الشؤون الاجتماعية.. أسئلة الخدمة والرعاية

[السميري]

وزارة الشؤون الاجتماعية الآن في مواجهة ما بعد الحدث، ورغم الألم الذي سيظل يرافقنا كلما تذكرنا المقطع فإن الوزارة بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ستسهم في ربط الناس بها
لا وزارة الشؤون الاجتماعية ولا معالي الدكتور يوسف العثيمين يمكن أن يجدوا أنفسهم في حرج من النقد، بل إن الوزراء الجادين لا يستسيغون الإطراء غالبا، ويفترض بهم ذلك، بل هم أحوج الناس للنقد والشراكة معهم في بيان أوجه القصور في أداء وزاراتهم، مما يعني أن الناس والصحافة عوامل دعم لتلك الوزارات وليسوا عوامل إحباط.
حققت وزارة الشؤون الاجتماعية نجاحا يستحق الإشادة في قضايا الضمان الاجتماعي والعمل على تطوير قوانين وإجراءات أسهمت في توسيع دائرة المستفيدين من تلك الخدمات، والواقع يؤكد أن الشؤون الاجتماعية تعد من أسرع الوزارات تنفيذا لكل عمليات الزيادات المالية التي شهدتها مستحقات المستفيدين، والأسرع في صرفها، مما يعني أنها استطاعت التخلص من كثير من البيروقراطيات التي تعاني منها الجهات التي يتبع لها جمهور واسع من المستفيدين. وفي شهر واحد فقط صرفت الوزارة بكل سلاسة ما يزيد عن مليار وستين مليون ريال.
الضمان الاجتماعي وصرف المستحقات عملية ذات بعد جماهيري وبالتالي فانتقال أصدائها سلبا أو إيجابا يأخذ بعدا واسعا يجعل من الناس شهودا حقيقيين على تعامل الوزارة مع تلك الملفات، إلا أن ثمة مهام وأنشطة وخدمات أخرى لدى الوزارة تتعلق بفئات لا تمثل شرائح واسعة من السكان، وبالتالي يتراجع النقاش حول أخطائها، وهذا أمر طبيعي في مهام مختلف الوزارات. رعاية المعاقين ورعاية الأيتام ورعاية المسنين ودور الحماية الاجتماعية، هذه الخدمات الأربع تجعل من الوزارة جهة استضافة وعناية، وجهة ذات مؤسسات تستقبل الأفراد لرعايتهم وإدارة كل شؤونهم، مما يعني أنها وزارة خدمة يومية وعامة ومباشرة مثلها مثل مستشفيات وزارة الصحة.
بالمقابل وبينما نعرف الكثير عن الإنجازات الشهرية للوزارة في قضايا الضمان الاجتماعي، نجهل كثيرا من إنجازات الوزارة على مستوى تلك الخدمات الأربع، والتي يصبح الخطأ فيها غاية في الحساسية الاجتماعية، ذلك أنها خدمات تختص بالشرائح الأضعف في المجتمع، والذين يحتاجون إلى عناية بسبب ذلك الضعف سواء كان صحيا كالمعاقين والمسنين أو اجتماعيا كالأيتام ومن هم في دور الحماية الاجتماعية. حينما تغيب معرفة الإنجازات يصبح استقبال الأخطاء مدويا وباعثا على ضجة كبرى، وهو ما حدث مع مقطع الفيديو المسرب من مركز التأهيل بعفيف، وما تضمنه من مشاهد مؤذية ومؤلمة وجارحة ولقطات لا نبالغ إذا قلنا إنها باعثة على البكاء والشعور بالقهر والغبن والألم. لقد تم استقبال المقطع اجتماعيا بشكل غاضب جدا، وهو استقبال مبرر ومنطقي للغاية، لكنه جاء وسط غياب سابق لما يجب أن يعرفه الناس عن هذه المراكز، وعن ميزانياتها وعن الصعوبات التي تواجهها والخدمات التي تقدمها.
ليس من المزعج للوزارة أن نسأل عن الحالات التي لم يتم اكتشافها، وليس من المزعج أيضا أن نسأل عن آليات الرقابة والملاحظة التي تطبقها الوزارة على هذه المراكز، وقد ذكر أحد المسؤولين في الوزارة في لقاء سابق أن كاميرات المراقبة لم يتم تركيبها في بعض المراكز إلا من بضعة أشهر، إضافة إلى أن العمل داخل المراكز يتم من خلال شركات تتعاقد مع الوزارة للتشغيل وتقديم خدمات الرعاية. وهو أمر مألوف في كثير من الخدمات المماثلة التي تقدمها الوزارات، لكن ما ليس مألوفا هو افتقار تلك المراكز لرقابة صارمة لا تستهدف حالات الانتهاك فقط، بـل تراقب أداء الخدمات المقدمة للنزلاء وتقديمها على الوجه الأكمل.
الوزارة الآن في مواجهة ما بعد الحدث، ورغم الألم الذي سيظل يرافقنا كلما تذكرنا المقطع فإن الوزارة بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية التي ستسهم في ربط الناس بها، وتسهم كذلك في إطلاع الوزارة على كل شكوى من أي من خدماتها. تحدث بعض المتصلين على برامج حوارية إذاعية ناقشت واقع مراكز التأهيل عن قصص معاناة متنوعة، يدور كثير منها حول عدم وصول شكاواهم ومضي فترات زمنية دون العثور على حل، وهو ما يؤدي إلى توتر في علاقة الجمهور بأي وزارة يرون صعوبة في الوصول إلى مسؤوليها.
الوزارة بحاجة إلى خطوط تواصل مفتوحة وجادة مع كل المستفيدين من خدماتها، وبحاجة إلى إطلاع المجتمع على ما تقدمه كل مراكزها ومؤسساتها من خدمات، إنها وزارة المجتمع وبالتالي عليها العمل لتكون الأكثر قربا من ذلك المجتمع.
يحيى الأمير 2012-02-15 11:56 PM