ما يتوافر من بيانات.
. التوصية باتخاذ إجراءات عملية على المستويين الوطني والدولي.
مما لا شك فيه أن الإعاقة، التي تتباين درجاتها بحسب نمطها، جزء من الحالة الإنسانية. فكل شخص تقريباً سوف يصاب، في مرحلة من مراحل حياته، بنوع من الإعاقة المؤقتة والعرضية العابرة، أو طويلة المدى وحتى الدائمة. أما من يعيش ويطول به العمر، فيواجه صعوبات متزايدة في أداء الوظائف أيضا. والإعاقة بحد ذاتها معقدة، والتدخلات المعتمدة للتغلب على المساوئ المرافقة للإعاقة متعددة ومنهجية، تختلف باختلاف السياق. والتصنيف الدولي لمدى أداء الوظائف والعجز (الإعاقة) والصحة المعتمد كإطار مفاهيمي لهذا التقرير، يعرف الإعاقة بوصفها مصطلحا جامعا يضم تحت مظلته الأشكال المختلفة للاعتلال/الخلل العضوي، ومحدودية النشاط، والقيود التي تحد من المشاركة. كما يعود مصطلح "الإعاقة" إلى السمات السلبية للتفاعل بين الأفراد الذين يعانون حالة صحية ما (الشلل الدماغي، او متلازمة داون، أو الاكتئاب على سبيل المثال) وبين العوامل الشخصية والبيئية (المواقف السلبية، وانعدام إتاحة وسائل النقل والمباني العامة، والدعم الاجتماعي المحدود مثلا).

ارتفاع تقديرات معدلات الانتشار
وفقا للمسح الصحي العالمي، يعيش 785 مليون شخص (15,6%) ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر مع شكل من أشكال الإعاقة. من جهة ثانية، تشير تقديرات تقرير العبء العالمي للأمراض إلى رقم يقترب من 975 مليون شخص (19,4%). من هؤلاء 110 ملايين شخص (2,2%) يعانون من صعوبات بالغة الشدة في أداء الوظائف كما تشير تقديرات المسح الصحي العالمي، بينما يعتبر 190 مليون شخص (3,8%) من ذوي "الإعاقة الشديدة" (وهذا مصطلح يستخدم لحالات مثل الشلل الرباعي أو الاكتئاب الشديد أو كف البصر) حسب تقديرات تقرير العبء العالمي للأمراض.
كما ينفرد التقرير الأخير بالإشارة إلى الإعاقة التي تصيب الأطفال من عمر 0 حتى 14 عاما، حيث توضح تقديراته أن 95 مليون طفل (5,1%) هم من ذوي الإعاقة، علما أن 13 مليونا منهم (0,7%) هم من ذوي الإعاقات الشديدة. عليه، يقدر معدو التقرير أن هنالك أكثر من مليار شخص من ذوي الإعاقة، اي حوالى 15% من سكان العالم، وذلك وفقا للتقديرات العالمية للسكان للعام 2010، وهي نسبة أعلى من التقديرات السابقة لمنظمة الصحة العالمية البالغة 10%، التي يرجع تاريخها إلى السبعينات.
إن عدد ذوي الإعاقة آخذ بالازدياد. من أسباب ذلك شيخوخة (أو تقدم السن بِ الشعوب( ـ مما يعني تعرض المسنين لمخاطر إعاقة أعلى بكثير ـ والارتفاع العالمي في معدلات الحالات الصحية المزمنة المترافقة مع شكل من أشكال الإعاقة مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية والأمراض النفسية. يقدر واضعو التقرير أن الأمراض المزمنة تكمن وراء 66,5% من سنوات الحياة مع الإعاقة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته. على أن أنماط الإعاقة في أي من البلدان تتأثر بتوجهات الحالات الصحية، والتوجهات المرتبطة بالعوامل البيئية وعوامل أخرى متنوعة ـ مثل حوادث السير والكوارث الطبيعية والنزاعات، والنظم الغذائية وتعاطي المخدرات.
على الرغم من ترافق الإعاقة مع الحرمان، فإن ذوي الإعاقة لا يتساوون جميعا في التعرض للدرجة نفسها من الحرمان. فالنساء ذوات الإعاقة يعانين التمييز على أساس جنسهن إضافة إلى معاناتهن من العوائق التي يواجهنها باعتبارهن أشخاصا ذوي إعاقة. وتختلف معدلات الالتحاق بالمدارس بتنوع الإعاقات، حيث يتميز الأطفال من ذوي الإعاقات البدنية أو الحركية عن أولئك من ذوي الإعاقات الذهنية أو الحسية، علما أن الإناث من كل فئات الإعاقة يعرفن انخفاض نسبة الالتحاق إلى أدنى المستويات. أما الأكثر استبعادا من سوق العمل، فغالبا ما يكونون من ذوي الإعاقات النفسية أو الذهنية. ويزداد الحرمان تبعا لزيادة شدة الإعاقات وتعددها .
الفئات السكانية المعرضة لمخاطر الإعاقة
لا يغفل التقرير التنبيه إلى مواقع انتشار الإعاقة، وذلك قبل أن يتناول ما يعترض ذوي الإعاقة من عوائق وحواجز، وتأثيرات الإعاقة على الصعد المختلفة. والواقع أن الإعاقة تؤثر بصورة غير متناسبة في الفئات السكانية المعرضة للمخاطر. وتوضح نتائج المسح الصحي العالمي أن انتشار الإعاقة في البلدان منخفضة الدخل أعلى منه في البلدان مرتفعة الدخل. كما تنتشر نسبة الإعاقة بصورة أكبر في الشريحة السكانية الأشد فقرا، وبين النساء والمسنين. وتزداد مخاطر التعرض للإعاقة بين أصحاب الدخل المنخفض، أو العاطلين عن العمل، أو ذوي المؤهلات التعليمية الضعيفة والمتدنية. على أن أطفال العائلات الأشد فقرا والأقليات العرقية يجدون أنفسهم عرضة لمخاطر متعاظمة وملموسة من الإعاقة أكثر بكثير مما يتعرض له سائر الأطفال.

العوائق/الحواجز والعقبات التي تعترض ذوي الإعاقة
تلقي الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع التصنيف الدولي الخاص بأداء الوظائف والعجز (الإعاقة) والصحة الضوء على الدور الذي تضطلع به البيئة في تسهيل أو "تعويق" مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتضمن هذه العوائق والعقبات ما يلي:
· قصور السياسات والمعايير، إذ لا يضع راسمو السياسات في حسابهم على الدوام احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، او لا يتم تفعيل السياسات أو المعايير المعتمدة بالفعل.
· المواقف والتوجهات السلبية: تتحول الأفكار المنحازة سلفا عقبات تحول دون الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليم والعمل والرعاية الصحية والمشاركة الاجتماعية.
· النقص في تقديم الخدمات: الذي يلحق الضرر بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عديدة كالرعاية الصحية وإعادة التأهيل والدعم والمساعدة.
· المشكلات المرتبطة بتقديم الخدمات: يؤثر سوء تنسيق الخدمات ونقص العمالة وقلة كفاءة العاملين، سلبيا في جودة الخدمات وفي إمكانية الوصول إليها وكفايتها بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
· قصور التمويل: يمثل نقص التمويل الفعال عقبة رئيسية تعيق ضمان استمرارية واستدامة الخدمات بالنسبة إلى جميع فئات الدخل ومستوياته.
· ضعف سبل الوصول إلى الخدمات، نتيجة وجود العديد من البيئات المبنية (كالمرافق العامة) والكثير من منظومات النقل والمعلومات ووسائله التي لا تتاح أمام الجميع. من ذلك أن ضعف الوصول إلى وسائل المواصلات غالبا ما يشكل سببا وراء عدم إقدام الأشخاص ذوي الإعاقة على البحث عن عمل أو الى امتناعهم عن التماس الرعاية الصحية.
· انعدام التشاور والمشاركة، نتيجة استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة عند اتخاذ القرارات بشأن الأمور المؤثرة بصورة مباشرة في حياتهم.
· نقص البيانات: من الجائز لنقص المعلومات الدقيقة والقابلة للمقارنة المتعلقة بالإعاقة، مع انعدام المعطيات الخاصة بالبرامج ذات الفاعلية عرقلة الفهم والفعل.
كيف تتأثر حياة الأشخاص ذوي الإعاقة
تتأثر حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق وصور عديدة من جراء الإعاقة، إذ تساهم العقبات المعيقة في معاناة هؤلاء الأفراد من الحرمان.
تدهور الأحوال الصحية: تتزايد الشواهد على تلقي الأشخاص ذوي الإعاقة مستويات رعاية صحية أدنى من تلك المتوافرة لعامة السكان. وهم أشد تعرضا للإصابة بالحالات الصحية الثانوية التي يمكن الوقاية منها، والأمراض المصاحبة وغيرها من الحالات الصحية المرتبطة بالعمر. وتشير بعض الدراسات أيضا إلى ارتفاع معدلات انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سلوكيات محفوفة بالخطر كالتدخين، وسوء أنظمة التغذية، وانعدام النشاط البدني. كما يزداد احتمال تعرضهم للعنف.
تدني مستويات الإنجازات المدرسية: يزداد احتمال عدم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدارس عنه بين نظرائهم من الأطفال غير المعاقين، مع انخفاض معدلات استمرارهم وترقيهم في السنوات الدراسية
مشاركة اقتصادية أقل: يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة أشد تعرضا للبطالة، وهم بعامة يحصلون على أجور أدنى عند تعيينهم. وتوضح بيانات المسح الصحي العالمي أن معدلات العمل والتوظيف أقل بين الرجال ذوي الإعاقة (53%) والنساء ذوات الإعاقة (20%) عنها بين الرجال غير المعوقين (65%) والنساء غير المعوقات (30%). من جهة ثانية، توضح دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأفراد ذوي الإعاقة في 27 بلدا من بلدان المنظمة، ممن هم في سن العمل، يعانون عيوب ومضار سوق العمل ونتائجه الأشد سوءا بنسب أعلى من غير المعاقين. وفي المتوسط، فإن معدلات العمل التي تبلغ 44% لذوي الإعاقة هي أعلى قليلا من نصف معدلات العمل بين غير ذوي الإعاقة (27%). أما معدلات البطالة، فتبدو أعلى حوالى 2,5 ضعفي من معدلاتها بين من ليسوا ذوي إعاقة (40% و20% على التوالي).
معدلات فقر أعلى: يعاني الأفراد ذوو الإعاقة معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة. وفي المتوسط، يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التي في أفرادها شخص معوق الى معدلات أعلى من الحرمان (ومنها عدم تأمين الغذاء، والمسكن السيئ، وانعدام سبل الوصول إلى المياه الآمنة، مع صعوبة الوصول أيضا إلى الرعاية الصحية أو تعذر ذلك). كما أن ما يملكونه من أصول أقل كثيرا مما تملكه العائلات والأفراد من غير ذوي الإعاقة. كما يحتمل أن تزداد الكلفة التي يتحملها ذوو الإعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم شخصي أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة. وفي البلدان منخفضة الدخل، يزداد احتمال مجابهة ذوي الإعاقة للنفقات الصحية الباهظة بنسبة 50% من الأشخاص غير ذوي الإعاقة.
زيادة الاعتماد ومحدودية المشاركة: إن الاعتماد على الحلول المؤسساتية، وانعدام فرص المعيشة داخل المجتمع باستقلالية، وعدم كفاية الخدمات أمور تؤدي إلى عزلة الأشخاص ذوي الإعاقة والى اعتمادهم على الآخرين. وفي مسح أجري على 1505 من ذوي الإعاقة غير المسنين في الولايات المتحدة الأميركية، أبلغ 42% عن إخفاقهم في ترك الفراش أو الكرسي المتنقل بسبب عدم تواجد أي شخص لمساعدتهم. وقد جرت الإشارة إلى مسؤولية مؤسسات الإقامة الداخلية عن انعدام الاستقلالية لدى ذوي الإعاقة، إلى جانب فصلهم عن المجتمع وانتهاكهم حقوقهم الإنسانية. على أن معظم الدعم والمساعدة يأتي من أفراد الأسرة أو الشبكات الاجتماعية. لكن الاعتماد الحصري على الدعم غير الرسمي له نتائج سلبية على من يقوم بالرعاية، على أن تلك الآثار تشمل الإجهاد والعزلة وضياع الفرص الاجتماعية والاقتصادية. وتزداد هذه الصعوبات مع تقدم أفراد العائلة في السن. ففي الولايات المتحدة الأميركية، يعمل أفراد العائلات التي لديها أطفال ذوو إعاقات إنمائية ساعات أقل من غيرهم من أفراد العائلات الأخرى، وهم أكثر عرضة لترك وظائفهم، ويعانون مشكلات مالية جسيمة، ويقل احتمال حصولهم على وظيفة جديدة.
التصدي للعوائق وعدم المساواة
في هذا الإطار، نوجز ما يرد في التقرير من طرق لمواجهة ومعالجة الحواجز والعوائق في الميادين المختلفة على النحو التالي:
التصدي للحواجز التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية: يؤدي العمل على زيادة نطاق جميع مستويات نظم الرعاية الصحية القائمة وجعلها أكثر دمجا، وتسهيل سبل وصول ذوي الإعاقة إلى البرامج العمومية للرعاية الصحية، إلى انحسار الاختلافات وخفض معدلات الاحتياجات التي لا تتم تلبيتها. وتستعمل مجموعة متنوعة من الأساليب والطرق لتسهيل تقديم الرعاية الصحية في المرافق العامة من أجل التغلب على العقبات المادية، وعقبات التواصل والمعلومات.
التصدي لعوائق التأهيل: التأهيل من الاستثمارات الجيدة، إذ يعمل على بناء القدرات البشرية. ولا بد من دمجه في التشريعات العامة للصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، وفي التشريعات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
التصدي للعوائق التي تحول دون تقديم خدمات الدعم والمساعدة: لا شك في أن الانتقال إلى إمكان العيش داخل المجتمع (باستقلالية)، وتقديم طيف واسع من خدمات الدعم والمساندة، مع دعم مقدمي الرعاية غير الرسميين، هي جميعا عوامل تعزز استقلالية ذوي الإعاقة وتمكنهم وذويهم من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. من الاستراتيجيات الحكومية الواعدة وضع إجراءات عادلة لتقييم الإعاقة، ومعايير واضحة للاستحقاقات والأهلية، وتنظيم تقديم الخدمات بما في ذلك وضع المعايير والقواعد القياسية وتفعيلها، وتقديم الخدمات بصورة مباشرة حيثما تدعو الحاجة.
إيجاد بيئات مُمَكِّنَة: إن إزالة الحواجز والعوائق في المرافق العامة ووسائل النقل، وفيما يتصل بالمعلومات والاتصالات سوف يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمشاركة في التعليم، والعمل، والحياة الاجتماعية، مخففا بذلك من العزلة التي يعيشون فيها ومن اعتمادهم على الآخرين. وفي أي حال، تتمثل المتطلبات الرئيسية للتصدي لصعوبات الإتاحة والوصول إلى الخدمات والحد من المواقف والاتجاهات السلبية في تحديد معايير الإتاحة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود هيئة قيادية مسؤولة عن التنفيذ والتدريب على إتاحة الخدمات وتيسير الوصول إليها، وتقديم تصميم شامل للقائمين على التخطيط، والمهندسين المعماريين والمصممين، إلى جانب مشاركة المستخدمين وتثقي عامة الناس.
التصدي لعوائق التعليم: إن دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العامة العادية يعزز من استكمال جميع الأطفال التعليم الأساسي، ويساهم في إزالة التمييز، وله مردود ذو فاعلية في مقابل التكاليف التي يتم تحملها. ويتطلب دمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم إحداث تغييرات في النظم وفي المدارس. ويعتمد نجاح نظم التربية الشاملة (التعليم الدامج) كثيرا على التزام البلدان باعتماد التشريعات الملائمة، وتقديم توجهات سياسية واضحة، وإعداد خطة عمل وطنية، وإنشاء البنية التحتية المناسبة وتوفير القدرات الخاصة بالتنفيذ، مع الاستفادة من التمويل طويل الأمد. ولا يخفى أن ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المستوى نفسه من التعليم المتوافر لنظرائهم يتطلب في أغلب الحالات زيادة في التمويل.
التصدي لعوائق العمل والتوظيف: تشكل القوانين التي تحارب التمييز نقطة انطلاق نحو تعزيز دمج ذوي الإعاقة بالعمل. فعندما يلزم القانون أصحاب العمل بإجراء تعديلات معقولة، مثل إتاحة إجراءات التوظيف والاختيار وتكييف بيئة العمل، وتعديل أوقات العمل لتتناسب مع ظروف ذوي الإعاقة، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، كل هذا من شأنه أن يحد من التمييز في مجال العمل والتوظيف، ويزيد من سبل وصول ذوي الإعاقة إلى أماكن العمل، وتغيير المفاهيم المتعلقة بقدرتهم على الإنتاج. وإضافة إلى التدريب المهني الأساسي، فإن تدريب الأقران والإرشاد والتوجيه والتدخل المبكر أمور أثبتت كلها جدواها في تحسين مهارات ذوي الإعاقة. كما يمكن للتأهيل المرتكز على المجتمع أن يحسن المهارات والمواقف ودعم التدريب أثناء الخدمة، وإرشاد وتوجيه أرباب العمل. أما من يتعرض للإعاقة وهو مرتبط بالفعل بعمل أو بوظيفة، فإن برامج تدبير الإعاقة نجحت في تحسين معدلات العودة إلى العمل، وهي برامج تتولى التدبير العلاجي للحالة وتثقيف المشرفين وتعديل أماكن العمل وتأهيلها والعودة المبكرة إلى العمل بمصاحبة أساليب دعم مناسبة.
" يجب ألا تقف الإعاقة حجر عثرة أمام النجاح. ...... لكنني أدرك كم أنا محظوظ! فنجاحي في الفيزياء النظرية قد ضمن لي دعما يسمح لي بحياة جديرة بأن أعيشها وأتمتع بها. من الواضح تماما مع ذلك أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم يواجهون أوقاتا عصيبة تتعلق بسبل الحياة اليومية، إلى جانب ما يجابههم من عقبات تحول دون حصولهم على وظائف منتجة وتحقيق ذواتهم. إنني أرحب بهذا التقرير الأول "التقرير العالمي حول الإعاقة". فهو يساهم بصورة كبيرة في فهمنا لما تمثله وتعنيه الإعاقة، وتأثيرها في الأفراد والمجتمع. كما يلقي الضوء على العقبات والعوائق المختلفة التي يواجهها ذوو الإعاقة – عقبات تتعلق بما يصادفونه من مواقف وتوجهات وعقبات مادية ومالية – وكلها عقبات يسهل التعامل معها والتصدي لها. وفي واقع الأمر إن علينا التزاما أدبيا بإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الحياتية، واستثمار المخصصات المالية والخبرات الكافية من أجل إطلاق الإمكانيات الواسعة لذوي الإعاقة. ولا يمكن للحكومات على الصعيد العالمي أن تستمر في تجاهلها لمئات الملايين من ذوي الإعاقة المحرومين من الخدمات الصحية، والتأهيل، والدعم، والتعليم والعمل، والذين لا يحصلون مطلقا على أية فرصة للبروز والتألق".
لا عجب أن تكون هذه الكلمات الواردة في مقدمة التقرير هي بقلم عالم الفيزياء الفلكية النظرية، الدكتور ستيفن هوكنغ، الذي كثيرا ما ينسى الناس أنه من ذوي الإعاقة الحركية والنطقية لأهمية دوره وطروحه في ميدان الفيزياء الفلكية، والذي في الوقت نفسه يدرك التأثير السلبي المعيق والمرهق للإعاقة على كل أنواع الإعاقات وأشكالها وحالاتها وفئاتها ودرجاتها. لكن هوكنغ نفسه يقرّ بأن وضعه مميز نتيجة تمتعه بموهبة التفوق العقلي والذهني في مجال تخصص نادر وبالغ الصعوبة. غير أن صدورها عن هذه القامة الفكرية العالمية المرموقة يكسبها أهمية خاصة ويزيد فعلا من الاهتمام الصادق والعميق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وبتنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوقهم.
صحيح أن منظمة الصحة العالمية قد وسعت نطاق تعريفها الطبي البحت للإعاقة، وأن البحث المتمحور حول هذا التعريف تناول أنواع العوائق والعقبات المختلفة التي نجابهها جميعا من الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم ومؤسسات رعايتهم والمجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص. فارتفاع النسبة المئوية للأشخاص ذوي الإعاقة المئوية يزيد من الضغوط المفروضة على جميع المعنيين لجهة وجوب معالجة مختلف المشكلات والصعوبات المترتبة على هذا الوضع المعقد والمزداد صعوبة إن لم نقل استعصاءً. لذا لا بد لنا من أن نوافق مع ما تكتبه المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان ورئيس مجموعة البنك الدولي السيد روبرت زوليك في تمهيدهما للتقرير: "إن الرؤيا التي نسترشد بها هي عالم شامل، يمكننا جميعا العيش فيه متمتعين بالصحة، وسبل الراحة والعزة والكرامة....."

http://www.aodp-lb.net/index.php​

 

[سامية]

رد: المنظمة العربية للمعاقين

موضوع رائع ومميز الله يجزاك خير

 

[الناصح الصادق]

رد: المنظمة العربية للمعاقين

(النور) ... بارك الله فيك .... جزاك الله خيراً ... أحسنت الطرح لمولوضع قيّم وهام ومفيد وهادف وتوعوي للجميع .... أحسنت

بالنسبة لدينا في المملكة ، فليس هناك من عوائق سوى أمرين فقط:

عدم وجود تسهيلات واضحة كبيرة من حيث توفير وسائل ومعدات وتقنيات الإعاقة كما هو في العالم المتقدم، فلم أر مثل هذه المعدات والآليات المتهالكة التي تستخدم لدينا في دول العالم المتقدم والدول الغنية المماثلة لنا ، بل رأيت معدات وآليات وتقنيات متقدمة ساهمت في أن يكون المعاق كالسليم تماماً لوجود تلك التقنيات المساعدة على الحياة بشكل طبيعي!!

الأمر الثاني نظرة المجتمع القاصرة والمتخلفة وعدم وعيهم بأهمية المعاق لقصور في الإعلام نفسه وعدم اهتمام السياسة الإعلامية بهذه الفئة ، وأنه عضو فاعل في المجتمع ، وعدم توعيتهم بأن هناك معاقون غيّروا وجه التاريخ باختراعاتهم ، بإبداعاتهم ، بابتكاراتهم وبمؤلفاتهم ، وهذا قصور إعلامي كبير في ها المجال..... أي أن إشكالية هذه الفئة الغالية تكمن في هذين العاملين فحسب .... فبقية دول العالم الفقيرة والمتوسطة قد يكون العامل الإقتصادي أهم العوائق بيد أنها تتفوق في الوعيّ المجتمعيّ ، فنقص العامل الإقتصادي وهو الأهم ليس لدينا بفضل الله ومع هذا فنحن في مؤخرة الركب!

 

[alnour]

رد: المنظمة العربية للمعاقين

[align=center] بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لأننا لم نهتم ببناء الوعي الإجتماعي اعتقاد منا بان الضمير الاجتماعي يكفي لتقبل المعوقين كما هم[/align]

 

[طارق ال سلامه]

رد: المنظمة العربية للمعاقين

الحمدلله والشكر لله

 

[سما بسام]

رد: المنظمة العربية للمعاقين

مشكوووووووووووووووووووووووور