▀▄ أمر ملكي▀▄ المجلس الأعلى لشئون المعوقين▀▄ رحم الله فهد وأدام عبدالله▀▄

[فالح عبدالله الهاجري]

▀▄ أمر ملكي▀▄ المجلس الأعلى لشئون المعوقين▀▄ رحم الله فهد وأدام عبدالله▀▄

[frame="13 98"]أمر ملكي: الأمير عبدالله
رئيس المجلس الأعلى لشئون المعوقين

جدة/واس
صدر أمر ملكي امس فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 66 التاريخ 27 / 4 / 1423 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة /الثامنة / من نظام رعاية المعوقين
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 37
وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا: يعين صاحب السمو الملكى الامير /عبدالله بن عبدالعزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطنى
رئيس المجلس الاعلى لشؤون المعوقين.
ثانيا: على الجهات المختصة اعتماد أمرنا هذا والعمل بموجبه.
فهد بن عبدالعزيز

[/frame]


[frame="11 98"] اين انت ياهذا المجلس الذي طال انتظاره ؟[/frame]
​

 

[الأمواج العاليه]

والله صدق متى يفعل هذاالمجلس؟ان شاءالله يفعل ونحن مازلناعلى قيد الحياه!!!!!!!

 

[فالح عبدالله الهاجري]

قريب ان شاء الله ولانعلم ماسبب تأخيره
الله يحقق مطالب المعاقين

 

[فالح عبدالله الهاجري]

والله قويه .. أمر ملكي من خمس سنوات وإلى هذه اللحظه لم يُفعّل !

يبدو أننا بحاجه لأوامر ملكيه جديده لتفعيل هذا الأمر !

الله يكون بالعون يابو عبدالله

 

[متفائل]

نسأل الله أن يكون التفعيل قريب جدا


تفائلوا بالخير تجدوه

 

[سعودي و النبض ابو متعب]

[align=center]اخواني اليكم خطاب مستشار جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية د. شاهر بن ظافر الشهري
لجريدة اليوم بتاريخ 18/ 8/ 1423هـ بعنوان (( كلنا نتطلع إلى نقلة نوعية في رعاية المعاقين))
هذا نص الرسالة :

سعادة رئيس التحرير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني ان اتقدم لسعادتكم بخالص الشكر والتقدير على ذلك الدور الرائد الذي تضطلع به جريدة (اليوم) في دعم قضايا الاعاقة والمعاقين في بلادنا لاسيما ان رئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ للمجلس الاعلى للمعاقين سوف يعمل على دعم قضايا الاعاقة والمعاقين بما يخدم مصالحهم ويحقق طموحاتهم التي يأملونها في الحياة شأنهم في ذلك شأن اترابهم من غير المعاقين.
وحرصا مني على المشاركة في تلك المسيرة الرائعة التي تخدم ذلك القطاع الانساني الرحب من ابنائنا المعاقين وبوصفي احد العاملين في هذا الميدان منذ سنوات عدة يسرني ان ارفع تلك الرؤى أنظار سموه الكريم من خلال جريدتكم الموقرة (اليوم) شاكرا لكم تفضلكم بنشر تلك الرؤى.
وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,
لم يكن الاهتمام بالمعاقين في مملكتنا وليد اليوم بل انطلق عبر عقود من الزمن حرصت فيها حكومتنا الرشيدة على التأكيد على قيمة المعاق بوصفه واحدا من ابناء المجتمع له ما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات والمتتبع لتلك الانطلاقة الفريدة التي تحققت للمعاقين على ارض الواقع سوف يجد بما لا يدع مجالا للشك ان تلك الانجازات الحضارية الرائعة لم تكن لتتحقق الا بجهود الاوفياء المخلصين من ابناء وطننا المعطاء. ففي كل يوم نشهد لفتات انسانية وصورا حضارية مشرقة في كل مكان في انحاء بلادنا وكان آخرها القرار الصادر بترؤس صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد المجلس الاعلى للمعاقين.
وكان لهذا القرار اثر كبير في نفس كل مواطن يعيش على هذا الثرى لا سيما ان قضية الاعاقة تحظى بمثل هذا الاهتمام والتقدير من اولى الامر في بلادنا حتى اصبحت بتوفيق الله تعالى ثم بتلك الجهود الرائدة تضارع مثيلاتها في ارقى المستويات العالمية.
وبحكم تخصصي في مجال الاعاقة الى جانب عملي في هذا المجال منذ فترة واحتكاكي المباشر بالاشخاص المعاقين وباولياء امورهم ومن خلال زياراتي المتتابعة لعدد كبير من مراكز رعاية الاشخاص المعاقين داخل المملكة وبعض الدول العربية بالاضافة الى المملكة المتحدة الامريكية وكندا والمملكة المتحدة, ولقاء عدد كبير من الخبراء في مجال الاعاقة والتأهيل اود ان ارفع لصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاعلى للمعاقين بعض الامور الخاصة بالمعاقين لعلمي سلفا بسعة صدر سموه وحبه للاستماع والمناقشة مع الآخرين.
لهذا فانني ارى انه من اهم الاهداف التي يتطلع المجلس لمناقشتها كيف يمكن ان تصبح الاعاقة ظاهرة اجتماعية طبيعية بحيث يصبح المجتمع مهيئا لجميع فئات المعاقين وتكون جميع مرافق المجتمع ممهدة لهم بحيث يتمكن كل معاق من الحركة دون عناء او مشقة هذا بجانب الهدف التعليمي الذي يضمن للمعاق مكانة في المدارس العادية شأنه شأن اترابه الآخرين.
انها تطلعات انسانية ليست بعيدة المنال ان نرى فاقد البصر يسير جنبا الى جنب مع الشخص المشلول مع غيره من الناس. ان يرى الاصم من يتعامل معه بلغة الاشارة في كل مرفق حيوي بحيث يستطيع ان ينهي اعماله دون عناء او وسيط وكذلك المعاق ذهنيا يجد الفرصة المناسبة في عمل يتواءم مع قدراته وملكاته اننا بحاجة ماسة الى تهيئة جميع افراد المجتمع لتلك النقلة الحضارية من خلال البرامج الثقافية المصاحبة لفهم قضايا الاعاقة وكيفية التعامل مع المعاقين والتأكيد على ايجاد دور فاعل لهم وعدم تهميش دورهم.
كما ان من اهداف المجلس الاعلى للمعاقين السعي للقضاء على اعتبار الاعاقة وصمة عار والخجل منها. وان الخدمات التي تقدم لهم هي حق من حقوقهم وليست فضلا او شفقة عليهم كذلك سينظر المجلس في وضع الاستراتيجيات الجديدة والخطط المناسبة في التأهيل والانتقال بها من الطرق التقليدية والقديمة التي كانت تعتمد على المراكز ودور الايواء والتي كانت تؤدي الى عزلهم عن المجتمع حيث تشير الدراسات والابحاث العالمية في هذا المجال بأن نسبة الاشخاص المعاقين الذين تقدم لهم الخدمة في اطارها التقليدي القديم لا يتجاوز 2% من مجموع الاشخاص المعاقين هذا بجانب العزلة التي تفرض عليهم هذا بجانب سلبيات اخرى تتمثل في ان هذا النمط من الخدمات لا يقدم جميع الاحتياجات النفسية والاجتماعية والتربوية والمادية وغالبها يركز على الاحتياجات الطبية وبعض الاحتياجات المعيشية من مأكل ومشرب كما ان هناك مراكز تقدم خدمات تعليمية او مهنية بطرق نمطية تقليدية محدودة حيث توكل الامور لمثل هذه المراكز والتي تكون في منأى عن التعرف على احتياجات المعاق الفعلية.
وتوصي الابحاث التي تحدثنا عنها سلفا الى تبني سياسات مختلفة في التأهيل تعتمد على تقديم الخدمة من جميع الوزارات والقطاعات المختلفة بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من الخدمات العامة وضمن خططها التنموية ومدرجة في ميزانياتها السنوية وهناك بدائل عديدة اقل تكلفة واوسع خدمة للاشخاص المعاقين يمكن للمجلس دراستها واختيار البديل الانسب لبلادنا اجتماعيا واقتصاديا ودينيا. وقبل ان نتجاوز هذا الموضوع اود ان ادلل على ذلك ببعض الامثلة العملية من واقعنا.
ان المطلع على الكتاب الاحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 1420/1421ـ يجد في الصفحة 288 ان عدد الحالات المترددة على مراكز التأهيل الطبي بوزارة لصحة بلغ 26916 في حين ان تعداد السكان حسب المؤشرات الصحية التي نشرتها وزارة الصحة تسعة عشر مليونا وثمانمائة وخمس وتسعون نسمة أي ان نسبة الذين يترددون على هذه المصحات 14% من مجموع السكان في حين ان نسبة الاعاقة العالمية يتراوح مابين 4 ـ 6% من مجموع السكان ولو اخذنا بعين الاعتبار 4% كنسبة للاشخاص المعاقين في المملكة وهي نسبة قريبة من النسبة التي اوجدها الدكتور محمد الطريقي في دراسته فان عدد الاشخاص المعاقين المتوقعين في المملكة يكون 760035 نسمة تقريبا والسؤال المطروح اين هذا العدد من الاحصاءات التي اوردتها وزارة الصحة ولكن سرعان ماتزول الدهشة اذا علمنا ان هذه الحالات المذكورة هي البتر او بعض الحالات التي تتلقى العلاج الطبيعي او التي تتلقى تأهيلا في اقسام التخاطب والسمع فقط في وزارة الصحة.
وهذا لا يعني ان بقية الحالات لا تتلقى خدمة في وزارة الصحة ولكن غياب السياسات التأهيلية يجعلنا لا نرى تواجدا للاعاقات المختلفة وخدماتها في هذه الاحصاءات فضلا عن القصور الموجود في بقية برامج التأهيل وغياب بعض التخصصات الاخرى التي تعمل على تكوين الفريق التأهيلي مثل العلاج الوظيفي والعلاج النفسي والسلوكي للاشخاص المعاقين.
ان مفهوم التأهيل الحديث يعتمد على الفريق المتعدد التخصصات أي ان هناك فريقا شاملا يتكون من الطبيب والممرض واخصائي العلاج الوظيفي واخصائي العلاج الطبيعي والاخصائي النفسي واخصائي النطق والاخصائي الاجتماعي.. الخ حسب احتياج كل حالة حيث يقوم هذا الفريق مع المعاق بدءا من عملية التقويم والتشخيص ومرورا بعملية التأهيل واعادة التقويم ولكن الواقع لدينا يؤكد ان معظم حالات الاعاقة تائهة بين المراكز فعلى سبيل المثال حالات الشلل الدماغي والتوحد ومتلازمة داون وغيرها لا يكفي. ان التشخيص الطبي فقط فيها او تقديم بعض الخدمات منفردة ولكن لابد من وجود فريق متعدد التخصصات يتم من قبله دراسة جميع حالات الاعاقة كل على حدة بحيث يتم تحديد جميع احتياجاتها التأهيلية مع متابعة تقويمها بصفة دورية واعادة خطة التأهيل بناء على ذلك. ان هذا النهج وان كان متبعا في بعض الجمعيات الا اننا نرى ان المجلس الاعلى للمعاقين سوف يكون قادرا على مراجعة البرامج التأهيلية ووضع سياسة تأهيلية موحدة تتبنى هذا النهج ولقد اخترت وزارة الصحة كمثال ولكن الامر ينطبق على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعد من اكبر الوزارات عناية بالاشخاص المعاقين وتأهيلهم حيث يوجد بها ادارة عامة للتأهيل يغلب عليها العمل المؤسسي او عمل المراكز وان كانت في الفترة الاخيرة قد اتجهت الى مفهوم الرعاية النهارية ولكن يبقى تغطية المعاقين من خلال هذه المؤسسات والمراكز وبالنظر الى عددها على نطاق المملكة نجد ان مراكز التأهيل الاجتماعي عددها ثلاثة بينما يبلغ عدد مراكز التأهيل المهني اثني عشر مركزا وعشرون مركزا للتأهيل الشامل بجانب ستة عشر مركزا للرعاية النهارية على مستوى المملكة.
وبالنظر الى عدد الاشخاص المعاقين الذين يتم تأهيلهم في هذه المراكز نجد ان عددهم لا يتجاوز 12133 شخصا وهذه الارقام لا تشمل من يتلقون الاعانة من الوزارة والبالغ عددهم حسب الاحصائية 83659 كما ان الاعانات التي يتم صرفها لا يوجد لدى اولياء الامور آلية في انفاقها على تأهيل ابنائهم كما انه لا توجد متابعة لصرف هذه الاعانة على حاجة الشخص المعاق ام لا؟
واذا نظرنا بصورة اكثر تفصيلا فان عدد المتلقين للخدمة في مراكز التأهيل الشامل والرعاية النهارية حسب آخر احصائية هو 11645 شخصا وهذا ليس عيبا في الجهد المبذول ولكني اذكر ذلك من قبيل اهميته القصوى لدى المجلس الاعلى للمعاقين بحيث تكون من اولوياته مراجعة الطرق التي تقدم بها الخدمات والاطلاع على المراكز العالمية وكيف استطاعت ان تحل هذه المشاكل والتي اتوقع من خلالها ان تحل قوائم الانتظار الطويلة التي تقابل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او اولياء الامور.
كما ان الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للراشدين من المعاقين تمثل مشكلة كبرى بالنسبة للمعاقين او ذويهم بالرغم من وجود مراكز للتأهيل المهني والتي تكون بحاجة الى استيعاب عدد اكبر ونوعية اوسع من الاعاقة وذلك من خلال تفعيل القانون الالزامي للشركات والمؤسسات بقبول النسبة الخاصة بالمعاقين ضمن الكادر الوظيفي لكل مؤسسة.
كما ان السياسة التي انتهجتها وزارة المعارف في السنوات الاخيرة والتي تعمل على توسيع نطاق الخدمة عن طريق الدمج للاشخاص المعاقين في المدارس العامة وهذا جهد مشكور في اوائل الطرق وهو بحاجة الى الدعم المادي ليتبنى مفهوم التأهيل الشامل ضمن برامجه.
ومن الاهداف المهمة التي يتوقع ان يحققها المجلس هو وضع آليات قوية وملموسة للتنسيق بين جميع الوزارات والقطاعات الخدمية التي تخدم الشخص المعاق وهذه الآلية لابد وان تتضمن خطة للمراقبة والمتابعة وتشمل اجراءات جزائية عن التقصير في اداء الخدمة تجاه الشخص المعاق. كما أن من الامور المهمة امام المجلس الاعلى للمعاقين دعم البحوث الاجتماعي التي تعتني بابتكار وسائل تأهيلية حديثة. تلك الابحاث التي قطع فيها مركز الامير سلمان لابحاث الاعاقة خطوات متقدمة ناجحة في هذا الميدان لعلها تكون بداية لاستراتيجيات يتبناها المجلس. ومن الامور التي لابد من النظر اليها ان مراكز التأهيل تعاني ندرة التخصص وضعف برامج التدريب في العالم العربي وعدم مواكبتها للتوجهات الحديثة في التأهيل وقضايا الاعاقة فالعمل على احداث برامج تدريبية في الجامعات ووجود معاهد متخصصة في التأهيل سوف يحدث نقلة نوعية في التأهيل على مستوى المملكة خاصة والعالم العربي عامة.
انني اتطلع لتلك الخطوات الناجحة التي سيحققها المجلس الاعلى للمعاقين في الاهتمام بقضايا الاعاقة مثل برامج الوقاية من الاعاقة والاكتشاف المبكر ودمج المعاقين في المجتمع والانتقال الى خدمات نوعية مختلفة يشهد بها الجميع وهذا ليس بمستبعد على تلك الانطلاقة الباهرة التي يحمل لواءها سمو ولي العهد بحيث تصبح فعاليات المجلس الاعلى للمعاقين مثلا يحتذي به في كل مكان من العالم باذن الله.
د. شاهر بن ظافر الشهري
مستشار جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية

لزيارة الموضوع على جريدة اليوم اضغط هنا [/align]

 

[فالح عبدالله الهاجري]

الخبر قبل 5سنوات
ولا صار شئ

 

[سعودي و النبض ابو متعب]

بس كافكار قدمها اعتقد انها ممتازة مع بعض التطوير

 

[جوهرة المالكي]

أريدصياغة خطاب الى خادم الحرمين الشريفين أطلب فية مساعدتي
أرجو المساعد أعزائي فأنا في أمس الحاجة لهذا الخطاب

 

[احلاهم واتحداهم]

اختي اش نوع المساعده وانا اصيغ لك الخطاب

 

[فالح عبدالله الهاجري]

الاخت احلاهم ماهي مقصره ان شاء الله
وكلنا اخوان في المنتدى
اخوك
فالح

 

[جوهرة المالكي]

اريد مساعدة مالية حيث انني بحاجة لذالك فزوجي كان يعمل متعاقد في الادارة التعليمية وفصل من عملة بحجة ان العقد انتهى وسيأتي اعادته لعمل رسمي حتى هذا الوقت لم يعيدوه للعمل وانا طالبة في الكلية ولي ولد وبنت في المدرسة ولا يوجد أحد يساعدني في مصاريفهم وليس لنا منزل إلا استأجار والكلية التي اذهب أليها تبعد عن مدينتي 200كلم واجرة السائق 500 ريال وانا اريد تكميل تعليمي لكي اصرف على بيتي واولادي لان زوجي عاطل عن العمل فقد طلب في كذا جه عمل لكن لافائدة وانا كذالك فأريد ان أكتب خطاب الي ملك الانسانية الملك عبدالله في مساعدتي أنا وزوجي فاحياننا لانجد ما نأكلة
والتي تصرف عليناهي أم زوجي من الضمان الاجتماعي فلانريد تكليفها مصاريفنا لانها هي ايضا تعول اولادها الايتام فاريد احداً ايصال شكواي الى خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز
اريد عمل أو مال نسد به حاجتنا عن سؤال الناس

 

[آهة وصمت]

[align=center]اختي

/جوهره المالكي/

اكتبي شكواكي وتقدمي بها الى اي مكتب اشراف اجتماعي في منطقتك
ومن ثم سيكون منهم الحل ان شاء الله ..

وزوجك يجب عليه ان يبحث عن عمل ولو بسيط الى ان يحصل ماوعد به
لكن ليس حل ان يجلس هكذا دون اي وظيفه .. [/align]

 

[ولد بلا دي]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد شراء منزل لعائلتي ولوبالتقسيط
بدل الايجارات الغالية هذه الايام
هل توافق جمعية المعوقين وشكرا

 

[عبدالله الشمري]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

والله قويه .. أمر ملكي من خمس سنوات وإلى هذه اللحظه لم يُفعّل !

يبدو أننا بحاجه لأوامر ملكيه جديده لتفعيل هذا الأمر !

الله يكون بالعون يابو عبدالله

ردد معي و رددوا كلكم ....


يا ليـــــــــــل ما أطووووووووووولك



يــا ليـــل البـــعارييييييييييييييييييين












و ان شاء الله يصير خير

 

[ابووو شوووق]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

السلام عليكم من يقدر يعطيني الصيغة الكاملة
للمجلس الأعلى من قررات واهداف
ومقترحات
الله لا يهينكم

 

[فالح عبدالله الهاجري]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

المجلس الاعلى نص على قوانين مافيه مقترحات وافكار واليك النص كامل كما ظهر بالصحيفه :


نظام رعايةالمعوقين








لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.


وفيما يلي نص النظام:


المادة الأولى:


تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:


المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.


الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:


الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.


الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.


الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.


التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.


المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.


المادة الثانية:


تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:


1. المجالات الصحية:


وتشمل:


‌أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.


‌ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.


‌ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.


‌د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.


‌هـ) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.


2. المجالات التعليمية والتربوية:


وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.


3. المجالات التدريبية والتأهيلية:


وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.


4. مجالات العمل:


وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.


5. المجالات الاجتماعية:


وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.


6. المجالات الثقافية والرياضية:


وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.


7. المجالات الإعلامية:


وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:


‌أ)التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.


‌ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.


‌ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.


‌د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.


8. مجالات الخدمات التكميلية:


وتشمل:


‌أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.


‌ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.


‌ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.


المادة الثالثة:


يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.


المادة الرابعة:


يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.


المادة الخامسة:


تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.


المادة السادسة:


تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.


المادة السابعة:


ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.


المادة الثامنة:


ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:


· رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:


· وزير العمل والشؤون الاجتماعية.


· وزير الصحة.


· وزير المعارف.


· وزير المالية والاقتصاد الوطني.


· الرئيس العام لتعليم البنات.


· وزير التعليم العالي.


· وزير الشؤون البلدية والقروية.


· أمين عام المجلس.


· اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.


ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.


المادة التاسعة:


يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:


‌أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.


‌ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.


‌ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.


‌د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.


‌هـ)تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.


‌و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.


‌ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.


‌ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.


‌ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.


‌ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.


‌ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.


المادة العاشرة:


يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.


المادة الحادية عشرة:


أ‌) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.


ب‌) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.


المادة الثانية عشرة:


يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:


‌أ) إدارة أعمال الأمانة.


‌ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.


‌ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.


‌د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.


‌هـ) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.


‌و)إعداد مشروع ميزانية المجلس.


‌ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.


‌ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.


‌ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.


‌ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.


المادة الثالثة عشرة:


للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.


المادة الرابعة عشرة:


يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.


المادة الخامسة عشرة:


تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.


المادة السادسة عشرة:


ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.



======================================


أمر ملكي: الأمير عبدالله رئيس المجلس الأعلى لشئونالمعوقين






جدة/واس
صدر أمر ملكي امس فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 66
التاريخ 27 / 4 / 1423 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بنعبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة /الثامنة / من نظام رعاية المعوقين
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 37 وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا: يعين صاحب السمو الملكى الامير /عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى رئيس اللمجلس الاعلى لشؤون المعوقين.
ثانيا: على الجهات المختصة اعتماد أمرنا هذاوالعمل بموجبه.
فهد بن عبدالعزيز
















حقوق النسخ © بواسطة الشبكة السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة موقع يقدم خدمة ايصال الصوت للمسؤلين جميع الحقوق محفوظة.

نشرت بتاريخ: 2006-04-29 (3118 قراءة)

 

[ماجد العابر]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

أمر ملكي: الأمير عبدالله رئيس المجلس الأعلى لشئونالمعوقين








جدة/واس
صدر أمر ملكي امس فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 66
التاريخ 27 / 4 / 1423 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بنعبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة /الثامنة / من نظام رعاية المعوقين
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 37 وتاريخ 23 / 9 / 1421 هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا: يعين صاحب السمو الملكى الامير /عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطنى رئيس اللمجلس الاعلى لشؤون المعوقين.
ثانيا: على الجهات المختصة اعتماد أمرنا هذاوالعمل بموجبه.
فهد بن عبدالعزيز








اين انت ياهذا المجلس الذي طال انتظاره ؟

 

[امال]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

مدري ليش احس المسمى الصدقي صار لـ

المجلس الاعلى لشؤون المعاقين = الحلم العربي لتحرير ارض فلسطين


واعجبي new14

 

[مُعان]

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

رد: المجلس الأعلى لشئون المعوقين

[align=center]
الحل لجميع مشاكل المعاقين
المجلس الاقتصادي الاعلى لم يستغرق انشاءة سوء فترة وجيزة جدا
اتمنى ان يلتفت الينا فنحن بحاجة ماسة الية ولامين للمجلس ذا حضور وصاحب كلمة وحجة
ننتظر ذلك
[/align]