الشؤون الاجتماعيه_ الشورى ناقش تقريرنا في غيابنا

[عيسى محمد]

الشؤون الاجتماعية: الشورى ناقش تقريرنا في غيابنا

محمد العقلا

الرياض: علي القحطاني ​

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا إن مجلس الشورى لم يدع الوزارة أثناء مناقشة التقرير السنوي لها الأسبوع الماضي. وأضاف العقلا أن المجلس اكتفى بدعوة الوزارة لحضور المداولات التي لا يسمح لنا من خلالها بمناقشة التقرير مبيناً أن المجلس أرسل بعض الاستفسارات والأسئلة وتمت الإجابة عليها.

أبدى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا استغرابه من الملاحظات التي ناقشها مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدت الأسبوع الماضي حول تقرير الوزارة، وتوصية أحد أعضاء المجلس بتكليف جهة محايدة متخصصة لدارسة آلية العمل التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي.
وقال العقلا في رده على ما تمت مناقشته في مجلس الشورى إن المجلس لم يقدم أي استدعاء للوزارة خلال مناقشته التقرير السنوي للعام الحالي والعام الماضي أيضاً، وأضاف قائلاً "تمت دعوتنا لحضور المداولات التي لا يسمح لنا من خلالها بمناقشة التقرير" مبيناً أن المجلس أرسل بعض الاستفسارات والأسئلة وتمت الإجابة عليها ولم يتم استدعاؤنا من قبل اللجنة المتخصصة لإيضاح ومناقشة التقرير.
وأكد أن وزارته تقدر ملاحظات المجلس إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم تقاريرها أسوة بالوزارات الحكومية الأخرى وتخضع لكافة الأجهزة المختصة بالرقابة الحكومية ، وقال إن الضمان الاجتماعي يعمل بكل شفافية ووضوح، مؤكداً عدم معرفة الوزارة بماهية الاقتراح المقدم.
ودعا العقلا إلى ضرورة دراسة اتساع مشكلة طالبي إعانات ومعاشات الضمان الاجتماعي من قبل مراكز الدراسات والبحوث في الجامعات من خلال مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه لدى وزارته الكثير من طلبات المعوقين والأرامل والأيتام ، إضافة إلى ما يتم ضمه لبرامج الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أوصى لثلاث مرات متتالية بإعادة بدل الضمان الاجتماعي للباحثين ولم يقر حتى الآن.
وكان مجلس الشورى ناقش نهاية الأسبوع الماضي التقرير السنوي للعام المالي (1428-1429) لوزارة الشؤون الاجتماعية وبرزت مطالبات عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير بعدد من التوصيات الإضافية التي تدعو إلى تكليف جهة محايدة متخصصة لدارسة آلية العمل التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي ، وضرورة نشر خدمات الوزارة لتشمل جميع المناطق، وأن يكون لدى الوزارة آلية محددة لقياس جودة خدماتها ورفع الحد المانع للحصول على معاش التقاعد ليشمل شريحة أكبر من المتقاعدين إضافة إلى تمكين هذه الفئة من خدمات برامج التنمية الاجتماعية خاصة في ظل اعتراف الوزارة بعدم كفاية الضمان وغلاء في الأسعار، فإذا كان الراتب التقاعدي أقل من (3000) ريال فيعطى الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، وقال آل ناجي : هناك أسر عدد أفرادها كبير ولا تحصل على الضمان الاجتماعي لكون عائلها يتقاضى راتباً تقاعدياً لا يفي باحتياجاتها.
وأكد أحد أعضاء المجلس أن 25% من موظفي الوزارة غير منتظمين بحسب تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق وهو مؤشر غير جيد عن جهة خدمية، وفي مداخلة لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، قال إن هناك تصريحات حديثة لمسؤولين في الشؤون الاجتماعية تبين شمول التأمين الصحي التعاوني للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وذوي الظروف الخاصة ، وهو ما يجعل اللجنة تعيد النظر في توصيتها بهذا الشأن .